نویسنده: بهرنگ سراج زاده، کارشناس ارشد گرایش حقوق شرکتهای تجاری مقدمه: شرکت های تجاری به عنوان قوای محرکه اقتصادی در سطوح مختلف تجارت داخلی و تجارت بین الملل نقش بی بدیلی در تمرکز سرمایه های خرد و هدایت آنها دارند، بواسطه وجود حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) شرکتهای تجاری به عنوان نماد تجمع خرد جمعی و هم افزایی آن همواره شاهد پیشرفتهای عظیمی در عرصه های صنعت،اختراعات و رفاه اجتماعی می باشیم، در کلیه نظام های حقوقی ما شاهد وجود قالب های مختلف شرکت های تجاری هستیم که اشخاص مختلف می توانند یکی از قالب های مذکور را جهت فعالیت اقتصادی خود انتخاب نمایند، وجه مشترک کلیه قالب های مذکور به عنوان شرکت های تجاری، استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکاء آن می باشد ولی وجوه ممیزه ای به صورت معنا دار به خود جلوه خاصی می گیرد و آن محدود شدن مسئولیت شرکاء نسبت به دیون شرکت و محور قرار گرفتن سرمایه به جای شخصیت حقیقی شرکاء، بر این مسئله روندی تاریخی حاکم است که در دو سوی آن می توان به شرکت تضامنی به عنوان کامل ترین نماینده شرکت های شخص محور و شرکت سهامی عام به عنوان کامل ترین نماینده شرکت های سرمایه محور اشاره نمود، لذا در این مجال به عنوان یک پاورقی حقوقی به روند شرکت های تضامنی از تأسیس تا انحلال در حقوق ایران می پردازیم. گفتار اول: اصول حاکم بر شرکت تضامنی مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت ایران، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است. و مطابق ماده ۱۱۷ قانون تجارت، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یکی از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود. و ماده ۱۲۳ قانون تجارت چنین اشعار داشته است، در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء. از این سه ماده می توان سه اصل حاکم بر شرکت های تضامنی را دریافت که عبارتند از مسئولیت تضامنی شرکاء، غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه و تصریح به عنوان شرکت تضامنی در نام شرکت(امیر حسین فخاری،۱۳۶۷،۲۱) وجوه ممیزه ای که بیانگر تمایز نوع این شرکت از سایر شرکت های تجاری است. از جهت مسئولیت شرکاء، اصلی که بر شرکت تضامنی حاکم است اصل تضامن می باشد، یعنی شرکاء مسئول تعهدات و دیون شرکت هستند خواه در انجام معامله مداخله نموده باشند یا خیر، شرکت های تجاری نیز به هر صورت که باشند می توانند در شرکت تضامنی دخالت داشته باشند؛ زیرا همانطور که شریک حقیقی ضامن در حدود دارایی خود مسئول تعهدات شرکت تضامنی هستند(حسن ستوده تهرانی،۱۳۸۵، ۱۷۱) در شرکت تضامنی عمل هر یک از شرکاء ممکن است برای سایر شرکاء موجد تعهداتی گردد، لذا در شرکت تضامنی شرکاء حاضر نیستند با هر کسی وارد شراکت گردند، لذا بدیهی است هیچ یک از شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را مستقلاً منتقل نماید، لذا اصل در شرکت تضامنی غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه شرکاء است (امیر حسین فخاری، همان، ۲۳) و باید این اصل را قاعده ای آمره دانست و اگر در اساسنامه شرکت تضامنی پیش بینی شده باشد که با موافقت اکثریت شرکاء اختیار واگذاری سهم الشرکه خود را به دیگران دارند، به جهت آمره بودن مقررات ماده ۱۲۳ قانون تجارت، توافق فاقد اثر است (ربیعا اسکینی،۱۳۸۶ ،۱۶۷)، در