درتاریخ : 1393/12/10 به شماره : 9309970229900458 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای صدور چک های متعدد با سریال های متوالی اماره بر وعده دار بودن چکها است. رای بدوی در خصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به این‌که وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک‌های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۱۶/۰۶/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌های … مورخ ۱۰/۰۳/۹۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال، … مورخ ۲۸/۰۲/۹۰ به مبلغ ۱۵۹۵۰۰۰۰ ریال و … مورخ ۰۵/۰۴/۹۰ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از این‌که تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض‌عنه بیان و اقامه ننموده است اما از آن‌جا که چک‌های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ‌های ۱۶/۰۳/۹۰، ۰۱/۰۴/۹۰ و ۰۶/۰۴/۹۰ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال‌علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه‌گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک‌های … و … مقدم بر تاریخ مندرج در متن چکها و حداقل در زمان صدور چک به شماره … یعنی تاریخ ۲۸/۰۲/۹۰ قطع نظر از این‌که تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره … بوده می‌باشد، لذا همان طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۰۳/۰۴/۹۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چکها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک‌های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک‌های موضوع شکایت به شماره‌های … مورخ ۱۰/۰۳/۹۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال و … مورخ ۰۵/۰۴/۹۰ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک‌های مزبور به صورت وعده‌دار صادر و تحریر گشته‌اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک‌های مورد اشاره به استناد بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بند های ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چکها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. اما در مورد چک به شماره … تاریخ ۲۸/۰۲/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۱۹ ریال با توجه به این‌که در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده است و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را در مورد چک مارالذکر تأیید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می‌دهد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی ـ فتاحی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.