درتاریخ : 1393/05/29 به شماره : 9309970907900154 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای صرف ادعای زوجه مبنی بر عدم اشتغال زوج، بدون آنکه از شروط ازدواج باشد، مجوز درخواست طلاق نیست. خلاصه جریان پرونده خانم س.پ. با وکالت آقای ی.پ. دادخواستی به طرفیت آقای م.پ. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تدلیس از طرف زوج تقدیم دادگستری تبریز نموده که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ به شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی (خانواده) تبریز ارجاع شده‌است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده‌است: در تاریخ ۶/۶/۸۸ با خوانده عقد دائم منعقد نموده‌است و به طوری که در سند ازدواج درج شده‌است، زوج خود را کارمند دولت معرفی نمود و بدین ترتیب موجبات رضایت موکل را جهت انعقاد عقد ازدواج فراهم نموده‌است. معالوصف کاشف به عمل آمده که نامبرده بیجهت و با اتخاذ سمت کذب دولتی موجب فریب موکل در امر ازدواج شده و حسب دادنامه کیفری پیوست محکوم شده‌است. لذا استدعای صدور حکم طلاق موکل به لحاظ تدلیس در ازدواج وی را دارد. تصویر دادنامه شماره ۰۰۶۳۸ مورخ ۲۸/۶/۹۰ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی پیوست دادخواست است که طی آن دادنامه شماره ۵۰۰۲۳۱-۵/۴/۹۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی تبریز مبنی بر محکومیت آقای م.پ. به اتهام فریب در نکاح به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تأیید گردیده‌است. جلسه دادگاه در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ تشکیل شده‌است. خواهان و وکیل وی حاضر بودهاند، ولی خوانده حاضر نشده و لایحهای نیز تقدیم نداشته است. وکیل خواهان اظهارداشته خوانده خود را به‌عنوان کارمند و جزء ابواب جمعی سپاه پاسداران معرفی نموده و بدین ترتیب موجبات غرر موکل را در امر ازدواج فراهم آورده، با عنایت به دروغ بودن موقعیت شغلی وی که فردی بیکار می‌باشد و به موجب دادنامههای شعب ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ت. و ۱۹ دادگاه تجدیدنظر محکوم شده‌است، به‌علت تخلف وی از شرط صفت و عدم اعمال تکالیف قانونی از جمله پرداخت نفقه تقاضای طلاق دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده‌است. داوران منتخب در نظریه مشترک اعلام داشتهاند: چهار سال از عقد ازدواج گذشته، ولی حسب اظهار زوجه، هنوز نامزد هستند و زوج حاضر به شروع زندگی مشترک نیست و تنها یکبار به خانه ما آمده که آن دفعه هم پدرم را مورد ضرب و شتم قرار داده‌است. لذا با توجه به توضیحات فوق حصول سازش از نظر این واحد منتج به نتیجه نگردید. ضمناً زوج در جلسات داوری حاضر نشده‌است. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده و پاسخ واصله حاکیست پرده بکارت نامبرده از نوع حلقوی و بدون پارگی است و علائمی دال بر دخول در ناحیه مهبل مشهود نیست. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۰۰۱۷۰ مورخ ۱۸/۲/۹۲ مستنداً به مواد ۱۱۱۹ و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۳۳ و ۳۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم‌امکان‌سازش صادر نموده (حکم طلاق) و اضافه کرده خواهان مبلغی را از حق خویش بذل ننموده و نوع طلاق بائن می‌باشد و زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی غیرمدخوله می‌باشد. این گواهی از تاریخ قطعیت به مدت شش ماه اعتبار دارد. این رأی غیابی بوده و آقای س.ق. به وکالت از آقا م.پ. از رأی مذکور واخواهی نموده‌است. وکیل مرقوم در دادخواست واخواهی اظهارداشته: موکل به هیچ عنوان خود را کارمند سپاه پاسداران معرفی نکرده‌است و دلایل و مدارک در جلسه رسیدگی تقدیم خواهد شد. شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تبریز به شرح دادنامه شماره ۰۰۳۷۹ مورخ ۳۰/۳/۹۲ ضمن ردّ اعتراض واخواه، دادنامه مورد اعتراض را تأیید کرده‌است. وکیل زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده‌است. نامبرده در دادخواست تقدیمی اظهارداشته: موکل در زمان ازدواج و حتی مدتی قبل و بعد از مورخه ۱/۴/۸۸ لغایت ۳۰/۹/۸۸ کارمند امور اداری شرکت الف. بوده است و به همین لحاظ در عقدنامه شغل موکل کارمند عنوان شده‌است و موکل هیچگونه تدلیسی انجام نداده‌است که مستحق فسخ نکاح از سوی دادگاه محترم بدوی باشد و در دادنامه ذکر شده که موکل خود را کارمند سپاه معرفی نموده، در حالیکه در عقدنامه فقط عنوان کارمند ذکر شده‌است. تصویر گواهی اشتغال زوج از ۱/۴/۸۸ لغایت ۳۰/۹/۸۸ ضمیمه دادخواست شده‌است. جلسه دادگاه تجدیدنظر (شعبه پنجم) در تاریخ ۱۵/۸/۹۲ تشکیل شده‌است. وکیل تجدیدنظرخواه اظهارداشته: «اگر موکل خود را سرهنگ یا سپاهی معرفی کرده بود، باید در عقدنامه ذکر میشد؛ در حالیکه در عقدنامه کارمند ذکر شده که در آن زمان نامبرده کارمند شرکت بوده است و بر فرض که ادعای زوجه درست باشد، مورد از موارد فسخ نکاح است نه طلاق و در مورد نفقه نیز موکل حاضر است در صورت اعطای مهلت دو هفتهای نفقه زوجه را پرداخت نماید؛ لذا تقاضای نقض رأی بدوی را دارد.» وکیل زوجه پاسخ داده: «زوج خود را کارمند دولت و از ارکان سپاه پاسداران معرفی کرده‌است، ولی بعداً کاشف به عمل آمده که فاقد شغل است و مدارک تسلیمی وی در ارتباط با شغل او جعلی بوده که دادگاه رأی به معدوم نمودن آن داده‌است. چون موکل با اتکاء به صفت خاص یعنی مستخدم دولت علیالخصوص کارمند سپاه پاسداران بودنش با وی ازدواج کرده‌است، لذا عدول از شرط صفت توافقی، نابسامانیهایی برای زوجه بوجود آورد و پدرش در سن ۵۰ سالگی بر اثر بیماری درگذشت و این مطلب بیش از اندازه باعث بیزاری زوجه از زوج شده‌است. از این گذشته زوج به تکلیف خود عمل ننموده و حتی کوچکترین هدیهای به زوجه نداده‌است. تقاضای ابرام دادنامه بدوی را دارد.» زوجه اظهارداشته: «اینجانب حاضرم با بذل کلیه حق و حقوق قانونی خود به زوج از وی طلاق بگیرم و نمیتوانم با وی زندگی کنم و از وی کراهت دارم.» زوج پاسخ داده: «زن خود را دوست دارم و حاضر نیستم وی را با وصف بذل کلیه حقوق قانونی طلاق دهم.» شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان الف. حسب دادنامه شماره ۰۰۹۹۳ مورخ ۱۶/۸/۹۲ چنین رأی داده‌است: «… هرچند تجدیدنظرخواه محکوم به پراخت جزای نقدی درحق دولت گردیده است، ولی مورد از موارد طلاق نبوده و با شرایط خاص خود از موارد فسخ نکاح است و از طرفی نظر به اینکه زوجه با بذل کلیه حق و حقوق قانونی خود به زوج، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردید و موضوع پرداخت نفقه با توجه به منجز کردن خواسته از سوی وکیل محترم بدوی و زوجه مدنظر نبوده و خارج از بحث می‌باشد. فلذا با وصف مذکور موجبی برای طلاق وجود ندارد. لهذا به استناد تبصره ناظر به بند (ﻫ) ماده ۳۴۸ و قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و عدم انطباق موضوع به مواد استنادی از قانون مدنی از باب تخلف از شرط ضمن عقد سند نکاحیه با نقض رأی صادره، حکم به رد دعوی وکیل محترم خواهان صادر و اعلام مینماید …» این رأی در تاریخ ۱۰/۹/۹۲ به وکیل زوج ابلاغ شده‌است و در تاریخ ۱۷/۹/۹۲ نیز به وکیل زوجه به ابلاغ گردیده است. وکیل زوجه در تاریخ ۱/۱۰/۹۲ نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده‌است. وکیل فرجام‌خواه در لایحه منضم به دادخواست، ضمن تکرار مطالب قبلی به عدم پرداخت نفقه و بیکاری زوج و تدلیس وی در نکاح اشاره نموده و خواستار نقض دادنامه فرجام‌خواسته می‌باشد. فرجام‌خواهی مذکور به شعبه ۱۹ دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شده‌است. رای دیوان وکیل فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید، ننموده‌است و از نظر تشریفات دادرسی نیز ایراد بر آن وارد نیست. صرف ادعای اشتغال غیرواقع بدون آنکه از شروط ازدواج باشد، مجوز درخواست طلاق نیست و از موارد مذکور در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و شرائط منصوص در سند نکاحیه محسوب نمی‌باشد. استنباط دادگاه از دلائل و مدارک ارائه‌شده خالی از اشکال بوده، رأی فرجام‌خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۳۳۵۰۰۹۹۳ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان الف. نتیجتاً تأیید می‌گردد. رئیس شعبه ۱۹ دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون فاتحی – یاوری توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.