شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۳۵ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ رای در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف با وکالت خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان: آقای ب.ق. و خانم ف.ن. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و دفعه واحده و پرداخت آن به نحو تقسیط در حق خواهان موضوع دادنامه شماره مورخ … میلیون ریال، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از آنکه خواهان مطابق تکلیف مندرج در ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ می بایست شهادت نامه کتبی چهارنفر از کسانی که از وضعیت مالی و نحوه گذران زندگی و امرا معاش وی مطلع هستند با شرایط مندرج در ماده مرقوم ضمیمه دادخواست خود نماید و به شکل مرقوم عمل ننموده است و با التفات به ملاحظه دفاعیات وکیل خواندگان و نظر به اینکه خواهان اقدام به استخدام وکیل در جهت دفاع از دادخواست و دعوی اعسار از پرداخت دادرسی نموده است که این خود نوعی تمکن مالی و ملائت خواهان را می رساند؛ و اماره قضایی دال بر تمکن خواهان محسوب می شود و از طرفی با عنایت به اینکه گواهان تعرفه شده توسط خواهان در خصوص میزان درآمد و نحوه امرار معاش وی و میزان درآمد و نیز میزان توانایی مالی وی برای پرداخت مقدار نقدی و پیش پرداخت محکوم به و مقدار هریک از اقساط اطلاع کافی وافی ندارند و نهایتاً به عنایت به اینکه از مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده قناعت وجدان بر عدم تمکن مالی و معسر بودن نامبرده احراز و حاصل نمی گردد و با عنایت به اینکه خواهان دلیل دیگری بر مدعای خود اقامه و ابراز نکرده است لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به لحاظ فقد دلیل، به رد دعوی خواهان انشاء حکم می نماید. رای صادر حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی رای در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.الف. با وکالت ع.ف. به طرفیت ب.ق. – ف.ن. – با وکالت م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی اعسار و تقسیط تجدیدنظرخواه از تادیه محکوم به موضوع دادنامه شماره ۷۹۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ صادر شد با دقت در محتویات پرونده و عنایت به اینکه اولاً استشهادیه مدرک تجدیدنظرخواه برخلاف اظهارنظر مرجع محترم بدوی حاوی شهارت چهارنفر گواه با رعایت نکات و شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون اعسار از جمله ذکر میزان محکوم به وضعیت مالی مدعی اعسار و تذکر به اینکه وی در حال حاضر زندانی بوده و بالطبع فاقد شغل و درآمد معین است تنظیم شده است. ثانیاً تجدیدنظرخواه مدت قابل توجهی است که در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به سبب عجز از تامین محکوم به در زندان به سر برد و این امر اماره قانونی مهم در توجیه ادعای ناتوان از تادیه یکجای محکوم به می باشد ثانیاً وکیل تجدیدنظرخوانده مدرک مثبت تمکن تجدیدنظرخواه و موید مالکیت وی بر اموال غیرمنقول و منقول با ارزش محکوم به ارائه ننمود. و در فرض وجود چنین اموال امکان تعرفه آن ها و تامین محکوم به از محل آن وجود دارد لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد مواد ۱ و ۲۳ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و بند ه ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف موازین قانون و اصول حقوقی صادر شده حکم به تقسیط در پرداخت محکوم به موضوع دادنامه صدرالذکر به نحو پرداخت ۳۰ درصد آن در ابتدا و مابقی در ۵۰ قسط ماهیانه به نحو مساوی و تا استهلاک کامل محکوم به و خسارت متعلقه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه موسوی – نوروزی