درتاریخ : 1393/12/17 به شماره : 9309970224201648 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای اثبات سبق تصرفات شاکی، شرط تحقق بزه ممانعت از حق است. رای بدوی در خصوص اتهام ف.، ۷۰ ساله، دایر بر ممانعت از حق از طریق قفل زدن به درب مشاعات ساختمان؛ با توجه به شکایت شکات، اظهارات مطلعین و شهود و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم و کیفرخواست تنظیمی بزهکاری نامبرده محرز است و دادگاه مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به رفع ممانعت از حق متهم موصوف را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم مینماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است. رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹-۹۴ مورخه ۲۲/۰۲/۹۴ صادره از شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی و رفع ممانعت از حق به لحاظ ارتکاب بزه ممانعت از حق با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و موضوع شکایت آقایان م. و م.ث. میباشد از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مفاد شکایت و اظهارات شکات در مراحل تحقیق و رسیدگی موجه و وارد است؛ زیرا مطابق اظهارات نامبردگان سبق تصرفی بر ملک موضوع شکایت نداشتهاند و با وجود انتقال ملک و مالکیت آن طبق مفاد ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سابقه استفاده و تصرف در مشاعات مورد دعوی را اثبات ننمودهاند و از سوی دادگاه نیز احراز نگردیده است از سوی دیگر دلیل و مدرک موجهی که موجبات حصول یقین بر بزهکاری تجدیدنظرخواه با توجه به وجود نسبت برادر و خواهری طرفین و نیز سابقه توافقات با مالک قبلی در خصوص نحوء تصرف مشاعات ملک مشترک مینماید به دست نیامده است، لذا در رعایت اصل کلی و حاکم برائت مستنداً به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت مشارالیها از بزه موصوف صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ظاهری ـ حیدری توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.