شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۴ مورخ: ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ رای بدوی در خصوص اتهام م.ر. فرزند ح. که با قرار کفالت آزاد می باشد دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های ۱-۷۸۹۰۴۱/۰۱۱ مورخ ۰۱/۱۰/۹۲ عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد و هزار ریال ۲-۷۸۹۰۵۵/۰۱۱ مورخ ۱۷/۹/۹۲ عهده بانک سپه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال ۳-۷۸۹۰۴۹/۰۱۱ مورخ ۴/۱۰/۹۲ عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال با توجه به شکایت م.ک. فرزند خ. تصویر مصدق چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد ۳ و بند ب ماده ۷ و ماده ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن نامبرده را به شانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران – شکاری رای تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. فرزند ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۷۴۰۱۲۰۶ مورخ ۲۴-۱۲-۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که ناظر به محکومیت مشارالیه به اتهام صدور چک بلامحل به شماره …/۰۱۱ مورخ ۴-۱۰-۹۲ به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره … شعبه ظهیرالاسلام بانک سپه با شکایت آقای م.ک. بوده وارد است چه آن که همان طوری که محتویات پرونده حکایت دارد تجدیدنظر خوانده افزون بر چک مرقوم، ذی نفع دو فقره چک دیگر به شماره های: ۱) …/۰۱۱ مورخ ۱۷-۹-۹۲ به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال ۲) …/۰۱۱ مورخ ۱-۱۰-۹۲ به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد هزار ریال بوده که جهت کارسازی در مورخه ۱-۱۰-۹۲ به بانک محال علیه ارائه و به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است و نظر به این که این امری مستبعد می نماید که شخصی علی رغم دریافت چکی به تاریخ مقدم و عدم کارسازی آن رضا به دریافت چک دیگری در تاریخ موخر از صادرکننده داده باشد مگر این که معتقد شویم چک مذکور به تاریخ مقدم به تاریخ مندرج در متن چک صادر و تسلیم شده باشد و نظر به این که دلیلی که خلاف استنباط دادگاه را ایجاب نماید در پرونده کار ملاحظه نمی گردد. و اما در خصوص بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر به محکومیت متهم تجدیدنظر خواه به اتهام صدور دو فقره چک به شماره های ۱) …/۰۱۱ مورخ ۱۷-۹-۹۲ به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال ۲) …/۰۱۱ مورخ ۱-۱۰-۹۲ به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد هزار ریال بوده گر چه در مانحن فیه چک های متعدد با تاریخ های مختلف تسلیم تجدیدنظر خوانده گردیده است لیکن چون هر دو فقره چک اخیرالبیان بنا به حکایت گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه در یک زمان یعنی در تاریخ ۱-۱۰-۹۲ جهت وصول به بانک برده شده است بنابراین تعدد چک ها و توالی تاریخ آن ها را نمی توان قرینه ای بر وعده دار بودن چک های موصوف به شمار آورد و از طرفی چون دلیل دیگری که به روز نبودن دو فقره چک های مورد اشاره را به اثبات برساند ابراز نگردیده است و نظر به این که دادگاه بدوی در مانحن فیه متهم تجدیدنظرخواه را به ملاحظه تعدد جرم و صدور سه فقره چک بلامحل به کیفر شانزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است و نظر به این که بنا به آنچه که در بالا اشاره و احتجاج گردید صدور حکم بر محکومیت متهم تجدیدنظر خواه در باب صدور چک شماره …/۰۱۱ برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر بوده است. علی هذا دادگاه ضمن گسیختن آن بخش از دادنامه موردنظر و با اعلام برائت وی در این فقره و تقلیل مجازات معینه از شانزده ماه به دوازده ماه و نیز ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته چک ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده سایر بخش های دادنامه پژوهش خواسته را توجهاً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه ۷۰- مستشار دادگاه بیک وردی – طهماسبی