درتاریخ : 1393/05/29 به شماره : 9309970925000882 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای ارائه چک امانی به بانک و اخذ گواهی عدم‌پرداخت، مصداق بزه شروع به خیانت در امانت است، نه بزه تام خیانت در امانت. خلاصه جریان پرونده درخصوص شکایت آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ص. علیه آقای س.ج. به اتهام خیانت در امانت شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان خ. رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره ۶۴۱-۹/۷/۱۳۹۲ با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات معموله و ملاحظه توافق‌نامه‌‌ها و چک‌های اصداری و فلسفه صدور آن‌ها و استماع گواهی گواهان در باب روابط حقوقی و چک‌های استنادی و مبنای صدور چک‌ها نامبرده را مجرم شناخته و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بند (الف) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به محکومیت ایشان به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده‌است. با تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. به وکالت از آقای س.ج. پرونده در شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی مطرح و برابر دادنامه شماره ۱۵۴-۳۰/۹/۱۳۹۲ با اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تقلیل مبلغ جزای نقدی به بیست میلیون ریال، رأی بدوی تأیید گردیده است. آقای ع.ب. به وکالت از محکوم‌ٌعلیه با تقدیم لایحه‌ای که حین شور قرائت خواهد شد، از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده و اجمالاً چنین توضیح داده‌است: موکل برابر مبایعه‌نامه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ شش دانگ یک باب مغازه را از آقای م.م. خریداری می‌کند و آن را با چهل و سه میلیون تومان سود می‌فروشد و سهم آقایان ع.ش. (شاکی) و الف.ح. را از سود حاصله می‌پردازد و چون احتمال داشت فروشنده ملک به جهت غبن درخواست فسخ معامله کند و در این صورت موکل متضرر می‌شد در نتیجه با آقای ع.ش. و الف.ح. توافق می‌کنند در هر نوع خسارت و محکومیت سهیم باشند و آقای ع.ش. از بابت تضمین این قرارداد چک موضوع پرونده را در اختیار موکل قرار می‌دهد. آقای فروشنده ملک علیه موکل دعوی فسخ معامله اقامه می‌نماید و موکل برای تعیین وکیل پنجاه میلیون ریال حق‌الوکاله می‌پردازد و چون شاکی (آقای ع.ش.) سهم خود را از حق‌الوکاله پرداخت نمی‌کند در نتیجه موکل به بانک مراجعه، گواهینامه عدم پرداخت دریافت می‌نماید و … ضمناً متقاضی فتوکپی دادنامه شماره ۹۰۳-۷/۸/۱۳۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خ. را به عنوان مدرک جدید ارائه داده که به موجب آن تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به طرفیت متقاضی اعاده‌دادرسی نسبت بدادنامه شماره ۳۰۷/۹۲ صادره از شورای حل اختلاف مبنی بر صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال از بابت سود ثمن معامله مردود اعلام و رأی بدوی تأیید شده‌است. پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رای دیوان نظر به این‌که چک شماره … بانک م. که متقاضی اعاده‌دادرسی به اتهام خیانت در امانت نسبت به این چک برابر رأی مورد درخواست اعاده‌دادرسی محکومیت یافته حسب مفاد مندرج در متن چک و قرارداد مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ از بابت تضمین خسارات احتمالی در اختیار وی بوده و متقاضی با ارائه آن چک به بانک موجب تضرر شاکی که این امر از ارکان تحقق بزه خیانت در امانت است نگردیده بلکه تنها گواهینامه عدم پرداخت دریافت نموده که به فرض جرم بودن در این مرحله از مصادیق شروع به جرم تلقی می‌شود، بنابراین درخواست با بند ۶ ماده۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده‌دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده‌دادرسی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه ۳۵ دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون سیدکریمی ـ احمدی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.