ابطال اظهارنامه ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت

ماده ۴ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰:

‌ماده ۴ – کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون‌ بهره‌مند شوند:
۱) علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.
۲) مملکتی که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کنند.

تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰:

ماده ۵- هر اظهارنامه ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- از لحاظ شکل برای ملاحظه اینکه درخواست و ضمائم آن مطابق اصول پیش بینی شده در قانون و این آئین نامه می باشد اگر نقائصی در اظهارنامه مشاهده شود مراتب به درخواست کننده کتبا اختار می شود تا در موعد مناسب (نسبت به ساکنین در ایران تا دو ماه و نسبت به ساکنین در خارجه تا شش ماه) اقدام به رفع آنان بنماید.

چنانچه مدت مزبور کافی نباشد درخواست کننده می تواند فقط برای یک مرتبه استمهال نماید.

۲- از جهت تطبیق طبقه ای که درخواست کننده ثبت علامت جهت کالای خود ذکر نموده با طبقات مربوط به نوع کالا در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دعوت خواهد شد تا هر اصلاح طبقه بندی کالای مشروحه اقدام نماید.

۳- از لحاظ مطابقت علائم با شرائط مقرره در قانون و این آئین نامه.

تبصره ۱- از لحاظ امتیاز و تشخیص مذکور در ماده یک قانون نامهای عام محصولات یا اسامی جغرافیائی که خریدار را نسبت به مبدأ و کیفیت محصولات گمراه کند علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود.

تبصره ۲- در مورد علامت تجارتی شباهت مذکور در ماده ۹  قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.

قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و‌ کشاورزی ‌مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ :
‌ماده واحده – دولت مجاز است الحاق خود را به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و‌ تجارتی و کشاورزی به موجب پیمانهای چند جانبه تشکیل شده با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن به عمل آمده است اعلام دارند.
‌محل پرداخت سهم ایران در اتحادیه مزبور همه‌ساله در بودجه کل کشور تأمین و منظور خواهد شد.
‌دولت همچنین مجاز است الحاق خود را در موقعی که مقتضی بداند به ترتیب به اتحادیه‌های محدود موسوم به مادرید راجع به علامات صنعتی با‌ محفوظ داشتن حقوقی که در ماده ۱۱ قرارداد مادرید ملحوظ شده و اتحادیه بین‌المللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط‌ به مشخصات غیر واقع مبداء اعلام دارند.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی‌ و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۲٫۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
‌قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی
‌مورخ ۲۰ مارس ۱۸۸۳
‌تجدید نظر شده.
‌در بروکسل در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۰۰
‌در واشنگتن در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۱۱ در لاهه در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۲۵
‌در لندن در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۳۴٫
‌ماده ۱ – (۱) ممالکی که قرارداد حاضر شامل آنها می‌گردد به شکل اتحادیه برای حمایت مالکیت صنعتی متشکل گردیده‌اند.
(۲) موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه‌های اختراع – نمونه‌های وسایل رفع احتیاجات طرح‌ها و یا نمونه‌های صنعتی – علائم کارخانه یا علائم‌تجارتی – نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبداء و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع آن می‌باشد:
(۳) مالکیت صنعتی به مفهوم کاملاً وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت – به معنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی‌ و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها – دانه‌ها – برگ توتون میوه‌جات – دام‌ها – مواد معدنی – آب‌جوها – گلها – آردها نیز می‌باشد.
(۴) ورقه‌های اختراع شامل انواع انحصارنامه‌های صنعتی مانند انحصارنامه‌های واردات- انحصارنامه‌های تکمیلی – انحصارنامه‌ها یا گواهینامه‌های‌ الحاق و غیره که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می‌باشد.
‌ماده ۲ – (۱) در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو از مزایایی که قوانین ممالک مزبور چه در حال‌حاضر و چه در آینده به اتباع خود اعطاء نموده یا اعطاء خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آن که لطمه‌ای به حقوقی که به موجب قرارداد خاص‌ پیش‌بینی شده وارد آید از همان حمایتی که اتباع آن ممالک بهره‌مند می‌باشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه‌هر تضییع حقی که بر آنها وارد آید به شرط انجام تشریفات مقرره برای اتباع داخله استفاده خواهند نمود.
(۲) لکن در مملکتی که دعوی حمایت می‌شود برای استفاده اتباع کشورهای عضو اتحادیه از حقوق مالکیت صنعتی هیچ گونه شرط اقامت یا استقرار‌ نمی‌توان قائل شد.
(۳) مقررات قانونی هر یک از ممالک عضو اتحادیه مربوط به اصول محاکمات قضایی و اداری و صلاحیت و همچنین مربوط به انتخاب اقامتگاه یا‌ تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده است اکیداً محفوظ خواهد بود.
‌ماده ۳ – اتباع ممالکی که جزء اتحادیه نیستند ولی در یکی از ممالک عضو اتحادیه اقامت دارند و یا در آنجا دارای مؤسسات صنعتی یا تجارتی واقعی‌ و معتبر می‌باشند مشمول این مقررات خواهند بود.
‌ماده ۴ – الف – ۱ – کسی که با رعایت مقررات معموله در یکی از ممالک عضو اتحادیه تقاضای ورقه اختراع یا ثبت یک نمونه وسایل رفع احتیاجات‌ یک طرح یا نمونه صنعتی یک علامت کارخانه یا تجارت را کرده باشد – خودش یا ذیحق او برای تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه در‌ مهلت‌های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.
۲- حق تقدم تقاضاهایی شناخته می‌شود که به موجب قانون داخلی هر مملکت اتحادیه یا عهدنامه‌های بین‌المللی منعقده بین چند مملکت اتحادیه -‌ارزش یک تقاضای قانونی را داشته باشد.
ب – در نتیجه به اعتبار تسلیم مؤخر اظهارنامه در یکی دیگر از ممالک اتحادیه قبل از انقضای این مهلت‌ها به وسیله اعمالی که در این فواصل انجام‌ می‌شود مخصوصاً به وسیله تسلیم اظهارنامه دیگر – به وسیله انتشار اختراع با بهره‌برداری آن – به وسیله در معرض فروش گذاشتن نسخه‌های طرح یا‌ نمونه – به وسیله استعمال علامت – لطمه‌ای وارد نخواهد شد و این اعمال نمی‌تواند هیچ گونه حقی به نفع شخص ثالث یا حق تصرف شخصی به‌وجود بیاورد.
‌حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضایی که پایه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه‌ محفوظ است.
ج – ۱ – مهلت‌های حق تقدم مذکور در فوق برای ورقه‌های اختراع و نمونه‌های وسایل رفع احتیاج دوازده ماه و برای طرح یا نمونه‌های صنعتی و‌ علائم کارخانه یا تجارت شش ماه است.
۲- این مهلت‌ها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه جاری می‌شود روز تسلیم اظهارنامه در این مهلت به حساب نمی‌آید.
۳- اگر آخرین روز مهلت روز تعطیل رسمی و یا روزی باشد که در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است اداره ثبت علائم برای قبول تقاضاها باز‌ نباشد مهلت تا اولین روزی که اداره باز است تمدید می‌شود.
