حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم گرامیداشت هفته بسیج که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، نقش اصناف در پیروزی انقلاب را بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب در حوزه علمیه قم، همیشه یک چشممان به بازار و بازاریان در تهران و قم بود و وقتی که در یک حادثه و مسئله‌ای بازار حضور جدی پیدا می‌کرد، موج بزرگی را در کل کشور به‌وجود می‌آورد. دادستان کل کشور افزود: نقش اصناف هم به‌اعتبار اینکه نبض اقتصاد در دست بازار بود و هم به‌اعتبار یک شاخه قوی از حضور توده مردم، مؤثر بود و بعد از پیروزی انقلاب هم نقش اصناف و بازاریان و کسانی که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند، در تداوم استمرار انقلاب قابل توجه بوده و هست. حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق(ع) در باب تجارت، تصریح کرد: کشور ما امروز با مسایلی مواجه است که یکی از مهمترین آنان اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و مسئله اقتصاد و مدیریت ثروت و کشور در هر دوره و زمانی و خصوصاً در شرایطی که در آن قرار داریم، مهم است. دادستان کل کشور با تبیین چند شاخص در رابطه با بسیج اصناف، آشنایی با معارف و شناخت راه اقتصاد را به‌عنوان اولین نکته مدنظر قرار داد و بیان داشت: امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به تجار می‌فرماید که "قبل از اینکه بخواهید وارد عرصه تجارت شوید راه تجارت را بیاموزید"، لذا ضرورت دارد اتاق اصناف همواره به این موضوع توجه کرده و ناشر این فرهنگ علوی باشد. وی بر توسعه و گسترش دوره‌های آموزشی فقه تجارت از سوی اتاق اصناف تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری دومین و سومین شاخص اصناف بسیجی را تلاش برای رعایت حلال و حرام در درآمد و ترغیب افراد به استفاده از مالشان و جهاد به مال برای تقویت دین عنوان کرد. دادستان کل کشور گفت: بسیج اصناف باید راه و طرحی ارائه دهد تا فشاری که امروز به قشر مستضعف جامعه وارد می‌شود، کاهش پیدا کند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری یکی دیگر از شاخصه‌ها را مبارزه با تعدی به بیت المال و حقوق عامه دانست و اضافه کرد: باید برای مبارزه با این موضوع یک اراده جدی وجود داشته باشد و اگر وظیفه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه خودمان زنده بداریم و حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومی تبدیل شود، بسیاری از مشکلات این حوزه کاهش پیدا می‌کند. دادستان کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر اینکه "تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند"، ادامه داد: باید چارچوب‌های اقتصاد اسلامی را در مسایل خودمان پیاده کنیم. دادستان کل کشور همچنین راجع به وضعیت اقتصادی کشور ابراز کرد: امروز در حوزه اقتصاد مشکلات فراوانی داریم؛ یکی از مشکلات بستگی به تصمیمات خارج از کشور دارد که بخش اندکی مربوط به آنجا می‌شود. البته بنده نمی‌خواهم درصد تعیین کنم؛ ولیکن اگر بخواهیم یک ترازوی دوکفه‌ای را در نظر بگیریم آن کفه‌ای که به تصمیمات و توطئه‌های خارج از کشور برمی‌گردد و کفه‌ای که تصمیمات داخل کشور در آن قرار دارد؛ قطعاً تصمیمات داخلی کشور ما در رابطه با مسائل اقتصادی کفه سنگین‌تری را شامل می‌شود. حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: بیشتر قصور، تقصیر یا ضعف در مدیریت داخلی است که کشور ما امروز از لحاظ اقتصادی به این وضع رسیده است. وی تصریح کرد: ما یک کشور توانمند، ثروتمند، دارای پتانسیل‌های بسیار فراوان و ظرفیت‌های بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر از این باشد و کشوری فقیر نیستیم و معادن و افکار و اندیشه‌های بسیار زیادی داریم و با این ظرفیت‌ها، این وضعیت و شرایط اقتصادی امروز نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد. دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه "بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما به مدیریت داخلی برمی‌گردد"، افزود: مدیران اقتصادی ما بسیجی‌فکر نیستند؛ اگر بسیجی فکر، عمل و حرکت و برنامه‌ریزی می‌کردند امروز وضعیت اقتصادی کشور ما این چنین نبود. حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: در