موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، امور سمعی و بصری، دادگاه انقلاب، داده مستهجن، فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری، نگهداری داده غیرمجازاختلاف در صلاحیت، نگهداری داده غیرمجاز، داده مستهجن، دادگاه انقلاب، فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری، امور سمعی و بصری چکیده رای رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت‌های مبتذل در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد. خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده پلیس امنیت اخلاقی ، در بازرسی از واحد صنفی آقای ف.پ. فرزند ر.، در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ تعداد چهل حلقه نوار CD و یک دستگاه کیس رایانه‌ای را جمع‌آوری و جهت بررسی به مرکز انتقال داده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، از تعداد ۴۰ CD تعداد ۵ عدد آن‌ها را غیر مجاز و ۲ عدد آن‌ها را مبتذل و مابقی را مجاز و محتوای کیس را نیز از مجموعه ۳ درایو تعداد ۶۹۴ تراک را غیر مجاز اعلام کرده و پرونده به شعبه ۲ دادیاری ارجاع شده و دادیار اتهام نگهداری ۲ فقره CD مبتذل را به نام‌برده تفهیم و دفاعیات او را اخذ و پس از صدور قرار اخذ کفیل و صدور قرار قبولی، متهم آزاد گردیده و دادیار با اعلام ختم تحقیقات در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ در خصوص اتهام تفهیمی، قرار مجرمیت و در مورد اتهام دیگر او دایر بر تهیه و توزیع فیلم‌های مبتذل و مستهجن، قرار منع تعقیب صادر و اعلام و مقام اظهار نظر موافقت خود را با قرارهای صادره اعلام و پرونده پس از صدور کیفرخواست، به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارجاع شده و دادگاه در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ با اعلام ختم رسیدگی، طی رأی فاقد شماره‌ای با این استدلال که نگهداری دیسکت‌های مبتذل به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶، وصف جزایی یافته و به موجب ماده ۱۱ قانون مذکور، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری شهرستان صادر و اعلام و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است و دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی نیز در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۱ با اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۵۴۸۱۰۰۰۱۸ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱، با این استدلال که نگهداری آثار مستجهن و مبتذل در حامل‌های داده، از جمله کیس رایانه‌ای و CD و فلش و غیره به قصد تجارت یا انحصار تولید، برابر ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای جرم محسوب و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی، به لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی می‌باشد و فعل ارتکابی خارج از موضوع تبصره ۲ بند (ب) ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند، می‌باشد، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و اعلام و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (ظاهراً در قید کلمه کیفری به جای مدنی سهوی اتفاق افتاده) جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کرده که با وصول آن در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خلف‌رضایی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رای دیوان در خصوص اختلاف نظر حادث شده بین شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان و دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری در امر صلاحیت رسیدگی، با توجه به این که عقیده شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی منطبق با موازین و مقررات قانونی است، با پذیرش آن و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری و نقض دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۵۴۸۱۰۰۰۱۸ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ صادره از مرجع اخیرالذکر، مستنداً به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به ماده ۲۸ همین قانون در امور مدنی، حل اختلاف گردیده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. رئیس شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور ـ عضو معاون صابر ـ خلف‌رضایی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.