موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، امارات، تخلیه، تغییر شغل، دریافت اجاره بهااجاره، تخلیه، تغییر شغل، امارات، دریافت اجاره بها چکیده رای دریافت اجاره‌بها طی سال‌های متوالی توسط موجر علی‌رغم تغییر شغل و عدم اعتراض، دلالت بر تنفیذ عملی تغییر شغل از ناحیه موجر نیست و لذا تغییر شغل موجب تخلیه است. رای بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه یک‌باب مغازه موضوع سند اجاره رسمی به شماره … ۲۸/۱۲/۱۳۵۵ دفترخانه … تهران به‌لحاظ تغییر شغل و احتساب خسارات دادرسی، مآلاً وارد نبوده و به نظر دادگاه متکی به ادله مستند قانونی نمی‌باشد. زیرا قدر متیقن این است که نظام حقوقی اجرای تغییر شغل عین مستأجره را در مواردی که مورد پذیرش قرار داده، اما آن‌را مقید به شروطی نموده است؛ من جمله بند ۷ از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، بر اساس قانون مذکور اصل بر این است که تغییر شغل در مورد اجاره (به استثنای مواردی که شغل جدید عرفاً مشابه شغل جدید باشد) ممنوع است و فلسفه این اصل صرفاً به منظور حقوق موجر است که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده، چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات قانونی مورد بحث، معلوم و مشخص شود که مستأجر فاقد هرگونه حقی در رابطه با تغییر شغل مورد اجاره می‌باشد و سپس شغل خود را بدون اجازه موجر تغییر دهد، اعمال حق خود را به هرنحوی که مقتضی و صلاح بداند خواهد داشت؛ از این رو تغییر شغل در مورد اجاره در صورتی امکان‌پذیر تلقی می‌گردد که مسبوق به تنفیذ موجر یا شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. بدیهی است تنفیذ بعدی اثر قهقرایی داشته و تغییر شغل را بهتر و بدان نفوذ حقوقی می بخشد. بدین لحاظ حکم مقرر در قانون مرقوم، جنبه امری و تکلیفی داشته و ضمانت اجرای تخلف مزبور از جانب مستأجر اعمال قانون موضوع بحث می‌باشد. بنابراین طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم مقرر از همان قانون و مخالفت اجرایی، ناظر بدان است. از این‌رو چون شغل جدید در مورد اجاره عرفاً مشابه شغل سابق می‌باشد و از طرفی رسیدهای اجاره بهاء دریافتی مربوط به سال‌های متمادی دلالت بر تنفیذ عملی بر تغییر شغل از ناحیه موجر را دارد، بدین استدلال، دعوی اقامه شده در مغایرت کامل با قانون مرقوم می‌باشد. بناء‌علی‌هذا دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید، غیروارد تشخیص و به استناد ماده مندرج در متن و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد. رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رای دادگاه تجدید نظر آقای ع.ع. با وکالت خانم‌ها م.م.، ف.ش. از دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ در پرونده بایگانی شماره ۹۰/۳۰۹ شعبه ۲۶ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای الف.ب. با وکالت آقای ص.گ. دایر به صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل محکوم به بطلان شده است. اساس استدلال و محور استنتاجی صدور حکم به بطلان در دادنامه مرقوم، ذیل این عبارت دادگاه اولیه مستتر می‌باشد آنجا که می‌گوید:«… اجاره‌بهای دریافتی مربوط به سال‌های متمادی دلالت بر تنفیذ عملی بر تغییر شغل از ناحیه موجر دارد…». اینک دادگاه از توجه به مراتب فوق، اولاً: مستنداً به گزارش کارشناس رسمی مأمور اجرای قرار تأمین، دلیل تغییر شغل مغازه موضوع قرارداد رسمی اجاره شماره … مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۵ دفترخانه … تهران محرز است؛ ثانیاً: مبانی استدلالی مندرج در دادنامه مرقوم، مخالفت صریح با تبصره ۲ ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دارد که با عنایت به آمره بودن قانون مذکور دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ع. را در خور پذیرش تشخیص می‌دهد. مستنداً به بند ه ـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۵۸ همان قانون و بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر صدرالذکر، حکم به فسخ قرارداد اجاره‌نامه ذکرشده در بالا و به تخلیه عین مستأجره به نفع خواهان اولیه یعنی موجر قرارداد اشاره شده صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران افتخار ـ کرمی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.