درتاریخ : 1393/05/29 به شماره : 9309970908600124 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای عدم احراز بهعنف بودن زنا ملازمه با احراز رضایت شاکیه ندارد. ضمناً برای تعیین میزان ارشالبکاره، نظر پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی معتبر نیست و باید به کارشناس خاص مراجعه کرد. خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده خانم م.ح. در تاریخ ۰۷/۰۵/۹۱ طی شکوائیهای اعلام نموده که شخصی به نام ف.ن. در مورخه ۰۲/۰۴/۹۱ مرا اغفال و گول زده مبنی بر اینکه تو را خواهم گرفت، مرا به منزلش برده و به عنف تجاوز کردهاست، تقاضای رسیدگی دارد. شکایت نامبرده به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و دادگاه دستور معرفی وی را به پزشکی قانونی کردهاست: «….دخوله است…» ضمناً درحالحاضر آثار ضرب و جرح ظاهری مشهود نیست. شاکیه در توضیح شکایتش اظهارداشته: «از ف.ن. شکایت دارم. با هم دوست بودیم، حدود سه ماه از خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در دوستی درخواست رابطه کرد، من قبول نکردم. گفت: من انسان هستم و مرد هستم. بعد یک روز رفتم منزل او که از روز اول قرار خواستگاری گذاشت و گفت من نیت خوبی دارم، اگر مرا قبول داشته باشی میآیی منزل ما و من رفتم. منزل او ساعت ۵/۷ مورخ ۲/۴/۹۱ کسی منزل نبود. وقتی رفتم داخل درب را بست و قفل کرد و گفتم چرا در را قفل میکنی؟ گفت عادت دارم. بعد از مدتی نشست. یک قرص خورد بعد از ۱۰ دقیقه حالش خوب نبود، و به من تجاوز کرد، بعد از آن خیلی معذرتخواهی کرد. وقتی این اتفاق افتاد گفت حتماً برای خواستگاری میآیم. از فردا گفت فیلم تو را گرفتم، اگر نیایی فیلم را پخش میکنم و مادرم گفته وقتی از آلمان آمدم ازدواج میکنی. من واقعاً نمیدانم فیلم داشت یا نه! کلاً ۵ نوبت منزل او رفتهام. و این ارتباط همیشه به نحو دخول بود. صیغه محرمیتی نداشتیم.» در مورد مشخصات بدن متهم از شاکیه سئوال شده اظهارداشته: «مشخصات بدن او را ندارم. روی بازو خالکوبی دارد و مشخصات منزل وی را ذکر کردهاست.» از شاکیه سئوال شده: «آیا قبلاً با شخص دیگری رابطه داشته؟» جواب داده: «خیر! با کسی رابطه نداشتهام. به گفته خودش قبلاً مادرش در برزیل زندگی میکردهاست و خالکوبی را در برزیل زده و عکس او با مادرش در آشپزخانه است که در برزیل گرفته است. تقاضای ارشالبکاره دارم. البته خون بدن من روی تشک در اطاق ریخته شده.» دستور جلب متهم ف.ن. را دادگاه صادرکرده و مأمورین با مراجعه به محل سکونت وی گزارش نمودهاند که برابر اعلام مادر متهم نامبرده در منزل حاضر بوده، ولی خود را از دید مأمورین مخفی مینمودهاست که نهایتاً وی جلب و به دادگاه اعزام شده و پس از تفهیم اتهام تجاوز به عنف به خانم م.ح. در دفاع اظهارداشته: «قبول ندارم، ایشان سوار ماشین من شد. خودش خواست بیشتر آشنا شویم. چند جلسه رفتیم بیرون، بعد ایشان گفت اگر میخواهی با هم ازدواج کنیم. من گفتم بیا اگر مادرم تو را پسندید ازدواج میکنیم. بردم خانه مادرم وی را نپسندید. برای همین از ازدواج با او منصرف شدم و از همان موقع با من لج شد و شکایت کردهاست.» دادگاه از شاکیه که در دادگاه حضور داشت سئوال کرده: «در چه تاریخی به شما تجاوز کردهاست؟» شاکیه پاسخ داده: «دوم تیر ماه ساعت ۵/۷-۸ شب.» سئوال شده: «آیا مادرش در منزل بود؟» شاکیه پاسخ داده: «خیر! مادرش در خانه خودش بود و در منزل نبود.» سپس از متهم سئوال شده: «اظهارات شاکیه را شنیدید چه میگویید؟» که متهم پاسخ داده: «دروغ میگوید. مادرم خانه دیگری ندارد. در همین خانه با مادرم و پدرخواندهام با هم زندگی میکنیم.» دادگاه دستور تحقیق در مورد محل سکونت والدین متهم را صادر کرده که مأمورین گزارش کردهاند با تحقیق از یکی از همسایگان وی اظهارداشته: ف.ن. به صورت مجرد در این مکان زندگی میکند. گاهی اوقات مادرش برای سرکشی به ایشان مراجعه میکرد و پدرخوانده متهم به نام ع.ص. نیز اظهارداشته: من با همسرم در … سکونت داریم. در حالی که محل سکونت متهم در خیابان … میباشد. متهم ف.ن. آقایان م.ش. و م.