درتاریخ : 1393/12/23 به شماره : 9309970223801817 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای ۱-صرف حضور در جشن مختلط فاقد وصف کیفری است. ۲-دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم تکرار عمل می‌باشد و صرف برگزاری جشن تولد مختلط، مصداق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء به شمار نمی آید. رای بدوی در خصوص اتهام آقایان ۱) الف.، ۵۵ ساله، ۲) ع.، ۳۲ ساله، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، دایر به مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء و شرکت در نگه‌داری مشروبات الکلی خارجی، ۳) خانم ط.، ۲۷ ساله، ۴) آقای ش.، ۲۵ ساله، ۵) آقای ش.م.، ۳۵ ساله، ۶) آقای ع.الف.، ۳۰ ساله، هر ۴ نفر آزاد به لحاظ مذکور، دایر به شرب خمر؛ بدین توضیح که حسب گزارش مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ مرجع انتظامی در منزل متهم ردیف دوم واقع در … یک مورد برگزاری مراسم پارتی (میهمانی مختلط) گزارش شده که مأموران انتظامی در محل حاضر و ملاحظه می‌نمایند که صدای موسیقی از منزل فوق به گوش می‌رسد که با ارائه حکم قضایی وارد منزل گردیده و مشخص می‌گردد مراسم موصوف جشن تولد فردی به هویت ش. می‌باشد که در لحظه حضور مأموران در واحد مذکور جشن رو به اتمام بوده و افراد حاضر در مهمانی (اعم از آقایان و خانم‌ها) به صورت مختلط در حال گفتمان بوده و خانم‌ها با وضعیت پوششی نامناسب و به صورت نیمه عریان و فاقد حجاب شرعی در محل حضور داشته‌اند که توسط مأموران نسوان تفکیک و به یکی از اطاق‌ها هدایت می‌گردند که تعداد ۲۷ نفر خانم و ۳۴ نفر آقا در محل حضور داشته و موسیقی به وسیله یک دستگاه لپ‌تاپ پخش می‌شده است و از مجلس مذکور دو بطری مشروب الکلی خارجی (یک بطری خالی و یک بطری حاوی یک سوم) کشف و ضبط می‌گردد. متهم ردیف اول خلاصتاً در مقام دفاع بیان داشته است که پدر آقای ش. (متهم ردیف چهارم) می‌باشد چون سالگرد تولد فرزندش بوده و با توجه به این در منزل خود به لحاظ پائین بودن متراژ و تعداد مدعوین جا برای برگزاری مراسم نداشته به همین خاطر از دوست خود آقای ع. (متهم ردیف دوم) خواسته است که مراسم را در منزل وی برگزار نماید و او نیزخواسته وی را اجابت نموده. آقای الف. بدون اطلاع فرزندش و به منظور سورپرایز نمودن وی دوستان فرزندش و نیز اقوام سببی و نسبی را به این جشن دعوت نموده و مدعی گردیده که هیچ مشروبی تهیه نکرده و در مراسم مشروب نیز سرو نشده است، لیکن به حکایت از محتویات پرونده و نحوه اظهارات بعضی از متهمان از جمله متهمان ردیف سوم تا ششم بدین صورت که آقای ش. در شعبه دادیاری (صفحه ۱۷۱) بیان داشته است که: ((… نمی‌دانم مشروبات متعلق به وی می‌باشد یا خیر… و در صفحه ۱۷۲ بیان نموده که قبل از مهمانی کمی مشروب خوردم از سوپرمارکت محلمان تهیه و اتانول خریدم و مصرف کردم …)) خانم ط. در نزد ضابطان قضایی بیان نموده که: بله مشروب خورده‌ام و در شعبه دادیاری نیز بیان داشته است که: ((قبول دارم مشرب خورده‌ام.)) آقای ش. در نزد ضابطان قضایی بیان داشته که: خیلی کم مشروب خورده و در شعبه دادیاری در صفحه ۲۵۰ بیان نموده که: بله استفاده کردم. آقای ع. در صفحه ۲۵۷ در شعبه دادیاری بیان داشته که: بله مشروب خورده‌ام. خبری از مالکیت مشروبات ندارم هر کس می‌رفت و می‌خورد. ملاحظه پاسخ مثبت آزمایش انجام شده (تست الکلی) درباره متهمان که همگی نشان‌گر وجود و سرو مشروب الکلی در مجلس مذکور می‌باشد و حکایت از فراهم شدن موجبات فساد از طریق برپایی مراسم یاد شده می‌نماید، لذا اولاً: در مورد اتهام متهمان ردیف اول و دوم دایر به نگه‌داری مشروب الکلی (و با عبارت صحیح تهیه مشروب الکلی) به لحاظ این‌که وی صاحب مجلس و برگزار کننده اصلی بوده است و اتهام متهمان ردیف سوم تا ششم دایر به شرب خمر (هر چند که در جلسه دادرسی مورخ ۱۸/۰۶/۹۳ منکر خوردن مشروب گردیده‌اند لیکن هیچ قرینه و اماره‌ای که مخالف مفاد اقرار اولیه ایشان در شعبه دادیاری باشد و اعتبار آن را مخدوش نماید ارائه نگردیده است و دلایل موجود در پرونده علم‌آور بوده، لذا ارتکاب جرم محرز تشخیص و به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۱۷۱ و ۲۱۱ و ۲۶۵ همان قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ و نیز رعایت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون صدرالذکر مصوب ۱۳۹۲ حکم محکومیت متهم ردیف اول و دوم به هر کدام تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی مضافاً متهم ردیف اول به پرداخت جزای نقدی معادل سه برابر قیمت مشروب الکلی کشف شده در حق دولت و انعدام مشروب کشف شده در راستای اعمال ماده ۲۱۵ قانون اخیرالذکر و متهمان ردیف سوم تا ششم هر کدام تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی، ثانیاً: در مورد اتهام دیگر متهم ردیف دوم دایر به مشارکت در نگه‌داری (تهیه) مشروب الکلی و نیز اتهام دیگر متهم ردیف چهارم دایر به شرکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء و شرکت در نگه‌داری (تهیه) مشروبات الکلی خارجی به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستند به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد. ثالثاً: در مورد اتهام خانم‌ها و آقایان: ۱) ت.، ۲۵ ساله، ۲) م.، ۲۴ ساله، با وکالت آقای م.و.، ۳) م.م.، ۴) الف.، ۲۱ ساله، ۴) م.الف.، ۳۳ ساله، ۵) آقای م.ق.، ۲۴ ساله، ۶) ن.، ۳۴ ساله، ۷) ه.، ۲۲ ساله، ۸) ن.الف.، ۲۹ ساله، همگی آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، دایر به شرب خمر با توجه به نحوه دفاعیات و انکار شدید آنان در دادسرا و دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله شرعی و قانونی مستند به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد. و اما در مورد اتهام دیگر متهمان موصوف و نیز اتهامات خانم‌ها و آقایان: ۱) ف.، ۳۳ ساله، ۲) ز.، ۱۹ ساله، ۳) س.، ۱۹ ساله، ۴) ز.س.، ۴۸ ساله، ۵) س.س.، ۱۸ ساله، ۶) ن.، ۳۵ ساله، ۷) ر.، ۲۵ ساله، ۸) خ.، ۳۳ ساله، ۹) ه.م.، ۳۲ ساله، ۱۰) س.ج.، ۲۷ ساله، ۱۱) ر.ف.، ۲۳ ساله، ۱۲) م.الف.، ۴۰ ساله، ۱۳) م.ق.، ۱۸ ساله، ۱۴) الف.ج.، ۲۷ ساله، ۱۵) ف.م.، ۴۵ ساله، ۱۶) ن.م.، ۲۶ ساله، ۱۷) پ.، ۲۲ ساله، ۱۸) م.ص.، ۲۶ ساله، ۱۹) ع.ح.، ۲۱ ساله، ۲۰) ج.، ۲۶ ساله، ( با وکالت آقای م.و.)، ۲۱) م.ح.، ۲۳ ساله، ۲۲) الف.م.، ۳۱ ساله، ۲۳) الف.م.، ۴۲ ساله، ۲۴) ح.ر.، ۲۲ ساله، ۲۵) ه.ک.، ۲۳ ساله، ۲۶) م.ر.، ۲۶ ساله، ۲۷) س.ح.، ۲۴ ساله، ۲۸) ح.م.، ۲۷ ساله، ۲۹) ب.، ۲۵ ساله، (با وکالت آقای الف.ج.)، ۳۰) ص.، ۲۴ ساله، ۳۱) الف.م.، ۲۷ ساله، ۳۲) م.و.، ۳۶ ساله، ۳۳) ی.ب.، ۱۸ ساله، ۳۴) ر.ع.، ۲۶ ساله، ۳۵) م.ت.، ۲۹ ساله، ۳۶) ع.ز.، ۲۶ ساله، ۳۷) م.ک.، ۲۳ ساله، ( با وکالت آقای م.و.)، ۳۸) ث.، ۲۴ ساله، ۳۸) س.، ۲۴ ساله، ۳۹) غ.، ۲۹ ساله، ۴۰) ن.ت.، ۳۰ ساله، ۴۱) ث.س.، ۲۶ ساله و ۴۲) ن.س.