مورد اصل سوم چنین باید گفت، شرکت تضامنی دارای نام مخصوص است که نشان دهنده مسئولیت شرکاء و نوع شرکت است که در زبان فرانسهSociété en nom collectif نامیده می شود (مرحوم فخاری، همان، ۲۳) و اهمیت مسئله بعلت شخص محور بودن و اعتبار نام شریکی است که سایرین به اعتبار آن با شرکت وارد معامله و مراودات مالی می گردند. گفتار دوم: تشکیل شرکت تضامنی ماده ۱۱۸ قانون تجارت چنین اشعار می دارد: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. بدیهی است بعلت وجود وصف قراردادی در شرکتهای تجاری باید فی مابین اشخاص موسس قراردادی منعقد گردیده باشد که در طی آن سرمایه شرکت و سهم الشرکه هریک از آنها معین شده و تا بتوان ماده ۱۱۸ قانون تجارت را مجری دانست. پس به بیان دیگر باید شرکت نامه ای فی مابین شرکا منعقد گردیده و پس از آن شرکت و شرکت نامه به ثبت برسند و مفاد مقررات ماده ۱۱۸ قانون تجارت اعمال گردد(امیرحسین فخاری،همان،۲۵) در ماده ۱۱۸ صحبتی از تنظیم شرکت نامه به عمل نیامده است اما در ماده اول نظامنامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چنین آمده است: در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکتهای تجارتی که در آن محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردد. و به موجب بند ج ماده ۴ همین نظام نامه می توان استنباط نمود که وجود اساسنامه برای تشکیل شرکت تضامنی اجباری نیست. شرکت نامه از جمله اسنادی است که در کنار مبایعه نامه، صلح نامه و هبه نامه جهت یافتن اعتبار قانونی مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت به صورت رسمی منعقد گردند. هر چند مرجع ثبت سه عقد اولی دفترخانه اسناد رسمی است اما مطابق آیین نامه مصوب ۱۳۲۷ وزارت دادگستری جهت سهولت در انجام کار و حذف تشریفات زائد، مرجع ثبت شرکتها در تهران و ادارات ثبت در شهرستانها می توانند شرکت نامه را به ثبت برسانند، بدیهی است منعی در ثبت بدوی شرکت نامه در دفاتر اسنادرسمی و متعاقب آن تقاضای ثبت شرکت وجود ندارد. مطابق ماده ۱ نظام نامه قانون تجارت، پس از تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار محل شرکت آگهی شده و مطابق ماده ۷ همان نظام نامه، خلاصه مذکور باید متضمن شماره و تاریخ ثبت شرکت، میزان سرمایه ، اسامی مدیر یا مدیران و تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورت محدود بودن مدت آن، باشد. در زمینه تأدیه سرمایه در شرکت تضامنی که قانوناً رکن رکین تشکیل شرکت است، بر خلاف سایر شرکتها که معمولاً اکثریت معینی برای این مسئله در نظر گرفته اند، مطابق ماده ۱۲۲ قانون تجارت تقویم آورده غیرنقدی در شرکت تضامنی باید با تراضی تمام شرکاء صورت پذیرد. گفتار سوم: فعالیت شرکت های تضامنی پس از تشکیل شرکت تضامنی، این شرکت واجد شخصیت حقوقی شده و فعالیت خود را آغاز می نماید، زیرا می توان این برهه را دوران فعالیت شرکت تضامنی نامید که سه مورد در آن مورد بحث قرار می گیرد، اداره شرکت،مسئولیت شرکا و تقسیم سود و زیان که در ذیل به آنها می پردازیم. بند اول: اداره شرکت ماده ۱۲۰ قانون تجارت اشعار می دارد در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. از این ماده که لزوم نصب مدیر برای شرکت تضامنی از آن استنباط می گردد می توان چنین مستفاد نمود که قانونگذار ایران پتانسیل تعدد مدیران را در شرکت تضامنی بوجود آورده و همچنین سمت مدیریت می تواند از آن شخصی غیر از شرکاء صورت پذیرد. در صورتی که مدیر شرکت تضامنی در ذیل شرکت نامه انتخاب شده باشد. در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت به موجب شرکت نامه تعیین شوند و شرکت دارای اساسنامه نباشد انتخاب مدیر شرکت جزء شرایط اساسی عقد به شمار می رود و چنانچه طرز عزل و انتخاب جانشین او پیش بینی نشده باشد قابل عزل نخواهد بود.