س. هر دو از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل خود معرفی نمودهاست و وکلای وی طی لایحهای مدافعات خود از متهم را به دادگاه اعلام نمودهاند و در لایحه تقدیمی عنوان نمودهاند که هیچ دلیل شرعی و قانونی در اثبات انتساب بزه به نامبرده ارائه نشده و دلیل شاکی صرفاً ادعاست و نظریه پزشکی قانونی نیز مؤید عدم انتساب بزه به موکل است. ذکر کلمه گذشت بیش از سه هفته از زوال پرده بکارت به این معناست که مدت مذکور برای ترمیم کافی است و این زوال میتواند به سه هفته قبل تا چند سال بعد معطوف شود. در جلسه دادرسی مورخه ۱۶/۱۲/۹۱ که با حضور نماینده دادستان، شاکیه و متهم و وکلای متهم تشکیل یافته بود، نماینده دادستان تقاضای رسیدگی مطابق موازین قانونی را نمودهاست. شاکیه مجداً شکایت خود از متهم را مطرح کرده و اضافه نموده که: «به علت عفونت دکتر و آزمایشگاه رفته که مادرش پول به حساب وی واریز کرده و صورتحساب بانکی را تقدیم دادگاه کردهام. ایشان جهت خواستگاری به منزل ما آمده، یک بار خودش و یک بار با مادرش و خانواده حضور داشتند به لحاظ ازاله بکارت تقاضای ارشالبکاره دارم. زمانی که با من نزدیکی داشت هیچوقت به ایشان نگاه نمیکردم، بنابراین نشانه خاصی از بدن ایشان ندارم.» به متهم در جلسه دادرسی مذکور مجدداً اتهامش تفهیم شده، در دفاع اظهارداشته: «قبول ندارم ایشان به من تهمت زده است …. چند روز دوست بودیم، تلفنی در حدی که بیرون رفتیم، سینما میرفتیم، چون قبلاً حال خوبی نداشتهام این مطالب را نگفتهام … به منزل ما یک بار با حضور مادرم آمده است. مادرم از ایشان خوشش نیامد. من رابطهای با شاکیه نداشتم. ایشان به من میگفت قبل از شما ۲۰۰۰ نفر دوست پسر داشتهام. من دوست پسرهای ایشان را ندیدهام، ادعای خودش بوده است. ایشان تلفنی با من تماس میگرفته است.» شاکی در این هنگام به دادگاه گفته است: «اگرپرینت تماسها و پیامکها تهیه شود معلوم میشود چه کسی با من تماس داشته است و لایحه دفاعیه را قبول ندارم. من به خاطر آبرویم تقاضای ازدواج با ایشان را داشتم. حتی گفتم مهریه نمیخواهم.» دادگاه از متهم سئوال کرده: «شاکی مدعی است که پانصدهزار تومان وجه نقد به حساب ایشان واریز شده چرا؟» متهم جواب داده: «من نریختهام. به نام مادرم نیز نیست. خودشان اقدام کردهاند.» شاکیه به دادگاه اظهارداشته: «ساعت دقیق واریز پول مشخص است. دوربین بانک نیز مشخص است. چنانچه نیازی به استعلام باشد دادگاه اقدام کند. مربوط به زمانی است که برای مراجعه به پزشک و ترمیم پرده بکارت با برادرم تماس گرفته و صدای ایشان ضبط شدهاست.» متهم نیز اظهارداشته: « CD تقلبی است، قبول ندارم. هیچگونه صیغه محرمیت با همدیگر نداشتهایم.» دادگاه برای تعیین ارشالبکاره شاکیه را به پزشکی قانونی معرفی و جمعاً ۳% (سه درصد) دیه کامل انسان تعیین کردهاست. ضمناً پرینت مکالمات طرفین اخذ و ضم پرونده شدهاست. متهم در آخرین دفاع نیز اظهارداشته: «هرچه شاکی گفته دروغ است، میخواهد از من اخاذی کند دفاع دیگری ندارم.» شاکیه با تقدیم لایحهای تقاضای محکومیت متهم به جبران خسارت مادی و معنوی و ارشالبکاره علاوه بر مجازات قانونی وی را نمودهاست. اکثریت هیئت دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی در خصوص شکایت م.ح. علیه ف.ن. دایر به تجاوز به عنف و اکراه، نظربه اینکه در پرونده متهم در قبال بزه انتسابی منکر ارتکاب بزه معنونه بوده و جز ادعای شاکیه دلیل شرعی و قانونی که مثبت ادعای تجاوز به عنف باشد به دادگاه اقامه نگردیده، به لحاظ فقدان ادله اثباتی مستنداً به بند (الف) ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر نمودهاست لیکن اتهام دیگر متهم دایر به ارتکاب زنا با توجه به شکایت شاکی و صدور گواهی پزشکی قانونی درباره وی که حکایت از پارگی پرده بکارت دارد نظر به اینکه متهم در تحقیقات مقدماتی به بردن شاکی به منزل اعتراف نموده لیکن مدعی گردیده که مادرش در منزل حضور داشته که این ادعا متکی به دلیل اثباتی نبوده و در تحقیقات بعدی معلوم گردیده که مادر متهم به همراه همسرش در مکانی دیگر سکونت دارد که گزارش مورخ ۱/۱۱/۹۱ کلانتری حاکی از آنست که متهم به صورت مجرد و تنها در مکان مورد ادعای شاکی اقامت دارد گرچه متهم در جلسات دادرسی