درتاریخ : 1393/12/10 به شماره : 9309970222301730 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای فروش ملک مرهونه، فاقد وصف جزایی است. رای بدوی در خصوص اتهام خانم‌ها ۱- الف.، متولد ۱۳۲۸، آزاد به قید کفالت، با وکالت آقای ح.، دایر بر انتقال منافع مال غیر (که عنوان مندرج در کیفرخواست مشارکت در انتقال منافع بوده است و دادگاه آن را تغییر داده است؛ ۲- م.، متولد ۱۳۵۹، آزاد به قید کفالت، دایر بر مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر (با وکالت آقای ح.)؛ بدین توضیح که علی‌رغم مالکیت رسمی و قطعی مؤسسه صندوق پس‌انداز و قرض الحسنه الف. با وکالت آقای ی. بر زمین و بنای احداثی آن به شماره قطعه … تفکیکی پلاک … فرعی از ۱۱۵ اصلی مفروز شده از پلاک ۴۴۵ الی ۴۵۵ فرعی از …. اصلی واقع در بخش … رباط‌کریم اولاً: خانم الف. مبادرت به اجاره واحدهای آپارتمان آن مجموعه به افراد متعدد (شامل طبقه سوم مخالف حیاط از ۱۵/۰۴/۸۹ لغایت ۱۵/۰۴/۹۰ به آقای ق. به مبلغ سالانه اجاره نوزده میلیون و دویست هزار ریال، واحد سمت راست حیاط طبقه سوم از ۰۳/۰۵/۸۹ تا ۰۳/۰۵/۹۰ به ع. به مال‌الاجاره سالانه نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال، طبقه همکف مخالف حیاط از ۱۰/۰۴/۸۹ تا ۱۰/۰۴/۹۰ به خانم الف.ک. به مبلغ اجاره سالانه چهار میلیون و هشتصد هزار ریال، طبقه دوم سمت حیاط از ۱۵/۰۴/۸۹ تا ۱۵/۰۴/۹۰ به خانم ف. به مبلغ اجاره سالانه دوازده میلیون ریال، طبقه سوم از ۱۰/۰۶/۸۹ تا ۱۰/۰۶/۹۰ به آقای د. به اجاره بهای سالانه دوازده میلیون ریال، واحد شماره ۴ از مورخه ۲۰/۰۵/۸۹ تا ۲۰/۰۵/۹۰ به خانم م. با اجاره بهای سیزده میلیون و دویست هزار ریال، واحد شماره ۶ از مورخه ۲۵/۰۶/۸۹ تا ۲۵/۰۶/۹۰ به آقای م.ع. به اجاره بهای دوازده میلیون ریال، واحد شماره ۱ از ۱۰/۰۵/۸۹ تا ۱۰/۰۵/۹۰ به آقای ب. به اجاره بهای سالانه بیست میلیون و چهارصد هزار ریال نموده است. ثانیاً: خانم م. مبادرت به واگذاری مالکیت یک واحد آپارتمانن به خام س. در مورخه ۱۵/۰۴/۸۹ به مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال نموده که حسب مفاد قرارداد دویست و شصت میلیون ریال آن دریافت شده است و واحد در طبقه همکف را به آقای ق. به مبلغ چهارصد و سی و پنج میلیون ریال واگذاری نموده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از طرفین و لحاظ این مطلب که متهمین علی‌رغم واگذاری قطعی کل ملک به شاکی هم‌چنان بر مالکیت خود اصرار داشته و مبادرت به واگذاری واحدی آپارتمان ساخته شده به غیر نموده‌اند و با وجود بیع‌نامه رسمی منعقده میان خریدار و فروشنده ادعاهای دیگر مبنی بر وجود قرارداد مشارکت و یا اخذ تسهیلات فاقد توجیه و غیرمرتبط می‌باشد و با توجه به اظهار و اقرار متهمین به جرایم مورد اشاره و وجود اسناد و املاک دال به وقوع قرارداد اجاره و بیع بزهکاری خانم س. در رابطه با ۸ فقره انتقال منافع مال غیر و بزهکاری خانم م. در مورد انتقال یک واحد آپارتمان به خانم س. محرز است و مستنداً به ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به لحاظ وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون موصوف و مساعد بودن آن قانون از حسب تعدد جرم به حال متهمه حکم بر محکومیت خانم الف. به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. و در رابطه با رد مال به جهت این‌که از سوی مستأجران واحدهای مربوطه (مالباختگان) شکایتی طرح نشده است و نیز مالی نیز از شاکی برده نشده است و صرفاً برای دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف واحدها حق مراجعه به متصرفین واحدهای را دارد، لذا صدور حکم به رد مال منتفی می‌باشد و نیز مستنداً به ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت خانم م. به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. و در مورد رد مال نیز به جهت این‌که از سوی خریدار شکایتی طرح نشده است و از سوی دیگر از شاکی نیز مالی برده نشده است و معامله باطل انجام نشده فاقد اثر تملیکی بوده است، لذا صدور حکم به رد مال منتفی می‌باشد و در خصوص اتهام خانم م. مبنی بر مشارکت با خانم الف. در انتقال منافع مال غیر (اجاره واحدها) و نیز انتقال واحد طبقه همکف ساختمان به آقای ق. به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم ـ فرهمندفر رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از خانم‌ها الف. و م. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۲۹۸-۹۳ مورخ ۳۰/۰۲/۹۳ در پرونده کلاسه ۲۰۱۵۵۷-۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن خانم الف. به اتهام انتقال منافع مال غیر و خانم م. به اتهام مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر موضوع شکایت مؤسسه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه الف. با وکالت آقای ی. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی خانم م. به دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و خانم الف. به سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند؛ نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به این‌که اولاً: عقد رهن طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد نه انتقال قطعی به دائن بنابراین تضمین بازپرداخت اعطای تسهیلات وام بانکی به مبلغ سیصد میلیون تومان به جای وثیقه پلاک ثبتی … واقع در رباط‌کریم انتقال قطعی آن خلاف ماده ۷۷۱ قانون مدنی و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد چنین قراردادی که برخلاف صریح قانون است نافذ نمی‌باشد. ثانیاً: انتقال قطعی پلاک موصوف به دائن در قبال اخذ تسهیلات مذکور به لحاظ فقدان قصد و رضای مدیون (راهن) در انعقاد عقد بیع و به لحاظ فقد شرط بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است کما این‌که دادنامه قطعی شماره ۷۰۰۱۶۱۷ مورخ ۰۲/۱۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به ابطال سند قطعی رسمی شماره ۷۱۰۲ مورخ ۲۶/۰۵/۸۸ دفترخانه … کرج صادر کرده است. ثالثاً: راهن متعهد به تأدیه دیون است و عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن (مدیون) نیست و اصل مالکیت وی با وصف عقد رهن هم‌چنان نسبت به عین ملک و منافع ملک مرهونه باقی است و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۰۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور که مقرر می‌دارد ((مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود)) نیز مؤید این موضوع است که مالکیت راهن بر مال مرهونه باقی است. لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت موکلین تجدیدنظرخواه از اتهامات انتسابی به لحاظ فقد عناصر مادی و معنوی بزه‌های معنون صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مرادی – جعفری شهنی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.