کلاسه: ۱۰-۸۳-۱۹ دادنامه: ۳۲۲ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۴ مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه عمومی رشت خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشانی: رشت … خوانده: آقای (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقای (ح- ر) به نشانی: رشت… خواسته: مطالبه نصف مهریه به مبلغ… رأی دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمی خانم (م – ن) با وکالت خانم (م – ح) به طرفیت آقای (ا- د) با وکالت بعدی آقای (ح- ر) وکیل پایه یک دادگستری رشت به خواسته مطالبه مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰هزار ریال، بابت نصف از مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ۱۴۶۳۳ مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۶۹ با احتساب به نرخ روز وفق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به انضمام خسارات دادرسی، با التفات و مداقه در جمیع محتویات و مندرجات مضبوط در پرونده و ملاحظه و مشاهده اسناد ابرازی و استماع اظهارات خواهان و وکیل وی در جلسه رسیدگی ۷ خرداد ۱۳۸۴ و مطالعه ۴ برگ لایحه تقدیمی وکیل خوانده که تحت شماره ۳۵۳/ل/۱۰ مورخ ۷ خرداد ۱۳۸۴ ثبت دفتر دادگاه و پیوست پرونده می‌باشد و مطالعه پرونده‌های استنادی کلاسه‌های ۲۳، ۷۹، ۱۲۳۱ و ۲۳، ۸۲ و ۵۲۶ که خلاصه آنها طی صورتجلسه مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۴ تهیه و پیوست پرونده می‌باشد، توضیحاً و تشریحاً این‌که وکیل خواهان اعلام داشته، موکله به لحاظ عدم توانایی خوانده در بارور ساختن وی (بچه‌دار شدن) ضمن اقرار به دریافت نصف مهریه طی سند رسمی شماره ۵۴۶۰۰ مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۷۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۹۷ رشت نصف از مهریه و نفقه ایام عده و سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق به زوج بذل و درخواست طلاق می‌کند و قبل از صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) خواهان (موکله) طی لایحه کتبی،که تحت شماره ۲۲۵۰/۲۳ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۸۲ ثبت و پیوست پرونده طلاق به کلاسه ۲۳- ۷۹- ۱۲۳۱ می‌باشد، از بذل خود رجوع و نصف از مهریه بذل شده را طلب می‌کند که دادگاه رسیدگی می‌کند و در دادنامه اصداری به شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۲ با قبول رجوع خواهان (زوجه) به مابه‌البذل در صفحه دوم دادنامه در سطور ۱۷ الی ۲۱ آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد و در اثر تجدیدنظرخواهی خواهان، پرونده به محاکم تجدیدنظر ارسال و در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۳/ت – ۲۸ /۱۱۴۰ شعبه سوم به موجب دادنامه ۱۵۲۱/ ح مورخ ۲۷ دی ۱۳۸۳ با تلقی بذل مهریه به هبه دادنامه بدوی را بدون این‌که در این مورد نقض کند، عیناً در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید کرده است. از این رو حق موکله در رجوع به مابه‌البذل وفق مقررات قانون مدنی محرز است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نفع موکله به پرداخت نصف مهریه مندرج در سند نکاحیه فیمابین به نرخ روز به انضمام خسارات دادرسی را دارد. وکیل خوانده در لایحه تقدیمی استناد کرده که خواهان نصف از مهریه را هبه نموده و رجوع به آن وفق ماده ۸۰۶ قانون مدنی که صراحت دارد <هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد> و ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی که مقر را ملزم به اقرار خود کرده، قابلیت استماع ندارد و درجهت اثبات ادعای خود به دادنامه تجدیدنظر شماره مذکور و پرونده قرار رد دفتر به شماره دادنامه ۱۳۳۳ مورخ ۲۶ آذر ۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ۲۳- ۸۲- ۵۲۶ استناد نموده است. دادگاه نظر به این‌که مهریه حسب قانون مدنی ماهیت خاصی دارد و دین عادی محسوب نمی‌شود تا پس از هبه و بخشش قابل مطالبه به طور کلی نباشد، به همین دلیل مقنن در قانون مدنی رجوع به مهریه در صورت بذل اولیه حتی پس از اجرای صیغه طلاق تا انقضای زمان عده را از سوی زوجه مجاز و قانونی دانسته و این امر از مفهوم و منطوق بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی کاملاً مشهود است و به صراحت در دادنامه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۲ که منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین دعوا گردیده، مقید است. از این رو هبه در بذل مهریه مصداق قانونی ندارد و زوجه قبل از طلاق و حتی بعد از آن با سپری شدن زمان عده حق رجوع به مابه‌البذل از بابت مهریه را دارد که خواهان قبل از صدور حکم طلاق طی لایحه کتبی به شماره ثبت ۲۲۵۰/۲۳ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۸۲ آن را اعلام داشته است.