درتاریخ : 1393/05/29 به شماره : 9309970908600133 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای استناد به قانون جدید تنها در صورتی جایز است که مجازات آن نسبت به مجازات مقرر در قانون سابق اخف بوده و اجرای آن مساعدتر به حال متهم باشد. خلاصه جریان پرونده آقای م.الف. به شرح شکوائیه مورخ ۰۸/۰۹/۹۱ عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ک. اعلام می‌دارد: آقای الف.د. مدتی است برای من مزاحمت تلفنی به وجود آورده و حتی پیامک‌های مکرر در اکثر اوقات سلب آسایش ما را فراهم نموده و در اظهارات تلفنی شروع به فحاشی و تهدید می‌نماید. شکوائیه جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ۱۱ ک. ارسال می‌گردد. در تحقیقی که از متهم به عمل آمده وی به داشتن رابطه نامشروع با همسر شاکی و نزدیکی با وی اعتراف و اضافه می‌نماید چون شاکی به وی زنگ زده و فحاشی کرده‌است، او هم این کار را کرده‌است (مزاحمت تلفنی و فحاشی) و پس از اعلام مراتب به دادسرای ک. رسیدگی به آقای دادیار شعبه ۳ ارجاع شده. در دادیاری هم متهم همان اظهارات را بیان داشته و اظهار نموده: نمی‌دانستم خانم ف.ش. (همسر آقای الف.) شوهر دارد و بعد که فهمیدم شوهر دارد با وی قطع ارتباط کردم. شوهر ایشان که من ابتدا نمی‌دانستم شوهر ایشان است، پیام می‌داد و من هم جواب می‌دادم. آقای دادیار از خانم ف.ش. نیز تحقیق، اظهارات آقای الف.د. را تکذیب و اظهارداشته: ۷ سال است که ازدواج کرده‌ام و موضوع مربوط به ۷ سال قبل است. با ایشان فقط ارتباط تلفنی داشته‌ام و ایشان مرا تهدید کرد و بعد هم با ایشان ارتباطم را قطع کردم و حال ایشان مزاحم همسر من شده‌است و اظهارات وی در مورد ارتباط جنسی دروغ است. خانم دادیار قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی صادر نموده که به موافقت آقای دادستان رسیده و پرونده در دادگاه عمومی جزایی شعبه ۱۰۱ ک. مطرح شده. به خانم ف.ش. در دادگاه اتهام ارتکاب زنا تفهیم شده، اظهارداشته: این آقا دروغ می‌گوید، کذب است. من در ۷ سال قبل با این آقا رابطه داشته‌ام که تمام شده‌است و رابطه هم حدود یک ماه بوده و تلفنی بوده است. من ۵/۶ سال است که شوهر دارم. به متهم الف.د. نیز ارتکاب عمل زنا تفهیم شده، اظهارداشته: زنا را قبول ندارم، ولی رابطه نامشروع داشته‌ام. حدود ۷ سال قبل با هم دوست بوده‌ایم ولی زنا را قبول ندارم. دادگاه قرار دویست میلیون ریال وثیقه برای متهم صادر نموده و سپس به صلاحیت دادگاه کیفری استان مستقر در ش. قرار عدم صلاحیت صادر و در خصوص اظهارنظر راجع به تهدید و فحاشی و مزاحمت تلفنی بدل پرونده را به دادسرا ارسال داشته است. پرونده در خصوص زنا در دادگاه کیفری استان مطرح شده و در دادگاه کیفری استان نیز از متهمین تحقیق شده، همان اظهارات قبلی را بیان داشته‌اند. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را احضار نموده در جلسه مقرر که به تاریخ ۰۹/۰۴/۹۲ تشکیل شده، نماینده دادستان و شاکی و متهمان حضور داشته‌اند. شاکی اظهارداشته: الف.د. ۴۸ پیامک با مضمون فحاشی و تهدید و مسایل ناموسی و این‌که از همسرم فیلم و عکس دارد، برایم ارسال نموده؛ تقاضای مجازات ایشان را دارم. بنده از همسرم شکایت ندارم. دادگاه اظهارات و مدافعات متهمین را استماع و در پایان جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۶ و ۹۲۰۹۹۷۵۱۹۳۵۰۰۰۱۵-۲۲/۰۴/۹۲ به صدور رأی مبادرت نموده و در خصوص اتهام متهمین دایر بر داشتن رابطه نامشروع با همدیگر با استدلال منعکس در رأی وقوع بزه و انتساب آن به متهمین را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی متهم الف.د. را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و خانم ف.ش. را به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. و در خصوص اتهام دیگر الف.د. به ایجاد مزاحمت تلفنی صرف‌نظر از گذشت شاکی (توضیح این‌که شاکی در پرونده دیگری که در دادگاه شعبه ۱۰۲ عمومی جزایی ک. در همین زمینه تشکیل شده در خصوص مزاحمت تلفنی و فحاشی به متهم رضایت داده‌است) وی را به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی لاحق به تحمل ۶ ماه حبس محکوم می‌نماید. پس از صدور رأی مزبور و ابلاغ آن آقای الف.د. تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و پرونده جهت تجدیدنظرخواهی نامبرده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و حسب‌الارجاع در این شعبه مطرح و اینک رسیدگی به درخواست مطروحه در دستور کار قرار گرفته است. مفاد لایحه تجدیدنظرخواه حین شور قرائت می‌گردد. رای دیوان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.د. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه دادگاه کیفری استان خ. مستقر در ک. در قسمتی که مبنی بر محکومیت وی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری به اتهام ارتکاب رابطه نامشروع با خانم ف.ش. و تحمل ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام ارتکاب مزاحمت تلفنی است؛ نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری نسبت به محکومیت خود به تحمل شلاق به عمل نیامده و رأی در این قسمت نیز با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در آن صادر شده و موافق با موازین شرعی و قانونی و بلااشکال است و لذا ضمن رد اعتراض وی در این زمینه محکومیت وی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری مستنداً به مقررات بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و ابرام می‌شود. ولیکن در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس نظر به این‌که دادگاه علی‌رغم گذشت شاکی مجازات مذکور را با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین نموده که به حال متهم اخف نیست؛ در صورتی که جرم در زمان قانون مجازات اسلامی سابق واقع شده و استناد به قانون لاحق زمانی جایز است که اخف به حال متهم باشد. بنابه‌مراتب رأی در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد را به استناد بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲۶۵ مرقوم به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان خ. ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه ۳۰ دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون کریم‌پور ـ درّی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.