شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۸۲ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ رای بدوی در خصوص شکایت آقایان پ. و ع. هر دو ب. فرزند ن. با وکالت خانم ف.م. علیه م.خ. فرزند الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع حسب کیفرخواست صادره ۷۲۶۹-۹۱ از دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظر به اظهارات شاکیان و وکیل ایشان مبنی بر وصول مطالبات آن ها از سوی متهم بدون اجازه و با جعل عنوان به طور شفاهی مبنی بر نماینده شرکت و ارائه رسیدهای از سوی مشتریان مبنی بر پرداخت وجه به متهم دادگاه با توجه به دفاعیات متهم بر عدم وصول مطالبات شرکت از مشتریان و عدم امضاء رسیدهای ارائه شده توسط متهم که قابل استناد و انتساب به وی را داشته باشد و رد اظهارات مشتریان و عدم وجود دلیل بر جعل عنوان، صرف دروغ گویی با فرض وصول وجه نمی تواند دلیل بر ارتکاب بزه معنونه باشد و چنانچه متهم اجازه وصول وجه از سوی شاکیان را نداشته پرداخت دین از سوی مشتریان بدون اذن موجبات برائت ذمه آن ها را در قبال شاکیان فراهم نمی کند، لذا با توجه به انکار متهم و دفاعیات موجه وی عمل انتسابی به وی در قبال شاکیان جرم نبوده و مستند به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران – شاکری رای تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به وکالت از آقایان پ. و ع. هر دو ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۱۴ مورخ ۹۲/۳/۴ شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای م.خ. دایر بر تحصیل مال نامشروع رای بر برائت ایشان صادر شده و با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده خصوصاً تحقیقات به عمل آمده که کلاً حکایت از آن دارد که متهم آقای م.خ. بدون آن که از سوی شکات مأذون در وصول مطالبات آنان از افراد باشد مبادرت به اخذ مبلغ بدهی آنان نموده و به عقیده دادگاه به لحاظ عدم ارائه هرگونه دلیل یا مدرکی که حکایت از استرداد مبلغ مذکور به شکات نماید تحقق بزه تحصیل مال نامشروع محرز بوده، علی هذا دادگاه اعتراض تجدید نظرخواه را وارد دانسته و مستنداً به شق ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به رد مبلغ ۲۴۵۳۰۰۰۰ ریال (صفحه ۶۰) در حق شکات و پرداخت دو برابر آن به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه موسوی – عظیمی