دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۷۲ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ رای بدوی در خصوص دعوی الف.الف. فرزند الف. به طرفیت ف.م. – ع.الف. و ع.ن. به خواسته مطالبه وجه چک مبلغ ۹۲۰ میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست که خواهان بیان داشته خوانده ردیف سوم ع.الف. چک مذکور را با تاریخ ۹۱/۱۰/۱۳ اصلاح و به مبلغ مذکور صادر نموده و دو خوانده دیگر پشت آن را هم به عنوان ضمانت امضاء نمودند دادگاه با توجه به اظهارات خواهان، ملاحظه چک صادره و گواهی عدم پرداخت که اصل آن هم ملاحظه شده است و عنایت به اینکه خوانده ردیف سوم حسب اقرار خود در مورخه ۹۱/۱۰/۱۲ تاریخ و مبلغ چک را به مبلغ ۹۲ میلیون تومان در ساعت حدوداً ۶ بعد از ظهر اصلاح نموده و دو خوانده دیگر ضمن قبول آنکه امضاء توسط آنان صادر شده و اقرار به اینکه ساعت حدود ۱۱/۲۰ شب همان روز (حدود ۶ ساعت پس از صدور و اصلاح چک) بوده است ادعا نمودند از مبلغ دو میلیون تومان ضمانت نمودند نه ۹۲ میلیون تومان و یا آنکه بدون اینکه متن اصلاح شده را ببینیم امضاء نمودیم که صرف نظر از غیرواقعی بودن ادعای مذکور درخواست صدور قرار کارشناسی آنان با توجه به تاخر امضاء دو ضامن از صادرکننده حسب الاقرار آنان لغو و بی فایده می باشد لذا با توجه به مراتب و اقرار هر سه خوانده دعوی خواهان موجه تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، مواد ۳۰۹-۳۱۴ و ۴۰۳ قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ هر سه متهم (صادرکننده ع.الف. و دو خوانده دیگر به عنوان ضامن) به استرداد مبلغ نهصد و بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته مذکور و به پرداخت مبلغ ۱۸/۵۴۲/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی و مابه التفاوت نرخ تغییر شاخص قیمت ها از تاریخ صدور چک ۹۱/۱۰/۱۳ لغایت زمان پرداخت محکوم به در حق خواهان به عنوان تضامنی محکوم می گردند. رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد. رئیس شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران – محمدی رای تجدید نظر تجدیدنظرخواهی ع.الف.، ع. (م.) الف. و ف.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۹۲/۱/۲۰ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۷۱۰۲۱ عهده بانک ص. شعبه س. تهران به همراه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک و خسارت دادرسی در حق الف.الف. صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک و اصول پذیرفته شده حقوقی می باشد. تجدیدنظرخواهان نیز در این مرحله از دادرسی دلیلی که نقض دادنامه را در اساس ایجاب کند و موجب برائت ذمه آن ها گردد ابراز نکرده و لوایح اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. لیکن با توجه به این نکته مهم که مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون ذصدور چک و قانون استفسار به تبصره الحاقی مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک می تواند صرفاً محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توجیه قانونی نداشته و در فرض اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده صادرکننده بوده و مسئولیت تضامنی ضامن صرفاً ناظر به اصل وجه چک می باشد. از سوی دیگر محکوم نمودن خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی به نحو تضامن نیز که در رای بدوی آمده صحیح نبوده و فاقد مبنای قانونی می باشد. اذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواندگان را نسبت به اساس محکومیت وارد نمی داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه از این حیث که خواندگان دعوای اصلی به نحو تضامن محکوم به پرداخت اصل وجه چک بوده و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک صرفاً برعهده صادرکننده (ع.الف.) می باشد و مسئولیت تمام خواندگان در پرداخت خسارت دادرسی به نحو تساوی می باشد. ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید می نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه امی – ترابی