‌د – ۱ – کسی که بخواهد حق تقدم یک اظهارنامه قبلی را ادعا کند موظف است تاریخ و مملکتی که در آن تقاضای خود را تسلیم کرده است اعلام کند.‌ هر کشوری تعیین خواهد کرد که آخرین فرصت این اعلام چه موقع خواهد بود.
۲- این نکات مخصوصاً در مورد ورقه‌های اختراع و توضیحات مربوط به آن در نشریات که از طرف اداره صالحه منتشر می‌شود ذکر خواهد شد.
۳- کشورهای اتحادیه می‌توانند از کسی که اعلام حق تقدم می‌کند ارائه رونوشت تقاضانامه‌ای (‌توصیف – طرحها و غیره) را که قبلاً تسلیم کرده است ‌مطالبه کنند.
سواد مصدق صادره از طرف اداره‌ای که این تقاضانامه را دریافت داشته است از تشریفات رسمی صحه معاف خواهد بود و در هر حال‌ می‌توان آن را بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضای بعدی تسلیم نمود. ‌ممکن است به ضمیمه آن یک گواهینامه تاریخ تسلیم تقاضا از این اداره یک ترجمه مطالبه شود.
۴- برای اعلام حق تقدم در موقع تسلیم تقاضانامه نمی‌توان تشریفات دیگری قائل شود. ‌هر یک از کشورهای اتحادیه نتایج اهمال در انجام تشریفات مقرره در این ماده را تعیین خواهد کرد بدون این که این نتایج از حدود محرومیت از حق‌ تقدم تجاوز کند.
۵- در مراحل بعدی مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود.
ه – ۱ – هر گاه در مملکتی یک طرح یا یک نمونه صنعتی به موجب حق تقدم – منتجه از تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاج – برای ثبت تسلیم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود که برای طرحها یا نمونه‌های صنعتی معین گردیده است.
۲- به علاوه تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاجات در یک مملکت به موجب حق تقدم بر اساس تسلیم یک تقاضای ثبت و بالعکس مجاز‌ می‌باشد.
‌و – هیچ یک از ممالک عضو اتحادیه نمی‌تواند یک تقاضای ورقه اختراع را به علت آن که دارای ادعای حق تقدمهای متعدد می‌باشد رد نماید مشروط‌ بر این که مربوط به اختراعی باشد که به مفهوم قانون مملکت یک واحد را تشکیل می‌دهد.
‌ز – اگر پس از مطالبه معلوم گردد که یک تقاضای ثبت مرکب است تقاضاکننده می‌تواند تقاضای خود را به چند تقاضا تقسیم نموده و تاریخ هر یک را‌ همان تاریخ تقاضای اولی قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نیز حفظ کند.
ح – حق تقدم را نمی‌تواند به این علت رد کرد بعضی از عناصر اختراعی که نسبت به آن ادعای حق تقدم می‌شود در ادعای تقاضانامه تسلیمی در‌ مملکت مبداء درج نشده است مشروط بر این که مجموع اسناد تقاضا صریحاً عناصر مذکور را آشکار سازد.
‌ماده ۴ – مکرر – ۱ – ورقه‌های اختراع مورد تقاضای اتباع ممالک اتحادیه در ممالک مختلف عضو از ورقه‌هایی که برای همان اختراع در سایر ممالک‌ چه عضو اتحادیه و چه غیر عضو تحمیل گردیده است مستقل و مجزی می‌باشد.
۲- قاعده فوق باید به نحو مطلق تلقی شود مخصوصاً به این معنی که ورقه‌های مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق و‌ چه از لحاظ مدت عادی مجزی و مستقل هستند.
۳- این قاعده شامل کلیه ورقه‌های اختراع موجود در زمانی که به مرحله اجرا در می‌آید می‌باشد.
۴- در صورت الحاق ممالک جدید به اتحادیه نسبت به ورقه‌های موجود نزد طرفین در موقع الحاق به همین ترتیب رفتار خواهد شد.
۵- ورقه‌هایی که با استفاده از حق تقدم دریافت گردیده است در ممالک مختلف اتحادیه از همان مدت زمانی که اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا یا‌ صادر شده باشد برخوردار می‌شد برخوردار خواهد شد.
‌ماده ۴ – ثالث – مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود.
‌ماده ۵ – الف – ۱ – وارد کردن اشیاء ساخته شده در هر یک از ممالک عضو اتحادیه به وسیله دارنده ورقه اختراع به مملکت که ورقه را صادر کرده است‌ باعث زوال حق نمی‌گردد.
۲- معهذا هر یک از ممالک اتحادیه برای جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که ممکن است از اعمال حق انحصاری تفویض شده به وسیله ورقه اختراع ‌نتیجه شود می‌تواند تدابیر قانونی لازمه را اتخاذ نماید فی‌المثل عدم بهره‌برداری.
۳- این تدابیر موقعی می‌تواند زوال حق ورقه اختراع را متضمن باشد که اعطاء جوازهای الزامی برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مذکور کافی نباشد.
۴- در هر حال اعطاء یک جواز الزامی را نمی‌توان قبل از انقضاء مدت سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضا نمود و این جواز را نمی‌توان اعطاء‌کرد مگر در صورتی که دارنده ورقه نتواند عذر موجهی ارائه نماید هیچ گونه دعوی زوال حق یا لغو ورقه اختراع قبل از انقضاء مدت دو سال از تاریخ‌ اعطاء امتیاز اولین جواز پذیرفته نیست.
۵- مقررات فوق – با محفوظ بودن تغییرات لازم – در مورد نمونه‌های وسائل رفع احتیاجات – قابل اجرا می‌باشد.
ب – حق حمایت طرحها و نمونه‌های صنعتی به هیچ نحو خواه به علت عدم بهره‌برداری خواه به علت ورود اشیایی نظیر آنهایی که مورد حمایت است‌ قابل زوال و اسقاط نیست.
ج – ۱ – اگر – در مملکتی استعمال علامت ثبت شده الزامی است ثبت مزبور فقط پس از یک مدت عادله و در صورتی که ذینفع نتواند علل موجهی‌ برای عدم فعالیت خود ارائه نماید قابل ابطال می‌باشد.
۲- استعمال یک علامت کارخانه و یا علامت تجارتی از طرف صاحب آن در یکی از ممالک عضو اتحادیه به شکلی که از لحاظ عناصر با شکلی که‌ تحت آن به ثبت رسیده است مغایرت داشته باشد ولی عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذکور را آن طور که به ثبت رسیده است تغییر نداده باشد‌ باعث بطلان ثبت نخواهد شد و از آن حمایتی که به آن علامت اعطاء گردیده است نخواهد کاست.