از این رو بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص می‌دهد و با استناد به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۷۸ و موارد ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیون و۷۸۸ هزار و۵۵۰ ریال (۵۵۰/۷۸۸/۱۱۰ ریال) بابت اصل خواسته و نصف از مهریه با احتساب به نرخ روز و مبلغ ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و۷۷۰ ریال (۷۷۰/۱۷۰/۲ ریال) بابت تمبر هزینه دادرسی و مبلغ ۵ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۱۱۹ ریال (۱۱۹/۳۷۳/۵ ریال) بابت حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از دادرسی (مرحله بدوی) در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً دایره اجرای احکام مدنی به هنگام اجرای حکم مکلف به وصول و ایصال مابه‌التفاوت تمبر هزینه دادرسی این مرحله از رسیدگی به مبلغ ۲ میلیون و ۵۳ هزار و ۲۷۰ ریال از خواهان می‌باشد. این رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است. یوسف قلی‌پور، رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی رشت کلاسه پرونده: ۳/ت – ۸۴/۶۳۷ شماره دادنامه: ۱۲۱۲/ح مورخ ۱۱ دی ۱۳۸۴ مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تجدیدنظر خواه: آقای (ح – ر) به وکالت از آقای (ا- د) رشت… تجدیدنظرخوانده: خانم (م – ن) با وکالت خانم (م – ا) ساکن رشت … تجدیدنظر خواسته: دادنامه ۳۲۲ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۴ شعبه ۱۰ دادگاه رشت رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای (ح – ر) به وکالت از آقای (ا- د) نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی رشت، مالاً وارد و موجه نیست؛ زیرا دلایل و مدارک مثبت که موجبات فسخ دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نکرده است؛ هرچند اعتبار و اصالت اقرارنامه شماره ۵۴۶۰۰ مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۷۹ که به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۱ مورخ ۲۷ دی ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده، در قسمتی از آن تصریح شده است، پس از صدور حکم عدم سازش از طرف مقامات قضایی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و مطلقه شوند و ضمناً زوجه اقرار نموده است که نیمی از کل مبلغ مهریه متعلق به خود را به نرخ روز طبق قانون دریافت نموده و بقیه را هبه کرده و بخشیده است و دیگر هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت. با نگرش به خلاصه پرونده استنادی ۲۳- ۷۹/۱۲۳۱ح که منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۲ شده است، دلالت بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق دارد؛ اما اجرایی و عملی نشده است؛ یعنی طرفین به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نکرده‌اند و طلاق رسماً واقع نشده است. مفاد و مندرجات دادخواست تقدیمی تجدیدنظر خواه با وکالت آقای (ح- ر) به طرفیت خانم (م – ن) به خواسته صدور حکم به تمکین زوجه و بازگشت خوانده جهت ادامه زندگی مؤید آن است که طلاق عملی و اجرایی نشده است، صرف نظر کردن زوجه از بقیه مهر (نصف مهریه) به نرخ روز در مقابل وقوع و اجرای طلاق بوده است. حال که طلاق داده نشده است، این امر ابراء محسوب نمی‌شود و یک هبه قابل رجوع است (مفاد نظریه شماره ۷۱۶/۷ مورخ ۱ تیر ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مفید افاده به همین معناست.) دادنامه معترض‌عنه در حدی متضمن این معناست که به استناد صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی واهب می‌تواند با بقای عین موهبه از هبه رجوع کند. بنابراین، زوجه مستحق دریافت الباقی مهر به نرخ روز با عنایت به این‌که هبه عقد جایز است، می‌باشد. از این رو منطبق با موازین قانونی است. در نهایت با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً رأی به تأیید و استواری دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. احمدی گرمابدشتی، رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان محبوبی و اکبرپور، مستشاران دادگاه منبع: نشریه مأوی