درتاریخ : 1393/12/17 به شماره : 9309970220401731 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای خیانت در امانت به عنوان مقدمه ی فروش مال غیر، مجازات مستقل ندارد. رای بدوی در خصوص اتهام ۱- م. ۲- م.ف.، با وکالت آقایان دکتر غ. و م.پ.، مبنی بر مشارکت در خیانت در امانت و انتقال مال غیر، موضوع ۱۴۵۰ تن گوشت وارداتی از کشور برزیل و علاوه بر آن متهم ردیف اول متهم به خیانت در امانت نسبت به ۱۳ میلیون درهم امارات می‌باشد که موضوع شکایت‌های شرکت تعاونی …. با شرح و تفصیل منعکس در پرونده و اقدامات و تحقیقات انجام شده و جلب نظریه کارشناسی و هیئت سه نفره کارشناسی و ملاحظه و بررسی همه لوایح و مدارک و مستندات پرونده اعم از اظهارنظر متناقض دوست و داور مرضی‌الطرفین شاکی و متهم و مقامات و مسئولین مرتبط و غیرمرتبط که ماحصل شکایت و برداشت از پرونده که به نظر می‌رسد این است که مدیر عامل شرکت شاکی آقای ب. با متهم ردیف اول آقای م.م. رابطه دوستانه و معاملاتی دیرینه‌ای داشته‌اند و به فراخور نقش و مسئولیت خود خدماتی را در عرصه واردات و توزیع کالا به یکدیگر ارائه و در این راستا منتفع شده‌اند تا این‌که از نیمه دوم سال ۸۹ تا زمان اولین شکایت و اقدام قضایی در مورخه ۱۸/۰۲/۹۰ اختلافات طرفین شروع و بروز نموده است شاکی مدعی شده که از طریق فروشگاه‌های سطح شهر متوجه توزیع گوشت‌های وارداتی خود شده و اقدام به شکایت نموده است و در بررسی وی مشخص شده که آخرین محموله گوشت شاکی به میزان ۱۴۵۰ تن که در اختیار متهم و شرکت‌های اقماری وی بوده و قرار بر تحویل به شاکی بوده و در اختیار فروشگاه‌ها و شبکه توزیع قرار گرفته است و متهمین به عنوان مال خود اقدام به فروش آن نموده‌اند و در پیگیری به عمل آمده شاکی به وسیله اقدامات قانونی و از طریق دادسرا موفق به ضبط و توقیف حدود ۵۰۰ تن از گوشت‌ها می‌شود و حدود ۹۵۰ تن آن توسط متهمین به فروش رسیده و به علت خطر فساد و انقضاء تاریخ مصرف این ۵۰۰ تن هم توسط مراجع قضایی فروخته شده و وجه آن در حساب امانی دادگستری نگه‌داری شده و این امر موجب دو شکایت خیانت در امانت و انتقال مال غیر گردیده است و البته شاکی مدعی شده است که مبلغ ۳۶ میلیون درهم جهت اجرای توافقات و اوامر شاکی در اختیار شرکت m. متهم بوده که مقرر بوده به مصارف معین برساند و صورت‌حساب و تکلیف آن را مشخص نماید که بر حسب اسناد و مدارک مورد قبول طرفین و مورد تأیید کارشناس منتخب (آقای م.) متهم فقط در خصوص ۲۳ میلیون درهم آن تعیین تکلیف نموده و در خصوص مابقی آن یعنی ۱۳ میلیون درهم نه سند و مدرکی ارائه کرده و نه حاضر به استرداد آن علی‌رغم ابلاغ و اعلام مکرر شاکی شده در خصوص اسناد و مدارک طرفین و ادعاهای طرفین و بحث و بررسی مالکیت گوشت‌ها و این‌که چه کسی وجوه آن را پرداخته و این‌که متهم مکلف به استرداد معادل ریالی درهم دریافتی بوده هم در لوایح طرفین و هم در نظریات کارشناسی به اندازه کافی و حتی به کرات بحث و بررسی شده و وجود اختلاف حساب و اختلافات مالی و ادعاهای طرفین که ناشی از برداشت و تغییر قراردادها بوده و حتی این‌که در قراردادهای فی‌مابین اکثراً حل اختلافات به داوری ارجاع شده و نهاد داوری در نظر گرفته شده گاهاً وکلا و