۳- استفاده مقارن از یک علامت روی محصولات یک جور یا مشابه از طرف مؤسسات صنعتی یا تجارتی که نسبت به علامت مزبور به موجب قوانین‌ داخلی مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به عنوان مالکین مشترک شناخته می‌شوند مانع ثبت علامت مزبور نخواهد شد و به هیچ وجه از‌ حمایتی که در هر یک از ممالک عضو اتحادیه به علامت مذکور اعطاء گردیده است نخواهد کاست مشروط بر این که در نتیجه این استعمال مردم به‌ اشتباه نیفتند و مخالف مصالح عمومی نباشد.
‌د – برای شناسایی حق هیچ علامت یا ذکر ورقه اختراع یا ذکر نمونه وسایل رفع احتیاجات یا ذکر ثبت علامت کارخانه یا تجارتی یا ذکر تسلیم طرح یا ‌نمونه صنعتی روی محصول الزامی نخواهد بود.
‌ماده ۵ – مکرر – ۱ – چنانچه قوانین داخلی پرداخت عوارض را پیش‌بینی کرده باشد – برای تأدیه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی -‌با پرداخت تاکس اضافی یک مهلت ارفاقی که حداقل سه ماه خواهد بود – اعطاء می‌گردد.
۲- به علاوه در مورد ورقه‌های اختراع ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند خواه مهلت ارفاقی را لااقل به شش ماه ارتقاء بدهند خواه اعاده اعتبار ورقه ‌اختراع را که به علت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پیش‌بینی نمایند. این مقررات در هر حال تابع شرایط مقرر در قوانین داخلی‌است.
‌ماده ۵ – ثالث – موارد زیر در یک مملکت عضو اتحادیه به عنوان تضییع حق دارنده ورقه اختراع تلقی نخواهد شد:
۱- به کار بردن وسایلی که موضوع ورقه اختراع او است به وسیله کشتیهای سایر ممالک اتحادیه در بدنه کشتی – در ماشینها – در دستگاه‌های هدایت‌ و سایر وسایل کشتی هنگامی که کشتیهای مزبور موقتاً یا اتفاقاً به آبهای مملکت متبوعه وی وارد می‌شوند مشروط بر این که این وسایل منحصراً برای‌ رفع احتیاجات کشتی به کار رفته باشد.
۲- به کار بردن وسایلی که موضوع ورقه اختراع او است در ساختن یا به کار انداختن وسایل حمل و نقل هوایی یا زمینی متعلق به سایر ممالک عضو‌ اتحادیه و یا لوازم مربوط به ماشینهای مزبور موقعی که این ماشینها موقتاً یا اتفاقاً وارد کشور متبوعه وی می‌گردد.
‌ماده ۶ – الف – هر گونه علامت کارخانه یا علامت تجارتی که در مملکت مبداء طبق مقررات به ثبت رسیده باشد می‌تواند موضوع یک اظهارنامه ثبت‌ در سایر ممالک اتحادیه قرار گیرد و با رعایت قیود مشروح در زیر در این ممالک مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
‌این ممالک می‌توانند قبل از اقدام به ثبت نهایی ارائه گواهینامه ثبت در مملکت مبداء صادره از طرف مقامات صالحه را مطالبه کنند. این گواهینامه‌ احتیاج به تشریفات صحه رسمی ندارد.
ب – ۱ – معهذا در موارد زیر ممکن است تقاضای گواهینامه رد شود و یا گواهینامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد:
‌اولاً علامتهایی که وضع آنها ممکن است به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد.
‌ثانیاً – علائمی که فاقد وجه مشخصه بوده و یا منحصراً از علامتها و یا نشانه‌هایی که ترکیب یافته که در تجارت ممکن است برای تعیین نوع – کیفیت -‌کمیت – مقصد – قیمت – مبداء محصولات و یا زمان تولید به کار برده شود و یا در اصطلاح جاری یا در عادات مشروح و ثابت تجارتی مملکتی که‌ حمایت آن مورد تقاضا است معمول باشد.
‌در تشخیص صفت مشخصه یک علامت باید تمام شرایط و کیفیات مخصوصاً مدت استفاده از علامت در نظر گرفته شود.
‌ثالثاً – علامتهایی که بر خلاف اخلاق و یا نظم عمومی است مخصوصاً آنهایی که ممکن است باعث فریب مردم گردد. بدیهی است که نمی‌توان علامتی‌ را که صرفاً به علت این که با بعضی از مقررات قوانین علائم تجارتی تطبیق نمی‌کند بر خلاف نظم عمومی تلقی کرد مگر در موردی که آن مقررات خود‌ مربوط به نظم عمومی باشد.
۲- در سایر ممالک اتحادیه نمی‌توان علائم کارخانه یا تجارتی را به این علت رد نمود که با علائم مورد حمایت در مملکت مبداء فقط از لحاظ بعضی‌ عناصر – که به صفت مشخصه و شناسایی علائم به شکل ثبت شده در مملکت مذکور لطمه و خللی ورود نمی‌آورد تفاوت دارد.
ج – مملکت مبداء آن مملکتی از اتحادیه خواهد بود که دارنده انحصار در آن دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر باشد و اگر فاقد چنین‌ مؤسسه‌ای باشد آن مملکتی از ممالک اتحادیه که در آن دارای اقامتگاه می‌باشد و اگر در ممالک اتحادیه اقامتگاهی نداشته باشد در صورتی که از اتباع‌ یکی از ممالک عضو اتحاد باشد مملکتی که دارای ملیت آن می‌باشد.
‌د – هر گاه یک علامت کارخانه و یا تجارتی طبق مقررات در مملکت مبداء و سپس در یکی یا چند مملکت دیگر عضو اتحادیه به ثبت رسیده باشد هر‌یک از این علامتهای ملی از تاریخ ثبت به منزله علامتی کاملاً مستقل از علامتی که در مملکت مبداء به ثبت رسیده است تلقی خواهد شد به شرط این‌ که با مقررات داخلی کشور واردکننده مطابقت داشته باشد.
ه – در هیچ مورد تجدید ثبت یک علامت در مملکت مبداء مستلزم تجدید ثبت در سایر ممالک عضو اتحادیه که علامت در آن به ثبت رسیده است‌ نخواهد بود.
‌و – امتیاز حق تقدم برای اظهارنامه‌های ثبت که در مدت مقرر در ماده ۴ تسلیم شده است محفوظ خواهد ماند ولو این که ثبت در مملکت مبداء پس از‌ انقضاء این مهلت انجام گیرد.
‌ماده ۶ – مکرر – ۱ – ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند در صورتی که مقررات مملکت اجازه آن را بدهد – رأساً – و یا بر حسب تقاضای ذینفع ثبت‌ یک علامت کارخانه یا تجارتی را رد یا باطل نمایند در صورتی که عین یا تقلید یا ترجمه‌ای باشد که باعث ایجاد اشتباه با علائم دیگری شود که از طرف‌ مقامات صالحه کشور ثبت به عنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نماید شناخته شده باشد و برای اشیاء عین آن یا مشابه آن‌ به کار برد می‌شود. و در صورتی که قسمت اصلی علامت عین چنین علامتی سرشناسی باشد و یا تقلیدی باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد به همان‌ ترتیب رفتار خواهد شد.