(محمود عرفانی،۱۳۸۸، ۲۰۲) اگر مدیر به موجب اساسنامه تعیین شده باشد، استعفا یا عزل وی بلااشکال است زیرا اصولاً مدیریت شرکت تابع احکام مربوط به وکالت است و چون وکالت عقدی است جایز هریک از طرفین می توانند در هر موقع که تمایل داشته باشند آن را فسخ نمایند و به همان تزتیبی صورت خواهد گرفت که اساسنامه مقرر داشته است.(امیرحسین فخاری،همان،۲۹) ماده ۱۲۱ قانون تجارت ناظر بر اختیارات مدیران شرکت تضامنی است، در این ماده چنین آمده است، حدود مسئولیت مدیر و مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده، به نظر می رسد ماده ۵۱ قانون تجارت به موجب قانون اصلاحی شرکت های سهامی مصوب ۱۳۴۷ که در عرف حقوقدانان ایرانی به لایحه اصلاحی مشهور است، نسخ شده باشد ولیکن به موجب ۱۲۱ باید این ماده را همچنان معتبر دانست و نص ماده ۵۱ چنین است،مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. با عنایت به وصف قراردادی شرکت نامه عملاً اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ذیل شرکت نامه تعیین می شود و اگر یکی از مدیران مستقلاً با اشخاص ثالث و به نام و حساب شرکت معامله کرده باشد در حالی که چنین اختیاری نداشته است، معامله به شرکت راجع نیست، حتی اگر ثبت یا آگهی نشده باشد که تصمیم گیری مدیران به نحو اتفاق باشد.(ربیعا اسکینی،۱۳۸۶ ،۱۶۲) در خصوص مسئولیت مدیران شرکت از آنجا که قواعد عام وکالت بر آن حاکم است و در صورت تجاوز از حدود اختیارات، مدیر متخلف شخصاً مسئول بوده و شرکت و شرکا فاقد مسئولیت می باشند. بند دوم: مسئولیت شرکا مطابق اصول بنیادین حاکم بر شرکت تضامنی کلیه شرکاء به صورت تضامنی و نامحدود است یعنی طلبکاران شرکت می توانند کلیه شرکا و یا هریک از آنان را که مایل باشند برای وصول طلب خود انتخاب و تحت تعقیب قرار دهند ولی نکته ای که ذکر آن کمال اهمیت را دارد این است که تا هنگامی که شرکت به حیات خود ادامه می دهد و انحلال آن اعلام نگردیده مطالبات بستانکاران باید از دارایی خود شرکت تأدیه گردد.(امیر حسین فخاری،همان،۳۱) مطابق ماده ۱۲۵ ق.ت.، هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییر داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بند سوم: نحوه تقسیم سود وزیان ماده ۱۱۹ قانون تجارت اشعار می دارد، در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. مطابق منطوق این ماده می توان دریافت که شرکاء می توانند در ضمن شرکت نامه چنین قرارداد نمایند که تقسیم منافع به نسبت قدر السهم هر شریک نباشد و برخی از شرکاء بتوانند سود بیشتری را تحصیل نمایند. و در قیاس با مقررات قانون مدنی، ماده ۱۱۹ ق.ت. برخلاف ماده ۵۷۵ ق.