موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تاریخ معامله، معامله به قصد فرار از دین، مهریهمعامله به قصد فرار از دین، تاریخ معامله، مهریه چکیده رای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه از سوی زوجه باشد خلاصه جریان پرونده حسب محتویات اوراق منضم به کلاسه پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۹۵۸۲ شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور، خانم الف.الف. علیه آقای م.ع. با وکالت خانم ب.الف. در خصوص معامله به قصد فرار از پرداخت دین شکایت کرده است؛ که در نهایت شعبه ۱۰۸ دادگاه جزایی عمومی ، به موجب شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۳۰۰۸۰۰۴۲۴ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۰ به شرح مندرج در آن چنین رأی صادر کرده است «در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. ۳۹ ساله … دایر بر معامله به قصد فرار از پرداخت دین، وکالت خانم ب.الف.، موضوع شکایت خانم الف.الف. فرزند ر.؛ با عنایت به اینکه برابر ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رأی محقق شدن جرم معامله به قصد فرار از پرداخت دین، وجود دو شرط لازم و ضروری است ۱ـ حکم قطعی لازم‌الاجرای دادگاه مبنی بر محکومیت مالی خود، ۲ـ عملیات اجرایی اسناد لازم‌الاجراء از طریق مراجع ذی‌صلاح به اجراء درآمده باشد، و در این پرونده محکومیت مالی، رأی صادر کرده است «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. … نسبت به دادنامه شماره ۴۲۴/۹۰ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی ، … نظر به اینکه اولاًـ تجدیدنظرخوانده، هیچ‌گونه دلیل و مدرک معتبری دال بر مدیون بودن خود به برادرش به نام آقای م.ع. که ملک به نام وی منتقل شده است، ارائه نکرده است. ثانیاًـ مؤدای گواهی گواهان، حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده قبل از انجام معامله؛ حاضر به انتقال سه دانگ از ملک مورد معامله به تجدیدنظرخواه بوده است. ثالثاًـ در مسائل و مشکلات مربوط به خانواده، اختلافات به مرور زمان حاصل می‌شود؛ و از طرفی سند ازدواج (و مهریه مذکور در آن) از جمله اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد، و مدیون بودن زوج در خصوص مهریه زوجه مسلم می‌باشد و اینکه مدیون قبل از پرداخت بدهی مسلم خود به زوجه، انتقال اموال به دیگران نماید و باقیمانده اموال نیز برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، مصداق بارز انتقال مال با قصد فرار از ادای دین و تعهد مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و کیفرخواست صادره به شماره ۰۰۰۱۱۰ـ۹۰ مورخ ۱۹/۳/۹۰ نیز در این رابطه می‌باشد، لذا … تجدیدنظرخواهی … ثابت تشخیص و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قسمت ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی… در امور کیفری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخوانده به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد. این رأی قطعی است.» اکنون آقای م.ع. طی لایحه چهار صفحه‌ای نسبت به دادنامه ۰۲۴۰۰۰۰۰۷۸ـ۳۰/۱/۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ، تقاضای اعاده دادرسی متهم به پرداخت مالی به شاکی، قبل از تاریخ معامله دیده نمی‌شود. با این توضیح که تاریخ معامله متهم با آقای م.ع. ۲۹/۱۱/۸۸ بوده، تاریخ تفویض وکالت راجع به تمامی ۵۴ سهم از ۱۵۲۰۰ سهم از ۴۷۶۵۲ سهم شش دانگ پلاک ۴۶۲۸ واقع در بخش چهار ، از ناحیه متهم به برادرش آقای م.ع. در دفترخانه اسناد رسمی ۱۲/۱۲/۸۸ می‌باشد و دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۱۳ از سوی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی ، مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت مهریه در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ صادر شده، لذا قبل از تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸، تاریخ تفویض وکالت محکومیتی از متهم مشاهده نمی‌شود. به علاوه سند مهریه، سند رسمی لازم‌الاجرایی است. برابر محتویات پرونده، تاریخ تقدیم دادخواست توسط شاکی (خواهان) مبنی بر مطالبه مهریه‌اش ۱۴/۱۲/۸۸ می‌باشد که نتیجه‌گیری می‌گردد که قبل از تاریخ معامله نیز این سند لازم‌الاجرا از طریق مراجعه ذی‌صلاح به اجراء در نیامده بوده است. لذا دادگاه با پذیرش استدلالات وکیل محترم متهم، به لحاظ فقد دلیل کافی مبنی بر انجام یافتن بزهی از ناحیه نام‌برده، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن نقض کیفرخواست، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. خانم الف.الف. نسبت به دادنامه ۴۲۴/۹۰ یاد شده تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ، حسب شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۳۰۲۴۰۰۰۷۸ ـ ۳۰/۱/۹۱، پس از ذکر مقدمات چنین کرده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود. رای دیوان درخواست اعاده دادرسی آقای م.ع. از رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۰۲۴۰۰۰۷۸ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ، وارد است. زیرا حسب مندرجات پرونده، امر محکوم‌علیه در آبان‌ماه سال ۸۸ با شاکیه ازدواج نموده و در ۲۹/۱۱/۸۸ زمین خود را که دارای بنای نیمه‌ساز بوده فروخته است. در آن تاریخ، زوجه مطالبه مهریه خود را که معمولاً عندالمطالبه است، ننموده و متعاقب آن در اسفند ۸۸ دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به دادگاه داده که در سال ۸۹ منتهی به رأی گردیده است. لذا با عدم مطالبه مهریه از ناحیه زوجه، سوء نیت او برای فرار از پرداخت مهریه ثابت نشده، مستنداً به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه‌های تجدیدنظر استان محول می‌گردد. رئیس شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور ـ مستشار شعبه فاتحی ـ کریمی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.