قضات و مسئولین دیگر را به این موضوع کشانده که موضوع اساساً امر حقوقی و اختلاف حساب است و لزومی به تشکیل پرونده کیفری و بررسی جزایی نیست و طرفین با مراجعه به داوری یا محکمه حقوقی اختلافات خود را حل و فصل نمایند. لیکن از آن‌جا که به تأیید همه مقررات و قوانین و حقوقدان‌ها هیچ‌گاه حق‌العمل‌کاری و وکالت و نیابت موجب مالکیت نمی‌شود و در این پرونده بر حسب همه مدارک و اسناد و نظریات کارشناسان متهمین ردیف ۱ و ۲ و شرکت‌های اقماری آن‌ها به عنوان حق‌العمل‌کار و مجری اوامر شاکی طی قراردادهای مختلف بوده‌اند ثابت و محرز است و این‌که متهمین بابت حق‌الزحمه خود و پرداخت‌های خود ادعاها و اختلافاتی داشته‌اند با توجه به حجم گسترده روابط مالی و دریافت و پرداخت‌های انجام شده و این‌که برخی دریافت‌ها با تقدم و تأخر انجام شده اصل مطلب که مالکیت شرکت …. بر ۱۴۵۰ تن گوشت وارداتی از کشور برزیل است را خدشه‌دار نمی‌نمایند و آنقدر موضوع روشن و مبرهن است و متهمین در این‌گونه امور متخصص و متبحر هستند که بر خلاف ادعای وکلای محترمشان که بیان نموده‌اند متهمین فکر می‌کرده‌اند گوشت‌ها متعلق به خودشان است و اقدام به انتقال و فروش آن کرده‌اند دفاع قابل پذیرش نیست و حتی متهم ردیف اول بابت ترخیص کالا از گمرک و هزینه‌های آن کتباً تقاضای پرداخت هزینه از شرکت …. می‌کند چطور ممکن است که کسی برای ترخیص مال خود هزینه آن را از دیگری مطالبه نماید و از این دست مدارک در پرونده فراوان است و متهم ردیف اول علی‌رغم رابطه دوستانه و قدیمی با آقای ع. (شاکی) و روابط قراردادی گسترده به زعم خود جهت تسویه‌حساب‌های گذشته خود اقدام به این عمل مجرمانه نموده است در حالی که اقتضای قوانین و مقررات حقوقی و تجاری و نظم عمومی جامعه اینست که احقاق حق از مجاری خاص قانونی و بر حسب مقررات و شروط و تعهدات قراردادها صورت گیرد والا فلسفه وجودی تنظیم قوانین و قراردادها از بین خواهد رفت و هرکس به اعتبار تشخیص و عقل خود راساً به احقاق حقوق خود اقدام می‌نماید و این امر بدیهی است که موجب هرج و مرج و بی‌نظمی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد. اسناد و مدارک شاکی که مورد بررسی مراحل تحقیق و رسیدگی قرار گرفته و در اختیار گروه کارشناسان قرار گرفته است به صورت مستند و مستدل پاسخ تمامی دفاعیات و ایرادات و سئوالات متهمین و وکلای آن‌ها را داده است و مواردی هم که ابهام وجود داشته توجیه آن می‌تواند ایجاد رابطه بر اساس اعتماد و دوستی متقابل و گستردگی و قدمت روابط و شرایط اقتصادی و جهانی کشور در برهه زمانی ۸۵ الی ۹۰ و مقررات ویژه واردات و پرداخت‌های بانکی کشور باشد؛ زیرا به اندازه کافی شفافیت و ثبات در مقررات مذکور وجود نداشته و برخی اقدامات بر حسب تحریم‌های اقتصادی عملاً از ضابطه حقوق تجارت و تجارت بین‌الملل خارج است. در خصوص صلح نامه‌ها و توافقات انجام شده برای ترخیص و تحویل گوشت‌ها به نظر پاسخ و دفاع شاکی مبنی بر این‌که جهت حل و رفع مشکلات اداری و برخی مسائل فی‌مابین بوده و در همه صلح نامه‌ها ذکر شده (به صورت رایگان) در واقع مال‌الصلح چیزی در نظر گرفته نشده با عنایت به ارزش بالای مجوزها (VIP) و کالاهای وارد شده قابل توجه است، لذا با