موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تأثیر رأی کیفری بر حقوقی، ترک انفاق، تمکین، نکاحنکاح، تمکین، ترک انفاق، تأثیر رأی کیفری بر حقوقی چکیده رای اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود. رای بدوی درخصوص دادخواست (م. ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف. ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم، محرز و مسلّم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید، الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل سکونت داده شده یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینۀ کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبۀ ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران – عموزادی رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظر خواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف. ش.) از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۸۰۰۰۹۱ مورخ ۳۰/۱/۹۱ شعبۀ محترم ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای (م. ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه … رأی بر الزام به تمکین تصدیر گردیده وارد است، زیرا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۱۳۰۰۱۳۵ مورخ ۲۳/۲/۹۱ کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۲۸۳۹۰۱۴۶۳ اصداری از شعبۀ ۱۱۷۳ دادگاه های عمومی جزائی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق بنابراین محکومیت زوجه به الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد، بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است . رئیس شعبۀ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه حسینی اراکی – ارژنگی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.