م. آزادی انتخاب طریق تقسیم سود را محدود به انجام دادن عملی از سوی یکی از شرکاء نمی کند(ربیعا اسکینی،همان،۱۱۶) در روی دیگر سکه همانطور که پیشتر ذکر شد، کلیه شرکاء شرکت به صورت نامحدود در برابر دیون خارج از توان شرکت دارای مسئولیت نامحدود می باشند، اما اگر در اثر ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است. لذا چنین مستفاد می گردد که در صورت حدوث ضرر هر شریک صرفاً مکلف به ترمیم قدرالسهم خویش می باشد. گفتار چهارم: انحلال شرکت تضامنی در خصوص انحلال شرکت تضامنی به سان سایر شرکت های تجاری می توان دو صورت ارادی و قهری را متصور بود که ماده ۹۳ ق.ت. به عنوان قاعده ای عام بر انحلال کلیه شرکت های تجاری موجود در قانون تجارت اطلاق نمود هرچند این ماده به موجب قانون اصلاحی شرکت های تجاری در سال ۹۳ در خصوص شرکت سهامی نسخ گردیده است ولی با توجه به تصریح قانونگذار در خصوص انحلال سایر شرکت های تجاری در مواد ۱۱۴، ۱۳۶ ، ۱۶۱ ، ۱۷۶ و ۱۸۱ به موارد مندرج در ماده ۹۳ باید همچنان مندرجات این ماده را همانند ماده ۵۱ ق.ت. معتبر دانست.لذا در این گفتار طی دو بند به قواعد عام و اختصاصی انحلال شرکت تضامنی می پردازیم. بند اول:قاعده عام در ماده ۹۳ ق.ت. چنین بیان شده است، شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود: ۱-وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. ۲-وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. ۳-در صورتی که شرکت ورشکست شود. ۴-در خصوص تصمیم مجمع عمومی، هر چند این ماده به موجب بخش ۹ قانون اصلاحی شرکت های سهامی، ضمن ماده ۱۹۹ نسخ گردیده است ولی به عنوان قاعده ای عام بر شرکت های تجاری حاکم بوده و در خصوص سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز منطقاً قابل تسری است و به صورت عملی در کلیه اساسنامه های این اشخاص مشاهده می شود. فقره چهارم این ماده یعنی تصمیم مجمع عمومی در خصوص شرکت تضامنی موضوعیت نداشته و قانونگذار در بند الف ماده ۱۳۶ صرفاً فقرات ۱ ، ۲ و ۳ را در خصوص شرکت تضامنی اختصاص داده است. از آنجا که در کلیه شرکت های تجاری پس از انحلال باید تصفیه شرکت صورت پذیرد، در غیر مورد ورشکستگی، تصفیه مطابق فصل سوم باب سوم قانون تجارت یعنی در تصفیه امور شرکتها مطابق مواد ۲۰۲تا ۲۱۷ و ایضاً برخی موارد ضمن شرکت نامه صورت میپذیرد. و در مورد ورشکستگی مقررات ورشکستگی بر تصفیه شرکت حاکم می باشد. بند دوم: قواعد اختصاصی در خصوص انحلال شرکت تضامنی با عنایت به ذات و کارکرد آن، فارغ از موارد مندرج در ماده ۹۳ ق.ت. باید قواعد ویژه ای را برای آن در نظر گرفت، ماده ۱۳۶ ق.ت. چنین اشعار می دارد، ماده ۱۳۶ – شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود: الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳ .ب) در صورت تراضی تمام شرکاء ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید ومحکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷. ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸. و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰. تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای‌انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد. در تفسیر بند های این ماده می توان اینگونه نظر داد، بند ب این ماده فی الواقع جایگزین فقره ۴ ماده ۹۳ یعنی تصمیم مجمع عمومی شده و از آنجا که این بند در کنار بند د موارد اختصاصی ارادی انحلال شرکت تضامنی است،لذا قانونگذار بر این مسئله یعنی اتفاق نظر کلیه شرکاء تصریح نموده است و با توجه به آمره بودن، نمی توان خلاف این مقرره در شرکت نامه و یا اساسنامه شرط نمود ولی اشتراط آن آسیبی به شرکت نامه نزده و صرفاً بعلت نامشروع بودن به موجب فقره ۳ ماده ۲۳۲ ق.