توجه به همه جهات و مدارک و مستندات و نظریات کارشناسی و پاسخ استعلامات و قرائن و شواهد موجود: ۱- آقای م. و شرکت‌های اقماری وی در خصوص این مقدار گوشت مورد اختلاف به عنوان حق‌العمل‌کار شرکت …. بوده‌اند و ادعای این‌که قرارداد از نظر امضاء نقص داشته و یا به طور کامل منعقد نشده است با توجه به مطالبه هزینه‌های عملیاتی و ترخیص و استناد به شماره قرارداد در سربرگ و فاکتور فروش کالا و خدمات خود مؤید این امر است که قرارداد موجود و معتبر است و مشمول ماده ۳۵۷ قانون تجارت است. ۲- بر حسب نظریه کارشناسی و هیئت کارشناسی که مصون از اعتراض باقیمانده مالکیت ۱۴۵۰ تن گوشت باقیمانده مربوط به مجوز واردات ۴۰۰۰ تن که توسط متهمین و شرکت‌های آن‌ها مورد خیانت در امانت و انتقال قرار گرفته متعلق به شرکت تعاونی … است. ۳- ادعای غیرواقعی پرداخت وجه گوشت‌ها توسط متهم و شرکت‌های اقماری وی به فرض صحت نمی‌تواند موجب مالکیت ایشان به گوشت‌های مذکور گردد. کما این‌که در قرارداد فی‌مابین پیش‌بینی پرداخت وجه در صورت لزوم توسط حق‌العمل‌کار با در نظر گرفتن سه درصد نرخ سود شده است. ۴- این‌که متهم یا شرکت‌های اقماری وی در حال یا گذشته خود رأساً امکان واردات گوشت به طور مستقل را داشته‌اند تأثیری در موضوع حق‌العمل‌کار متهم نسبت به ۱۴۵۰ تن گوشت ندارد. ۵- ۹۹۸ تن گوشت وارده توسط شرکت اعتبار مربوط به انتقال صلح‌نامه از سوی پ. است و شرکت اعتبار تا قبل از تاریخ ورود گوشت‌های مورد اختلاف مجوز واردات مستقل نداشته و ادعای وی در خصوص مالکیت گوشت‌ها بلادلیل است. ۶- متهم ردیف اول به عنوان مدیر عامل شرکت m. و دریافت‌کننده ۳۶ میلیون درهم اعتبار مالی در قالب قرار داد ۱۰۳۳۹/۱۰۲ مکلف به تعیین و تکلیف و هزینه کردن مبلغ مذکور برحسب نظر شاکی (شرکت…) بوده و با عنایت به نظریه کارشناسی و چند بار اظهار از سوی شاکی تکلیف حدود ۱۳ میلیون درهم تاکنون مشخص نشده است. ۷- ید امانی متهم نسبت به کالای مذکور محرز است و عدم استرداد و تصاحب آن واجد خیانت در امانت و فروش آن با علم و اطلاع منطبق با عنوان انتقال مال غیر است و براین اساس در مورد حدود ۵۰۰ تن گوشت که با دستور مراجع قضایی توقیف و از ید متهمین خارج شده اتهام خیانت در امانت و در مورد فروش ۹۵۰ تن گوشت که به فروش رسیده علاوه بر خیانت در امانت، انتقال مال غیر محرز است که مجازات جرم شدیدتر ملاک و مد نظر قرار می‌گیرد و لذا متهم ردیف اول آقای م. از جهت خیانت در امانت نسبت به حدود ۱۳ میلیون درهم به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از جهت مشارکت در انتقال مال غیر نسبت به ۹۵۰ تن گوشت به همراه متهم ردیف دوم آقای م.ف. به استناد ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ردیف دوم دو سال حبس تعزیری و متضامناً رد مال به میزان ۹۵۰ تن گوشت (عین یا مثل) به شاکی و پرداخت معادل ریالی آن که بر حسب نرخ فروش انجام شده در دادسرا به قدر متیقن هر کیلو ۵۰ هزار ریال معادل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴۷ ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند. در خصوص اتهام خرید مال غیر نسبت به و. به لحاظ عدم احراز سوء نیت و علم و اطلاع از موضوع و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی (اصاله‌البرائه) حکم تبرئه صادر می‌گردد و مبلغ سپرده در حساب امانی حاصل از فروش گوشت‌های توقیف شده به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به شاکی پرداخت می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۲۵۴ مأمور به شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میری رای دادگاه تجدید نظر آقایان دکتر غ. و م.