درتاریخ : 1393/05/28 به شماره : 9309970908700247 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای درصورتی‌که دادگاه در حکم صادره به علم قاضی استناد نکرده‌باشد و مستند رأی آن نیز قراینی باشد که اصولاً موجبات حصول علم متعارف را فراهم نمی‌نماید، رأی صادره بر این مبنا مخدوش بوده و قابل نقض در مرجع عالی است. خلاصه جریان پرونده متعاقب گزارش و دادنامه شماره ۰۰۴۱۵-۴/۶/۹۲ شعبه ۳۱ دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر کسر پرونده از آمار و کأن‌لم‌یکن اعلام نمودن تصمیم شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان آذربایجان شرقی و ارشاد لازم و تذکر به صدور حکم شایسته و مقتضی و هم‌چنین متعاقب دادنامه شماره ۷۸۸-۲۳/۱۰/۹۲ شعبه ۳۱ دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر اینکه دادنامه اخیر‌الصدور به شماره ۵۸۰-۳/۷/۹۲ به‌لحاظ عدم ابلاغ به شاکی، قابلیت طرح ندارد و متعاقب دادنامه شماره ۰۰۹۱۲-۱۸/۱۲/۹۲ شعبه ۳۱ دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر نقض دادنامه شماره ۵۸۰-۳/۷/۹۲ شعبه ۲ دادگاه نظامی یک استان آذربایجان شرقی (ص ۸۸ و ۸۹) و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، این‌بار پرونده به شعبه اول از محاکم مذکور ارجاع می‌گردد. در جلسه مورخه ۱۸/۳/۱۳۹۳ دادگاه که با حضور شاکی و وکیل وی و هم‌چنین سرهنگ ج. تشکیل می‌شود، شاکی می‌گوید: من در اثر انفجار خمپاره به همراه دو نفر دیگر که مشغول چرای گوسفندان بودیم، مصدوم شدیم و دو نفر از دوستانم فوت کردند. ناحیه پای چپ من قطع گردیده و از پای چپ مصنوعی استفاده می‌کنم و کلاً اعضای بدنم در اثر اصابت ترکش‌های خمپاره مصدوم شده‌است که پزشکی قانونی آسیب های وارده را مشخص کرده‌است و پیوست پرونده است. ما نشسته بودیم و مشغول صرف صبحانه بودیم و در اثنای صبحانه، ناگهان در اثر اصابت گلوله خمپاره دوستانم فوت و من مصدوم شدم. من دوازده ساله بودم و حدود سال ۱۳۴۶ مصدوم شدم و پس از مصدوم‌شدن متوجه فوت دوستانم شدم. اهالی روستا آمدند و دو نفر از نیروهای ارتش آمدند و پس از تماس بیسیمی ارتش، نیروهای آمبولانس آمدند و به درمانگاه داخل پادگان بردند و پس از آن به بیمارستان شیر و خورشید م. رساندند و مدت پنج ماه در آن بیمارستان بستری بودم و من چون اهل روستا و چوپان بودم و از نظر سنی نیز دوازده سال داشتم، آشنا به قوانین و مقررات نبودم تا بتوانم نسبت به اخذ و نگهداری مدارک اقدامی کرده باشم و ادعا کرده‌است: نیروهای ارتش از سال ۱۳۲۶ از پادگان سراب به منطقه م. آمدند و مدت پنج- شش سالی مشغول مانور در منطقه بودند، البته این اطلاعات در خصوص استقرار نیرو در سال ۱۳۲۶ از سوی ارتش بیان شده، ولی من نسبت به نام و نشان یگان عمل‌کننده اطلاعی ندارم و وکیل شاکی نیز گفته: بی‌سوادی و شرایط حاکم بر زمان وقوع حادثه و بی‌اطلاعی از روند اداری موجب شده‌است که اقدام قانونی در ثبت حادثه و پیگیری آن انجام نگیرد، موکلم به دنبال متهم نمودن کسی نبوده، بلکه توجهاً به مصدومیت حاصله، با وجود ترکش‌های خمپاره، همراه با تغییر شکل‌های به عمل آمده، حاکی از مصدومیت موکلم در اثر انفجار خمپاره یا چیزی شبیه آن می‌باشد. موکلم درخواست احقاق خویش را از محضر دادگاه خواهان است و در مقابل آقای ج. نماینده حقوقی یگان گفته است: شاکی و خواهان در دادخواست اولیه تاریخ وقوع حادثه را ۵/۲/۱۳۵۶ اعلام داشته است و پیرامون دستور قضائی بازپرس نظامی و نیابت اعطائی به اداره آگاهی دایره تشخیص هویت شهرستان بناب، اینجانب به اتفاق رئیس دایره عملیات و جنگ سرهنگ ک. و ستوان‌دوم ع. به عنوان نماینده بازرسی گروه ۱۱ و کلیه عوامل تشخیص هویت شهرستان ب.