۲- برای تقاضای ابطال این علامتها یک مهلت اقل سه سال باید اعطا گردد مهلت مزبور از تاریخ ثبت علامت جاری خواهد شد.
۳- برای درخواست ابطال علامتهایی که با سوء نیت به ثبت رسیده است مهلتی معین نخواهد شد.
‌ماده ۶ – ثالث – ۱ – ممالک عضو اتحادیه قبول می‌نمایند استعمال علامت و نشان و درفش‌ها و سایر علامتها و نشانهای رسمی ممالک عضو اتحادیه‌ و همچنین هر گونه تقلید را از علاماتی که مربوط به دوران تاریخی ممالک و شهرها می‌باشد خواه به عنوان علامت کارخانه و یا علامت تجارتی – خواه‌ به عنوان عناصر علامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.
۲- ممنوعیت استعمال نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و اعتبار فقط شامل مواردی خواهد بود که علامتهایی که آن را تشکیل می‌دهد روی کالاهای‌ همنوع یا نوعی شبیه به آن به کار برده شود.
۳- برای اجرای این مقررات عضو ممالک اتحادیه قبول می‌نمایند متقابلاً از طریق دفتر بین‌المللی – فهرست علامتهای دولتی و نشانه‌ها و مهرهای‌ رسمی و گواهی اعتبار را که می‌خواهند به طور مطلق یا در حدودی تحت حمایت ماده حاضر قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعداً ممکن است در این‌ فهرستها رخ دهد برای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هر یک از ممالک عضو اتحادیه به موقع خود فهرستهای دریافتی را در دسترس عمومی خواهد ‌گذاشت.
۴- هر یک از ممالک عضو اتحادیه می‌تواند در مهلت ۱۲ ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه ایرادهای احتمالی خود را توسط دفتر بین‌المللی به مملکت‌ ذینفع اظهار دارد.
۵- در مورد نقشهای دولتی معروف عموم – مقررات پیش‌بینی شده در بند ۱ فقط شامل علامتهایی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر ۱۹۲۵ به‌ثبت رسیده باشد.
۶- برای نقشهای دولتی که معروف به عموم نباشد و برای نشانها و مهرها رسمی – این مقررات فقط شامل آن علامتهایی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اطلاعیه منظور بند ۳ به ثبت رسیده باشد.
۷- در صورت سوء نیت – ممالک اختیار دارند حتی علامتهایی که قبل از تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۲۵ به ثبت رسیده است و دارای نقشهای دولتی و نشانها و‌ مهرهای رسمی باشد باطل نمایند.
۸- اتباع هر یک از ممالک که به آنها اجازه استعمال علامتها و درفشهای مملکتشان داده شده است می‌توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو این که ‌شباهتی با علامتها و درفشهای مملکت دیگری داشته باشند.
۹- ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند در تجارت استعمال غیر مجاز علامت و نشانه‌های دولتی – سایر ممالک عضو اتحادیه را در صورتی که ‌استعمال علامتهای مزبور باعث ایجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمایند.
۱۰-  مقررات فوق مانع آن نخواهد بود که ممالک از حق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت ۳ از بند ۱ حرف ب ماده ۶ در مورد استفاده غیر مجاز‌ علامتهای تجارتی از نشانها و درفشها و سایر نقشهای دولتی و یا نشانه و مهرهای رسمی یکی از ممالک عضو اتحادیه استفاده نمایند.
‌ماده ۶ – رابع – ۱ – اگر به موجب مقررات یکی از ممالک عضو اتحادیه واگذاری یک علامت موقعی معتبر است به با واگذاری مؤسسه یا تجارت که‌علامت به آن تعلق دارد توأم باشد – برای این که اعتبار آن محرز گردد کافی است که آن قسمت از مؤسسه یا تجارت که در مملکت مزبور واقع است با‌حق انحصاری تولید یا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده به انتقال‌گیرنده واگذار گردد.
۲- این اصل ممالک عضو اتحادیه را مکلف نخواهد کرد که واگذاری علامتی را که استعمال آن از طرف انتقال‌گیرنده باعث گمراهی مردم مخصوصاً در‌ مورد تشخیص مبداء – نوع یا صفات اساسی محصولاتی که تحت آن علامت خواهد بود بشود معتبر بشناسند.
‌ماده ۷ – کیفیت محصول که علامت کارخانه یا تجارتی باید روی آن گذارده شود نمی‌تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
‌ماده ۷ – مکرر – ۱ – ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند اظهارنامه علامتهای دسته‌جمعی متعلق به اجتماعاتی که وجودشان برخلاف قوانین‌ مملکت مبداء نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این اجتماعات دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجارتی نباشند.
۲- هر یک از ممالک در وضع شرایط خصوصی حمایت از یک علامت دسته‌جمعی مختار بوده و در صورتی که این علامت بر خلاف مصالح عمومی‌باشد می‌تواند از حمایت آن امتناع نماید.
۳- لکن حمایت این علامتها را نمی‌توان از هیچ اجتماعی که وجود آن بر خلاف قانون کشور مبداء نباشد – به علت آن که اجتماع مزبور در مملکتی که‌ حمایتش مورد تقاضا است مستقر نیست یا این که تشکیل آن بر حسب قوانین مملکت مزبور نمی‌باشد دریغ نمود. نام تجارتی – بدون آن که الزامی به‌ تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد – در کلیه ممالک عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت – چه جزء یک علامت کارخانه یا تجارتی باشد- چه‌ نباشد.
‌ماده ۹ – ۱ – هر محصولی که بر خلاف مقررات یک علامت کارخانه یا تجارتی یا نام تجارتی بر آن زده شده باشند در موقع ورود در ممالک عضو‌ اتحادیه که علامت یا نام مزبور از حق حمایت قانونی برخوردار است ضبط و توقیف خواهد شد.
۲- توقیف همچنین در مملکتی که علامت‌گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته در مملکتی که محصول به آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.
۳- توقیف بر حسب تقاضای دادسرا یا تقاضای هر مقام صالح دیگر یا به تقاضای یک طرف ذینفع اعم از شخص واقعی یا شخص حقوقی مطابق‌ مقررات داخلی هر کشور به عمل خواهد آمد.
۴- در صورت ترانزیت مقامات مربوطه مکلف نیستند اقدام به توقیف محصول کنند.
۵- اگر قوانین مملکتی توقیف را در موقع ورود کالا به آن مملکت ممنوع نماید به جای توقیف – ورود کالا – به آن کشور ممنوع خواهد شد یا کالای‌ مزبور را در داخله کشور توقیف خواهند نمود.
۶- اگر قوانین یک کشور نه توقیف در موقع ورود و نه ممنوعیت ورود کالا و نه توقیف کالا را در داخله کشور هیچ کدام را مجاز نداند و تا وقتی اقدام به‌اصلاح قوانین مزبور برای نیل به این منظور بشود تدابیر و وسایلی که قانون در اختیار اتباع مملکت در این گونه موارد گذارده است جایگزین مقررات بالا‌ خواهد شد.