پ. به وکالت از آقای م. از حیث محکومیت مکتسبه غیرقطعی به تحمل سه سال حبس تعزیری از جهت خیانت در امانت نسبت به سیزده میلیون درهم امارات و تحمل ۷ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴۷ ریال (چهل و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) از بابت خیانت در امانت به عنوان مدیر شرکت حق‌العمل‌کار و مشارکت در فروش مال غیر (۱۴۵۰ تن گوشت گاو منجمد متعلق به شرکت …) و آقایان دکتر غ. و ع. به وکالت از آقای م.ف. مدیرعامل شرکت … مدیریت مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پ. و نماینده شرکت حق‌العمل‌کار در انعقاد قرارداد حق‌العمل‌کاری از حیث محکومیت مکتسبه غیرقطعی به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان چهل و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال به جهت مشارکت در خیانت در امانت نسبت به ۱۴۵۰ تن گوشت و فروش مال غیر نسبت به همین مقدار گوشت نسبت به دادنامه به شماره ۱۰۰۰۴۰۰-۳۱/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران مجتمعاً با تقدیم لایحه‌ای واحد اعتراض و اعلام کرده‌اند روابط کاری موکلین با شرکت …. از مهر ماه ۱۳۸۵ شروع کرده است و در نهایت اتحادیه به موجب ۴ فقره قرارداد به شماره‌های ۱۰۰۹- ES و ۱۰۱۰- ES و ۱۰۱۴-ES و ۱۰۱۶- ES جمعاً چهار هزار تن گوشت منجمد را از شرکت‌های الف. و پ. و m. خریداری می‌نماید. بهای ۱۴۵۰ تن از ۴۰۰۰ تن گوشت یادشده به مبلغ ده هزار درهم و ۲/۶۶۰/۵۱۹ یورو توسط شرکت …. به فروشندگان خارجی پرداخت می‌کند و اتحادیه به واسطه ظهرنویسی اسناد حمل ۱۴۵۰ تن گوشت را به شرکت m. تملیک می‌نماید. بدین طریق مالکیت گوشت‌ها از شرکت … به شرکت m. انتقال می‌یابد و شرکت m. پس از گشایش اعتبار اسنادی توسط شرکت‌های پ. و الف. به این شرکت‌ها واگذار می‌کند و گوشت‌ها به مقصد ایران حمل می‌گردد. بنابراین شرکت موکل و اقدامات موکلین در راستای فروش مال خود بوده است و تعهدات مربوط به سیزده میلیون درهم هم گرچه مواردی مورد اختلاف است تا جایی که در پرونده ذکر شده انجام یافته و خیانت در امانتی صورت نگرفته و از طرف دیگر در قرارداد فی‌مابین موضوع به داوری ارجاع شده و محاکم کیفری به امر مذکور که به اعتقاد ما حقوقی است حق رسیدگی ندارند، لذا خواهان نقض رأی صادره و برائت موکلین هستیم. شاکی و وکیل وی ادعای نامبردگان را در امر انتقال مالکیت تکذیب نموده و اعلام کرده‌اند برابر قرارداد حق‌العمل‌کاری ۱۰۲/۱۰۱۸۰- ۲۵/۰۱/۸۹ فی‌مابین که به امضای آقایان م. مدیر عامل پ. و م.ف. به عنوان نمایندگان شرکت پ. رسیده گوشت‌ها به نام شرکت …. خریداری شده و مالک بی چون و چرای گوشت‌هاست و حتی داور مرضی‌الطرفین همین امر را امضا و حتی در پیش آقای بازپرس نیز اظهارات خود را تصدیق نموده است و به این تأکید کرده‌اند چه در اسناد حمل یا هر سند دیگری از طرف مسئولین شرکت ….