م. شرط مذکور باطل و غیر مبطل عقد است. در تفسیر بند ج این ماده، قانونگذار مناطی را جهت رفع اجمال از عبارت «دلایل موجه» ارائه ننموده و نمی توان به صورت علی الاطلاق به موارد معینی اشاره نمود، در ماده ۲۰۱ قانون اصلاحی شرکت های سهامی، قانونگذار به صورت حصری مواردی را ارائه نموده است که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه تقاضا نماید و از طرف دیگر قانونگذار جهت حفظ شرکت های سهامی به عنوان موتورهای مولد اقتصادی، جهت رفع موارد مذکور، متعاقباً مواردی را بیان نموده است. اما این سئوال باقی است که آیا با رفع دلایل موجه توسط شرکت آیا می توان حکم به انحلال شرکت نداد و از همه مهمتر این است که آیا محکمه می تواند رأساً همانند ماده ۲۰۲ قانون اصلاحی همانند شرکت سهامی به شرکت تضامنی نیز مهلت اعطا نماید؟ با عنایت به مسکوت بودن قانون و همچنین آمره بودن مفاد ماده ۱۳۶ و همچنین استصحاب مقتضای انحلال شرکت تضامنی، باید پاسخ این سئوال را منفی دانست و حکم به انحلال شرکت تضامنی داد. شیوه اعمال بند د یعنی فسخ یکی از شرکاء در ماده ۱۳۷ ذکر شده ،در ماده ۱۳۷ چنین آمده است، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد – تقاضای فسخ باید‌شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید. در این ماده می توان فاصله شرکت تجارتی را با شرکت مدنی به عنوان یک عقد جایز دریافت که به صرف اراده یکی از شرکاء شرکت مدنی، شرکت منحل می شود ولی قانونگذار قیودی را برای اعمال این حق در نظر گرفته است. ولیکن قانونگذار برای اعمال حق فسخ قیودی را مشخص نموده که عدم سلب این حق، عدم قصد اضرار و اعلام کتبی تقاضای فسخ به شرکا شش ماه قبل از فسخ می باشد و قید آخر اعمال فسخ در هنگام ختم محاسبه سالیانه شرکت در شرکتهایی که مطابق اساسنامه و به طریق اولی در شرکت نامه به حسابهای شرکت می پردازند، می باشد. لذا از این حیث با عنایت به ادبیات حقوقی ایران می توان فسخ شرکت تضامنی را ایقاعی تشریفاتی محسوب نمود. به نظر می رسد باید بند ج ماده ۱۳۶ را مکمل بند د دانست زیرا در صورتی که حق فسخ شرکاء سلب شده باشد، شریک خواهان فسخ از طریق دادخواست به دادگاه و ارائه دلایل موجه به خواسته خود هرچند از مسیری سخت تر دست یابد، هرچند که در خصوص فسخ نیز باید به موجب قواعد عمومی دادرسی به محکمه مراجعه نمود و صرف ابراز فسخ برای انحلال شرکت کافی نیست. نکته مهم دیگر که نباید از آن مغفول ماند این است که در صورت فسخ شرکت، شرکایی که بخواهند فعالیت شرکت ادامه یابد ، باید لاجرم به تأسیس شرکت دیگری بپردازند که می تواند عندالاقتضاء در شکل هر یک از شرکتهای ماده ۲۰ قانون تجارت باشد. در خصوص بند ه ماده ۱۳۸ که ورشکستگی یکی از شرکاء را از عوامل انحلال شرکت دانسته است در تبیین آن ماده ۱۳۸ چنین اشعار داشته، در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکاء جنبه قهری دارد یعنی نیازمند صدور حکم انحلال به وسیله مرجع قضایی به سبب ورشکستگی نیست و کافی است که مدیر تصفیه شریک ورشکسته مراتب مندرج در ماده ۱۳۸ ق.ت. را به عمل آورد. (ربیعا اسکینی، همان، ۱۷۲) بند و ماده ۱۳۶ همانند بند ه نیز باید از عوامل قهری انحلال محسوب گردد و ماده ۱۳۹ ق.