موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۸ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، وکالت در طلاق، طلاق خلع، بذل مهریه چکیده رای هر گاه زوج طی وکالت‌نامه رسمی به زوجه تفویض وکالت نماید تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل به‌غیر حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست گواهی عدم امکان سازش خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به‌هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه نماید و آن را به ثبت برساند، معتبر است و طلاقی که بر اساس آن صادر شده صحیح است. وکیلی که بدین طریق توسط زوجه برای زوج گرفته شده حق قبول بذل را نیز دارد. خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۲/۳/۹۱ آقای ع.الف. به وکالت مع‌الواسطه از طرف آقای ح.الف. و همچنین خانم س.ن. متفقاً دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی تقدیم نموده‌اند که در شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۲۷/۳/۹۱ که با حضور وکیل زوج و نیز زوجه تشکیل گردیده متفقاً اظهار داشتند به لحاظ عدم توافق ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. زوجه اظهار داشت از کل مهریه مافی‌القباله که یک صد و چهارده سکه تمام بهار آزادی بوده فقط چهار عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق بذل می‌نمایم و مابقی مهریه به تعداد یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی بر ذمه زوج باقی و عندالمطالبه می‌باشد و وکیل مع‌الواسطه زوج هم قبول بذل نموده است و همچنین زوجه اضافه نموده که نسبت به سایر حقوق خود اعم از نفقه معوقه و جهیزیه و غیره هیچ ادعائی ندارد و باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک می‌باشند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین هم متفقاً نظریه کتبی خود را که به امضاء زوجه و وکیل زوج هم رسیده، تقدیم داشته‌اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره ۴۲۵- ۲۷/۳/۹۱ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع با لحاظ توافق طرفین صادر نموده و رأی صادره فی‌المجلس به زوجه و وکیل زوج ابلاغ شد (۲۷/۳/۹۱) و سپس زوج شخصاً در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ نسبت به رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی این است که وکیل ایشان حق قبول بذل از طرف ایشان نداشته و در انجام مورد وکالت مصحلت ایشان را رعایت نکرده است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۷۰۱۰۷۸- ۱۷/۵/۹۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیر‌الذکر در تاریخ ۵/۶/۹۱ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح فرجامی و جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد. رای دیوان اعتراضات فرجام‌خواه آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۰۱۰۲۸ – ۱۷/۵/۹۱ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده است، وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام‌خواه به موجب وکالت‌نامه رسمی شماره ۱۰۷۰۰- ۸/۱۲/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۸۹ به زوجه فرجام‌خوانده تفویض وکالت نموده تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل به غیر حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات قانونی و اخذ گواهی عدم امکان سازش خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه و آنرا به ثبت برساند و نیز فرجام‌خواه به عنوان موکل تا پایان مورد وکالت ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل دیگر و ضم امین را از خود سلب و ساقط نموده است که متعاقب آن زوجه فرجام‌خوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی با انتخاب وکیل دادگستری برای موکل خود یعنی زوج فرجام‌خواه متفقاً با تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را خواستار شده‌اند و اگرچه طلاق یک عمل حقوقی از نوع ایقاعات بوده که فقط با اراده مرد به وجود می‌آید ولی همان طوری‌که مرد می‌تواند مطابق مقررات هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد قانوناً می‌تواند این عمل حقوقی را به شخص دیگری به عنوان وکیل خود واگذار تا به نیابت از وی صیغه طلاق را جاری نماید و چون اصالت وکالت‌نامه استنادی، مصون از تعرض زوج فرجام‌خواه باقیمانده لذا از اعتبار قانونی برخوردار و به عنوان یک سند رسمی قابل اجرا خواهد بود و استفاده از این وکالت‌نامه و اقدام به اعمال موضوع وکالت از طرف زوجه به عنوان وکیل زوج فاقد ایراد و اشکال بوده و عدول زوج فرجام‌خواه تلویحاً از وکالت تفویضی و مآلاً از توافق بر طلاق فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و همچنین ادعای فرجام‌خواه مبنی بر اینکه قبول مابذل جزء اختیارات تفویضی به وکیل نبوده و اقدام وکیل در قبول مابذل خارج از حدود اختیارات وکالت تفویضی بوده غیر قابل توجیه می‌باشد زیرا زوجه فرجام‌خوانده به شرح صورت‌جلسه دادرسی ۲۷/۳/۹۱ با بذل قسمتی از مهریه خود جهت اجرای صیغه طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و طبق وکالت‌نامه استنادی هم زوج فرجام‌خواه این اختیار را به‌ایشان تفویض نموده که حتی با انتخاب طلاق خلع، خود را مطلقه نماید و چون مقتضای طلاق خلع ید، بذل مال از طرف زوجه و قبول مابذل از طرف زوج می‌باشد لذا با لحاظ قاعده فقهی «اذن در شی، اذن در لوازم آن است» قبول ما بذل جزء حدود اختیارات وکالت تفویضی به زوجه محسوب بوده و ایشان می‌توانسته از طریق وکیل انتخابی خود برای زوج نسبت به قبول مابذل اقدام نماید از این رو اقدامات زوجه فرجام‌خوانده در حدود وکالت تفویضی بوده و از این حیث خدشه ای بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام‌خواه به شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که به مبانی و اساس آراء صادره خلل و خدشه‌ای وارد و نقض آراء مرقوم را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون عباسیان – اللهیاری- کریم پور نطنزی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.