‌ماده ۱۰ – ۱ – مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتی می‌باشد که به تقلب به عنوان علامت تشخیص مبداء نام – محل یا مملکت خاصی را دارا‌ می‌باشد در صورتی که این علامت تشخیص با یک نام تجارتی موهوم یا نامی که با – سوء نیت – به کار برده شده باشد توأم باشد.
۲- در هر حال هر تولیدکننده یا تاجر مشغول به کار تولید – ساخت یا تجارت این محصول – اعم از شخص واقعی یا حقوقی و مستقر در محلی که به‌ تقلب به عنوان محل مبداء ذکر شده یا در ناحیه‌ای که این محل در آن واقع است و یا در مملکتی که به تقلب نام آن ذکر گردیده است و یا در کشوری که‌ نشانی مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذینفع شناخته می‌شود.
‌ماده ۱۰ مکرر – ۱ – ممالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند.
۲- هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می‌شود.
۳- مخصوصاً اعمال زیر باید ممنوع گردد.
‌اولاً – هر عملی که ممکن است به نحوی از انحاء موجب اشتباه با مؤسسه محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک رقیب شود. ‌ثانیاً اظهارات خلاف واقع در تجارت که ممکن است باعث تزلزل اعتبار مؤسسه محصولات یا فعالیت صنعتی با تجارتی یک رقیب گردد.
‌ماده ۱۰ – ثالث – ۱ – ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند وسایل مراجعه به مراجع قانونی خاصی برای سرکوبی مؤثر کلیه اعمال مذکور در مواد ۹ و ۱۰ و ۱۰ مکرر را برای اتباع سایر ممالک عضو اتحادیه تأمین کنند.
۲- به علاوه تعهد می‌نمایند تدابیری اتخاذ نمایند که به سندیکاها و انجمنهایی که نمایندگان صاحبان صنایع تولیدکنندگان و یا تجار ذینفع می‌باشند و‌ وجود آنان برخلاف مقررات مملکتشان نیست اجازه دهد در دادگاه‌ها یا نزد مقامات اداری به منظور سرکوبی عملیات مذکور در مواد ۹ و ۱۰ و ۱۰ مکرر‌در حدودی که مقررات مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به سندیکاها و شرکتهای خود اجازه می‌دهد اقامه دعوی کنند.
‌ماده ۱۱ – ۱ – ممالک عضو اتحادیه مطابق مقررات قانونی داخلی خود حمایت موقت اختراعاتی را که قابل دریافت ورقه اختراع می‌باشند و همچنین‌ نمونه‌های وسایل رفع احتیاجات – طرحها و نمونه‌های صنعتی و نیز علامتهای کارخانه یا تجارتی محصولاتی که در نمایشگاه‌های رسمی بین‌المللی و‌ یا در نمایشگاه‌هایی که تشکیل آنها در یکی از ممالک عضو اتحادیه رسماً شناخته شده است به معرض نمایش گذارده خواهد شد تأمین خواهند نمود.
۲- این حمایت موقت مهلتهای مقرره در ماده ۴ را تمدید نخواهد کرد. ‌اگر بعداً حق تقدم – مورد ادعا قرار گیرد اداره صالحه ثبت هر مملکت می‌تواند ابتدای مهلت را از تاریخ ورود محصول به نمایشگاه قرار دهد.
۳- هر مملکت می‌تواند به عنوان دلیل هویت شیء مورد نمایش و تاریخ آن اسناد را که لازم تشخیص دهد مطالبه کند.
‌ماده ۱۲ – ۱ – هر یک از ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نماید که اداره‌ای مخصوص مالکیت صنعتی که مرکز تسلیم – اظهارنامه تأسیس و برقرار نماید تا ‌ورقه‌های اختراع و نمونه‌های وسایل رفع احتیاج و طرحها یا نمونه‌های صنعتی و همچنین علامتهای کارخانه یا تجارتی را به اطلاع عموم برساند.
۲- این دایره یک نشریه رسمی منتشر خواهد نمود.
‌مراتب زیر را مرتباً منتشر خواهد کرد:
‌الف – اسامی دارندگان ورقه‌های اختراع صادره با ذکر مختصری از علائم و مشخصات اختراعات ثبت شده.
ب – چاپ نمونه‌ای از علامتهایی که به ثبت رسیده است.
‌ماده ۱۳ – ۱ – دفتر بین‌المللی که در برن (‌به نام) دفتر بین‌المللی برای حمایت مالکیت صنعتی تأسیس گردیده تحت نظار عالی دولت کنفدراسیون‌ سویس تشکیلات آن را تنظیم و بر طرز کارش نظارت می‌نماید می‌باشند.
۲- زبان رسمی دفتر بین‌المللی زبان فرانسه است.
۳- دفتر بین‌المللی هر نوع اطلاعاتی را که مربوط به حمایت مالکیت صنعتی است متمرکز نموده آنها را با هم جمع و منتشر می‌نماید – مسائلی را که از ‌لحاظ اتحادیه مفید بداند مطالعه و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلفه در اختیارش گذارده می‌شود اطلاعیه‌ای مرتب درباره امور مربوط به‌ منظور اتحادیه به زبان فرانسه منتشر می‌نماید.
۴- شماره‌های این اطلاعیه و همچنین تمام اسنادی که از طرف دفتر بین‌المللی منتشر می‌شود به تناسب تعداد واحدی سهمیه که ذیلاً درج شده است‌ بین ادارات صالحه ممالک عضو اتحادیه توزیع می‌گردد. بهای نسخ اضافی اسناد که ممکن است از طرف ادارات مزبور یا از طرف شرکتها یا اشخاص‌ تقاضا شود جداگانه پرداخت گردد.
۵- دفتر بین‌المللی همیشه باید آماده باشد خود را در اختیار ممالک عضو اتحادیه گذارده و اطلاعات مخصوصی را که ممکن است راجع به سرویسهای‌ بین‌المللی مالکیت صنعتی مورد احتیاج باشد در دسترس آنان بگذارد. رییس دفتر بین‌المللی هر سال گزارش راجع به چگونگی انجام وظایف خود‌ تنظیم و به تمام ممالک عضو اتحادیه ارسال خواهد داشت.
۶- هزینه‌های معمولی دفتر بین‌المللی از طرف ممالک عضو اتحادیه مشترکاً پرداخت خواهد شد. تا دستور ثانی مجموع آن نمی‌تواند از صد و بیست هزار فرانک سویس در سال تجاوز کند.
‌در صورت لزوم این مبلغ را می‌توان به موجب تصمیم متخذه به اتفاق آراء در یکی از کنفرانسهایی که در ماده ۱۴ پیش‌بینی شده است اضافه کرد.
۷- هزینه‌هایی که مربوط به کارهای کنفرانسهای نمایندگان یا کنفرانسهای اداری باشد و همچنین هزینه‌هایی که ممکن است انجام کارها و مطالعات‌ مخصوصی یا نشریه‌هایی که به موجب تصمیمات یک کنفرانس تشکیل می‌گردد – ایجاد نماید جزء هزینه‌های معمولی محسوب نمی‌شود. این هزینه‌ها‌ که مجموع آن در سال از بیست هزار (۲۰۰۰۰) فرانک سویس تجاوز نخواهد نمود بین ممالک عضو اتحادیه به تناسب سهمی که برای اداره امور دفتر‌ بین‌المللی می‌پردازند و به موجب مقررات بند ۸ زیر تقسیم خواهد شد.
۸- برای تعیین سهم هر یک از ممالک عضو اتحادیه در پرداخت این مبلغ کل هزینه ممالک عضو اتحادیه و ممالکی که بعداً به اتحادیه ملحق خواهند‌شد به شش طبقه تقسیم که هر یک از طبقات به تناسب چند واحدی در پرداخت شرکت می‌کنند. واحدهای مزبور از قرار زیر است:

