درتاریخ : 1393/12/09 به شماره : 9309970221401706 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای استفاده از سند مجعول، به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد. رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. با وکالت آقای م.ق.، بازداشت به علت عدم تودیع وثیقه، دایر بر جعل در سند رسمی (وکالت‌نامه)، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، موضوع شکایت آقایان ب. و ع. با وکالت آقای ح.؛ بدین شرح که مطابق مبایعه‌نامه عادی مورخ ۲۵/۰۲/۹۳ شش دانگ یک قطعه زمین شخصی با کاربری باغ و باغچه دارای پلاک ثبتی به شماره … فرعی از پلاک ثبتی به شماره ۳ اصلی مفروز و مجزی از … حوزه ثبتی ملارد به مساحت ۱۱۷۵ مترمربع واقع در خوشنام به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از سوی شکات پرونده از متهم پرونده در املاک قصر واقع در … ملارد خریداری می‌گردد، با این توضیح که متهم با ارائه یک برگ وکالت‌نامه رسمی خود را وکیل مالک رسمی ملک آقای ش. معرفی نموده و مطابق وکالت‌نامه شماره ۱۸۵۸۹ مورخ ۳۰/۰۳/۸۷ تنظیمی در دفترخانه … تهران با وکالت از سوی مالک اقدام به انتقال پلاک ثبتی فوق نموده است. در ضمن در مبایعه نیز به وکالت‌نامه شماره ۹۵۹۹۱۵ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۰ دفترخانه … تهران نیز اشاره شد که پس از استعلامات لازم از سوی دو دفترخانه مشخص می‌گردد که وکالت‌نامه شماره ۹۵۹۹۱۵ دفترخانه … تهران فاقد اصالت بوده و اصلاً وجود خارجی نداشته است و وکالت‌نامه شماره ۱۸۵۸۹ مورخ ۲۶/۰۶/۷۶ مربوط به فروش و انتقال یک دستگاه سواری پیکان مدل ۱۳۶۳ بوده است، لذا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات و وکیل ایشان، استعلامات لازم از دفترخانه‌های … و … تهران دفاعیات بلاوجه متهم، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد و با عنایت به این‌که متهم موصوف با ارائه وکالت‌نامه‌های فاقد اصالت و جعلی و با انجام مانور متقلبانه شکات را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریفته است و همان طور که در کیفرخواست دادسرا نیز اشاره شده است استفاده از سند مجعول در واقع همان مانور متقلبانه و مقدم جرم کلاهبرداری بوده است و عنوان مستقل جزایی نبوده و مشمول تعدد معنوی می‌باشد، لذا با استناد به ماده ۱ از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم نامبرده را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان نود و پنج میلیون تومان در حق شکات پرونده که در مبایعه‌نامه مورخ ۲۵/۰۲/۹۳ نقداً از سوی شکایت به متهم پرداخت شده و جزای نقدی به میزان یکصد و هشتاد میلیون ریال با دو درجه تخفیف به علت کهولت سن و وضعیت خاص متهم با استناد به بند ث ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم می‌نماید. اما در خصوص بزه جعل انجام گرفته با عنایت به این‌که صرفاً متهم موصوف اسناد مجعوله را برای کلاهبرداری استفاده نموده است ولی این‌که بزه جعل نیز منتسب به متهم پرونده باشد دلیل بر توجه اتهام به متهم موصوف نبوده است و لحاظ انکار متهم، اصل کلی برائت، اعمال قاده تدرأالحدود باشبهات و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۲۲ از قانون مجازات اسلامی حکم به برائت متهم موصوف در خصوص بزه جعل صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ق. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۱۷۶ مورخ ۲۸/۰۷/۹۳ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ب. و ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان نود و پنج میلیون تومان در حق شکات و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این‌که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقایان ب. و ع. از دادنامه مزبور، نظر به این‌که در تاریخ ۰۴/۰۹/۹۳ (ص۵۶) دادنامه معترض‌عنه به وکیل یاد شده ابلاغ، اما مشارالیه در خارج از مهلت مقرر قانونی و در تاریخ ۰۱/۱۰/۹۳ (ص۶۶) لایحه تجدیدنظرخواهی را تسلیم دادگاه بدوی نموده است. این دادگاه به جهت مرقوم مواجه با تکلیفی نمی‌باشد بلکه اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور می‌باشد. رأی دادگاه قطعی است . رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نیک‌نژاد ـ تیموری توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.