درتاریخ : 1393/12/24 به شماره : 9309970229900490 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای عدم شناسایی و محاکمه مباشر جرم، مانع از رسیدگی و مجازات معاون جرم نیست. رای بدوی در خصوص کیفرخواست صادره به شماره ۵۴۵۵-۲۹/۱۱/۹۲ علیه متهمین ۱- ع.، مبنی بر معاونت در جعل چک بانک ملت به شماره … به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان به عهده بانک ملت شعبه …، ۲- م. مبنی بر خیانت در امانت در پرداخت وجه چک مجعول مذکور به این بیان که حسب محتویات پرونده متهم ردیف اول کارمند بانک ملت بوده از طریق سیستم خود در بانک با رمز کاربری خویش به دفعات به عنوان مثال حسب گزارش اهل فن منعکس در گزارش پلیس آگاهی حساب شاکی را در تهران رؤیت و سرکشی نموده است در ۰۵/۰۵/۹۲ و ۱۷/۰۴/۹۲ و ۰۳/۰۵/۹۲ و ۲۵/۰۴/۹۲ و تاریخ‌های دیگر بیش از چند بار توسط نامبرده فوق رؤیت گردیده در حالی که هیچ ارتباطی به وی نداشته و این سرکشی بعضاً در خارج از وقت اداری بوده است که سیستم پشتیبانی بانکداری متمرکز در صفحات ۹۷ و ۹۸ موضوع را مورد تأیید قرار داده هر چند متهم در دفاع از خود بیان می‌دارد کاربران دیگری از سیستم و دستگاه وی استفاده نموده که این دفاعی است بلاوجه چرا که خود وی نیز در آخرین جلسه دادگاه این‌که مسئولیت حفظ و عدم استفاده دیگران از سیستم خود را قبول داشته و اظهار می‌دارد مسئولیت هرگونه سوءاستفاده منتسب به خود دارنده کد C0… که وی می‌باشد را می‌پذیرد که این سرکشی‌های متعدد آن هم بدون این‌که کاری با حساب شاکی داشته باشند به نظر دادگاه برای معاونت در جعل امضاء شاکی و اطلاع از موجودی حساب ایشان بوده چرا که از طریق رؤیت حساب شاکی می‌توانسته به همه موارد خاصه امضاء شاکی دست یافته و در اختیار دریافت‌کننده وجه مذکور از طریق جعل قرار دهد هر چند مباشر و جاعل اصلی پس از دریافت وجه مذکور متواری و دستیابی به وی میسور نبوده و در این خصوص پرونده‌ای در اداره آگاهی مفتوح می‌باشد و اظهارات وکیل محترم متهم فوق به نام‌های آقایان ۱- ع. ۲- م. مبنی بر عدم وحدت قصد بین مباشر و متهم فوق قابل تصور نمی‌باشد به نظر دادگاه استوار نبوده و به بیان ذیل متزلزل است. چرا که مراجعه مکرر ع. با رمز کاربری خود به حساب شاکی آن هم نه یک یا دو یا سه بار بلکه به دفعات متعدد آن هم در اوقات و تاریخ متعدد خود مؤید وحدت قصد و در اختیار قرار دادن مشخصات شاکی و امضاء وی به مباشر می‌باشد، لذا نامبرده را حسب مواد بند ب و پ ماده ۱۲۶ و تبصره همان ماده قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ۵ ماده ۵۲۵ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را با رعایت بند الف و ت ماده ۳۷ و پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و اجرای آن را به مدت دو سال حسب مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۴ قانون مذکور تعلیق می‌نماید. و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم نظر به این‌که بانک ملت خصوصی بوده و وجوه سپرده شده در آن از سوی سپرده گذاران به نحو امانت می‌باشد و متهم مذکور در واقع امین بوده که با ابراز یک فقره چک مجعول حسب نظر کارشناس خط که مجعول بودن آن را تأیید نموده و شماره‌های مندرج در آن و امضاء منتسب به شاکی و مجعول می‌باشد، هر چند متهم در دفاع از خود اظهار نموده‌اند کارشناس خط نبوده و نمی‌توانسته مجعول بودن آن را تشخیص دهد و حسب انعکاس سیستم امضاء وی (شاکی) مشابهت داشته دفاعی است بلاوجه، لذا حسب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید که اجرای آن را حسب مواد مذکور در قبل به میزان دو سال تعلیق می‌نماید. و در خصوص اتهام متهم ردیف اول به خیانت در امانت و متهم ردیف دوم به استفاده از سند مجعول به لحاظ فقد دلیلی اثباتی حسب اصل فقهی اصاله‌البرائه و ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قراباغی رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ن. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۲۷۳ مورخ ۱۴-۰۴-۹۳ صادره از شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر هفت ماه حبس تعلیق به اتهام خیانت در امانت در پرداخت وجه یک فقره چک مجعول به شماره … شعبه … بانک ملت به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره … به نام شاکی خصوصی آقای ح. و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است وارد می‌باشد زیرا همان‌گونه که تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و گزارش مقامات بانک ملت حکایت دارد، صورت واقعه چنین بوده که شخص یا اشخاصی با بهره‌گیری و سوء استفاده از اطلاعات مشتریان شاخص بانک و میزان موجودی حساب بانکی آن‌ها که از طریق کارکنان خاطی بانک یا شیوه‌های دیگر به دست آمده با استفاده از چک‌های مشتریانی که در سیستم بانکی به دلایل مختلف مانند سرقت یا مفقودی و … مسدود بوده ضمن امحاء سری و سریال و شماره حساب آن‌ها سری و سریال و شماره حساب مشتریان مورد اشاره را بر روی برگ چک‌ها حک و مبالغ مندرج در آن‌ها را از حساب مشتریان برداشت می‌نموده‌اند که از زمره این مالباختگان آقای