بخش‌های مختلف اشکال و آسیب‌های جدی داریم؛ همه وضعیت ارز ما بستگی به خارج ندارد بخشی از وضعیت ارزی که در این ماه‌های اخیر حاکم شد به مدیریت و تصمیمات داخلی برمی‌گردد. وی خاطرنشان کرد: البته مشکلات خارجی داریم و سال‌های متوالی است که دشمن ما را تحریم کرده و این موضوع فراز و نشیب‌هایی داشته است به‌علاوه اینکه رهبر معظم انقلاب با دوراندیشی‌ای که داشتند از چند سال قبل مسئله اقتصاد مقاومتی را مطرح و بر آن اصرار فرمودند. دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین فرمانده برای آن تصریح کرد: در مسائل اقتصاد مقاومتی مدیرانی که زمام امور اقتصادی را به‌دست گرفته‌اند اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشتند و یا در اقلیتی بودند که نمی‌توانستند تأثیرگذارباشند و آن اقتصاد مقاومتی مورد مطالبه رهبری را محقق بسازند. حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: نتیجه این شده است که امروز وضعیت کارخانجات، بازار، طلا و وابستگی و مسائل مختلف به‌گونه‌ای است که امروز شاهد آن هستیم. وی با طرح این پرسش که باید دید چند درصد از شاخص‌های تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی محقق شده است بیان داشت: آیا اشکال در این است که بگوییم تحریم هستیم، در حالی که باید گفت آن بخشی را که مربوط به خودمان است باید درست کنیم تا به بقیه برسیم. دادستان کل کشور تأکید کرد: همه قبول داریم که در جنگ اقتصادی هستیم، ولی آیا در جنگ اقتصادی نباید کسانی که وارد عرصه این جنگ می‌شوند مردان جنگ باشند؟ حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به ویژگی‌های مردان جنگ اقتصادی به مقایسه این دوران با زمان جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: همه به‌خاطر دارند که در زمان جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس سپاهیان و ارتشیان با چه وضعیتی به سنگر رفته و از جان خودشان مایه می‌گذاشتند تا دشمن را با شکست مواجه نمودند پس در جنگ اقتصادی امروز هم باید مردان جنگ به میدان بروند. وی با تذکر اینکه زمام اقتصادی امور کشور باید به‌دست مردان آشنا به امور و فنون جنگ اقتصادی باشد، ادامه داد: همان‌طور که در جنگ نظامی یک سرلشکر و فرمانده باید به فنون نظامی آشنایی داشته باشد و نقاط قوت و ضعف دشمن را شناسایی کند و کنار آن باید نقاط ضعف و قوت خود را هم شناسایی کند، در جنگ اقتصادی نیز همین گونه است. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل از اینکه وضعیت ارز بحرانی شود، صراحتاً به برخی از مسئولان کشور عرض کردم که "اگر بخواهید در جنگ اقتصادی موفق شوید تیم اقتصادی شما تیم اقتصادی جنگی نیست."، آن‌قدر این موضوع را بیان کردم تا تغییر و تحولی ایجاد شد، اما این تغییر و تحول هم به‌نظر بنده خیلی کارساز نیست. حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به جایگاه مدعی‌العمومی دادستانی کل کشور تصریح کرد: در قوه قضاییه نیز با موانعی مواجه شدیم و اگر برای رفع موانع، قانونی به مجلس می‌فرستادیم زمان می‌برد لذا به این نتیجه رسیدیم که باید استجازه‌ای در روند رسیدگی‌ها صورت گیرد، البته عمده مسائل اقتصادی در دست دولت و مسئولان اجرایی است و ربطی به قوه قضاییه ندارد. دادستان کل کشور اضافه کرد: دستگاه قضا نه تصمیم‌گیر است و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در اختیار ندارد، ولی می‌تواند همراه و همکار باشد پس باید درد‌ها را شناسایی کنیم و درمان و راه درمان را بلد باشیم. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم متناسب با شرایط جنگی که دشمن در مسائل اقتصادی بر ما تحمیل کرده موفق شویم باید نظام جنگ اقتصادی را بلد باشیم، نقاط ضعف و قوت دشمن را بشناسیم و مدبرانه و حکیمانه برای حل مشکلات ورود کنیم و به‌طور قطع نمی‌توان با شرایط عادی جلو رفت. دادستان کل کشور با روشنگری نسبت به نقشه‌های دشمن در این جنگ اقتصادی افزود: دشمنان به‌مجرد اینکه می‌فهمند از طرف دولت و جمهوری اسلامی با یک شرکت خارجی صحبت می‌شود بلافاصله مأمور خودشان را می‌فرستند تا با آن شرکت صحبت کرده و اعلام می‌نمایند تا با ایران همکاری نکند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی مرکزی را تهیه و بیش از 300 نفر کارشناس تعیین و مرتب و لحظه به لحظه مسایل ایران