قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است. ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد. ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد: ۱ ـ مشخصات درخواست کننده و طرف او . ۲ ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود. ۳ ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است. ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید. ماده ۱۵۳ ـ دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد. ماده ۱۵۴ ـ درصورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد. ماده ۱۵۵ ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد . عقد بیع به طور کلی در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: فصل اول – در بیع مبحث اول – در احکام بیع ماده ۳۳۸- بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. ماده ۳۳۹- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد. ماده ۳۴۰- در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. ماده ۳۴۱- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود. ماده ۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است. ماده ۳۴۳- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد. ماده ۳۴۴- اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. مبحث دوم – در طرفین معامله ماده ۳۴۵- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد. ماده ۳۴۶- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست. ماده ۳۴۷- شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله‌ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید. مبحث سوم – در مبیع ماده ۳۴۸- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد. ماده ۳۴۹- بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است. ماده ۳۵۰- مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد. ماده ۳۵۱- در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. ماده ۳۵۲- بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است. ماده ۳۵۳- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. ماده ۳۵۴- ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. ماده ۳۵۵- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. ماده ۳۵۶- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند. ماده ۳۵۷- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد. ماده ۳۵۸- نظر به دو ماده‌ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند. ماده ۳۵۹- هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد. ماده ۳۶۰- هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است. ماده ۳۶۱- اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است. مبحث چهارم – در آثار بیع ماده ۳۶۲- آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛۴- عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند. فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن ماده ۳۶۳- در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر، حق مطالبه‌ی آن عین را خواهد داشت. ماده ۳۶۴- در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع. ماده ۳۶۵- بیع فاسد اثری در تملک ندارد. ماده ۳۶۶- هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. فقره دوم – در تسلیم ماده ۳۶۷- تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع. ماده ۳۶۸- تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد. ماده ۳۶۹- تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. ماده ۳۷۰- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد. ماده ۳۷۱- در بیعی که موقوف به اجازه‌ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است. ماده ۳۷۲- اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است. ماده ۳۷۳- اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن. ماده ۳۷۴- در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند. ماده ۳۷۵- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد. ماده ۳۷۶- در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود. ماده ۳۷۷- هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. ماده ۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار. ماده ۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد. ماده ۳۸۰- در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند. ماده ۳۸۱- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده‌ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است. ماده ۳۸۲- هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود و همچنین متبایعی نمی‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند. ماده ۳۸۳- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود. ماده ۳۸۴- هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را باتادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است. ماده ۳۸۵- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه‌ی آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. ماده ۳۸۶- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. ماده ۳۸۷- اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود. ماده ۳۸۸- اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. ماده ۳۸۹- اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند. فقره سوم – در ضمان درک ماده ۳۹۰- اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. ماده ۳۹۱- در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید. ماده ۳۹۲- در مورد ماده‌ی قبل، بایع باید از عهده‌ی تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد. ماده ۳۹۳- راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود. فقره چهارم – در ثمن ماده ۳۹۴- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تأدیه نماید. ماده ۳۹۵- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری رابه تادیه ثمن بخواهد. مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن فقره اول – در خیارات ماده ۳۹۶- خیارات از قرار ذیلند:۱- خیار مجلس۲- خیار حیوان۳- خیار شرط۴- خیار تأخیر ثمن۵- خیار رؤیت و تخلف وصف۶- خیار غبن۷- خیار عیب۸- خیار تدلیس۹- خیار تبعض صفقه۱۰- خیار تخلف شرط. اول – در خیار مجلس ماده ۳۹۷- هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند. دوم – در خیار حیوان ماده ۳۹۸- اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. سوم – در خیار شرط ماده ۳۹۹- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. ماده ۴۰۰- اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است. ماده ۴۰۱- اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. چهارم – در خیار تأخیر ثمن ماده ۴۰۲- هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود. ماده ۴۰۳- اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه‌ی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. ماده ۴۰۴- هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. ماده ۴۰۵- اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت. ماده ۴۰۶- خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد. ماده ۴۰۷- تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند. ماده ۴۰۸- اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود. ماده ۴۰۹- هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد. پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف ماده ۴۱۰- هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. ماده ۴۱۱- اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت. ماده ۴۱۲- هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. ماده ۴۱۳- هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت. ماده ۴۱۴- در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. ماده ۴۱۵- خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است. ششم – در خیار غبن ماده ۴۱۶- هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. ماده ۴۱۷- غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ماده ۴۱۸- اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت. ماده ۴۱۹- در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. ماده ۴۲۰- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. ماده ۴۲۱- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. هفتم – در خیار عیب ماده ۴۲۲- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله. ماده ۴۲۳- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد. ماده ۴۲۴- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. ماده ۴۲۵- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. ماده ۴۲۶- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. ماده ۴۲۷- اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند. ماده ۴۲۸- در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است. ماده ۴۲۹- در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:۱- در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛۳- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. ماده ۴۳۰- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه‌ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت. ماده ۴۳۱- در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع. ماده ۴۳۲در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت. ماده ۴۳۳- اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند. ماده ۴۳۴- اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد. ماده ۴۳۵- خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است. ماده ۴۳۶- اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده‌ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. ماده ۴۳۷- از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. هشتم – در خیار تدلیس ماده ۴۳۸تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. ماده ۴۳۹- اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری. ماده ۴۴۰خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است. نهم – در خیار تبعض صفقه ماده ۴۴۱- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. ماده ۴۴۲- در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. ماده ۴۴۳- تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود. دهم – در خیار تخلف شرط ماده ۴۴۴- احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است. فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی ماده ۴۴۵- هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می‌شود. ماده ۴۴۶- خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد. ماده ۴۴۷- هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد. ماده ۴۴۸- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدشرط نمود. ماده ۴۴۹- فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. ماده ۴۵۰- تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. ماده ۴۵۱- تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است. ماده ۴۵۲- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود. ماده ۴۵۳- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده‌ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. ماده ۴۵۴- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. ماده ۴۵۵- اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد. ماده ۴۵۶- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. ماده ۴۵۷- هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود. فصل دوم – در بیع شرط ماده ۴۵۸- در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن. ماده ۴۵۹- در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. ماده ۴۶۰- در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. ماده ۴۶۱- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند. ماده ۴۶۲- اگر مبیع به شرط، به واسطه‌ی فوت مشتری به ورثه‌ی او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود. ماده ۴۶۳- اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. قرارداد و تعهدات به طور کلی در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی ماده ۱۸۳– عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. فصل اول – در اقسام عقود و معاملات ماده ۱۸۴– عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق. ماده ۱۸۵– عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. ماده ۱۸۶– عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. ماده ۱۸۷– عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز. ماده ۱۸۸– عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. ماده ۱۸۹– عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله ماده ۱۹۰– برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها ماده ۱۹۱– عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. ماده ۱۹۲– در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است. ماده ۱۹۳– انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۱۹۴– الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود. ماده ۱۹۵– اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است. ماده ۱۹۶– کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. ماده ۱۹۷– در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. ماده ۱۹۸– ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد. ماده ۱۹۹– رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. ماده ۲۰۰– اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. ماده ۲۰۱– اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد. ماده ۲۰۲– اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ماده ۲۰۳– اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. ماده ۲۰۴– تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. ماده ۲۰۵– هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود. ماده ۲۰۶– اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود. ماده ۲۰۷– ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود. ماده ۲۰۸– مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود. ماده ۲۰۹– امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. مبحث دوم – در اهلیت طرفین ماده ۲۱۰– متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. ماده ۲۱۱– برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ماده ۲۱۲– معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است. ماده ۲۱۳– معامله محجورین نافذ نیست. مبحث سوم – در مورد معامله ماده ۲۱۴– مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. ماده ۲۱۵– مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. ماده ۲۱۶– مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مبحث چهارم – در