، ۱۸ ساله، دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مجلس مذکور و رابطه نامشروع اگرچه اعمال ارتکابی متهمان با وضعیتی که در گزارش آمده و مختلط بودن مردان و زنان با این توجیه که بعضی از آن‌ها با یکدیگر محرم بوده‌اند و این نمی‌تواند مجوزی بر حضور خانم‌ها در کنار برادران خود یا همسرانشان با افراد غریبه و نامحرم باشد، حرام و مذموم و مورد تقبیح و دور از شأن و منزلت یک فرد مسلمان می‌باشد اما به عقیده دادگاه صرف حضور در جشن مختلط فاقد عنصر قانونی است زیرا طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌گردد که بیانگر حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در صدور آرای قضایی است و توجهاً به این‌که افعال موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و مستند کیفرخواست ناظر به ارتکاب آن در صورت علنی و انظار و اماکن عمومی و معابر است ولی افعال حرامی که خارج از موضوع ماده مذکور و در اماکن خصوصی و به صورت پنهانی واقع گردد از شمول ماده مذکور خارج و فاقد عنصر قانونی است و نیز در مورد موضوع رابطه نامشروع با توجه به این‌که تقریباً نیمی از افرادی که در جشن مختلط شرکت داشته‌اند از اقوام سببی و نسبی بوده‌اند و با توجه به نحوه دفاعیات جمیع متهمان و وکلای محترم پرونده و نظر به این‌که یکی از ارکان اصلی متشکله بزه مذکور قصد تلذذ بین دو نفر اجنبی بوده و در پرونده این امر احراز نمی گردد، لذا به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تقبیح مجدد و توصیه اخلاقی به پرهیزاز تکرار آن، رأی برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقای ج. به وکالت از آقایان ۱- ش. ۲- ش.م. ۳- ع. و خانم ط. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۲۴۱۰۰۶۴۰ مورخ ۲۲/۰۶/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه جزایی تهران که به موجب آن موکلینش به اتهام شرب خمر هر یک به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم گردیده‌اند وارد است زیرا اولا ً نظریه پزشکی قانونی در خصوص وجود الکل در خون تجدیدنظرخواهان اخذ نگردیده و به علاوه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی ((اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد)) و در مانحن‌فیه اقرار نزد قاضی محکمه انجام نگردیده است و انجام تست الکل از طریق بازدم در مرجع انتظامی و اقرار نزد دادیار محترم دادسرا نمی‌تواند مستند علم قرار گیرد. بنابه‌مراتب دادگاه با استناد به شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده فقهی تدرءالحدود بالشبهات حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان صادر می‌نماید. تجدیدنظرخواهی آقای ج. به وکالت از آقای الف. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که برابر آن موکلش به اتهام مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء و مشارکت در تهیه مشروبات الکلی به تحمل یک سال حبس و پرداخت سه برابر ارزش مشروب جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده وارده است زیرا دلیل و مستندی که نشان دهد که در جشن برگزار شده (جشن تولد) فساد و فحشایی صورت گرفته باشد یا مشارالیه مشروب تهیه نموده باشد در پرونده وجود ندارد. بنابه‌مراتب دادگاه به لحاظ فقدان دلیل با استناد به شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت نقض و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده فقهی درء حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید. تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن به اتهام مشارکت در فراهم نمودن مرکز فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده مآلاً وارد است زیرا دلیل یا مستندی که نشان دهد در مراسم جشن تولد فساد یا فحشایی صورت گرفته باشد در پرونده وجود ندارد. به علاوه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم تکرار می‌باشد و در مانحن‌فیه چنین امری وجود ندارد، لذا دادگاه با استناد به شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است . مستشاران شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عظیمی ـ صادقی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.