درتاریخ : 1393/06/16 به شماره : 9309970220800708 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای در صورتی که در اثرِ سقوطِ درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرضِ احراز تقصیر، مکلّف به جبران خسارت وارده است. رای بدوی در خصوص دعوی ش. به نمایندگی ع.ل. به‌طرفیت شهرداری منطقه … تهران به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۳ ریال بابت خسارات پرداخت‌شده به بیمه‌گذار موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به شماره ۱۱۱۷/۸۶/۲۲۲۳۰۳۷ -۲۷/۱۱/۱۳۸۶ و نظریه کارشناس تصادفات ۲۳۵۸۴ -۶/۳/۱۳۸۷ و رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ و دلیل مدیریت و نمایندگی نظربه‌اینکه به‌موجب بیمه‌نامه مذکور یک دستگاه خودروی پراید متعلق به بیمه‌گذار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به‌موجب کروکی افسر کارشناس تصادفات علت اصلی وقوع حادثه ورود خسارت به اتومبیل مذکور بی‌احتیاطی خوانده به‌علت سقوط ناگهانی درخت (در معابر شهری) در اثر باد (حوادث غیرمترقبه) و برخورد با اتومبیل مارالذکر موضوع بیمه‌نامه اعلام‌شده و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل بیمه‌گذار ناشی از تقصیر خوانده ثابت و مسلم می‌باشد؛ و به‌موجب اقرارنامه تقدیمی به شرکت بیمه‌گذار خسارت برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه‌گر دریافت نموده و به‌موجب ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ شرکت خواهان را قائم‌مقام زیان‌دیده در مطالبه خسارات می‌داند و نماینده خوانده دعوی هرچند در جلسه دادرسی حاضرشده ولی در قبال دعوی مطروحه هیچ‌گونه ایراد و دفاعی به‌عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حاکی از پرداخت دین یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نداشته است؛ و اعلام داشته که محل مزبور ارتباطی به شهرداری منطقه مذکور ندارد؛ و طبق نظریه کارشناس طوفان موجب بروز حادثه شده که از عوامل حوادث قهری محسوب می‌گردد دعوی توجهی به شهرداری ندارد دادگاه بنا به جهات ذیل دعوی خواهان را وارد می‌داند زیرا اولاً به‌دلالت محتویات پرونده تعلق خودرو متنازع‌فیه به خواهان و سقوط درخت و خراب شدن اتومبیل وی محرز است ثانیاً در انتساب خرابی پراید مزبور و ایراد خسارت از ناحیه خوانده به خواهان بر پایه رابطه سببیت نیز تردیدی نیست چه محل مزبور جزء خیابان بوده و بر طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اراضی کوچه‌های عمومی و پیاده‌رو‌ها و خیابان‌ها به‌طورکلی معابر و درخت‌های معابر عمومی در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است؛ و ازجمله وظایف شهرداری بر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. به شرح محتویات پرونده و گزارش افسر کاردان فنی صراحتاً تعلق خیابان و درخت به شهرداری و برخورد آن با خودرو خواهان ورود خسارت را تأیید نموده است. ثالثاً: با توجه به‌اینکه برای اثبات تقصیر و احراز میزان مسئولیت خوانده با توجه به سایر عواملی که احیاناً در ورود خسارت ممکن‌التأثیر بوده و نیز درجه تأثیر عوامل مزبور نظر افسر کاردان فنی در امور تصادفات جلب شده و به‌موجب کروکی افسر کاردان فنی علت تامه تصادف سقوط درخت معابر بر روی خودرو زیان‌دیده می‌باشد؛ و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل ناشی از تقصیر خوانده به لحاظ ایجاد سقوط درخت معابر ثابت و مسلم می‌باشد و بنای مسئول شناختن شهرداری در خسارت وارده، قصور در انجام وظایف محوله می‌باشد؛ و در مانحن‌فیه نیز عدم انجام وظایف توسط شهرداری موجب وقوع حادثه گردیده و درواقع شهرداری با تقصیر خود زمینه تلف را مهیا و موجبات ورود ضرر به خواهان را فراهم کرده است. فلذا با التفات به‌مراتب فوق ارکان قانونی دعوی مطالبه خسارت درمانحن‌فیه حاصل و محقق است. بدین توضیح که چنانچه خوانده وفق مقررات تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ و سایر مقررات مربوطه اقدام می‌نمود و شرایط و مقررات قانونی را رعایت می‌نمود ضرر و زیان مزبور به‌وجود نمی‌آمد و همین منظور در احراز سببیت عرفی بین فعل خوانده و اقدام زیان‌بار که ملاک تحقق مسئولیت مدنی کافی به‌نظر می‌رسد، وجود عوامل دیگری ازجمله رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی می‌شد قادر به جلوگیری از ورود خسارت بیشتر بودند، رافع مسئولیت خوانده نمی‌باشد زیرا قطعی است که چنانچه خوانده در حفاظت از درخت و هرس به‌موقع اقدام و احتیاط لازم را به‌عمل می‌آورد و اصول فنی و نکات ایمنی را رعایت می‌کرد، چنین خسارتی به‌وقوع نمی‌پیوست و به همین جهت تشخیص عرف در وقوع حادثه یا ایجاد خسارت انتساب آن به فعل خوانده می‌باشد و در قلمرو مسائل حقوقی و در باب خسارات صرف تسامح و بی‌احتیاطی مسبب در احراز مسئولیت مدنی وی کفایت می‌کند؛ و نتیجتاً ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و رابطه علیت بین آن دو محقق و مدلل است؛ و به‌علاوه هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت خسارت وارده یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نگردید. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۳۲ قانون مدنی و مادتین ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و بند ۱۴ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده‌واحده راجع به پرداخت حق‌الوکاله نمایندگان قضایی مصوب ۱۲/۱۰/ ۱۳۴۴ خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۰/۱۸۹ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲۰۰/۱۴۲ ریال به‌عنوان حق‌الوکاله نماینده در حق شرکت خواهان محکوم می‌نماید؛ و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ فقدان دین بودن وعدم احراز سایر شرایط مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به بی‌حقی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش رای دادگاه تجدید نظر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۷۳ مورخ ۷/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به‌صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۹۵۰/۳ ریال بابت اصل خواسته و حق‌الزحمه نماینده قضایی و هزینه دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با بررسی موضوع و احراز تقصیر خوانده متکی به جلب نظر کارشناس مبادرت به‌صدور حکم کرده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.