شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۰۵ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ رای بدوی در خصوص دعوی خانم ز.ح. فرزند م. با وکالت س.ص. و ح.ز. به طرفیت الف.ب. فرزند الف. با وکالت م.ع. به خواسته مطالبه مهریه با احتساب خسارات دادرسی، با ملاحظه تصویر مصدق عقدنامه (سند نکاحیه) رسمی به شماره ۲۹۶۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران علقه زوجیت فی مابین طرفین با مهریه ای به شرح خواسته برای دادگاه محرز است. از آنجا که به مجرد عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان نیز حسب مندرجات سند نکاحیه علاوه بر عند الاستطاعه، عند المطالبه بوده و می بایست به زوجه پرداخت گردد و با مطالبه وی حسب دادخواست تقدیمی حال گردیده و نظر به اینکه خوانده (زوج) ضمن حضور در دادگاه اقرار به مدیونیت خویش نسبت به مهریه و نیز عدم پرداخت آن نموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین و احراز اشتغال ذمه خوانده، با رد دفاعیات وکیل خوانده در این مرحله مبنی بر عدم استطاعت مالی موکل در پرداخت مهریه با توجه به اینکه در سند نکاحیه استطاعت مالی موکل شرط پرداخت مهریه می باشد، دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ و ۱۱۱۸ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱۵۶ عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید. لازم به ذکر است عدم استطاعت خوانده در پرداخت کل یا بخشی از مهریه در زمان اجرای حکم با زوج (خوانده) می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه ۲۸۲ دادگاه عمومی خانواده تهران – زاهد پاشا رای تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خانم ز.ح. با وکالت آقای ح.ز. و خانم س.ت. به دادنامه شماره ۹۳۳ – ۹۲/۶/۳۰ شعبه ۲۸۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت ۱۵۰ سکه بهار آزادی بابت بخشی از مهریه و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده وارد و موجه است و رای مزبور مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا اگرچه مهریه زوجه مطابق سند ابرازی در ذمه زوج دین است و تادیه نشده است و لذا زوجه می تواند هر وقت که بخواهد آن را مطالبه کند لکن حکم به تادیه دین مزبور مشروط و منوط به دو شرط گردیده است اول اینکه دائن (زوجه) آن را مطالبه کند که در پرونده حاضر مطالبه کرده است دوم استطاعت و تمکن مالی زوج به ادای دین و لذا ضرورت داشت زوجه ضمن مطالبه مهریه ادعای استطاعت زوج را نیز طرح و دلایل خود را در این خصوص نیز اقامه و آن را اثبات نماید و مادامی که به طریق قانونی استطاعت وی ثابت نشده حکم به ادای دین فاقد وجاهت قانونی است و موکول نمودن اثبات استطاعت به زمان اجرای حکم نیز صحیح به نظر نمی رسد زیرا همان گونه که اشاره شد حکم به اداء دینی که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است پس از احراز استطاعت امکان پذیر خواهد بود بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و با استناد به ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا صادر می گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه بیگدلی – پایدار پویا