موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارز، خسارت تأخیر تأدیهخسارت تأخیر تأدیه، ارز چکیده رای ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی‌نمی‌گردد و خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی‌گیرد. رای بدوی در خصوص درخواست بیمه الف. با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح.م. به طرفیت ش. و آقایان ش. و ش. و ع. همگی الف. و ش. و ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶/۴۲۵۵۸۳ دلار، ناشی از اعتبار اسنادی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید ۱۴/۵/۸۶ الی یوم‌الوصول و هزینه‌های دادرسی و واخواست و حق‌الوکاله وکیل……..،علی‌هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم در خواست من جمله سند اعتبار اسنادی شماره ۸۵۹۰۱۹۴۱ مورخ ۸/۵/۸۵ به میزان ۱۶/۴۲۵۵۸۳ دلار آمریکا و سفته‌های شماره ۰۹۶۱۰۱ الی ۰۹۶۱۳۳ و ۰۹۶۱۳۵ الی ۰۹۶۱۴۰ و ۰۹۶۰۹۳ و واخواست‌های منضم آن و تعهدنامه‌ها و چگونگی تعهد و ضمانت پرداخت مطالبات از سوی متعهد اصلی و ضامینن و ….، و توجه به ابلاغ اخطاریه وفق مقررات مواد ۷۶ و ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و مصون ماندن مستندات ابرازی از هرگونه ایراد تردید تکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد. و با توجه به اینکه حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶”……کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات در یافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و …..مکلفند بر اساس اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند…..” و توجه به تسری امتیازات بانک‌ها به موسسات غیر بانکی و اینکه موافق با ماده ۴۰۳ قانون تجارت “در کلیه مواردیکه به موجب توافق یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت شده باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به هر یک از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.” که حکم فوق طبق ماده ۴۰۴ قانون تجارت [در] مواردی که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئوول انجام تعهد می‌باشند جاری خواهد بود. و نیز توجه به آنکه دلیلی که موید پرداخت و رفع اشتغال ذمه از سوی مدعی علیهم باشد. ابراز نگردیده و با توجه به مسوولیت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد در پرداخت خسارت طرف مقابل موافق با ماده ۲۲۱ قانون مدنی و پیش‌بینی مسوولیت قراردادی در پرداخت خسارت معین وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، و اینکه وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و ظهرنویسان و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مذکور و عدم توجه به ایرادات دارد،دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰و ۲۲۰و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ و ۳۰۸و ۳۰۹ قانون تجارت و همچینن ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مجموعاً ۱۶/۴۲۵۵۸۳ دلار آمریکا بابت اصل خواسته و مبلغ /۰۰۰/۶۰۲/۹۶ریال بابت خسارات و هزینه‌های دادرسی و نیز هزینه واخواست به میزان /۰۰۰/۰۴۴/۷۹ ریال وحق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.ودر خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سود مطالبات ادعایی، با توجه به آنکه، خسارت تأخیر تأدیه، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت،…. در حالی‌که این موضوع ادعا منصرف از وجه رایج و بلکه به دلار می‌باشد که خود با نوسانات ارزی بازار مورد تغییر قرار گرفته و شناور به تناسب قیمت جهانی بر حسب اوضاع اقتصادی می‌باشد و بدین ترتیب موضوع خواسته خارج از شمول مقررات قانونی در مبحث خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود، فلذا، دادگاه با اسناد به مقررات مواد ۲ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان این بخش از دعوا صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره در محکومیت خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و در رد و بطلان ادعا، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دیو سالار در خصوص اعتراض خانم پ.ب. به وکالت از بانک ایران نسبت به قرار رد دادخواست صادره از سوی دفتر طی دادنامه شماره ۵۰۰۷۴۸ مورخ ۹/۷/۹۰، علی‌هذا، با توجه به چگونگی رفع نقص به عمل آمده از سوی وکیل خواهان طی لایحه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۶/۹۰ و مفاد آن، دادگاه ضمن پذیرش اعتراض، با استناد به مقررات مواد ۵۱ و ۵۳ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض و رسیدگی به دعوا را تعقیب می‌نماید. رأی دادگــاه در این خصوص قطعی است. رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دیو سالار رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ب. و آقای ح.م. به وکالت از بیمه الف. به طرفیت ش. و ش.الف. و ش. و ع. هر دو الف. و ش. و ش.نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹-۳۱/۲/۹۱ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۶/۴۲۵۵۸۳ دلار اعتبار اسنادی پرداختی صادر گردیده نظر به مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه در این خصوص اعتراض موجه و وارد تشخیص نمی‌گردد زیرا ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی‌گردد و فی‌نفسه دارای ارزش و قیمت جداگانه‌‌ای است که در بازار تعیین می‌گردد. و با تغییر نرخ تورم ارزش آن تغییر می‌کند نظر به مراتب دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته فلذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه باقری – رشیدی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.