‌طبقه ۱ ۲۵ واحد
‌طبقه ۲ ۲۰ واحد
‌طبقه ۳ ۱۵ واحد
‌طبقه ۴ ۱۰ واحد
‌طبقه ۵ ۵ واحد
‌طبقه ۶ ۳ واحد

‌این ضریب در تعداد ممالک هر طبقه ضرب و عدد حاصله تعداد واحدهایی را نشان می‌دهد که بر حسب آن هزینه کل باید تقسیم گردد. حاصل تقسیم‌ مبلغ واحد هزینه را نشان می‌دهد.
۹- هر یک از ممالک عضو اتحادیه در موقع ورود خود به اتحادیه آن طبقه‌ای را که می‌خواهد جزو آن محسوب شود معین نماید. هر یک از ممالک‌ عضو اتحادیه می‌تواند بعداً تقاضا نماید که جزو طبقه دیگری قرار گیرد.
۱۰- دولت کنفدراسیون سویس در هزینه‌هایی که از طرف دفتر بین‌المللی می‌شود نظارت می‌کند. و پیش‌پرداختهای لازم را می‌نماید و حساب سالیانه‌ را که به کلیه ادارات دیگر ارسال خواهد شد تنظیم می‌نماید.
‌ماده ۱۴ – ۱ – قرارداد حاضر هر چند مدت به منظور الحاق اصلاحات لازم برای تکامل تشکیلات اتحادیه خواهد بود مورد تجدید نظر قرار خواهد‌گرفت.
۲- بدین منظور کنفرانسهایی به نوبت در هر یک از ممالک عضو اتحادیه از نمایندگان ممالک مزبور تشکیل خواهد شد.
۳- اداره ثبت علائم مملکتی که در آن کنفرانس باید تشکیل گردد برنامه کارهای کنفرانس را با معاضدت دفتر بین‌المللی تنظیم خواهد نمود.
۴- رییس دفتر بین‌المللی در جلسات کنفرانسها حضور یافته و در مذاکرات بدون حق رأی شرکت می‌نماید.
‌ماده ۱۵ – بدیهی است که هر یک از ممالک عضو اتحادیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که بتوانند جداگانه بین خود تدابیر خصوصی که بر‌خلاف مقررات قرارداد حاضر نخواهد بود برای حمایت از مالکیت صنعتی اتخاذ نمایند.
‌ماده ۱۶ – ۱ – ممالکی که در قرارداد حاضر شرکت نکرده‌اند می‌توانند تقاضا کنند و به آن ملحق شوند.
۲- این الحاق از مجرای سیاسی به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ خواهد شد و دولت مزبور مراتب را به سایر ممالک ابلاغ خواهد نمود.
۳- الحاق مزبور به خودی خود قبولی تمام شرایط و استفاده از امتیازات این قرارداد را در بر خواهد داشت و یک ماه پس از ارسال ابلاغیه از طرف‌ دولت کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضو اتحادیه مؤثر و نافذ خواهد شد مگر آن که تاریخ مؤخری در تقاضای الحاق ذکر شده باشد.
‌ماده ۱۶ مکرر – ۱ – هر یک از ممالک عضو اتحادیه می‌تواند هر موقع کتباً به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ نماید که قرارداد حاضر شامل تمام یا‌ قسمتی از مستعمرات و تحت‌الحمایه‌های او یا سرزمینهایی که تحت قیمومتش واگذار شده است یا هر نوع سرزمین دیگر که تحت سلطه او می‌باشد یا‌ سرزمینهایی که تحت حاکمیت او قرار گرفته‌اند می‌باشد. در این صورت قرارداد حاضر یک ماه بعد از ارسال اطلاعیه‌ای که در این مورد از طرف دولت‌ کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضو اتحادیه فرستاده خواهد شد شامل سرزمینهایی که مذکور می‌گردد مگر آن که تاریخ مؤخر دیگری در اطلاعیه‌ ذکر شده باشد. در صورت عدم ارسال این اطلاعیه قرارداد حاضر شامل این سرزمینها نخواهد شد.

