موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال مبیع غیر منقول، بیع، تسلیم، قابلیت استماع دعوابیع، انتقال مبیع غیر منقول، الزام به تنظیم سند رسمی، تسلیم، قابلیت استماع دعوا چکیده رای ۱- دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح شود. ۲- چنانچه ملک رسماً به نام خوانده نباشد نیز دعوی تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مسموع نخواهد بود. رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ر. با وکالت آقای س.ح. و خانم پ.ک. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱- س.ر. ۲-م.ر. ۳-م.ر. ۴- ص.ن. ۵- م.ع. ۶- مؤسسه مالی و اعتباری ق. به خواسته اعلام وقوع بیع مورخ ۱۸/۲/۸۸ با موضوع مبیع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول پلاک ثبتی ۱۸۴۱ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی ۲- الزام خواندگان به تحویل مبیع ۳- محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وجه التزام روزانه ۰۰۰/۳۰۰ ریال مقرر در مبایعه‌نامه ناشی از عدم تحویل مبیع از مورخ ۱۸/۲/۸۸ با احتساب خسارات دادرسی در اثنای رسیدگی آقای ع.ش. ضمن قبول وکالت از شخص خوانده ردیف اول با اعلام وکالت وارد جریان دادرسی گردید و به شرح اظهارات مندرج در لایحه تقدیمی دفاعی و اظهارات منعکسه در صورت جلسه دادرسی به دفاع ازحقوق موکل پرداخته است دادگاه از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده استنادی که خلاصه آن استخراج شده است و ضمیمه پرونده گردید و با امعان نظر در اظهارات و دفاعیات اصحاب و وکلای متداعیین و مداقه در محتویات و مستندات استنادی و اشعاری و بررسی محتویات پرونده استنادی آنچه که احراز و استنباط می‌نماید ملک و واحد آپارتمان متنازعٌ‌فیه در قبال طلب خواهان از شخص همسر خانم س. و به شخص معلوم و معین واگذار شده است و کل ثمن حسب اقرار فروشنده (س.) پرداخت شده است و لذا وقوع عقد بیع موضوع مبایعه‌نامه شماره ۰۰۳۰۹ مورخ ۱۸/۲/۸۸ تأیید می‌گردد و اظهارات و دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول غیر مؤثر و غیر موجه درمقام دفاع تشخیص و مردود اعلام می‌گردد و ثانیاً در خصوص قسمت دوم خواسته یعنی تحویل مبیع توجهاً به مراتب فوق مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۳۳۸ و ما بعد ازقانون مدنی و مواد ۳۶۲ و ۳۶۷ قانون فوق با مدنظر قرار دادن پاسخ استعلام واصله از واحد ثبت اسناد و املاک حکم به الزام خواندگان به تحویل مبیع در حق خواهان صادر می‌نماید ولیکن در خصوص خوانده ردیف آخر مؤسسه ق. صرف‌نظر از اینکه ملک[در] قید رهن آن مؤسسه است دعوی متوجه مشارٌالیه نیست ولیکن می‌بایست حفظ حقوق مرتهن با رعایت ماده ۷۷۱ و ما بعد از قانون مدنی رعایت و لحاظ شود و النهایه دعوی متوجه آن مؤسسه نیست و مستنداً به به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرمی‌نماید و النهایه در خصوص قسمت سوم خواسته یعنی مطالبه خسارات تأخیر در تحویل وجه التزام روزانه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال از تاریخ ۵/۷/۸۸ با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در این خصوص، علی‌الخصوص اینکه صرف‌نظر از قید تاریخ تحویل خواهان دلیل و مدرکی که حکایت از مطالبه و خواستار تحویل مبیع از قبیل ارسال اظهارنامه به دادگاه ارائه نکرده است لذا دراین خصوص مستحق مطالبه خسارات مزبور و وجه التزام نیست و مستنداً به مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر می‌نماید و النهایه مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۶۶/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر می‌نماید رأی صادره در خصوص م. و م.و ص.غیابی است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز دیگر در خصوص مشارٌالیهم و دیگر خواندگان به لحاظ حضوری بودن در رابطه مشارٌالیهم قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ع. به طرفیت آقای م.ر.۲-س.ح. ۳-و خانم پ.ک. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی توجهاً به اظهارات… وکیل خوانده ردیف ۲ و امعان نظر در مندرجات دادنامه اصداری تحت شماره ۰۰۹۹۴-۲۷/۱۱/۸۹ ملاحظه می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواهان حضوری بوده لذا تلقی غیابی بودن و در پی آن درخواست اعسار از هزینه واخواهی را دادگاه تجدیدنظرخواهی و خواسته را اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتلقی می‌نماید و صرف‌نظر از مراتب فوق توجهاً به اینکه خواهان اعسار جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد و دادگاه علی‌رغم دعوت از خواهان و برای حضورگواهان جهت استطلاع گواهان حضور پیدا نکردند و با توجه به اظهارات و دفاعیات موجه و مقرون به صحت وکیل خوانده ردیف ۲ علی‌رغم عدم حضور دیگر خواندگان با عنایت به مراتب فوق و ضمن خروج شهادت شهود از عداد دلایل مستنداً به مفهوم مخالف مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به طرفیت م.ر. و تجدیدنظرخواهی س.ر. با وکالت ع.ش. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۴-۲۷/۱۱/۸۹ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که ضمن تأیید بیع موضوع مبایعه‌نامه شماره ۰۰۳۰۹- مورخ ۱۸/۲/۸۸ حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده آقای م.ر. صادر گردیده است نظر به اینکه اولاً دعوی تحویل مبیع موکول به احراز مالکیت رسمی خواهان می‌باشد و تاکنون سند رسمی ملک مورد خواسته بنام خواهان نخستین آقای م.ر. تنظیم نشده است و همچنین دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و می‌بایستی به همراه دعوی التزام به تنظیم سند رسمی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد لذا بنا به مراتب فوق و قطع نظر از وقوع عقد بیع یا عدم وقوع عقد بیع و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در موارد فوق قرار عدم استماع دعاوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد و همچنین در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای س.ح. به طرفیت خانم س.ر. نسبت به دادنامه مارالذکر در آن قسمت که حکم بر بی‌حقی خواهان به خواسته مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل با حکم مبیع و قطعیت یافتن و احراز خواسته خواهان مبنی بر تحویل مبیع قابلیت استماع دارد و به شرح قسمت اول این دادنامه خواسته خواهان مبنی بر تحویل مبیع منجر به قرار عدم استماع شده است لذا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی وجه التزام و بنا به دلیل فوق‌الذکر دعوی وجه التزام مطروحه فعلاً قابلیت استماع ندارد و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه باقری – رشیدی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.