درتاریخ : 1393/12/11 به شماره : 9309970220401691 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای سارق کالای قاچاق، به اتهام قاچاق کالا قابل تعقیب نیست. رای بدوی در خصوص اتهام آقایان ۱- ب. ۲- م. ۳- الف. ۴- ع.، دایر بر مشارکت در قاچاق ۱۴۰۸ کارتن سیگار خارجی از طریق فک پمپ ترانزیت و هم‌چنین اتهام متهمین ردیف سوم و چهارم دایر بر استعمال مواد روان‌گردان بدین شرح که ۲۷/۰۷/۹۱ یکی از خودروهای شرکت باربری بین‌المللی الف. که سیگارهای خارجی را با قوانین و مقررات ترانزیت گمرکی از مسیر ایران به مقصد کشور عراق طی می‌نموده است مورد دستبرد متهمان فوق پس از فک پلمپ کانتینر و تقسیم و تصاحب هر یک از سارقان به اندازه و سهم مساوی قرار می‌گیرد و در این سرقت ۱۴۰۸ کارتن سیگار خارجی با تعقیب و تحقیق اداره آگاهی نیروی انتظامی اسلامشهر پس از این‌که متهمان کانتینر را فک پلمپ ترانزیتی می‌نمایند و هر یک سهم خود را به مخفیگاه مورد نظر جهت اقدام بعدی به عنوان مالک و به قصد فروش منتقل می‌نماید نامبردگان شناسایی و دستگیر می‌شوند و مشارالیهم نحوه و چگونگی فک پلمپ و سرقت و مشارکت هر یک و نهایتاً تقسیم و تصاحب کالا به اندازه سهم مشخص را به طور مفصل و مشروح اقرار می‌نمایند و بازپرس محترم پرونده نظر به این‌که کالای ترانزیت بدون دخالت و خارج از تصمیم و اداره شرکت باربری از مسیر خارج گردیده بود جهت ارائه به صاحب کالا و تقدیم به کشور مقصد (عراق) تحویل شرکت باربری مذکور می‌نمایم و کالا از کشور خارج می‌شود، بنابراین دادگاه نظر به این‌که اعمال و اقدامات متهمان حسب دلایل و قرائن و امارات موجود در پرونده پیرو یک سلسله اقدامات و قصد و تصمیم واحد قبلی میان متهمان پس از آن‌که کالا از مسیر ترانزیت خارج و در مکان ممنوع متوقف می‌شود صورت می‌گیرد و به عبارتی متهمان بدواً با تصمیم و قصد سرقت خودرو و محموله آن را با فک پلمپ گمرکی شناسایی و سپس به جهت دشواری جابجایی کالا در محل آن را با خودرو به سرقت برده و در مکان مناسب اقدام به تقسیم سیگارهای موضوع پرونده و انتقال و جابجایی سهم هر یک از متهمان که به صورت مساوی به مخفیگاه انجام می‌شود و مسلم و محرز است که کلیه اقدامات متهمان به منظور فروش و عرضه سیگارهای خارجی در بازار و بدون رعایت مقررات توزیع و عرضه گمرکی و دخانیات صورت می‌گرفته است و باید در نظر داشت بر خلاف نظریه و اظهارات نماینده حقوقی اداره دخانیات که جرم مذکور را شروع به جرم اعلام نموده‌اند این دادگاه عقیده دارد حسب تکلیف و تقریر مقنن در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق در بیان مصادیق اعمال و افعال اشخاص صرف نگه‌داری اجناس دخانیه را قبل از فروش را قاچاق محسوب و مجازات مرتکبین قاچاق اعلام می‌دارد. و هم‌چنین مطابق بند ۴ از ماده ۲۹ قانون امور گمرکی که مقرر داشته است برداشتن کالای ترانزیت قاچاق گمرکی محسوب می‌گردد، بنابراین اعمال و افعال متهمان به لحاظ این‌که پس از فک پلمپ سیگارها را از ترانزیت خارج و برمی‌دارند و به منظور فروش آن را تقسیم و نزد خود در مخفیگاه خود نگه‌داری می‌نمایند جرم تام و کامل محسوب می‌گردد و نه شروع به جرم چرا که قانون‌گذار صرف علم و اطلاع اشخاص از ممنوع‌المعامله بودن اجناس دخانیه خارج از شبکه توزیع و اقدام به نگه‌داری را حسب ماده ۲۶ قانون فوق‌الذکر بزه قاچاق تلقی و قابل مجازات می‌داند و بدیهی است نباید صرفاً فروش کالای ممنوع‌المعامله را قاچاق تلقی نمود و مسلم است افعال و اعمال اشخاصی که تصمیم می‌گیرند در خارج از مقررات گمرکی و دخانیات کالایی را وارد کشور و توزیع نمایند فرقی نمی‌کند کلیه اعمال و افعال از بدو ورود تا عرفه و توزیع در بازار توسط یک فرد یا افرادی صورت می‌گیرد یا این‌که واردکننده کالای قاچاق یک نفر و خریدار آن نفر دیگر و عرضه‌کننده آن در بازار نفرات دیگر می‌باشد و قانون‌گذار با قصد یکسان بودن مجازات هر یک از ایادی اعم از خریدار و فروشنده و نگاه‌دارنده عالم و آگاه بوده است که سیر و مراحل ورود کالای قاچاق تا عرضه در بازار و توزیع آن همکاری و مساعدت یا اقدامات منفصل و مجزا ایادی و افرادی را به همراه دارد یک نفر کالا وارد می‌کند یک نفر کالا خریداری می‌کند یک نفر