نوشتارهای حقوق کیفری که به زبان پارسی نگارش یافته یا برگردان شده اند، به مبحث ویژه‌ای درباره شخصی بودن مسئولیت کیفری اختصاص نیافته و نتیجتاً شناخت جامعی هم از آن به عمل نیامده و تنها در نوشتارهایی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران نگارش یافته‌اند اشاراتی بدان شده است. برخی اصل مورد پژوهش را (اصل فردی بودن مسئولیت کیفری) نام نهاده اند و در تعریف آن چنین گفته اند: «به موجب اصل فردی بودن مسئولیت کیفری هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می گردد … قلمرو این اصل در مرحله دادرسی است، اما قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله اجرای مجازات است». « به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی ، هر انسانی، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. به عبارت دیگر هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.» تعریف نخست دارای این اشکال است که قلمرو اصل را در مرحله دادرسی و یکی از اصول حاکم بر آن می داند، در حالی که از اصول حاکم بر دادرسی نیست و قلمرو آن نیز در این مرحله نیست. تعریف دوم نیز مصون از این ایراد نیست. زیرا انسان فقط در قبال اعمال و پیامدهای ناگوار اعمال خود پاسخگو نیست، بلکه افزون بر آن به خاطر داشتن وضعیت یا حالتی خاص نیز ممکن است از نظر کیفری پاسخگو باشد. به عنوان مثال ، اعتیاد به تریاک در کشورهایی که جرم شناخته می شود، پاسخگویی به همراه دارد. *نقش این اصل در تعیین مسئولیت کیفری افراد و اعمال مجازات بر آنها با توجه به این اصل برای اعمال مجازات احراز موارد ذیل لازم است و در صورت وجود آنها مجازات بر متهم قابل اعمال است: ۱٫ عملی که متهم انجام داده یا از انجام آن امتناع کرده باید از دید قانون جرم به شمار آید. ۲٫ وجود رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم احراز شود. ۳٫ وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب عمل یا مقارن آن و تقارن آن دو احراز شود. در صورت وجود سه شرط مزبور، فرد، مجرم شناخته می شود اما برای اعمال مجازات افزون بر سه شرط مزبور، شرط دیگری لازم است. ۴٫ متهم هنگام ارتکاب جرم باید بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد. حال در صورت احراز شرایط مزبور می‌‌توان مجازات در نظر گرفته شده در قانون را بر چنین شخصی اعمال کرد؛زیرا چنین فردی توانایی پاسخگویی و توانایی پذیرفتن بار تقصیر خود را دارد و این مفهوم مثبت است. مفهوم منفی آن نیز بدین معناست که هیچ کس در قبال عمل مجرمانه چنین فردی پاسخگو نیست . این فکر و جمله که هر کس مسئول عمل خویش است از قدمتی طولانی برخوردار است و از روزگاران دیرین این قاعده حکمفرما بوده است که هر کس ضرر و خسارتی به دیگری وارد ساخت باید آن را جبران کند و هر کس باید به کیفر اعمال خود برسد. * وجه تمایز مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری هنگامی از مسئولیت مدنی متمایز می شود که به عنصری به نام اراده توجه شود و در این نقطه مسئولیت کیفری راه خود را از مسئولیت مدنی جدا می کند و بر خلاف آن جنبه شخصی و ذهنی نیز به خود می گیرد. مطابق ، دادرسی پس از احراز شرایط موضوعی و مادی باید در پی احراز شرایط و عناصر شخصی و روانی باشد. بنابر این در مورد هر یک از متهمان اعم از معاون و مباشر و شرکای جرم احراز چنین شرایط و عناصری لازم است و از این روست که می‌گویند مسئولیت کیفری، مسئولیتی کاملاً شخصی است نه موضوعی. * مجرمیت امر موضوعی است یا مادی؟ هر کس (اعم از مجنون یا عاقل) به صرف ارتکاب عمل مجرمانه مجرم تلقی شده و وجود یا فقدان قصد مجرمانه اهمیتی برای احراز مجرمیت ندارد! ظاهر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی چنین امری را تأیید میکند. زیرا می‌گوید: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» و در تعریف جرم به قصد مجرمانه توجهی نمی کند. سئوال اینجاست که با توجه به موارد مزبور آیا می توان گفت احراز قصد مجرمانه شرط اعمال مجازات است نه تحقق مجرمیت؟! به نظر اینجانب احراز قصد مجرمانه شرط لازم برای تحقق مجرمیت است نه اعمال مجازات؛ زیرا در برخی مواد قانون گذار به «جرایم عمدی» اشاره کرده (مانند ماده ۳۶ و بند ۳ ماده ۲۵ ق.م.ا.) و در برخی مواد نیز از «جرایم غیر عمدی» سخن گفته است . (مانند ماده ۴۲ ق.م.ا.). بنابراین قانونگذار تقسیم جرم را بر مبنای عنصر روانی پذیرفته و مقصود از جرم عمدی، جرمی است که به صورت ارادی و خود خواسته با هدف نقض متن قانون کیفری ارتکاب یابد. اعمالی نیز که جرم شناخته شده اصل بر عمدی بودن آنهاست مگر در مواردی که قانونگذار غیر عمدی بودن آن را نیز جرم بداند و در قانون پیش بینی کند. بنابر این به دلایل فوق احراز قصد مجرمانه، شرط تحقق مجرمیت است نه اعمال مجازات. رویه قضایی نیز بر این امر صحه می گذارد و چنانچه دادرس نتواند قصد مجرمانه متهم را احراز کند، به صرف احراز رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم وی را مجرم تلقی نمی کند و حکم برائت وی را نسبت به اتهام وارده صادر میکند. به عنوان مثال ، اگر فردی مال متعلق به دیگری را با تصور این که متعلق به اوست بردارد، به صرف احراز این که متهم مال شاکی را من غیر حق برداشته سارق نیست، در صورتی که احراز قصد مجرمانه شرط اعمال مجازات باشد نه تحقق مجرمیت، دادگاه باید وی را سارق شناخته، اما به دلیل فقدان قصد مجرمانه او را از مجازات معاف کند. در حالی که چنین نیست و رویه قضایی احراز قصد مجرمانه را برای تحقق مجرمیت لازم می داند و در صورت عدم احراز آن حکم برائت می‌دهد. *تطابق اصل شخصی بودن و فردی بودن مسئولیت کیفری با اصل شخصی بودن مجازات با اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، شخصی بودن مجازات و فردی کردن مجازاتها تفاوت دارد. زیرا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری از یک سو در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری قرار دارد و از سوی دیگر مقصود از آن این است که تنها افراد انسانی به عنوان شخص حقیقی می توانند از مسئولیت کیفری برخوردار شوند و اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری ندارند. مقصود از اصل شخصی بودن مجازات این است که مجازات باید فقط بر مجرم بار شود. این اصل زمانی پدیدار شد که حقوق کیفری مبتنی بر جرم و مجازات بود. در چنین زمانی مقصود از اصل شخصی بودن مجازات این بود که مجازات باید بر مرتکب جرم بار شود، اعم از این که صغیر باشد یا بالغ، مجنون باشد یا عاقل، مختار باشد یا مکره، واجد قصد مجرمانه یا فاقد آن باشد. از زمانی که مسئولیت کیفری حلقه و پل ارتباطی میان جرم و مجازات شد، مجازات باید بر مجرم مسئول بار شود. گرچه اصل بر شخصی بودن مجازات است ولی آثار آن ممکن است به اعضای خانواده مجرم نیز سرایت کند. سعی حقوق کیفری بر این است که از تسری آثار مجازات به دیگران جلوگیری کند و تاکنون در این امر کاملاً موفق نبوده است. مقصود از اصل فردی کردن مجازاتها تعیین و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی دادرس به منصه ظهور می‌رسد. اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» حاکم بر مسئولیت کیفری است. اصل «شخصی بودن مجازات و فردی کردن مجازاتها» ناظر بر مجازات است. بنابراین مسئولیت کیفری، «اساس» مجازات است. و فردی کردن، معیار «اعمال» آن است. دکتر مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان و وکیل دادگستری برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۱/۱۲)