موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اذن مرتهن، انتقال مال مرهونه، رهنرهن، انتقال مال مرهونه، اذن مرتهن چکیده رای انتقال عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حق عینی مرتهن نداشته و معامله صحیح است رای بدوی در خصوص دعوی آقایان ۱- ر.۲- م.نام خانوادگی هر دو س. فرزندان الف. با وکالت آقایان ۱- م.ن.۲-م.ح. به طرفیت آقایان ۱-ح. ۲-ج. ۳-ع. نام خانوادگی همگی الف. فرزندان الف ۴-ک.م. ۵-ب. به خواسته صدور حکم به بطلان عقود و کلیه شروط و تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه عادی شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۰/۴/۸۷ تنظیمی در مشاور املاک پرساله مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ و صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۸۰۳/۵ ریال پرداخت شده موضوع بخشی از ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۰/۴/۸۷ بدین شرح که خواهان‌ها به موجب مبایعه‌نامه عادی فوق‌الذکر شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در حال ساخت به مساحت تقریبی ۲۰۳ متر مربع واقع در طبقه دوم روی پیلوت ضلع واحد جنوب پلاک ثبتی ۱۱/۳۷۶۳ واقع در بخش ۱۱ ثبتی تهران را به انضمام دو واحد پارکینگ و یک واحد انباری به آدرس تهران زعفرانیه خیابان پسیان خیابان شارستان یکم پلاک ۱۱ را مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۲/۱۰ ریال از خواندگان ردیف اول الی چهارم خریداری نموده‌اند و خواندگان متعهد شده‌اند که آپارتمان مذکور را ظرف موعد مقرر تکمیل و تحویل نمایند و بر همین اساس خواهان‌ها نیز مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۸۰۳/۵ ریال از ثمن معامله را به خواندگان ردیف اول الی چهارم پرداخت کرده‌اند و توافق نموده‌اند که الباقی ثمن معامله در اقساط تعیین شده و در زمان‌های تحویل و تنظیم سند رسمی آپارتمان فوق‌الذکر پرداخت شود ولی با توجه به اینکه پلاک ثبتی فوق‌الذکر که در رهن خوانده ردیف پنجم بوده و خوانده ردیف پنجم به موجب اظهار نامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۷/۱/۹۰ صراحتاً عدم تنفیذ معامله را اعلام نموده است لذا خواهان‌ها تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده‌اند این دادگاه با توجه به اقرار خواهان‌ها به امضای سند عادی مبایعه‌نامه و تأیید این امر توسط خواندگان ردیف اول و چهارم در جلسه مورخ ۱۱/۷/۹۰ این دادگاه و با توجه به اینکه بر اساس اصل صحت اصل بر صحت معاملات و قراردادها می‌باشد و نظر به اینکه انتقال آپارتمان توسط راهن منافی حقوق مرتهن نمی‌باشد و همان‌گونه که علمای علم حقوق از جمله دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی فروش عین مرهونه را منافی حقوق مرتهن ندانسته زیرا حقوق مرتهن عینی می‌باشد و با انتقال مالکیت به قوت خویش باقی است و در عرف نیز خرید و فروش آپارتمان‌هایی که عمدتاً به لحاظ وام مسکن در رهن بانک می‌باشد با حفظ حقوق رهنی متداول و رایج می‌باشد و با عنایت به اینکه خواندگان دعوی نیز در جلسه مورخه ۱۱/۷/۹۰ دادگاه بطلان معامله را قبول نکرده‌اند و استرداد چک‌ها نیز در صورتی‌که بتوان آنرا توافق جدیدی مبنی بر سقوط تعهدات تلقی نمود می‌بایست آنرا اقاله تلقی کرد نه بطلان زیرا معامله صحیحاً منعقد شده و بگونه‌ای نبوده است که از ابتدا حیات حقوقی نداشته با شد و با توجه به مراتب فوق‌الذکر و عدم وجود دلیلی مبنی بر بطلان قرارداد هنوز دلیل و حکمی مبنی بر عدم حیات حقوقی قرارداد صادر نشده است که بتوان استرداد ثمن پرداختی را مطالبه نمود و فعلا طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود می‌باشند لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر این دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۶۴ و ۷۹۳ و ۱۲۵۷ و ۱۲۷۵ و ۱۲۸۴ حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و ر.س. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۴ مورخه ۱۹/۷/۹۰ صادره ازشعبه ۱۰۷ دادگاه تهران عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی اعلام بطلان قرارداد و شرط و استرداد ثمن به میزان ۰۰۰/۴۵۰/۸۰۳/۵ ریال و خسارات دادرسی صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا مفاد قرارداد وکالت بر تعهد تجدیدنظرخواندگان به احداث ساختمان و تحویل و انتقال یک واحد از آنها می‌باشد و عرفاً نیز حسن تعهدات قابل انجام می‌باشد و معمول است لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکائی – حمیدی راد توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.