ح. بوده که جاعل یا جاعلان به شیوه مذکور موفق به برداشت چهارصد و هشتاد میلیون ریال از موجودی حساب وی گردیده‌اند و در این میان نقش و علت محکومیت متهم تجدیدنظرخواه آقای م. آنچنان که دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایت دارد این بوده که مشارالیه به عنوان کارمند بانک ملت و کسی که امین بوده، مع‌الوصف به چک مجعول موصوف ترتیب اثر داده و بدین ترتیب چک مجعول موصوف به حیطه وصول در آمده و مبلغ چک از حساب شاکی خارج گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گر چه به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء مجعولیت چک مورد اشاره مفروض و مفروغ‌عنه بوده، مع‌هذا به نظر می‌رسد متهم موصوف آنچه را که از یک کارمند متعارف بانک در پروسه و فرآیند وصول چک مورد انتظار است اجرا و عمل نموده کما این‌که مقامات بانک نیز در گزارشات خود به این موضوع اشاره و قصور یا تقصیری را متوجه وی ندانسته‌اند، گو این‌که اساساً وجوه متعلق به اشخاص در بانک به مفهوم مورد نظر در قانون امانت محسوب نمی‌گردد تا عمل منتسب به متهم در پرداخت وجه چک مجعول در مانحن‌فیه را با جمع بودن دیگر ارکان و شرایط قانونی خیانت در امانت محسوب نمود، بر این مبنا دادگاه با فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات درباره متهم تجدیدنظرخوانده آقای ع.، نظر به این‌که دادنامه مورد نظر حکایت از احراز گناهکاری متهم موصوف به عنوان معاونت در جعل چک موضوع پرونده و محکومیت وی به کیفر شش ماه حبس تعلیقی به استناد مواد ۱۲۶ و بند ۵ ماده ۵۲۵ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ و با رعایت بندهای الف و ت ماده ۳۷ و بند پ ماده ۳۸ و نیز مواد ۴۶ و ۴۸ و۵۴ قانون مرقوم دارد و نظر به این‌که تحقیقات معموله و گزارشات حراست و بازرسی بانک ملت حکایت از این امر دارد که متهم ع. به عنوان کارمند شعبه بانک ملت از حساب‌هایی که عهده آن‌ها چک مجعول تهیه و صادر گردیده گردش حساب تهیه نموده که حساب تجدیدنظرخواه آقای ح. نیز از زمره آن‌ها بوده است و نظر به این‌که این سرکشی‌ها و تهیه گزارش‌ها در حالی به وقوع پیوسته که اساساً متهم موصوف هیچ‌گونه ارتباط کاری و یا وظیفه‌ای نسبت به حساب‌های مذکور در مواقع تهیه گزارش نداشته است و نظر به این‌که وفور این مراجعات به حساب‌های بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و این‌که جعل چک‌ها عمدتاً معطوف به حساب‌های مذکور بوده و تا مادامی که چنین اطلاعاتی از دارندگان حساب‌های بانکی شاخص ارائه نمی‌شد امکان جعل و مآلاً بردن وجه اشخاص مذکور میسور نبوده و نظر به این‌که این ادعای متهم که از کد وی کارکنان دیگر بانک و از جمله آقای غ. استفاده می‌کرده‌اند؛ با التفات به گزارش بانک ملت که در ساعت ۱۶:۱۱ مورخه ۲۵-۰۴-۹۲ یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح.، آقای غ. در ساعت ۱۵:۲۳ از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و نظر به این‌که با وصف عدم اذعان متهم ع. در ارتکاب بزه انتسابی و نیز عدم همکاری در جهت شناسایی و دستگیری دیگر مرتبطین قضیه اقدام دادگاه بدوی در مانحن‌فیه در اعمال تخفیف و سپس تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته به نظر بر خلاف فلسفه نظامات تخفیف و تعلیق اجرای کیفر و مآلاً غیرصائب تشخیص گردیده و نظر به این‌که عدم تعقیب یا مجازات فاعل یا فاعلان جرم به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری مشارالیهم مانع از تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد بود، لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از حکم موردنظر توجهاً به ماده بندهای ب و ج ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ت ماده ۱۲۷ همان قانون ناظر به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم ع. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح. به کیفر شش ماه حبس محکوم می‌نماید. و اما در خصوص بخش‌های دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ح. به حکم تجدیدنظرخواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای م. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م.، نظر به این‌که به دستور ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و نظر به این‌که در این باب با توجه به عدم صدور کیفرخواست حکمی در گناهکاری یا بی‌تقصیری شخص مورد نظر از ناحیه دادگاه بدوی صادر نگردیده است و نظر به این‌که رسیدگی و صدور حکم در باب ضرر و زیان ناشی از جرم علی‌الاصول مستلزم تقدیم دادخواست بوده مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد و نظر به این‌که با وصف صدور حکم برائت متهم م. از اتهام انتسابی موضوع تعلیق اجرای مجازات وی با توجه به منتفی شدن اتهام و با التفات به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود بر این منوال در این قسمت برد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده اصدار رأی می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی ـ فتاحی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.