۲- هر یک از ممالک عضو اتحادیه هر موقع می‌تواند دولت کنفدراسیون سویس را کتباً مطلع نماید که قرارداد حاضر دیگر شامل تمام یا قسمتی از‌ سرزمینهای مشروحه در اطلاعیه مذکور در بند فوق نمی‌باشد در این صورت قرارداد حاضر ۱۲ ماه پس از وصول اطلاعیه به دولت کنفدراسیون سویس‌ دیگر شامل سرزمینهای مندرج در اطلاعیه نخواهد شد.
۳- هر ابلاغی که به موجب مقرراتهای (۱) و (۲) این ماده به دولت کنفدراسیون سویس بشود توسط دولت اخیر به اطلاع سایر ممالک عضو اتحادیه‌ خواهد رسید.
‌ماده ۱۷ – اجراء تعهدات متقابل مندرج در قرارداد حاضر مشروط است در صورت لزوم – به انجام تشریفات – و مقررات اساسی قوانین اساسی ممالک‌ عضو اتحادیه که موظفند وسایل انجام این تشریفات را در نزدیکترین مهلت ممکنه فراهم سازند.
‌ماده ۱۷ مکرر – ۱ – قرارداد حاضر برای مدت نامحدودی معتبر خواهد بود و این اعتبار تا انقضاء مدت یک سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهد ‌داشت.
۲-  فسخ قرارداد به دولت کنفدراسیون سویس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در برابر مملکتی که به نام آن انجام شده است دارای اثرات قانونی بوده‌ و قرارداد برای سایر ممالک عضو اتحادیه قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۱۸ – ۱ – سند حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب منتها تا تاریخ اول ژوئیه ۱۹۳۸ در لندن تسلیم خواهد شد و یک ماه پس از این‌ تاریخ – بین ممالکی که به نام آنها تصویب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر قبل از این تاریخ لااقل به نام شش مملکت به تصویب رسیده باشد‌ بین ممالک مزبور – یک ماه پس از تسلیم ششمین تصویب و ابلاغ آن از طرف دولت کنفدراسیون به آنها – قابل اجرا خواهد شد و برای سایر ممالک که‌به نام آنها بعداً به تصویب برسد یک ماه پس از ابلاغ هر یک از تصویب‌ها.
۲- ممالکی که اسناد تصویب در مهلت مقرر در بند بالا به نام آنها تسلیم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده ۱۶ خواهد بود.
۳- سند حاضر در روابط بین ممالکی که شامل آنها می‌گردد – جانشین قرارداد اتحادیه پاریس مورخ ۱۸۸۳ و اسناد تجدید نظرهای بعدی می‌باشد.
۴- راجع به ممالکی که سند حاضر شامل آنها نمی‌گردد ولی تابع قرارداد اتحادیه پاریس تجدید نظر شده در سال ۱۹۲۵ در لاهه می‌باشند قرارداد اخیر‌ کماکان بین آنها معتبر خواهد بود.
۵- همچنین در مورد ممالکی که نه سند حاضر و نه قرارداد اتحادیه پاریس تجدید نظر شده در لاهه شامل آنها نمی‌گردد قرارداد اتحادیه پاریس تجدید‌نظر شده در واشنگتن در ۱۹۱۱ معتبر می‌باشد.
‌ماده ۱۹ – سند حاضر در یک نسخه به امضاء خواهد رسید. نسخه مزبور در بایگانی دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضبط خواهد گردید. یک نسخه‌ گواهی شده از طرف دولت مزبور به هر یک از دولتهای ممالک عضو اتحادیه تسلیم خواهد شد.
‌متن قرارداد فوق ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و‌ کشاورزی بوده و صحیح است.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید

1.  تاریخ ارسال : 1397/02/02
2.  تعداد بازدید : 959
3.   پسندیدم
4.  تعداد لایک : 0
5.   اشتراک
6.   گزارش تخلف