یا نمایندگان دارای امضا مجاز انتقالی صورت نگرفته است و آقایان مدعی هستند ظهر اسناد حمل امضا شده است. اولاً هیچ مهری از جانب شرکت زده نشده است، در ثانی اسامی امضاکنندگان و سمت آنان مشخص نیست. اگر مدعی هستند مسئولین شرکت امضا کرده‌اند یا نمایندگان شرکت، اعلام جعل می‌کنیم و اگر افراد غیر مسئول هستند یا امضاهایی برای رد گم کردن است آن را تکذیب کرده و مردود اعلام می‌داریم. مضافاً این‌که قبلاً هم چنین ادعاهایی مطرح شده که توسط کارشناسان مردود اعلام شده است. آقای م. علاوه بر شرکت مذکور مدیر عامل شرکت m. نیز هستند و آقایان م. و م.ف. در مجموعه شرکت‌های پ. و الف. و ه. و … دارای سمت تصمیم‌گیرنده هستند و به همان نحوه ضربدری دارای حق امضا هستند و ادعای انتقال از m. به پ. و پ. به الف. و از الف. به اشخاص ثالث تعدد و تکرار است یا این‌که این انتقال به عنوان رد گم کردن صورت گرفته است و آقای م.ف. و م. کاملاً عالم به مالکیت موکل بوده و غیرمجاز مال موکل را فروخته‌اند. وکلای تجدیدنظرخواهان در قبال درخواست اعلام اسامی ظهرنویسان در جلسه دادرسی مورخ ۲۷/۱۱/۹۳ اظهار عجز نمودند و از ارائه هرگونه اسامی عاجز مانده و آقای ک. احد از وکلاء درخواست مهلت کرده که با اعطاء مهلت آقای ع. را اعلام کردند که به وسیله وکیل تجدیدنظرخواه هرگونه سمت وی انکار شده و مجوز قانونی خاصی هم از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردید و وکیل تجدیدنظرخوانده چنین ادعایی را فاقد محمل قانونی اعلام کرد. دادگاه توجهاً به مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به این‌که قرارداد ۱۰۲/۱۰۱۸۰-۲۵/۰۱/۸۹ منعقده فی‌مابین به عنوان قرارداد حق‌العمل‌کاری می‌باشد و توجهاً به این‌که ادعای قابل رسیدگی نبودن موضوع شکایت در محاکم جزایی به اعتبار پیش‌بینی شدن ارجاع امر به داوری در موارد مورد اختلاف در مورد جرایم معنون، امری بر خلاف قانون و ادعایی غیرقابل ترتیب اثر می‌باشد و بررسی امر خصوصی تأثیری در تعقیب جزایی جرایم معنون ندارد و ارجاع امر به داوری از موجبات قانونی عدم تعقیب از دیدگاه مقنن نمی‌باشد و توجهاً به نظریه داوری مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۹ داور مرضی‌الطرفین آقای م.م. در مورد قرارداد مورخ ۱۰۲/۱۰۳۴۱-۰۷/۰۴/۸۹ که حاکیست مالکیت شرکت … بر ۱۴۵۰ تن گوشت مورد نزاع محرز است و هرگونه اعمال مالکانه نسبت به گوشت‌های مذکور توسط شرکت پ. و هم‌چنین واگذاری گوشت‌های یادشده به دیگران به صورت واگذاری، صلح و …خلاف مفاد قرارداد بوده است، لذا شرکت پ. ملزم به استرداد ۱۴۵۰ تن گوشت‌های مورد اشاره و در صورت تعذر به تسلیم ملزم به پرداخت وجه آن به شرکت … می‌باشند و توضیحات بعدی داور در نامه‌های داده شده ناقض نظریه مذکور نیست و دعوت به سازش و مصالحه دارد که از نظر قانونی در موارد اعلامی مؤثر در مقام نیست. و عنایتاً به این‌که مجموعه نظریات کارشناسان منتخب در پرونده امر توسط مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده امر که با اوضاع و احوال موضوع معنونه انطباق دارد و حکایت از مالکیت اولیه شرکت … و عدم