منکر ارتکاب بزه انتسابی شده و وکلای مدافع دفاعیاتی را معمول که مؤثر در مقام نمیباشد نظر به اینکه شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی که دلالت بر ازاله بکارت دارد و از توجه به اظهارات متهم در بعضی موارد از جمله اعتراف به حضور شاکی در محل سکونت و ارائه مدارک بانکی در خصوص واریز پول به حساب شاکی جهت مراجعه به پزشک و پرینت مکالمات تلفنی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با توجه به کیفیات عمل ارتکابی متهم که همگی مفید حصول علم متعارف بر ارتکاب بزه زنا به لحاظ عدم احراز رضایت شاکی از ناحیه متهم است، لذا دادگاه با رد مدافعات بلاوجه و غیرمدلل متهم ارتکاب بزه انتسابی و ازاله بکارت از ناحیه متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد ۱۰۵ و ۸۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یکصد تازیانه به عنوان حد زنا و از حیث مطالبه ارشالبکاره چون عدم احراز به عنف بودن زنا ملازمه با احراز رضایت شاکیه ندارد و نیز نظریه پزشکی قانونی و ادعای شاکی و ملاحظه قرائن و امارات موجود در پرونده به ویژه اعتراف متهم به حضور شاکیه در محل سکونت وی و سایر موارد همگی دلالت بر ازاله بکارت از ناحیه متهم و منتسب به اوست، فلذا شاکیه مستحق مطالبه ارشالبکاره بوده و مطابق فتوای حضرت امام خمینی «ره» در تحریرالوسیله مسئله ۵ صفحه ۵۸۴ و نظر صاحب جواهر و آیتاله خویی و نظریه مشورتی شماره ۴۸۸۵/۲۴۷/۱۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه با عدم احراز رضایت شاکی و احاله تعیین ارشالبکاره از سوی پزشکی قانونی به دادگاه علاوه بر مجازات مقرر به استناد مواد ۳۶۷ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی با رعایت مادتین ۳۰۱ و ۳۰۴ همان قانون متهم موصوف را به پرداخت سه درصد دیه کامل انسان بابت ارش پارگی پرده بکارت و در مجموع مبلغ یکصد و چهارده میلیون تومان به عنوان ارشالبکاره به اعتبار دخول با لحاظ عدم احراز رضایت شاکیه محکوم که در صورت قطعیت دادنامه ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی پرداخت نماید. اقلیت دادگاه (یکی از مستشاران) با محکومیت متهم به اتهام زنای بدون وصف عنف و اکراه از طریق علم متعارف موافق ولی شاکیه را مستحق ارشالبکاره و مهرالمثل ندانسته و مستشار دیگر دادگاه نظر به ادامه تحقیقات در مورد تماس متهم با دکتر پ. در مورد ترمیم پرده بکارت و نیز تحقیق از مادر متهم در مورد اینکه هزینه ترمیم پرده بکارت شاکیه را وی پرداخت کرده داشته است پس از ابلاغ رأی وکلای محکومعلیه با تقدیم لایحهای به حکم محکومیت صادره در مورد موکلشان اعتراض کردهاند که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوانعالیکشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه تقدیمی وکلای محکومعلیه و لایحه تکمیلی خود محکومعلیه هنگام شور قرائت خواهد شد . رای دیوان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. با وکالت آقایان م.س. و م.ش. نسبت به حکم محکومیت صادره در مورد مشارالیه به اتهام ارتکاب زنای بدون عنف و اکراه در دادنامه به شماره فوقالذکر صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه را در قسمت محکومیت به حد زنا ایجاب نماید به عمل نیامده و علم حاصله برای اکثریت هیئت دادگاه با توجه به موارد مذکور در استدلال دادگاه به نحو و طریق متعارف بوده است، لذا با رد اعتراض مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را در قسمت فوقالذکر ابرام مینماید ولی در خصوص حکم محکومیت به پرداخت ارشالبکاره که از سوی پزشکی قانونی میزان آن سه درصد دیه کامل انسان تعیین گردیده و دادگاه بدون جلب نظر کارشناس مبادرت به تعیین مبلغ ارشالبکاره نمودهاست که معیار تعیین مبلغ آن مشخص نیست، لذا با نقض دادنامه در آن قسمت به استناد بند ۴ قسمت (ب) ماده قانونی فوقالاشاره رسیدگی به موضوع اخیرالذکر (مطالبه ارشالبکاره) را به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان تهران ارجاع مینماید. رئیس شعبه ۳۰ دیوانعالیکشور ـ عضو معاون کریمپور ـ اکبری توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.