دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۱۳۵ مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ رای بدوی در خصوص دعوی خواهان ک.م. به طرفیت م.د. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ لغایت صدور حکم نسبت به رد مال محکوم به دادنامه های کیفری پیوست دادخواست، که خوانده به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر، محکومیت حاصل نموده است؛ نظر به اینکه موضوع محکوم به دادنامه قطعی مستند دعوی خواهان، دین نیست؛ با توجه به اینکه حسب دادنامه کیفری صادره، آنچه که به موجب قانون برای ارتکاب بزه کلاهبرداری پیش بینی گردیده، همان موضوع مجازات بوده که مورد حکم دادنامه کیفری قرار گرفته که موضوعاً ناشی از دین نبوده تا از مصادیق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق گیرد، لذا خواسته خواهان از مصادیق ماده مذکور نیست و خروج موضوعی از آن دارد. دادگاه دعوی را غیر ثابت دانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ، در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – طاهری رای تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی ک.م. به طرفیت م.د. از دادنامه شماره ۰۰۱۰۶ مورخ ۹۳/۲/۲۰ شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۵/۶/۲۷ لغایت صدور حکم به رد مال در دادنامه کیفری، محکوم به بطلان شده است، وارد و موجه است. زیرا حسب دادنامه قطعی کیفری وجهی که مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن خواسته شد، من غیر حق به تجدیدنظرخوانده پرداخت شده و مشتری در بیع فاسد، مالکیتی بر ثمن ندارد؛ همانطوریکه بایع بر مبیع ندارد. و از طرفی به دلالت مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مدنی، مشتری حق دارد ثمن عیناً یا مثلاً و کلیه غرامات وارده را از بایع فضولی مطالبه نماید و خسارت تاخیر تادیه، ناشی از تغییر شاخص قیمت سالانه است. بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ مورد مطالبه، صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه صیادی – امامی