موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۹ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب، عطف بماسبق، قانون اشد، مواد روان‌گردان، نگهداری مواد روان‌گرداناختلاف در صلاحیت، نگهداری مواد روان‌گردان، دادگاه انقلاب، عطف بماسبق، قانون اشد، مواد روان‌گردان چکیده رای تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به بزه نگهداری مواد روان‌گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی‌شود. خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی ، در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ در خصوص اتهام آقای ر.ف. فرزند ف.، دائر به نگهداری ۸۹/۱ گرم ماده روان‌گردان شیشه، به لحاظ اینکه موضوع اتهام مربوط به سال ۱۳۸۴، یعنی قبل از اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ لازم الاجرا شده، می‌باشد و در نظر گرفتن اینکه قانون سابق از جهت مجازات اخف از قانون اخیرالتصویب است، مستنداً به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت، به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های عمومی صادر نموده است. در این مرحله، پرونده به شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه، طی دادنامه شماره ۰۰۰۸۶۵ـ۲۰/۸/۹۱ با این استدلال که اگرچه مجازات مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۸۴ خفیف‌تر است، (به نظر می‌رسد که منظور دادگاه قانون مربوط به روان‌گردان مصوب ۱۳۵۶ باشد ـ عضو ممیز) اما نظر به اینکه قوانین شکلی قابلیت عطف به ماسبق دارند و اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرجع صلاحیت‌دار به جرائم مذکور را تغییر داده و تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام مذکور، ناشی از رسیدگی ماهوی نبوده و دادگاه صلاحیت‌دار، یعنی دادگاه انقلاب می‌تواند در ماهیت موضوع با قانون خفیف‌تر اظهار عقیده نمایند، لذا قرار عدم صلاحیت در رسیدگی پرونده، به صلاحیت دادگاه‌های انقلاب صادر که به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی، دادیار دیوانعالی کشور، مبنی بر اینکه «نظریه حاکمیت قانون سابق بر رفتار مجرمانه متهم و اخف بودن آن به حال وی، عقیده بر اینکه این موضوع تأثیری در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی کننده به موضوع را، ندارد. لذا عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی را دارم.» مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رای دیوان با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه زمان وقوع اتهام مطروحه، در خصوص آقای ر.ف.، دائر بر نگهداری ۸۹/۱ گرم شیشه (روان‌گردان)، صرف‌نظر از صحت و سقم آن، سال ۱۳۸۴ می‌باشد که قانون حاکم بر آن، قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب ۱۳۵۶ و مرجع صالح جهت رسیدگی به آن محاکم عمومی بوده است و اصلاحیه اخیر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که از تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ لازم الاجرا شده و مجازات جرم مذکور نسبت به نگهداری شیشه از یک گرم به بالاتر، تشدید و مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب شده است. با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و اخف بودن قانون سابق، تأثیری در صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوع ندارد، لذا با تأیید قرار صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ، به صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به پرونده ، حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه ۹ دیوانعالی کشور ـ عضو معاون داودی ـ احمدی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.