مواد ۱۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد. ماده ۱۱۱- اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند: ۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است. ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است- اختلاس- تدلیس- تصرف غیر قانونی در اموال عمومی. تبصره- دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید . ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد. ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید. درمواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود. ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد. ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید . دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد. ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرردارد که قبل از ابلاغ اجراء شود . ماده ۳۲۱ ـ درصورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود . ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود. ماده ۳۲۳ ـ درصورتی که برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد . ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد . ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست . لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد . تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است .