موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، صلاحیت دادگاه، عوارضصلاحیت دادگاه، شهرداری، عوارض چکیده رای رفع هر گونه اختلاف بین اشخاص از جمله بانک ها و شهرداری در مورد عوارض صرفاً در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید، موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد. رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان بانک ملی ایران به طرفیت خوانده شهرداری و اداره اول اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۱۴/۴۸۰۴۱/۵۱۸ ـ ۳/۲/۹۰ و اجرائیه شماره ۱۱۴۷۴ صادره از اداره اول اجرای اسناد رسمی و کلیه خسارات قانونی. نظر به اینکه خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی اقدام خوانده اول را دلیل ندانسته چون بانک را خارج از پروانه کسب و تصرف ماده ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۸۲ دانسته و خوانده طی لایحه ثبتی شماره ۴۱۸ ـ ۲۴/۱۲/۹۰ دفاعیات مؤثر نمود. حالیه محکمه برابر شرح فوق وفق دفاعیات خوانده دعوی، خواهان را پذیرش ننموده و دلیلی بر ابطال پیش آگهی و اجرائی شماره ۱۱۴۷۴ مشاهده نمی‌کند؛ زیرا موارد مطروحه مربوط به فعالیت تجاری بوده هر چند بانک مربوطه مرکز دولتی است لیکن فعالیت وی تجاری بوده و اقدامات شهرداری شامل آن خواهد بود، به همین جهت برابر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و برابر این امر قرار دستور توقف عملیات اجرایی شماره ۴۹۱ ـ ۲۶/۶/۹۰ این دادگاه ملغی الاثر نموده و ادامه عملیات اجرایی بلامانع می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری و اداره اول اجرای اسناد رسمی نسبت به دادنامه شماره ۱۷۶۳ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن رأی صادره دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال پیش آگهی شهرداری بابت عوارض شعب و واحدهای ستادی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری متضمن مطالبه ۹۱٫۷۳۸٫۱۴۲ ریال و اجرائیه صادره به شماره ۱۱۴۷۴ الف. منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده است. با مطالعه پرونده اساساً چون مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، صرفاً در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع آن ماده مستقر در شهرداری مربوطه می‌باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد. بر این اساس رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواه به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده است. بنا به مراتب با استناد به ماده ۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی شعبه بدوی را نتیجتاً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر اسنان تهران ـ مستشار شعبه حضرتی ـ کیازاد توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.