انتقال آن و استمرار مالکیت شرکت .. دارد و از طرفی اسناد ارائه شده از سوی شاکی و وکلا وی در خصوص مالکیت گوشت‌ها و اسناد ارائه شده از سوی متهم به شرح پرونده امر دلالت بر درخواست پرداخت دستمزد و حق‌العمل‌کاری دارد و اظهارات آقای و. در صفحات ۵۷۹ و ۵۸۰ پرونده همگی بر کذب ادعای وکلای تجدیدنظرخواهان و شخص آقای م. در نامه‌های ارسالی در امر مالکیت انتقالی موصوف دارد و این ادعا حتی بر خلاف مجوزهای مأخوذه از سازمان دامپزشکی و پروانه گمرکی و ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی از سوی شاکی دارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قرارداد ۱۰۲/۱۰۳۳۹ مورخ ۰۷/۰۴/۸۹ بین شرکت …. به عنوان طرف اول قرارداد و شرکت m. ، که طرف اول قرارداد پس از انعقاد قرارداد خرید با فروشنده اصلی و نهایی به عنوان آن درخواست می‌کند پروفرم‌های فروش به نام طرف دوم صادر گردد و طرف دوم قرارداد بر اساس پروفرم‌های دریافتی از فروشنده دقیقاً با همان شرایط پروفرم‌های جدیدی به نام طرف اول صادر و تحویل نماید. در پروفرما و قرارداد اول جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد و حسب نظریه کارشناسان منتخب علی‌الخصوص نظریه تکمیلی ۰۷/۰۲/۹۱ انتقال مالکیت مردود و متهمین با توجه به سمت موجوده در شرکت‌ها به عنوان حق‌العمل‌کار محسوب شده‌اند و حتی درخواست ۱۰۹۸۶۱۱۴-۸۹/۱۲/۲۴ شرکت پ. بر مطالبه سه درصد دستمزد و حق‌العمل‌کاری و هزینه مصروفه از این حیث در خصوص مورد مؤید ادعای تجدیدنظرخوانده می‌باشد و از طرفی تجدیدنظرخواهان ضمن اذعان به مالکیت اولیه شرکت … به ۱۴۵۰ تن گوشت گاو منجمد نتوانسته‌اند ادله لازمه کافیه بر احراز صحت انتقال مالکیت گوشت‌ها را ارائه دهند و آقای م. به عنوان مدیر عامل شرکت پ. و m. می‌باشند و موضوعات مورد ادعا در باب خیانت در امانت کاملاً منطبق با تبصره ماده ۳۷۰ از قانون تجارت در مورد قابل تعقیب جزایی بودن مدیر عامل شرکت حق‌العمل‌کار به عنوان امین و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر می‌باشد. فلذا نظر به مراتب فوق‌الاشعار و مفاد لوایح تقدیمی وکلاء طرفین دعوی به شرح مثبوت منضم به پرونده با پیوست اسناد و مدارک استنادی و با توجه به تقاضای نماینده مدعی‌العموم در جلسه دادرسی بر صدور حکم به مجازات متهمین و توجه به بحث خیانت در امانت نسبت به گوشت‌های جمع‌آوری شده و به فروش رفته از بازار به میزان ۵۰۰ تن و مفاد اظهارات آقای م. در لوایح ارسالی از سوی مراجع مختلف اداری به دادگاه و عنایتاً به مفاد صورت‌جلسات دادرسی مورخ ۲۷/۱۱/۹۳ متشکله در این محکمه و با در نظر گرفتن این‌که تجدیدنظرخواهان در شرکت‌های m. و پ.، الف.، الف.، ص. که به صورت اقماری فعالیت دارند دارای نقش فعال و مؤثر قانونی در تصمیم‌گیری می‌باشند و به تمامی موارد و قوانین حاکم چه در امر انتقال و چه در امر شناسایی دارندگان امضاء مجاز برای انجام امورات شرکت … اشراف کامل دارند و توجهاً به سایر محتویات پرونده مطروحه عالماً و عامداً اقدام به انتقال گوشت‌های متعلق به شرکت …. را به غیر نموده‌اند؛ علی‌هذا تجدیدنظرخواهی آقای م. را نسبت به محکومیت مکتسبه غیرقطعی از بابت ارتکاب بزه خیانت در امانت به عنوان مدیر