موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تقاضای پرداخت سرقفلی، روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، سرقفلی، مطالبه سرقفلیاجاره، سرقفلی، مطالبه سرقفلی، تقاضای پرداخت سرقفلی، روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ چکیده رای مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد. رای بدوی درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم به پرداخت سرقفلی و حق کسب و پیشه به علاوه هزینۀ دادرسی نظر به اینکه روابط استیجاری طرفین تابع قانون سال ۱۳۵۶ بوده و مورد اجاره نیز در تصرف خواهان بوده و در حال بهره برداری از آن می باشد لذا طرح دعوی در شرایط حاضر انطباقی با قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – یازرلو رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظر خواهی آقای (م. ف.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیّت خانم (س. م. پ.) ۲ـ (ن. الف.) ، (ح. الف.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۰ ـ ۲۰/۱۱/۹۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطالبه سرقفلی و حقوق مکتسبه کسب و پیشه می باشد وارد و موجّه نیست، زیرا طرح خواسته مستلزم وجود شرایط قانونی است و با توجه به عدم درخواست و اعلام فسخ عقد اجاره اولیه از سوی مستأجر مطالبه هرگونه وجه اعمّ از حق سرقفلی و یا خسارت ناشی از اجاره موصوف فاقد محمل قانونی است و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه نجفی- عاشورخانی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.