درتاریخ : 1393/12/19 به شماره : 9309970222701669 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای شرط تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسائل متقلبانه است، لذا عدم ایفای کامل تعهدات قراردادی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست. رای بدوی در خصوص اتهام ح.، دایر بر کلاهبرداری جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۷۲۳/۱۳ ریال بدین توضیح که متهم با انجام تحقیقات وسیع و چاپ بنر اقدام به تأسیس مؤسسه …. نموده و از شکات پرونده مبالغی را دریافت که فرزندان آنان را به کشور امارات جهت انجام جشنواره که بعد از حضور والدین به همراه فرزندان خود در کشور امارات مواجه به مشکلاتی در محل اقامت نوع خدمات ارائه شده و نوع و درجه هتلی که برای آنان تهیه و تدارک شده مشخص میشود متهم از شکات پرونده هزینههایی که گرفته برای هتلهای درجه بالا بوده در حالی که وی در عمل هتل درجه پایین گرفته گذشته از اینها در استعلامات انجام شده از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم مشخص گردید که متهم هیچ مجوز قانونی آموزشی از مراکز مذکور اخذ ننموده؛ علیایحال دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و دفاعیات بلاوجه متهم بزه وی محرز است که به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل ۵ سال حبس و رد مبالغ اخذ شده از شکات به شرح مندرج در قرار مجرمیت و کیفرخواست و پرداخت جمع مبالغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد . دادرس شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فؤادیان رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۰۰۰۷۸۵ مورخ ۱۱/۰۹/۹۳ شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به جهت بزه کلاهبرداری به شرح آنچه در پرونده منعکس است و در رأی تجدیدنظرخواسته آمده به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مبالغ اخذ شده محکوم شده است؛ از عطف توجه به تمام مستندات موجود در پرونده معلوم میگردد که مؤسسه مورد شکایت مربوط به تجدیدنظرخواه با ثبت و انتشار آگهی تأسیس آن در روزنامه رسمی فعالیت میکرده است و علاوه بر این طی دادنامههای صادره از دیوان عدالت اداری که به نحو قطعی در دو دادنامه و غیر قطعی در یک دادنامه به نوعی فعالیت این مؤسسه را قانونی تشخیص داده و اقدامات آموزش و پرورش استانهای اصفهان و بندرعباس و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، در غیرمجاز تلقی کردن فعالیت مؤسسه مورد اشاره را مردود دانسته است. در نتیجه اثبات این امر که مؤسسهای موهوم بوده و با نداشتن مجوز فعالیت میکرده محرز نیست و عملیات فریب و نیرنگ را برای تحقق بزه کلاهبرداری محقق نمیسازد و چنانچه اختلافی هم بین شکات پرونده و متهم پرونده در چگونگی اخذ وجوه و خدمات ارائه شده باشد تبعاً از طرق حقوقی دیگر غیر از انتساب بزه فوق قابل مطالبه و احقاق حق میباشد، فلذا این دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و نظر به لایحه تجدیدنظرخواهی و دیگر مستندات موجود در پرونده با استناد به بند اول از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی نقض و مستنداً به قاعده اصالهالبرائه و اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با لحاظ مفاد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه رجاء ـ دوستعلی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.