به محل اعلامی شاکی، واقع در کوه‌‌های قره‌قشون عزیمت نمودیم و همانطور که قبلاً طی تحقیقات اعلامی دایره تشخیص هویت و هم‌چنین بازسازی به عمل آمده و طی تحقیقات جامعی که از محل مورد نظر انجام پذیرفت: ۱- مختصات محل حادثه خارج از میدان تیر اعلام داشته؛ ۲- شاکی یاد شده مصدومیت خود را ناشی از انفجار خمپاره اعلام داشته در حالیکه از میدان تیر برای سلاح‌های اجتماعی با تیر مستقیم استفاده می‌شود و خمپاره دارای تیر منحنی می‌باشد؛ ۳- محل استقرار سلاح‌های اعلام شده توسط شاکی خارج از کرون میدان تیر می‌باشد؛ ۴- تاریخ اعلامی توسط شاکی سال ۱۳۵۶ اعلام شده در حالیکه طی مصاحبه حضوری در محل، سال ۱۳۴۶ عنوان کردند که تناقض‌گوئی دارد؛ ۵- تاریخچه تشکیل گروه ۱۱ توپخانه م. سال ۱۳۴۸ می‌باشد و بر فرض صحت حادثه در ۱۳۴۶ ارتباطی به این یگان نداشته و ظاهراً سپاه یکم ارتش در آن محل مستقر بوده است، و هیچ سوابقی در این یگان در بایگانی یا آرشیو نظامی وجود ندارد؛ ۷- طبق مصاحبه حضوری در تاریخ سانحه هیچ یگانی در حال تیراندازی نبوده و چنانچه می‌خواستند تیراندازی صورت گیرد، از طریق واحد‌های نظامی به شوراها خبر صورت می گرفت؛ ۷- هیچگونه مدارکی دال بر انتقال اجساد و نامبردگان توسط آمبولانس ارتش در این یگان وجود ندارد و نامبرده نیز هیچگونه مدارک بالینی و بیمارستانی مبنی بر شش ماه بستری ارائه ننموده‌است. شاکی در پادگان گروه ۱۱ م. که تشریف آورده بودند، اعلام داشته‌اند: من حدود ۲۲ ساله بودم و این در حالی است که تاریخ تولد ایشان ۱۳۳۴ می‌باشد و اراضی نیز متعلق به منابع طبیعی است و هیچگونه آرم و علائم و نشان مبنی بر آثاری از ارتش و یا میدان تیر باشد، وجود نداشته و یا یافت نگردیده و تمامی اظهارات از سوی نامبرده و شهود اعلامی بوده است و در پایان به لایحه تقدیمی و گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان ب. و … استناد می‌شود. دادگاه ختم جلسه و رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۱۰۷-۲۱/۳/۹۳ چنین رأی صادرمی‌نماید: «با عنایت به محتویات پرونده و شکایت اولیه شاکی و مطالبه پرداخت دیه بر صدمات وارده و نظریه پزشکی قانونی و تحقیقات انجام یافته محلی (معاینه محل و تحقیق از افراد) توسط فرماندهی انتظامی شهرستان ب. و صرف‌نظر از اظهارات متناقض شاکی یا شهود در اعلام تاریخ وقوع انفجار و نحوه انفجار که می‌توانده در اثر گذشت زمان و عدم آشنایی با مهمات و مواد منفجره و بی‌سوادی نامبردگان باشد، توجهاً به اینکه دسترسی به مواد منفجره در سال ۱۳۴۶ برای افراد محال بوده و منطقه اعلامی در کنار منطقه میدان تیر ارتش می‌باشد و برابر گواهی پزشکی قانونی وجود اجسام فلزی متعدد (ترکش) در بدن وی مشهود است که نشان دهنده انفجار ماده جنگی در کنار وی می‌باشد و از طرفی در زمان وقوع حادثه یگان مستقر در منطقه و استفاده کننده از میدان تیر برابر اعلام فرماندهی گروه ۱۱ توپخانه سپاه یکم ارتش بوده است و با گذشت زمان یگان‌ها تغییر و تبدیل به یگان‌های دیگر شدند و دسترسی به مدارک موضوع انفجار به‌لحاظ عدم وجود سابقه مشکل شده‌است؛ فلذا مصدومیت شاکی در اثر انفجار محرز است و توجهاً به یگان مستقر در منطقه، سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران را به استناد مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و تبصره ماده ۵۴۱ و ۶۳۵ و ۶۴۶ و ۶۵۶ و ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی ۱- به‌پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان از بابت قطع اندام تحتانی پای چپ از ۳/۱ ابتدائی، ۲- پرداخت ۱۴ درصد دیه کامله مرد مسلمان از بابت ارش آسیب بافت نرم و نقض عضو پای چپ، ۳- پرداخت ۴ درصد دیه کامله از بابت ارش وجود اجسام فلزی (ترکش) در نواحی داخل ران راست، داخل زانوی راست، داخل و قدام ساق پای راست خارج قسمت باقی‌مانده ران چپ و در انگشتان اول و دوم دست راست، ۴- پرداخت چهار درصد دیه کامله مرد مسلمان از بابت شکستگی در قسمت میانی استخوان ترقوه راست، ۵- پرداخت هفت و نیم درصد دیه کامله از بابت ارش محدودیت حرکتی در شانه راست ناشی از شکستگی استخوان ترقوه راست، ۶- پرداخت یک درصد دیه کامله بعنوان ارش از بابت در رفتگی بند انتهایی انگشت دوم دست راست و پرداخت دو سوم از یک سوم از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان از بابت در رفتگی بند میانی انگشت سوم دست راست و پرداخت چهارده درصد دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی انگشتان اول و دوم دست راست در حق شاکی محکوم می‌نمایم. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌محترم‌عالی‌کشور می‌باشد. از رأی صادره فرمانده گروه ۱۱ توپخانه م. و نماینده حقوقی آن در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند که پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال گردیده و حسب‌الارجاع تحت نظر است. لایحه فرمانده گروه ۱۱ توپخانه م. در هنگام شور قرائت می‌شود . رای دیوان اساس نقض دادنامه شماره ۵۸۰-۳/۷/۹۲ شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ۰۰۹۱۲-۱۸/۱۲/۹۲ شعبه ۳۱ دیوان‌عالی‌کشور را «عدم فصل خصومت شرعی و قانونی» تشکیل داده‌است، ولی متأسفانه همانگونه که در نفی ادعای شاکی، چنین امری مشهود نبوده است، در محکومیت ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز طرق و ادله اثباتی، موضوع ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی، ملحوظ نشده‌است و صرف‌نظر از اینکه قرائن احصائی دادنامه تجدیدنظرخواسته، صرفاً در حد «قرینه» بوده و مجموع آنها نیز در شرایط حاضر، موجبات علم قاضی را فراهم نمی‌آورد و آن‌را متعارف نمی‌سازد، اساساً دادگاه محترم به علم قاضی نیز استناد نکرده‌است تا صدور رأی تجدیدنظرخواسته مستند شرعی نیز داشته باشد. فلذا رأی معترضٌ‌عنه غیرقابل ابرام تشخیص و استناداً به ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها نقض و در جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه محترم مذکور اعاده می‌گردد. موارد نقصی ذیل از باب ضرورت رفع آنها اعلام می‌گردد: الف- تاریخ دقیق حادثه ادعائی شاکی بررسی و تحقیق و اعلام گردد. ب- کروکی محل ادعائی و هم‌چنین واحد و یگان مستقر و یا مرتبط با مکان ادعائی ترسیم و تعیین شود. ج- از منسوبین دو تن از همراهان ادعائی شاکی، ضمن شناسائی آنان، تحقیق و شناسنامه‌های آنان و والدین آنها ملاحظه و تصاویری از آنها در پرونده ضمیمه گردد. د- و در نهایت ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی رعایت و مستند حکم آتی قرار گیرد . رئیس شعبه ۳۱ دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار جعفری ـ طباطبایی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.