درتاریخ : 1393/12/11 به شماره : 9309970223901498 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای منظور از رکن ضرری در بزه جعل، ضرر اجتماعی یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد است و نه ضرر مادی یا معنوی . رای بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۱ آقای س.، ۴۰ ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ک.، متهم است به جعل صلح‌نامه رسمی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۸ و استفاده از سند مجعول موصوف جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. موضوع شکایت خانم ح. و خانم‌ها س.، ف.، ص. و پ. با وکالت آقای م.؛ بدین توضیح که حسب استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی شماره … تهران سند صلح مورخ۲۲/۰۴/۸۸ که به موجب آن آقای س. و س.ش. متصالح می‌باشد جعل است و از ناحیه آن دفترخانه صادر و تنظیم نگردیده و این سند از سوی متهم جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. مورد استفاده قرار گرفته است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شکات و اظهارات وکیل ایشان و مستندات ابرازی وی و نظر به این‌که دفاع متهم مبنی بر این‌که سند صلح موصوف از سوی پدرش به وی تحویل گردیده، توجهاً به تاریخ فوت وی (۲۲/۰۶/۸۸) غیرمدلل می‌باشد و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله این‌که متهم مالک شصت درصد سهام شرکت س. است، عقلاً صرفاً وی از صلح‌نامه منتفع می‌گردیده است، لذا دادگاه انتساب بزه‌های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری (از حیث هر اتهام شش ماه حبس) محکوم و اعلام می‌دارد. در اجرای ماده ۱۰ قانون مرقوم سند جعلی موصوف معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. به وکالت از آقای س. با معرفی وکیل دیگری به نام م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان؛ نظر به این‌که محتویات و مستندات پرونده من‌جمله استعلامات انجام شده و کیفرخواست صادره و اظهارات طرفین همگی حکایت از بزهکاری تجدیدنظرخواه داشته و از جهات توجه به موازین قانونی نیز دادنامه صحیحاً اصدار یافته، ضمن این‌که در این مرحله دلیلی جهت نقض دادنامه معترض‌عنه ارائه نگردیده است، فلذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدی ـ ایرانی رأی دادگاه در خصوص درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای س. با وکالت آقای دکتر م. از دادنامه شماره ۹۲۰۸۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ به این توضیح حسب شکایت خانم ح. و س.، ف.، ص.، پ.، تعدادی از وراث مرحوم ح. به شرح دادنامه شماره ۹۱۱۱۶۴ مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم‌علیه و مستدعی اعاده دادرسی آقای س. به اتهام جعل صلح‌نامه رسمی و مورخه ۲۲/۰۴/۸۸ و استفاده از سند موصوف جهت انتقال ۴۰% از سهام شرکت مسافربری س. از بابت هر یک از اتهام‌ها به تحمل شش ماه حبس و جمعاً یک سال محکوم و دستور انعدام سند جعل داده شده است، محکوم‌علیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به شرح دادنامه ۹۲۰۸۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۹۲ دادگاه محترم شعبه ۱۹ تجدیدنظر استان تهران رأی صادره عیناً تأیید شده است و آقای س. بر از دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه محترم ۳۶ دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۴۹۴ مورخ ۰۷/۱۰/۹۲ درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته و رد کرده است مجدداً محکوم‌علیه آقای س. بر با انتخاب وکیل از رأی صادره درخواست اعاده دادرسی کرده که شعبه ۳۶ دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه ۹۲۰۹۱۶ مورخ ۰۴/۰۴/۹۳ به رد درخواست اظهار نظر کرده و برای بار سوم آقای م. وکیل محکوم‌علیه از دادنامه صادره درخواست دادرسی کرده و به شعبه ۳۶ دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه شماره ۱۲۹۴-۹۳ مورخ ۱۳/۰۵/۹۲ با این استدلال درخواست اعاده دادرسی آقای س. بر با وکالت آقای م. مستند به مدارک و دلایلی است که نیاز به بررسی ماهوی توسط ضمایم و احراز صحت و سقم آن دارد که در اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه دادنامه قطعی ۸۰۴ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد گرچه جعلی بودن سند محرز و مسلم شده است، لیکن از جهت رسیدگی به موارد مطروحه از طرف محکوم‌علیه تقاضای اعاده دادرسی مستنداً به شق ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به مدارک و مستندات ارائه شده به شعبه هم‌عرض محول شده تا پرونده به این شعبه ارجاع و طرفین و وکلای آنان دعوت و اظهارات آنان استماع گردید عمده ادعا و دلیل وکیل محترم محکوم‌علیه این است که شرکت مسافربری س. را موکل وی خریداری و سند ابرازی جعلی بدوی محکوم‌علیه که در رابطه با فرار مالیات بوده به وی داده است و بر این اساس آقای س. به طرفیت وراث مرحوم س.ش. در شورای حل اختلاف ایرانشهر دادخواست تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخه ۰۹/۰۲/۸۸ تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح دادنامه ۲/۴۲۷ حکم بر تنفیذ معامله موصوف که مشعر بر خرید چهل سهم متعلق به وراث طرفین از شرکت مسافربری س. به مبلغ پانصد هزار تومان است صادر شده و رأی صادره نسبت به شکات غیابی می‌باشد. آنچه که مسلم است صلح‌نامه موضوع شکایت حسب اعلام دفترخانه مربوطه جعلی است و دیوان محترم عالی کشور هم به این اشاره کرده است و تنها کسی که ذی‌نفع آن است محکوم‌علیه می‌باشد و با توجه به مریضی پدر محکوم‌علیه در زمان صلح‌نامه ادعایی پذیرش این امر که پدر محکوم‌علیه اقدام به جعل صلح‌نامه کرده است غیرعقلانی به نظر می‌رسد و وکیل محترم محکوم‌علیه ادعا کرده که این امر برای مالیات بوده است، حاکی از اطلاع محکوم‌علیه از جعلی بودن صلع‌نامه بوده و باز هم با این صلح‌نامه اقدام به انتقال ۴۰ سهم شرکت کرده است و این‌که این صلح‌نامه برای مالیات و یا این‌که امر علی‌حده‌ای بوده است مؤثر در مقام نیست جز آن‌که انگیزه در تحقق جرم جعل موضوعیت ندارد و در صورت شرافت‌مندانه بودن می‌تواند از موجبات کیفیات مخففه باشد. از طرفی ممکن است ادعا شود با توجه به انجام معامله رکن ضرری مفقود است آنچه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور می‌باشد ضرر اجتماعی است، یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می‌بیند و در مانحن‌فیه دلایل کافی بر تحقق و انتساب بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور می‌باشد. نظر به مراتب مرقوم اعاده دادرسی غیروارد می‌باشد؛ ولی با توجه به وضعیت خاص محکوم‌علیه و ادعای مریضی و معامله به استناد موارد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ابقا مجازات شش ماه حبس استفاده از سند مجعول و با رد اعاده دادرسی بدین کیفیت دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی تأیید می‌نماید و این رأی قطعی است. رئیس دادگاه شعبه ۳۹ تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.