دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۴۹ مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ رای بدوی در خصوص دعوی آقایان ح.ق. و ق.ف. به وکالت از جانب آقای س.م. به طرفیت آقای پ.د. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره ۶۵۹۵۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه مستند پیوست دادخواست (فتوکپی مصدق سفته موصوف) و بقای اصل آن ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته داشته و کارشناس منتخب دادگاه نیز به موجب نظریه وارده به شماره ۱۳۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ دفتر دادگاه، امضاء و اثر انگشت منعکس در ذیل سفته موضوع دعوی را منتسب به خوانده تشخیص و متعاقب اعتراض وکیل خوانده نسبت به نظریه اولیه کارشناس و صدور قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی و علی رغم ابلاغ اخطاریه، دستمزد هیئت کارشناسی توسط خوانده و وکیل وی تودیع نگردیده و با التفات به اینکه در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاع موثر دیگری از جانب مدعی علیه به عمل نیامده و دلیلی که حاکی از پرداخت وجه سفته مذکور و برائت ذمه خوانده دعوی باشد به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه بنابه مراتب فوق و مقررات ماده ۳۰۷ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن استصحاب بقای دین متهعد سفته و احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش خواسته خواهان، حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۸۹/۴/۱ (تاریخ تقدیم دادخواست) تا زمان پرداخت مبلغ محکوم به در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودی رای تجدید نظر در این پرونده آقای پ.د. به طرفیت اقای س.م. از دادنامه شماره ۰۱۸۲ مورخ ۹۰/۳/۱۶ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره سفته به شرح مذکور در رای بدوی و خسارات قانونی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است ادعای سرقت سفته مورد تنازع متکی به دلیل اثباتی نیست درخواست تجدید نظر با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تایید و استوار می شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه اهوارکی – رمضانی