خریدار کالا را به ید دیگری می‌فروشد و ید خریدار یا تصاحب‌کننده و به هر طریقی (مانند متهمان پرونده که از طریق سرقت کالای قاچاق را تصاحب و نگه‌داری می‌نمودند) به منظور فروش و توزیع در بازار آن را نگه‌داری می‌کند و بدیهی است که به همین لحاظ است قانون‌گذار با بیان مصادیق خرید و فروش و نگه‌داری در ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق افعال و اعمال هر یک از ایادی خریدار و فروشنده و نگاه‌دارنده را بزه قاچاق شناسایی و قابل مجازات می‌داند. و اما در پرونده امر آنچه نماینده حقوقی اداره دخانیات بدان اشاره می‌نماید که جرم عقیم مانده است و مجازات مرتکبین شروع به جرم قاچاق می‌باشد بر عکس جرم عقیم نمانده است، بلکه جرم نگه‌داری کالای دخانیه (ممنوع‌المعامله خارج از شبکه توزیع) قاچاق تام و کامل است چرا که متهمان با فک پلمپ در محل و شناسایی کالای سیگار خارجی قاچاق آن را به منظور تصاحب به محل دیگری منتقل و در آن‌جا و مکان مناسب اقدام به تقسیم سهم هر یک و نهایتاً آن را تقسیم و به مخفیگاه و مکان متعلق به هر یک از متهمان انتقال و هر یک سهم خود را مطالبه و دریافت و نگه‌داری می‌نمایند تا در فرصت مناسب آن را به فروش برسانند و باید اعلام داشت جرم و اعمال متهمان زمانی عقیم می‌ماند که اداره آگاهی پس از فک پلمپ کالای ترانزیت هنگام و برداشتن آن از محل ترانزیت یا هنگام انتقال کالا متهمان را دستگیر می‌نمود نه این‌که متهمان زمانی دستگیر شوند که هم فک پلمپ صورت گرفته و هم کالای تزانزیت از محل خود برداشته و خارج می‌شود و هم تقسیم سهم شده و در مخفیگاه جهت توزیع و فروش نگه‌داری می‌گردد و همان‌گونه که اداره دخانیات استناد نموده‌اند مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور اعم از این‌که مرتکب واردکننده کالا باشد یا نباشد قاچاق محسوب می‌گردد، پس فرقی نمی‌کند متهمان واردکننده سیگار باشند یا نباشند. بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار اعمال و افعال متهمان پرونده را با توجه و به استناد به دلایل موجود در پرونده من‌جمله شکایت شاکی (اداره گمرک و اداره دخانیات به شماره‌های ۵۲۱/۹۱/۳۰۱۰۲ و ۸۱۳/۱/۱۷۰ و ۲۹۹/۸۳۹۱ج/۱۰۹/۱۰۴۲) گزارش مرجع انتظامی در خصوص نحوه و چگونگی سرقت و فک پلمپ و خروج و برداشن کالا از ترانزیت و نگه‌داری آن که گزارش اداره آگاهی کاملاً منطبق با اقاریر کلیه متهمان در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی و اقاریر متهمان در این دادگاه نیز با توجه به اوضاع و احوال پرونده و مجموع دلایل و قرائن و امارات مقرون به صحت تلقی می‌گردد و منطبق با موازین قانونی اعمال مجرمانه متهمان را منطبق با موازین قانونی از جمله بند ۴ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی که برداشتن کالا از ترانزیت را قاچاق کالا محسوب می‌نماید و منطبق با مواد ۱-۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق که نگه‌داری (صرف نگه‌داری) اجناس دخانیه را که خرید و فروش آن در انحصار دولت می‌باشد را قاچاق محسوب و قابل مجازات می‌داند و هم‌چنین منطبق با مواد ۱-۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تلقی می‌نماید و هر یک از متهمان را به لحاظ عدم پرداخت جریمه و ارزش کالای تعیین شده در مراحل اداری به پرداخت شش میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و یکصد و نود هزار ریال (-/۰۰۰/۱۹۰/۳۲۶/۶ ریال) جزای نقدی و جریمه نقدی به نفع صندوق دولت و تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم صادر و اعلام می‌دارد. و اما آقای م.پ.، ۳۸ ساله، متهم ردیف پنجم در کیفرخواست را که به اتهام خرید کالای قاچاق ۴ باکس سیگار خارجی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر مورد تعقیب و کیفرخواست قرار گرفته بود را به لحاظ اعلام ارزش بهای کالا از سوی اداره دخانیات طی نامه شماره ۴۵/۱۴۱۲/۵/۹۲ مورخ ۳۱/۴/۹۲ که میزان یکصد و هشتاد هزار ریال گردیده است به استناد ماده ۲ (بند الف) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که به صرف این‌که ارزش کالا کمتر از ده میلیون ریال باشد به ضبط کالا بسنده نموده است و ضبط کالا از سوی اداره دخانیات سابق بر این انجام شده است از تعقیب کیفری معاف و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. و هم‌چنین در خصوص اتهام آقایان الف. و ع. دایر بر استعمال مواد روان‌گردان، با عنایت به انکار متهمین نزد این دادگاه و عدم وجود ادله و یا قرائن اطمینان‌آور مبنی بر ارتکاب یا احراز عمل مجرمانه (استعمال) از سوی متهمین و به لحاظ اصل حاکمیت برائت به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره حضوری و قطعی می‌باشد. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامشهر ـ آذرپور رای دادگاه تجدید نظر در این پرونده آقای الف. نسبت به دادنامه قطعی به شماره ۹۲۰۰۱۵۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ صادره از سوی شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۸۷۶ مورخ ۲۶/۰۵/۹۲ صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که بر اساس مفاد احکام نامبرده فوق به اتفاق دیگر متهمان پرونده اقدام به سرقت یکی از خودروهای شرکت باربری بین المللی الف. که حامل کانتینر حاوی سیگارهای خارجی بوده و از مسیر ایران به مقصد کشور عراق طی طریق می‌نموده می‌نمایند و با فک پلمپ کانتینر، بار و محموله داخل آن را بین خود تقسیم و سرقت می‌نمایند و پس از تعقیب و شناسایی و دستگیری توسط ضابطین و کشف کالا و تحویل آن به شرکت باربری و با رسیدگی در دادسرا نسبت به متهمان علاوه بر تشکیل پرونده و تفکیک آن نسبت به سرقت با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ارجاع و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۲۰۰۱۱۵۱ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ گردیده که به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی متهم نامبرده و با موافقت دادگاه صادرکننده و اعمال ماده ۶ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری یک چهارم از مجازات حبس محکوم‌علیه نامبرده را تخفیف و نهایتاً وی را به تحمل بیست و هفت ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. و در قسمت دیگری از پرونده که به دادگاه انقلاب اسلامی اسلامشهر ارجاع شده و طی دادنامه صدرالاشاره و با احراز مشارکت در قاچاق کالا به تعداد ۱۴۰۸ کارتن سیگار خارجی محکوم‌علیه را به همراه دیگر متهمان به پرداخت شش میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و یکصد و نود هزار ریال جزای نقدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و محکوم‌علیه نسبت به دادنامه شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر درخواست تجویز اعاده دادرسی را نموده و در شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی‌کشور ارجاع و مورد رسیدگی واقع و نهایتاً طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۸۶۳ مورخ ۱۹/۰۹/۹۳ و با این استدلال که عمل ارتکابی محکوم‌علیه فعلی واحد بوده که مشمول عناوین مختلف گردیده و از آن‌جا که انگیزه مرتکب صرفاً سرقت اموال بوده است و نه قاچاق کالا که موضوع را با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۵۸/۲۵ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۵۹ هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را صادر و به این دادگاه به عنوان شعبه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع که پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت و تشکیل جلسه دادرسی و با استماع اظهارات و دفاعیات و با عنایت به مراتب فوق و این‌که محکوم‌علیه صرفاً به قصد سرقت مرتکب اعمال و رفتار معنونه گردیده است و با پذیرش دفاعیات محکوم و استدلال مطروحه در رأی شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی‌کشور و نهایتاً با پذیرش تجدیدنظرخواهی وی و با اعلام نقض آرای بدوی و تجدیدنظر صدرالاشاره از جهت ارتکاب قاچاق کالا اتهام انتسابی را محرز ندانسته و رأی به برائت متهم از این اتهام را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره مستنداً به ماده ۲۷۲ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است و قطعی است. رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت‌زاده توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.