جهت معامله ماده ۲۱۷– در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است. ماده ۲۱۸– هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. فصل سوم – در اثر معاملات مبحث اول – در قواعد عمومی ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. ماده ۲۲۰– عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. ماده ۲۲۱– اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد. ماده ۲۲۲– در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید. ماده ۲۲۳– هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. ماده ۲۲۴– الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. ماده ۲۲۵– متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است. مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ماده ۲۲۶– در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. ماده ۲۲۷– متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود. ماده ۲۲۸– در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید. ماده ۲۲۹– اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. ماده ۲۳۰– اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ماده ۲۳۱– معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶. فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود مبحث اول – در اقسام شرط ماده ۲۳۲– شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد. ماده ۲۳۳– شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ۱- شرط خلاف مقتضای عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. ماده ۲۳۴– شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفی شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. مبحث دوم – در احکام شرط ماده ۲۳۵– هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. ماده ۲۳۶– شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود. ماده ۲۳۷– هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید. ماده ۲۳۸– هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. ماده ۲۳۹– هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. ماده ۲۴۰– اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد. ماده ۲۴۱– ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد. ماده ۲۴۲– هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد. ماده ۲۴۳– هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت. ماده ۲۴۴– طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. ماده ۲۴۵– اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. ماده ۲۴۶– در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد. فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ماده ۲۴۷– معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود. ماده ۲۴۸– اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید. ماده ۲۴۹– سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود. ماده ۲۵۰– اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. ماده ۲۵۱– رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. ماده ۲۵۲– لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند. ماده ۲۵۳– در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است. ماده ۲۵۴– هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود. ماده ۲۵۵– هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود. ماده ۲۵۶– هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است. ماده ۲۵۷– اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. ماده ۲۵۸– نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود. ماده ۲۵۹– هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است. ماده ۲۶۰– در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت. ماده ۲۶۱– در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد. ماده ۲۶۲– در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند. ماده ۲۶۳– هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. فصل ششم – در سقوط تعهدات ماده ۲۶۴– تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: ۱- به وسیله‌ی وفای به عهد ۲- به وسیله‌ی اقاله ۳- به وسیله‌ی ابراء ۴- به وسیله‌ی تبدیل تعهد ۵- به وسیله‌ی تهاتر ۶- به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه مبحث اول – در وفای به عهد ماده ۲۶۵– هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. ماده ۲۶۶– در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود. ماده ۲۶۷– ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. ماده ۲۶۸– انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله. ماده ۲۶۹– وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد. ماده ۲۷۰– اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد. ماده ۲۷۱– دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد. ماده ۲۷۲– تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده‌ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. ماده ۲۷۳– اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. ماده ۲۷۴– اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود. ماده ۲۷۵– متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. ماده ۲۷۶– مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید. ماده ۲۷۷– متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. ماده ۲۷۸– اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد. ماده ۲۷۹– اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد. ماده ۲۸۰– انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید. ماده ۲۸۱– مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد. ماده ۲۸۲– اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. مبحث دوم – در اقاله ماده ۲۸۳– بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. ماده ۲۸۴– اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. ماده ۲۸۵– موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. ماده ۲۸۶– تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود. ماده ۲۸۷– نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود. ماده ۲۸۸– اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود. مبحث سوم – در ابرا ماده ۲۸۹– ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. ماده ۲۹۰– ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد. ماده ۲۹۱– ابرای ذمه‌ی میت از دین صحیح است. مبحث چهارم – در تبدیل تعهد ماده ۲۹۲– تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود. ۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه‌ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. ماده ۲۹۳– در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند. مبحث پنجم – در تهاتر ماده ۲۹۴– وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود. ماده ۲۹۵– تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند. ماده ۲۹۶– تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب. ماده ۲۹۷– اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد. ماده ۲۹۸– اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. ماده ۲۹۹– در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند. مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه ماده ۳۰۰– اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.