عامل شرکت طرف قرارداد حق‌العمل‌کاری و فروش مال غیر و تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به عنوان نماینده شرکت طرف قرارداد از بابت محکومیت محصله غیرقطعی به جهت مشارکت در فروش مال غیر را متکی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترض‌عنه را از این موارد ندانسته و آن را مردود دانسته، لکن صرف‌نظر از این‌که حسب اعلام نماینده دادسرا پانصد تن از گوشت‌های مکشوفه جمع‌آوری و به لحاظ در معرض فساد بودن فروخته شده و حاصل جهت تحویل به مالک در حساب سپرده دادگستری محفوظ می‌باشد و میزان مانده گوشت‌ها ۹۵۰ تن می‌باشد با توجه به زمان وقوع جرم (۱۳۹۰) و مفاد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنداً به ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تلقی بزه خیانت در امانت به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر در مورد آقای م. مدیر عامل شرکت و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جهت فقدان سابقه کیفری و عائله‌مندی در مورد آقای م. و م.ف. میزان حبس تعزیری معینه را در مورد آقای م. به چهار سال و جزای نقدی مقرره را به سی میلیارد و پانصد میلیون ریال و مجازات حبس تعزیری در مورد آقای م.ف. به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی را به پانزده میلیارد ریال تقلیل داده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این اوصاف به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد اخیرالذکر با رد تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید. و اما در خصوص اتهام آقای م.ف. بر خیانت در امانت از بابت اجرای قرارداد حق‌العمل‌کاری نظر به این‌که مشارالیه مدیرعامل شرکت نیستند تا از نظر کیفری قابلیت تعقیب و مجازات را داشته باشند و از طرف دیگر در خصوص اتهام دیگر آقای م.م. دایر به خیانت در امانت نسبت به سیزده میلیون درهم در خصوص خرید کره، روغن و دیگر اقلام کالاهای مورد توافق به شرح مذکور در پرونده امر با توجه به این‌که عناصر متشکله بزه خیانت در امانت فراهم نیست و طرفین دعوی در خصوص مورد از نظر کیفیت اجرای قرارداد و محاسبات و … اختلاف دارند که این موارد کاملاً دارای خصیصه امر حقوقی است و داخل در مصادیق بزه خیانت امانت نمی‌باشد. فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این موارد و مستنداً به بند ب از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۷۷ این قانون و اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض حکم محکومیت صادره آقایان م. را از حیث ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به سیزده میلیون درهم امارات و م.ف. را از حیث ارتکاب بزه خیانت در امانت از بابت حق‌العمل‌کار بودن شرکت طرف قرارداد مبری اعلام و اضافه می‌نماید در خصوص درخواست نماینده دادسرا بر توجه به خیانت در امانت نسبت به گوشت‌های توقیف شده در قالب حق‌العمل‌کاری نظر به این‌که در جمع این مورد بررسی و منجر به صدور حکم شده است این امر سالبه به انتفاع موضوع مورد درخواست می‌باشد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت‌زاده توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.