ت. در بیان آن چنین اشعار داشته است، در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم‌مقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است. و در ماده ۱۴۰ ضمانت اجرای محجوریت یکی از شرکاء را نیز هم ردیف فوت دانسته و مدلول ماده ۱۳۹ را نیز در خصوص ماده ۱۴۰جاری دانسته است. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای بقاء شرکت فقط رضایت شرکاء کفایت میکند یا اینکه ادامه حیات آن منوط به موافقت شرکاء و قائم مقام متوفی هر دو دارد؟ قسمت اول ماده این استنباط را بدست می دهد که برای جلوگیری از انحلال شرکت رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی هر دو ضرورت دارد ولی از قسمت دوم ماده معلوم می شود که اگر هم قائم مقام متوفی مایل به ادامه شرکت نباشد. صرف رضایت شرکاء کافی به بقاء آن خواهد بود. مؤید این نظر راه حلی است که قانونگذار در مورد مدیونیت و ورشکستگی یکی از شرکاء اختیار کرده است ودلیلی ندارد که همان راه حل را در مورد فوت احد از شرکاء نپذیریم زیرا همان مصالحی که مقنن را وادار نموده در مورد ورشکستگی و مدیونیت طریقی ارائه دهد که از انحلال شرکت جلوگیری به عمل آید، در مورد فوت نیز لازم الرعایه است.(امیر حسین فخاری،همان، ۳۸) نتیجه گیری: همانگونه که مشاهده گردید، شرکت تضامنی به عنوان یک شخص حقوقی تجاری دارای مقررات سخت گیرانه و اصول مدونی است که برای شرکاء مسئولیتی تضامنی و نامحدود ایجاد می نماید و از این حیث معاملات با این قبیل شرکت ها برای اشخاص ثالث و بستانکارا اطمینان بیشتری به همراه دارد، زیرا اولاً این شرکت فی مابین اشخاص دارای وثوق و تجار معتبر تشکیل شده فلذا اعتبار به عنوان رکن رکین حیات تجاری تاجر، پشتوانه معتبری به شمار می رود، لذا این مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکاء، برای بستانکاران دلهره و عدم اعتماد معامله با شرکت های با مسئولیت محدود و بلاخص سهامی خاص را در استیفاء دیون خود در پی ندارد و از این حیث مشاغلی که به سرمایه بالا احتیاج داشته و اعتبار اشخاص حقیقی سازنده اعتبار شرکت است، تجار در قالب شرکت تضامنی و یا نسبی دست به تأسیس شرکت می زنند و اشخاص آگاه به مقررات تجاری با شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدودی که به چنین مشاغل حساسی (همانند مشاغل خدماتی مثل صرافی، حق العمل کاری، دلالی و…) اشتغال دارند،با دیده تردید نگریسته و حتی الامکان وارد معامله نمی شوند و اگر بخواهند معامله کنند از شرکت مزبور ضامنی معتبر به نحو تضامنی و با مسئولیت نامحدود مطالبه می نمایند، هرچند که مزیت اصلی شرکت تضامنی اطمینان خاطر وصول مطالبات بستانکاران و معاملین با شرکت است، ولیکن مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکاء نسبت به شرکت با هر قدرالسهمی، هرچند ناچیز، خطرات بسیاری برای شرکاء به همراه دارد و فلذا ریسک بالای مشارکت در چنین شرکتی در کشورهای با نوسان اقتصادی بالا، مسلماً مقتضای ایجاد تبعات ناگواری را همانند ورشکستگی شرکاء به همراه خواهد داشت. منابع: ۱-اسکینی،ربیعا(۱۳۸۶).حقوق تجارت:شرکت های تجاری جلد اول.تهران:سمت ۲-ستوده تهرانی،حسن(۱۳۸۵).حقوق تجارت:جلد اول.تهران:دادگستر ۳-عرفانی،محمود(۱۳۸۸).حقوق تجارت:جلد دوم.تهران:جنگل ۴-فخاری،امیرحسین(۱۳۶۷).پلی کپی جزوه حقوق تجارت ۲ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی