موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، ارتقا، حق مکتسبه، قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند، فوقالعاده، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، عطف به ماسبق نشدن، هیأت ممیزه، صلاحیت چکیده رای با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حق مکتسبه واجدین شرایط ارتقای شغلی در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت پابرجاست. رای دیوان در خصوص دادخواست خانم (م.گ.) به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام مشتکی‌عنه مذکور به معرفی به هیأت ممیزه ذی ربط جهت بررسی درخواست ارتقای شغلی مطابق طرح ارتقای مسیر شغلی کارشناسان برای دریافت فوقالعاده ویژه کارشناسی (ارشد، خبره، عالی) از تاریخ اصلاحیه مصوبه… با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شاکی مذکور از کارمندان راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده و مدعی است که واجد شرایط استفاده از عناوین ارشد، خبره، عالی حسب مورد و برخورداری از مزایای قانونی آن و تبعاً ارتقای شغلی میباشد و از آنجایی که احراز شرایط مذکور در صلاحیت هیأت ممیزه ذی ربط بوده و مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخه۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران «پرداخت فوقالعاده ویژه ارتقای شغلی، پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیأت ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز گردیده است» و بر اساس دادنامه ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ نمیتواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقای شغلی در زمان حاکمیت قانون مربوطه بودهاند را نفی کند و ضرورت دارد پرونده متقاضیان در این خصوص در هیأت ممیزه ذیربط مورد طرح قرارگیرد. بنابراین شکایت وارد تشخیص، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی‌عنه را مکلف به طرح موضوع درخواست شاکی در خصوص ارتقای شغلی از تاریخ مورد نظر، در هیأت ممیزه قانونی مینماید. بدیهی است هیأت مذکور موظف به بررسی شرایط قانونی مربوط به شاکی است و صرفاً در صورت تحقق شرایط مورد نظر قانونگذار ارتقای شغلی شاکی را مصوب خواهد نمود در غیر این صورت مواجه با تکلیفی نخواهد بود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است و به موجب ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود. رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.