را رصد می‌کنند تا به کشورمان ضربه وارد نمایند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه یکی از آسیب‌های کشور را پولشویی عنوان کرد و با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: قانون پولشویی را تصویب کردیم؛ اما به آن عمل نکردیم و همچنان از قوانینی است که غیرمعمول بر زمین مانده است. وی با تأکید بر اینکه همه کشور‌ها با پولشویی مواجه هستند، ادامه داد: پولشویی واقعیتی در جامعه ما است که از طریق قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر وارد کشور می‌شود، یک سمی برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و به‌نحوی همه کشور‌ها با آن مواجه هستند و نمی‌شود کشوری را پیدا کرد که در آن پولشویی نباشد. دادستان کل کشور مسئولان اجرایی، مسئولان پولی و بانکی و مسئولین قضایی را متولیان مبارزه با پولشویی دانست و خاطرنشان کرد: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هستند که باید با پولشویی مبارزه کنند. وی از مسئولان اجرایی و دولتمردانی که مرتبط با مسایل اقتصادی هستند خواست که مجدّانه قانون پولشویی را به مرحله اجرا بگذارند و اگر ضعف و اشکالی دارد در عمل مشخص و رفع اشکال کنند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: بانک‌ها، بانک مرکزی، بخش‌های پولی و بانکی هم در مبارزه با پولشویی نقش مؤثری می‌توانند داشته باشند، ولی متأسفانه در مسایل بانکی شفاف‌سازی نداریم و به‌دلیل عدم شفافیت در عملیات بانکی، مسائل پولی و بانکی خیلی سوء استفاده قرار می‌گیرد. دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه سامانه‌ها باید به هم مرتبط باشد، تصریح کرد: باید اطلاعات سامانه‌های مرتبط با ثبت سفارش، سازمان گمرک و بخش مرتبط با مبارزه قاچاق کالا را یکدست کنیم، ولی هنوز موفق به انجام این کار نشدیم و مسئولیت این کار با دستگاه اجرایی است. وی با تذکر اینکه بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت باید با برنامه‌ریزی‌های شفاف جلوی برخی از سوء استفاده‌ها را بگیرند، بخشی از پولشویی‌ها را ناشی از عدم شفافیت دانست. حجت الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: بانک مرکزی، وزارت صمت، سیستم بانکی و وزارت اقتصاد و دارایی که زمام امور اقتصادی و پولی و بانکی را در دست دارند، باید مانع از عملیات پولشویی شوند. دادستان کل کشور در بخش پایانی اظهاراتش به‌ادعای وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت پولشویی در کشور اشاره کرد و به بیان چند نکته پرداخت. وی در تبیین نکته اول تصریح کرد: شرایط کشور از لحاظ مسایل داخلی و خارجی به‌گونه‌ای است که بسیاری از امور خصوصاً توسط مسئولین باید رعایت شود و مراعات بیان برخی از مسایل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بیان نکته دوم با تأکید بر اینکه وزیر امور خارجه در شرایط کنونی و با توجه به مسایل ارتباط بین المللی باید تقویت شود، ادامه داد: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری اسلامی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می‌شود و نباید وزیر امور خارجه تضعیف گردد. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه بحث پولشویی یک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است، بحث FATF و چهار لایحه قانونی که دولت به مجلس داده است نیز مطرح است، ولی در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد می‌کند و می‌خواهد چهره داخلی کشور ما را ملکوک نشان دهند، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حکیمانه نمی‌بینم. وی با اشاره به اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف‌ها را می‌زد، اظهار کرد: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: یک نامه 12صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یک‌سری بیانات خودشان را در آنجا بازتوضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره کردند که "دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور داده‌ام". دادستان کل کشور با اعلام اینکه "نامه 12صفحه‌ای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود"، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستندانی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم.