درتاریخ : 1393/05/27 به شماره : 9309970907500107 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای استناد به مهدورالدم بودن مجنیٌعلیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود، برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است. خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای ذ.ه. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۴ به پاسگاه انتظامی …… شیراز اعلام می‌نماید. پدرش به نام الف.ه. دیروز ۲۹/۴/۷۴ به دنبال تماس تلفنی شخصی به نام الف.چ. که به نظر وی مشکوک بوده محل کار خود را با اتومبیل ترک و تاکنون مراجعت ننموده‌است، لذا درخواست رسیدگی دارد. خانم م.چ. مادر الف. گفته است: «مقارن ساعت ۸ صبح مورخ ۲۹/ ۲/ ۷۴ دخترم به نام الف. به اتفاق شوهرش ع. به منزل اینجانبه مراجعه نمودند، حدود نیم ساعت بعد آقای الف.ه. هم به منزل اینجانبه مراجعه نمودند. چای خوردند، سپس الف.ه. به اتفاق دخترم الف. و شوهرش ع. از منزل خارج شدند. در مورد آن‌ها اطلاع دیگری ندارم.» از چند نفر دیگر به عنوان مظنون تحقیق شده‌است که اطلاع خاصی اعلام نکرده‌اند. گزارش شماره ۱۲/۳۴/ ۶/ ۹۵– ۳۰/ ۲/۷۴ پاسگاه انتظامی ……. حاکی است بر اساس وصول گزارش تلفنی مبنی بر رها بودن اتومبیل مورد اشاره در کیلومتر ۱۰ جاده مأمورین به نشانی مذکور مراجعه و ملاحظه می‌کنند اتومبیل در کنار مغازه قصابی که گله‌دانی مخروبه‌ای نیز جنب آن وجود دارد قرار دارد. پس از جستجو و کنکاش در گله‌دانی که دارای سه اتاق و یک انبار نیم سوخته و محوطه حیاط بوده است مشاهده می‌نمایند جسدی سوخته در اتاقی افتاده که بر اثر ریزش سقف به دلیل آتش‌سوزی، قسمت‌هایی از بدن در زیر آوار قرار دارد و هویت وی مشخص نیست. در پشت درب ورودی آثار خون پاشیده شده بر روی دیوار و نیز آثار خون و کشیده شدن جسد تا اتاق محل استقرار وجود دارد. هم‌چنین میله‌ای (چهارچوب فلزی زنگ زده) به طول بیش از یک متر که آثاری از خون در قسمت‌های مختلف آن و چند تار مو در آن بوده در کنار درب قرار داشته است. پس از حضور عوامل آتش‌نشانی و برداشت آوار از روی جسد فرزند مقتول به نام ش.ه. از روی ساعت مچی جسد که از کار افتاده بوده و عقربه‌های آن ساعت ۱۵- ۲ را نشان می‌داده آن را شناسایی و جسد پدرش الف.ه. اعلام می‌نماید. آقای بازپرس رسیدگی‌کننده پس از بازدید از صحنه قتل و وقوع جسد احتمال قتل بر اثر انگیزه‌های ناموسی را متصور دانسته، ضمن صدور دستور دستگیری الف.چ. و شوهرش ع.چ. از عوامل اداره آگاهی می‌خواهد از محل کار سابق الف.چ. (انبار متعلق به مقتول) در خصوص رفت و آمدهای الف. به انبار و علت آن و احتمال روابط نامشروع وی و مقتول تحقیق شود. هم‌چنین مشخص شود متهمه در چه تاریخی ازدواج کرده‌است (چه مدت از ازدواج وی می‌گذرد؟). از ذ.ه. (پسر مقتول) تحقیق شده‌است، نامبرده در بیان اطلاعات خود گفته است: «در مورخ ۲۸/ ۲/ ۷۴ اینجانب که در محل کارم بودم تلفنی به اینجانب از طرف الف.چ. شد که حاج آقا کجاست؟ جواب من این بود که حاج آقا عصر می‌آید. عصر مجدداً زنگ زد. باز من گفتم حاج آقا نیست. روز بعد مورخ ۲۹/۲/۷۴ ساعت ۸ صبح با پدرم مشغول صرف صبحانه بودم که نامبرده زنگ زد و چون دید من هستم قطع کرد و مجدداً بلافاصله زنگ زد. چون حتم داشتم که کار به پدرم دارد، گوشی تلفن دستی را به پدرم دادم. نامبرده به حاج آقا گفت که تنها هستی؟ پدرم گفت: با ش. هستم. پس از ختم تلفن به پدرم گفتم: چکار داشت؟ گفت: نمی‌دانم. حدود نیم ساعت بعد پدرم با اتومبیل شماره … از انبار خارج شد و در حین مکالمه بعد از اتمام مکالمه، پدرم گفت: نمی‌دانم چکار دارد. بعد از چند دقیقه مکالمه اول اینجانب از دفتر خارج شدم و وقتی مراجعه کردم، متوجه شدم که احتمال زیاد با الف.چ. صحبت می‌کند و به محض اینکه متوجه شد من وارد دفتر شدم، تلفن قطع گردید و از انبار خارج گردید و بعد از ساعت ۳ بعدازظهر به دنبال پدرم به بیمارستان مراجعه و در نهایت ساعت ۱۲ شب به پاسگاه مراجعه و جریان اتفاقی را به استوار ر. گفتم…» خانم م.چ. مادر الف. در تحقیقات مورخه ۳۱/۲/۷۴ (دومین بازجویی) چنین گفته است: «ما تقریباً دو یا سه سال است که حاجی الف. را می‌شناسیم و یک انبار بزرگ تره‌بار و خشکبار برای صادرات دارد. یک سال جلوتر من و دخترم الف. در انبار او کار می‌کردیم و میوه‌ها را بسته‌بندی می‌کردیم و یک سال قبل چون می‌خواستم قالی ببافم از نزد او بیرون آمدم، ولی دخترم الف. نزد او کار می‌کرد و خودم شش ماه و دخترم حدود یک سال نزد او کار می‌کرد و دخترم را هم بیرون آوردم و نزد خودم در منزل قالی‌بافی می‌کرد و الف. حدود دو ماه کمتر است که با پسر خواهرم به نام ع.چ. ازدواج کرد و پنجاه روز بعد از عروسی دخترم، به دیدن او رفتم و دیدم که دخترم را ع. کتک‌کاری کرده‌است و به الف. گفتم: چرا تو را زده است؟ گفت: نمی‌دانم و خیلی مرا کتک می‌زند و علت کتک‌کاری را به من نگفت و من از دامادم سئوال کردم که چرا او را می‌زنی؟ گفت: دلم خواست، تو فضولی نکن، زنم است او را می‌زنم و بعد دامادم به من گفت که شب عروسی که ازدواج کردیم و دختر نبود و هرچه او را زدم، گفت که حاجی این کار را با من کرد و بعد از دخترم سئوال کردم، دامادم گفت نزدیک غروب بوده که حاجی او را کشیده داخل اتاق و دهانش را گرفته است و گفته هیچی نکن و با من نزدیکی کرد و الف. به او گفته بود که تو به من گفتی که مثل پدر منی و تو دخترم هستی و حالا من چکار کنم و من با این وضع که نمی‌توانم و حاجی گفته بود تو شوهر نکن و بیا همین جا نزد من کار کن و روز حادثه دخترم الف. و شوهرش نزدیکی‌های ظهر به منزل من آمد و رفت منزلش. البته در حالیکه در منزلم بودند، حاجی آمد و شوهر دخترم گفت دستم درد می‌کند و حاجی گفت بیا تا شما را به دکتر ببرم و حدود بعد از ظهر بود که رفتند و زمانی که خواستند بروند دامادم دید که حاجی دست الف. را گرفت و بعد از آن اصلاً آن‌ها را ندیده‌ام. البته دخترم الف. ساعت سه یا چهار بعدازظهر برگشت و فقط یک چای خورد و رفت و هیچ حرفی به من نزد.» پزشکی قانونی پس از معاینه جسد در تاریخ ۳۱/۲/۷۴ اعلام کرده‌است: «در ساعت ۱۲ روز ۳۱/۲/۷۴ در محل از جسد آقای الف.ه. معاینه به عمل آمد. جسد بعد از سوختن زیر آوار رفته، جسد سوخته به پزشکی قانونی منتقل و در ساعت ۱۱ روز ۱/۳/۷۴ از سر کالبد شکافی به عمل آمد. در کالبد شکافی سر آثار خون‌ریزی و شکستگی دیده نشد، ولی احتمال ضربه به سر هنوز وجود دارد. هم‌چنین با توجه به وجود خون‌ریزی در مسیر انتقال جسد احتمال ضربه وسیله جسم نوک تیز بر روی بدن وجود داشته که به علت سوختگی تمام بدن قابل تشخیص نبوده سوختگی تمام بدن که در حد ۴ بوده دیده شد به علت سوختگی تمام بدن تشخیص آثار و علایم ضرب و جرح، مسمومیت، خفگی قابل تشخیص نبود. علت مرگ باستثنای سوختگی تمام بدن بقیه علل که احتمال دارد، قابل تشخیص نمی‌باشد. جواز دفن صادر گردید. اقدامات پلیس آگاهی در اجرای دستور بازپرس رسیدگی‌کننده جهت دستگیری متهمان به نتیجه‌ای نرسیده است. بازپرس جهت احضار آنان دستور نشر آگهی مطبوعاتی داده‌است. در تاریخ ۱۸/۱۱/۷۸ از دفتر خواسته علت قطعی مرگ از پزشکی قانونی استعلام شود. دستور ممنوع‌الخروجی متهمان و نیز نیابت به دادگستری‌های سراسر کشور جهت دستگیری آنان در تاریخ ۴/۴/۸۰ صادر گردیده است. پس از انحلال دادسراها در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعبه ۱۹ دادگاه عمومی شیراز متکفل رسیدگی به پرونده گردیده است. این شعبه سپس به شعبه ۱۱۶ عمومی جزایی تغییر یافته است. نهایتاً متهمین ع.چ. و الف.چ. با نیابت اعطایی به دادسرای عمومی و انقلاب آباده در تاریخ ۱۷/۲/۸۷ در حوزه استحفاظی پاسگاه خسرو شیرین در منطقه‌ای صعب‌العبور در حال چرانیدن گوسفندان که خود را ع.ط. و م.ن. می‌نامیده‌اند، دستگیر شده‌اند و در بازرسی از منزلشان یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف کشف و ضبط گردیده است. ع.چ. در اولین تحقیق انجام شده توسط اداره آگاهی آباده در تاریخ ۱۷/۲/۸۷ گفته است: «در سال ۱۳۷۰ الف.چ. که دخترخاله اینجانب است نامزد من بود و با یکدیگر قرار ازدواج داشتیم. در ۱۳۷۰ یا ۷۱ وی به عنوان منشی به استخدام شخصی به نام الف.ه. در شهرستان ش. درآمد و برای وی کار کرد و من از اینکه وی جهت الف.ه. کار می‌کند، اطلاع داشتم. صاحب کار حاجی بود و سن بالایی داشت. در سال ۷۳ من و الف.چ. طی مراسمی در شیراز ازدواج کردیم. پس از ازدواج متوجه شدم که وی دختر نیست و باکره نبوده است. موضوع را با وی مطرح کردم، وی گفت الف.ه. به من تجاوز کرده‌است. من خیلی ناراحت بودم. حدود چند روز از این ماجرا گذشت. در این مدت الف. برای حاج الف. کار نمی‌کرد و در خانه بود. پس از گذشت چند روز که از ازدواج ما گذشت، من حرف همسرم را باور نمی‌کردم. به وی گفتم باید موضوع را ثابت کنی. یک روز همسرم به حاج الف. زنگ زد و با حاج الف. صحبت کرد. الف. گفت: بیا با هم باشیم و حتی گفت: بچه‌هایم نفهمند. بعد از تلفن، همسرم در منزل مادرش بود و من نیز حضور داشتم که الف.ه. با یک دستگاه آمد و گفت کجا می‌خواهید بروید؟ هر جا که می‌خواهید بروید من شما را می‌برم. ما یعنی من و همسرم سوار ماشین وی شدیم و در بین راه وی قصد تعرض به همسرم را داشت. من معترض شدم. به طرف جاده رفتیم و به محل کار خودم که یک مغازه بود رفتیم. بعد الف. قصد تعرض به همسرم را داشت که من و همسرم با چاقو به وی حمله کردیم و چند ضربه چاقو ۲ نفری به وی زدیم. پس از لحظه‌ای در همان جا فوت کرد. بعد از مرگ وی مقداری چوب در کنار جسد آتش زدیم و از محل فرار کردیم و تاکنون متواری بوده‌ایم. با نام جعلی به عنوان ع.ط. و اکنون اتهام خود را قبول دارم. دفاع از ناموسم بوده است و مطیع قانون می‌باشم.» الف.چ. نیز گفته است: «کلیه اظهارات همسرم به نام ع.چ. را قبول دارم. تشریح ماجرا و شرح وقایع را در دادگاه بیان می‌کنم.» در دادگاه الف. نیز متهم ردیف اول گفته است: « اتهام را قبول دارم. در اواخر سال ۷۳ در ش. به اتفاق همسرم الف. آقای ه. را به قتل رساندیم. به خاطر مسائل ناموسی که به الف. تجاوز کرده بود با او درگیر شدیم. هر دو چاقو داشتیم هر دو به او چاقو زدیم. او را کشتیم.» متهم ردیف دوم نیز گفته است: «بنده اتهام را قبول دارم، چون نامبرده به من تجاوز کرده بو،د مراتب را به شوهرم گفتم و به اتفاق هم با چاقو او را کشتیم و متواری شدیم.» در تحقیقات انجام شده در شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی جزایی ش. در تاریخ ۱۹/۲/۸۷ متهم ردیف اول ضمن تشریح موضوع اضافه کرده‌است: « با زور می‌خواست به همسرم تجاوز کند که ما با هم درگیر شدیم. ابتدا من و همسرم با چاقو درگیر شدیم. او به ما حمله کرد می‌خواست ما دو تا را خفه کند و فرار کند. من و همسرم از دو طرف با چاقو به او حمله کردیم و به هر جای او که توانستیم ضربه زدیم… ما جسد را آتش نزدیم. ما آتش کردیم نزدیک آنجا و دست و صورت خود را شستیم، ولی جسد را آتش نزدیم….» متهم ردیف دوم نیز تقریباً مطالب قبل را تکرار نموده‌است. در جلسه مورخ ۲۷/۷/۸۷ هر دو متهم ضمن قبول اتهام شرکت در قتل، در شرح ماجرا تقریباً همان مطالب را تکرار نموده‌اند. نکته‌ای که با مطالب قبل مغایرت دارد اینکه گفته‌اند هنوز مضروب زنده بوده است که آن‌ها محل حادثه را ترک کرده‌اند. در جلسه مورخ ۱۲/۹/۸۷ نیز دو نفر متهم مشابه مطالب قبل دایر بر شرکت در وارد آوردن ضربه با چاقو به مقتول و کشاندن او به اتاق و رها و ترک کردن وی در حالی که هنوز زنده بوده است و اینکه مقتول را آتش نزده‌اند را تکرار نموده‌اند. شعبه ۱۱۶ محاکم کیفری ش. در تاریخ ۲۳/۱/۸۸ با حضور شکات، متهمین و وکیل آنان تشکیل جلسه داده‌است. متهم ع.چ. چاقو زدن به مقتول را پذیرفته و گفته است: قتل را قبول ندارم و هنوز زنده بود ما آن محل را ترک کردیم. سوزاندن جسد را نیز نپذیرفته است. متهمه نیز بدواً با اضطراب در گفتار گفته است: من خودم به تنهایی آن مرحوم را کشتم و شوهرم اصلاً او را نکشت. بالاخره یکی از ما باید برویم بالای سر بچه‌هایمان و در ادامه گفته: همان حرف‌های قبلی است، هر دوی ما زدیم. یعنی اینکه هر دو با هم چاقو به ایشان زدیم و در جواب سئوال از کیفیت سوزاندن گفته است: خوب آقای قاضی من سوزاندم… من می‌گویم به گردن بگیرم. دادگاه: آیا موقعی که بدن آن مرحوم را به آتش کشیدی هنوز جان داشت و زنده بود؟ جواب: من که می‌گویم آتش نزدم. سوال: شما می‌گویید جان داشت و زنده بود؟ جواب: نه من آتش زدم و نه شوهرم. متهم ردیف اول: وکیل هر چه بگوید قبول ولی اینکه کنار جسد آتش روشن کردم را نمی‌پذیرم. دادگاه با صدور قرار معاینه محل وقت رسیدگی را تجدید نموده‌است. در جلسه مورخ ۳/۲/۸۸ دادگاه که صرفاً جهت تحقیق از متهم ردیف دوم الف.چ. تشکیل گردیده است، دادگاه خطاب به متهمه گفته است: (بعد از نصایح دادگاه و توصیه به کشف حقیقت و گفتن حقیقت) جریان قتل مرحوم الف. را بیان نمایید؟ جواب: تا حالا به توصیه شوهرم و اینکه می‌گفتند اگر هر دو قتل را گردن بگیریم، هیچ‌کدام مجرم نمی‌باشیم و آزاد می‌شویم؛ از گفتن حقیقت خودداری کردم، ولی حقیقت این است که بعد از جریان شب حجله و زفاف که شوهرم فهمید که من دختر نیستم، پیوسته مرا مورد فشار قرار می‌داد و ضرب و جرح می‌کرد که حقیقت را بگویم. من هم به ناچار به او حقیقت را گفتم و بیان کردم که آقای الف.ه. به زور به من تجاوز کرده‌است و این کار را به سر من آورده است. و خدا می‌داند پیغمبر خدا می‌داند به حضرت فاطمه زهرا آقای الف.ه. این بلا را به سر من آورده بود. بعد شوهرم خیلی عصبانی و ناراحت شد و آن موقع فقط حدود بیست و دو سال داشت و گفت که من او را می‌کشم و به همین خاطر به من گفت که به الف. زنگ بزن تا بیاید. ولی من اصلاً فکر نمی‌کردم که به اینجا برسد. البته وقتی الف. آمد و خدا می‌داند ما نگفتیم بیاید. ولی وقتی من زنگ زدم خودش نمی‌دانم چه فکری کرد و آمد. بعد خودش پیشنهاد کرد و قبول کرد که ما را به محل کار شوهرم برساند. و ما سوار ماشین شدیم، خودش (الف.) راننده ماشین بود و من و شوهرم در جلو ماشین نشستیم وقتی می‌خواستیم سوار ماشین شویم مرحوم الف. به شوهرم گفت شما عقب ماشین بنشینید یعنی آنقدر خوش خیال شده بود که به شوهرم گفت تو برو عقب ماشین بنشین و شوهرم را آدم حساب نمی‌کرد. البته شوهرم به عقب ماشین نرفت و تا رسیدیم به محل کار شوهرم با هم صحبت می‌کردیم از وضع اقتصادی و زندگی، البته تا رسیدیم آنجا یک‌بار مرحوم به بهانه اینکه شما وضعتان خوب است گفت نگاه سه انگشتر در دست شماست و انگشتان من که انگشترها در آن‌ها بود را گرفت. بعد که به محل کار شوهرم رسیدیم هر سه نفر پیاده شدیم. اول شوهرم به محل کار رفت و ما دو نفر پشت سرش رفتیم. شوهرم رفت داخل محوطه پشت مغازه قصابی و من و آقای الف. با هم به صورت عادی ایستاده بودیم و خیلی فاصله زمانی کمی بود که ناگهان شوهرم آمد و با چاقو به الف. حمله کرد و چاقو به مرحوم الف. می‌زد و من به شدت ترسیده بودم و مثل دیوانه‌ها در محوطه این طرف و آن طرف می‌رفتم. بعد از اینکه چند چاقو به الف. زد و او افتاد، بعد از اینکه ایشان افتاد به دستور شوهرم ایشان قسمت شانه او را گرفت و من هم دو پای او را گرفتم و او را به اتاقی که آنجا بود منتقل کردیم. و وقتی که او را به اتاق منتقل کردیم هیچ حرکتی نداشت و همه پیراهن آن مرحوم پرخون شده بود و ناله‌ای و چیزی از او نشنیدم و من ترسیده بودم و فوری بیرون آمدم. ما هر دو بچه بودیم شوهرم بیست و دو سال داشت و من هم تازه عروس بودم و من ترسیدم. آمدم بیرون و همان‌جا شوهرم که عصبانی بود گفت: تو دیگر برو و من خودم به تنهایی آمدم. بعد آمدم سر جاده و چند تا ماشین دست بلند کردم، بعد یک اتومبیل پیکان قرمز که زن و بچۀ راننده هم در ماشین بود من را سوار کرد و من نرسیده به پلیس راه کنار پمپ بنزین پیاده شدم و با واحد سوار شدم آمدم خانه مادرم و حدود ربع ساعت خانه مادرم بودم، بعد با مادرم به خانه خودمان رفتیم (خودم به او گفتم بیا همراه من برویم) دیدم شوهرم هم آمده است به خانه. بعد همان روز با هم فرار کردیم و از ش. خارج شدیم. البته من به هیچ کس موضوع را نگفتم. دادگاه: جریان آتش گرفتن یا آتش زدن اتاق محل افتادن مرحوم را بیان کنید؟ جواب: وقتی آن مرحوم را آنجا انداختیم شوهرم به من گفت: برو بیرون و من هم آمدم بیرون و همان‌گونه که توضیح دادم. من خیلی ترسیده بودم از اتاق بیرون آمدم. داخل محوطه بودم که شوهرم گفت از اینجا برو من هم آمدم و سوار ماشین شدم و به خانه مادرم آمدم و از آتش هیچ خبری ندارم و آتش روشن نکردیم. تا من آنجا بودم آتشی وجود نداشت. این را هم بگویم که شوهرم می‌گفت این کار حقش بوده است، چون او به زور به من تجاوز کرده‌است و ما فکر می‌کردیم که او حقش کشتن می‌باشد. آقای قاضی مگر هرکس به زور تجاوز به زن دیگری کند حقش کشتن نیست و حقش بود چون به زور به من تجاوز کرده بود. خدا می‌داند من دو بار قبل از ازدواج اقدام به خودکشی کردم. یک بار قرص خوردم که من را بیمارستان بردند و شب تا صبح آنجا بودیم. یک بار خودم را جلوی ماشین انداختم… در مورخه ۲۴/۲/۸۸ در اجرای قرار معاینه محل که با حضور متهم ع.چ. و فرزندان مقتول که توسط دادگاه انجام شده‌است، متهم گفته است: «… من و همسرم آمدیم داخل محوطه و حیاط این ساختمان بعد ناگهان دیدیم آن مرحوم نیز وارد محوطه شد من به او گفتم چرا چنین جنایتی در حق ما کردی و چرا چنین حرکتی کردی؟ ایشان جواب داد: این‌کار را کردم که کردم هر غلطی که می‌خواهی بکن و به طرف من هجوم آورد و گلوی هر دو ما را گرفت و داخل همین محوطه زمانی که گلوی من را گرفته بود من چاقو را درآوردم یک ضربه بهش زدم ضربه به شکم او زدم و ضربه من تقریباً به قسمت پایین سمت چپ بدن او وارد شد و در همین حین آن مرحوم یک چاقو به بالای ابروی سمت راست من زد و می‌خواست که بر من غلبه پیدا کند که همسرم به من کمک کرد و یک ضربه همسرم به ایشان وارد کرد و او نیز ضربه به شکم آن مرحوم وارد کرد. بعد آن مرحوم نشست بعد از اینکه ایشان نشستند دراز کشیدند ما هم او را بلند کردیم و داخل اتاق گذاشتیم و رفتیم من عرض دیگری ندارم… دادگاه: شما کجا آتش روشن کردید؟ متهم: بیرون از محوطه بود چون لباس و بدنم خونی شده بود لباس‌هایم را شستم و آتش روشن کردم تا آن‌ها را خشک کنم… » در جلسه مورخ ۲۳/۴/۸۸ دادگاه متهم گفته است: «… من خودم به تنهایی ضربات چاقو را به مقتول وارد کردم. دادگاه: چرا تا حالا سعی داشته‌اید که همسرتان را به عنوان شریک و مشارکت در ایراد ضربات چاقو قلمداد نمایید؟ جواب: اشتباه کردیم، نادان بودیم و نمی‌دانستیم. دادگاه چرا مرحوم ه. را بقتل رساندید؟ جواب: اول که من می‌گویم به قتل نرساندم و ثانیاً: اگر کسی به ناموس آدم تجاوز کند چه تصمیم دیگری می‌تواند بگیرد و خود شما که یک قاضی هستید اگر با شما چنین کاری کنند چه تصمیمی می‌گیرید؟ دادگاه: در هنگام درگیری و وارد آوردن ضربات چاقو به آن مرحوم همسرتان کجا بود و چه کار می‌کرد؟ جواب: پیش من بود و هیچ ضربه به او نزد و هیچ عمل و عکس‌العملی انجام نمی‌داد و اصلاً آن روز قصد درگیری نداشتم و خودش آمد با پای خودش ما را برداشت و رفت و چون به همسرم تجاوز کرده بود و حیثیت من را بر باد داده بود با او درگیر شدم، ولی قصد کشتن نداشتم و او را نکشتم. در جلسات ۸/۶/۸۸ و ۱۶/۷/۸۸ نیز متهم تقریباً مطالب جلسات اخیر را مبنی بر اینکه با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول او را کشته است، تکرار نموده‌است. دادگاه جهت اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت تامه فوت مقتول در چند نوبت وقت رسیدگی را تجدید نموده‌است. لیکن نظرات اعلامی حاکی است به علت شدت سوختگی آثار ظاهری ضرب و جرح قابل بررسی نبوده است و به جز سوختگی تمام بدن سایر علل احتمالی مرگ غیرقابل تشخیص اعلام شده‌است. نهایتاً شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی ش. پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۳۰/۲/۸۹ خلاصتاً به شرح زیر اقدام به صدور رأی نموده‌است: «آنچه از مجموع محتویات پرونده برای دادگاه ثابت می‌گردد اینکه اگرچه متهم هیچ‌وقت ادعای مهدورالدم بودن را مطرح ننموده‌است و این اصطلاح از طرف وکلای متهم طرح گردیده است، لکن از مجموع دفاعیات متهم از جلسه اول تحقیقات و بازپرسی تا جلسات متعدد دادگاه پیوسته در دفاع از خود بیان می‌نمود که برای دفاع از ناموس بوده است و خود را مستحق این عمل می‌دانسته است و متهم در دفاع از خود در جلسه مورخ ۲۳/۴/۸۸ بیان نموده‌است: «اگر کسی به ناموس آدم تجاوز کند چه تصمیم دیگری می‌تواند بگیرد خود شما که یک قاضی هستید اگر با شما چنین کاری کنند چه تصمیمی می‌گیرید؟» بنابراین به نظر دادگاه عمل متهم از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ می‌باشد و متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اقدام نموده‌است، لذا دادگاه در مورد متهم آقای ع.چ. به استناد مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ و تبصره ۲ این ماده و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه متهم به ادعای مستحق بودن خود برای قتل و اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اقدام نموده‌است و قتل به منزله خطا شبه عمد می‌باشد حکم به محکومیت ایشان به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام خانم الف.چ. اولاً: در خصوص قتل عمد و قتل شبه عمد به لحاظ فقد ادله اثباتی و اصل عمومی برائت به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید. و اما در مورد معاونت در قتل عمد به لحاظ عدم احراز قتل عمد و عدم وقوع اصل قتل عمد و اینکه قتل عمدی وجود نداشته تا معاونت در مورد ایشان مصداق پیدا نماید، لذا دادگاه در این مورد با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. شعبه ۱۵ دیوان‌عالی‌کشور (این شعبه) در مقام رسیدگی به اعتراض اولیای‌دم مقتول به این دادنامه، طی دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ پس از درج خلاصه پرونده چنین رأی داده‌است: «در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش. به وکالت از اولیای‌دم مرحوم الف.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۲۷۳–۳۰/۲/۸۹ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی جزایی ش. مبنی بر برائت آقای ع.چ. و الف.چ. از اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ه.، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و اعتراضات آقای وکیل اولیای‌دم به شرح مندرج در لایحه اعتراضیه مورخه ۳۰/ ۴/ ۸۹ ایشان و اظهارات متناقض متهمان در پرونده و اینکه آنان در هیچ یک از جلسات رسیدگی مدعی مهدورالدم بودن مقتول نبوده‌اند و فرار آنان به مدت ۱۳ سال از محل قتل و عدم ثبوت ادعای تجاوز به متهمه علیه طرف مقتول و اینکه جز ادعای متهمان دلیل و مدرکی در این مورد ارائه نشده‌است و محرز بودن قتل، بنابه‌مراتب با وارد دانستن اعتراضات آقای وکیل اولیای‌دم مستنداً به بند چهارم از شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب عمومی کیفری هم‌عرض مجرب ش. (با توجه به اهمیت موضوع) ارجاع می‌گردد. پس از اعاده پرونده شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی ش. به جانشینی از شعبه ۱۲۲ متکفل رسیدگی گردیده است. دادگاه طی جلسات متعدد رسیدگی، تحقیقات جامعی را پیرامون موضوع مورد ادعای متهمه دایر بر اینکه مقتول به او تجاوز کرده انجام داده‌است؛ به نحوی که با مطالعه دقیق این تحقیقات حصول علم و اقناع وجدانی بر تحقق این امر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. متهم ع.چ. در برگ ۶۲۱ پرونده می‌گوید: «اینکه وکیل محترم می‌گوید مهدورالدم نیست قبول ندارم. قتل را قبول دارم، خودم تنهایی کشتم خانمم اصلاً دخالتی نداشته است با کارد کشتم یک ضربه در شکم او زدم. من قصد کشتن او را داشتم و می‌خواستم بکشم وگرنه اگر قصد کشتن او را نداشتم پول او را که نمی‌خواستم یا چیز دیگری را. سوزاندن را قبول ندارم… چون مستحق کشتن بوده است. وی در مورد اعتقاد خود به تجاوز به همسرش در برگ ۶۲۷ پس از بیان اعتماد خود به گفته همسرش اضافه می‌کند: و اینکه فقط با یک زنگ بلند شد آمد و اصلاً رابطه خویشی نداشت و قصد تجاوز به ناموسم بود… حاجی خیلی به خودش غرّه بود که بگوید من شوهر این زنم و اصلاً مرا جزء آدم حساب نمی‌کرد… وقتی که گفتم می‌خواهم بروم مطلع که نبود همراه من آمد برای هوس بازیش که اجراء کند… به اعتقاد خودم این برای من یقین (ایجاد) کرد که مستحق به کشتن است… من کشتن را به دلیل اعتقاد کامل و دین اسلام کشتم.» خانم الف.چ. (متهمه) در جلسه مورخ ۹/۵/۹۰ دادگاه در پاسخ این سئوال که آنچه که شما در جلسه قبل گفتید همه را قبول دارید یا خیر؟ گفته است: «همه را قبول ندارم. گفتم شاید آن طوری بگویم بهتر باشد. در این جلسه تمام حقیقت را می‌گویم… الآن می‌خواهم واقعیت را بگویم. من دختر فقیری بودم که در کارگاه کار می‌کردم. سواد آنچنانی نداشتم. بار اول با زور این بلا را به سر من آورد. بعد با اغفال بود. بار اول به زور بار دوم و سوم با اغفال بود. به من وعده می‌داد. وعده پول داد و من که دیدم این اتفاق افتاده تن دادم. در هر ۳ بار هیچ کس نبود، تنها بودم. وعدۀ باهات ازدواج می‌کنم، زندگی تو را تأمین می‌کنم به کسی نگو که آبروی من برود… به من گفت اگر اینجا را ترک کنی باز هم با تو ازدواج می‌کنم و زندگی تو را تأمین می‌کنم (برگ ۶۳۵ – ۶۳۶ پرونده). دادگاه با حضور اصحاب دعوی و وکلای آنان، کارشناس آتش‌نشانی و پزشکی قانونی از صحنه قتل بازدید و توضیحات افراد مذکور را استماع نموده‌است. از پزشک قانونی خواسته است در خصوص خانم چ. معاینات پزشکی لازم از جهت سلامت عقل وی انجام دهد که پاسخ واصله حاکی از سلامت کامل نامبرده است. از رئیس اداره آتش‌نشانی خواسته است با توجه به توضیحات داده شده و مشاهدات صحنه نظریه خود را اعلام نماید. پاسخ واصله که تحت عنوان ذهنیت کارشناسی از حادثه اعلام شده‌است ضمن اشاره به فاکتور مهم گذشت زمان و تغییر کامل صحنه، ضعف مستندات و ضرورت‌های اولیه کارشناسی، حادثه را دارای سناریوی از پیش تعریف شده دانسته و اضافه کرده‌است: فرد متوفی آگاهانه اقدام به حضور در محل حادثه به همراهی فرد دیگری نموده‌است، عوامل دیگری بیش از یک نفر با آمادگی قبلی قصد حضور در محل را نموده‌اند و فرد متوفی در حال سراسیمه و شرایط خاص (نیمه عریان) با آنان روبرو گردیده، در مرحله اول در یک حالت غیرارادی قسمت جلویی بدن دستخوش ضربه جسم نوک تیز (کارد خاص) قرار می‌گیرد. دادگاه پس از برگزاری جلسات متعدد دیگر و استماع اظهارات شکات و متهمین و وکلای طرفین و نیز استماع شهادت شهود از جمله شهادت دو نفر خانم که اظهارداشته‌اند شب زفاف خانم الف. را دیده‌اند که گریه می‌کرده و گفته است حاجی (الف.ه.) این بلا را بر سر من آورده است؛ نهایتاً در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۵۴۱– ۲۶/۱۰/۹۱ پس از درج خلاصه جریان پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی نموده‌است: «در خصوص اتهام آقای ع.چ. فرزند ح.، ۴۲ ساله، فعلاً بازداشت موقت و خانم الف.چ. فرزند و.، فعلاً آزاد با تودیع وثیقه، دایر بر قتل عمدی مرحوم الف.ه. با سلاح سرد و تحریق عمدی جسد مقتول به شرح مندرج در پرونده، این دادگاه با مداقه در اوراق پرونده خصوصاً گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح متهم ردیف اول به ارتکاب بزه هر چند که متهم ردیف اول مدعی مهدورالدم بودن مقتول می‌باشد و لیکن متهم مذکور در تمامی جلسات دادرسی اعلام نموده قصد کشتن مقتول را نداشته، بلکه با ایشان درگیر وی را مورد ضرب و جرح قرار داده و سپس از محل متواری می‌گردد. بنابراین اولاً: اگر کسی شخصی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و به اعتقاد خود راسخ باشد نزدیک به ۱۳ سال از محل متواری نمی‌گردد و خود را مخفی نمی‌نماید. ثانیاً: اگر شخصی، دیگری را مهدورالدم بداند او را می‌کشد و نه اینکه او را به آتش بکشد و اینکه متهم در زمان دستگیری در پاسگاه به صراحت به نحوه قتل مقتول و نحوه آتش زدن وی اشاره می‌نماید. ثالثاً: عمده دفاعیات وکلای محترم متهمین در جهت دفاع از موکلین خویش صرفاً طرح ادعای مهدورالدم بودن مقتول است اگر چه متهمین در مراحل اولیه تحقیق این محکمه منکر انتساب قتل عمدی می‌شوند و متهم ردیف اول مدعی است که مقتول را به جهت تحقیق پیرامون ادعای تجاوز به متهمه که فعلاً همسر او می‌باشد و اگرچه در زمان وقوع تجاوز رابطه زناشویی و علقه زوجیتی فی‌مابین نبوده است، بلکه بعد از ازدواج متهم مدعی ازاله بکارت توسط مقتول می‌شود و متهم به جهت حصول اطمینان به ادعای همسرش مقتول را به منزل مادر همسرش دعوت و سپس وی را به سمت کارگاه قصابی خود می‌برد و مدعی است که صرفاً قصد تنبیه وی را داشته و به همین علت فقط یک ضربه چاقو به شکمش زدم. همسرم هم دخالتی نداشته است، از محل متواری شدیم و… آتش کار وی نبوده است و … متعاقب رسیدگی و جلسات دادرسی مدعی می‌شود که چون مهدورالدم بود او را به قتل رساندم. وکلای محترم نیز با تمسک به همین اقرار و ادعای اخیر متهم مدعی شده‌اند قتل مقتول به تصور مهدورالدم بودن صورت گرفته و این قصد و تصور نیاز به اثبات ندارد. همین که در تصورات ذهنی قاتل خطور کرد که خونش مباح است کفایت می‌کند و… در حالی که این‌گونه استنباط از موازین شرعی برخلاف اصل مسلم حرمت دماء مسلم است و از نظر قانونی نیز بر خلاف موازین جاری و نصوص است؛ چرا که هرگاه فعلی جرم شناخته شد، حسب‌الامر قانون مستوجب کیفر است الا اینکه مشمول معاذیر قانونی باشد و برای دفاع از این معاذیر مرتکب مکلف است ادعای مطروحه را به اثبات برساند، هر چند که از تصورات ذهنی وی متبادر شده باشد و الّا اگر صرف تصور به مباح بودن عمل مجرمانه را جایز و قابل دفاع بدانیم آنگاه نظام اجتماعی و قانونی را متزلزل خواهیم یافت که هرکس به قصد انتقام برآمده و آنگاه مدعی مهدورالدم بودن مجنیٌعلیه می‌گردد که در مانحن‌فیه ملاحظه می‌گردد در جمیع تحقیقات معموله و مراحل دادرسی دلیل موجهی که مثبت این ادعا باشد ملاحظه نمی‌گردد بلکه اقرار اولیه ایشان در مرحله دستگیری و نحوۀ تشریح صحنه وقوع و اقاریر صریح ایشان در سایر مراحل دادرسی و بازسازی صحنه وقوع قتل دلیلی بر انتساب بزه قتل عمدی به ایشان بوده است و دفاعیات مشارٌالیهم را من‌باب تصور مهدورالدم بودن مخدوش می‌نماید. اگرچه متهم ردیف اول مدعیست که اگر انگیزه قتل به قصد مهدورالدم بودن را نداشته انگیزه دیگری هم برای تحقق قتل متصور نبوده است، باید گفت این ادعایی است که مدعی باید ثابت کند نه صاحب خون… و از طرفی آنچه طریق علم را به نحو متعارف مطرح می‌نماید این است که اگر متهم عمل خویش را مباح و برحق می‌دانست و همین دلیل مجوزی برای اذهاق نفس محترم مقتول برای وی بوده است و بر این امر معتقد و مقید می‌بود دیگر چه دلیلی برای متواری شدن آن هم به مدت بیش از سیزده سال وجود داشته است، الّا اینکه مرتکب خود نیز بر این تصور خویش عقیده متزلزل داشته است. علی‌هذا این محکمه اتهام متهم ردیف اول دایر بر قتل عمدی مرحوم الف.ه. را با استفاده از سلاح سرد و تحریق عمدی جسد محرز و مسلم تشخیص می‌نماید و عمل ارتکابی را منطبق با بند (ب) از ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی دانسته، فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد ۲۳۱ بند یک و پنج و مواد ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۱۹، ۲۲۶، ۲۲۷، ۴۹۴ از قانون مجازات اسلامی با لحاظ تقاضای اولیای‌دم مقتول به خواسته قصاص نفس، حکم به محکومیت متهم فوق‌الذکر به قصاص نفس وی در حق اولیای‌دم مقتول که با اذن ولی امر قابل اعمال و اجراء خواهد بود صادر و اعلام می‌دارد. هم‌چنین متهم را به پرداخت عشر دیه کامل بابت سوزاندن جسد مقتول محکوم نموده‌است و نیز دادگاه با استدلال مندرج در دادنامه متهمه الف.چ. را از شرکت در قتل عمدی تبرئه نموده‌است و اما از جهت معاونت در قتل عمدی به سه سال حبس که به مدت پنج سال تعلیق محکوم نموده‌است. این دادنامه در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ به آقای س.م. وکیل محکوم‌ٌعلیهما ابلاغ گردیده است که نامبرده طی لایحه تقدیمی مورخه ۱۳/۳/۱۳۹۲ به آن اعتراض نموده‌است. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی‌کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد گردید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «رأی مقتضی صادر فرمایید.» دادنامه شماره ۱۵۴۱ – ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رای دیوان دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات زیر قابل تأیید به نظر نمی‌رسد، اساس و مبنای استدلال دادگاه بر عمدی بودن قتل، عدم ثبوت مهدورالدم بودن مقتول است به این بیان که متهم صرفاً در جلسات اخیر گفته است مقتول مهدورالدم است و وکلای متهم نیز با تمسک به همین اقرار و ادعای اخیر متهم مدعی شده‌اند قتل مقتول به تصور مهدورالدم بودن صورت گرفته و این قصد و تصور نیاز به اثبات ندارد همین که در تصورات ذهنی قاتل خطور کرد که خونش مباح است کفایت می‌کند. برخلاف این بیان آنچه در دفاعیات وکلاء متهم مطرح شده‌است اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه تصور مهدورالدم بودن و خطور به ذهن. و در قانون هم (تبصره ۲ ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی) چنین آمده است: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد… واضح است که این اعتقاد لزوماً می‌بایست دارای پایه و اساس عقلایی باشد نه از روی تصور و خطور به ذهن. متهم در جلسات اولیه تحقیقات انجام شده به خصوص در اولین تحقیق پس از دستگیری در اداره آگاهی در تاریخ ۱۷/۲/۸۷ پس از تشریح موضوع اظهارداشته است: «و اکنون اتهام خود را قبول دارم، دفاع از ناموسم بوده است و مطیع قانون هستم.» روشن است یک فرد روستایی که به شغل چوپانی اشتغال دارد از اصطلاح مهدورالدم که یک اصطلاح تخصصی است اطلاعی ندارد جمله دفاع از ناموسم بوده است در کلام او همان مهدورالدم اصطلاحی را افاده می‌نماید. همسرمتهم (متهمه ردیف دوم) نیز در جلسه مورخ ۳/۲/۸۸ دادگاه اظهارداشته است: «این را هم بگویم که شوهرم می‌گفت این کار حقش بوده است. چون او به زور به من تجاوز کرده‌است و ما فکر می‌کردیم که او حقش کشتن می‌باشد آقای قاضی مگر هرکس به زور تجاوز به زن دیگری کند حقش کشتن نیست.» متهمین در جلسات مختلف رسیدگی بعدی نیز این اعتقاد خود را با تعابیر متفاوتی بیان کرده‌اند دادگاه علی‌رغم تحقیقات و بررسی‌های وسیعی که در خصوص ادعای تجاوز مقتول به متهمه معمول داشته است در خصوص اینکه قرائن و شواهد بیان شده می‌توانسته است مبنای عقلایی بر این اعتقاد باشد یا خیر اظهارنظر ننموده‌است. چون آنچه مدنظر قانون‌گذار است اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه ثبوت مهدورالدم بودن. زیرا اگر متهم مهدورالدم بودن مقتول را اثبات نماید هم از قصاص و هم از پرداخت دیه معاف خواهد بود. اما استدلال دادگاه در تزلزل عقیده متهم به مهدورالدم بودن مقتول به متواری بودن وی نیز استدلال صحیح و متقنی به نظر نمی‌رسد چه اینکه بعضاً رانندگان مقصر در تصادف منتهی به قتل نیز از صحنه متواری می‌شوند، آیا این دلیل بر عمدی بودن قتل خواهد بود؟ از جمله نقاط ابهام در پرونده نقطه شروع درگیری در محل حادثه است که نحوه شروع و علت آن به حالت ابهام باقی مانده و رفع این ابهام می‌تواند در نحوه اتخاذ تصمیم مؤثر باشد. متهم در تحقیقات مورخ ۱۷/۲/۸۷ (اولین تحقیق) گفته است:«… بعد الف. قصد تعرض به همسرم را داشت…» و در تحقیقات مورخ ۱۹/۲/۸۷ در شعبه ۱۱۶ دادگاه شیراز گفته است: «بین راه که می‌رفتیم دست می‌کرد تو سینه زن من، دست می‌کرد تو پای زنم، دست می‌کشید تو صورت زنم من چاره‌ای نداشتم که خودم را بکشم وقتی جلوی چشمم این کارها را می‌کرد… آنجا که رسیدیم داخل حیاط گله‌دانی که رفتیم باز دست کرد داخل سینه همسرم با زور می‌خواست به همسرم تجاوز کند.» در اظهارات مورخ ۳/۲/۸۸ متهمه ردیف دوم آمده است: «… (در راه رفتن به محل حادثه) یک بار مرحوم به بهانه اینکه شما وضعتان خوب است گفت نگاه، سه انگشتر در دست شماست و انگشتان من که انگشترها در آن بود را گرفت بعد که به محل کار شوهرم رسیدیم هر سه نفر پیاده شدیم. اول شوهرم به محل کار رفت و ما دو نفر پشت سرش رفتیم، شوهرم رفت داخل محوطه پشت مغازه قصابی و من و آقای الف. با هم به صورت عادی ایستاده بودیم و خیلی فاصله زمانی کمی بود که ناگهان شوهرم آمد و … شوهرم که عصبانی بود گفت تو دیگر برو.» هم‌چنین نکته‌ای که در فرضیه رئیس آتش‌نشانی شیراز آمده است (… و فرد متوفی در حال سراسیمه و شرایط خاص (نیمه عریان) با آنان روبرو گردیده…) این تصور را در ذهن متبادر می‌نماید که نقطه شروع حادثه احتمالاً مطلبی غیرآنچه متهمین بیان می‌کنند باید باشد. جمله (من و آقای الف. به صورت عادی! ایستاده بودیم و خیلی فاصله زمانی کمی بود! که ناگهان! شوهرم آمد.) چه مفهومی دارد؟ طبق اظهارات متهمین و نیز فرزند مقتول به دنبال تماس تلفنی متهمه مقتول محل کار خود را ترک نموده و به منزل مادر او رفته است چرا و به چه منظور؟ به هرحال رفع این ابهام‌ها به نظر ضروری می‌رسد. و بر این نکته تأکید می‌شود دادگاه می‌بایست بر این مطلب تمرکز نماید که آیا این مسایل می‌تواند مبنای عقلایی بر اعتقاد به مستحق قتل بودن مقتول باشد (نه بر مهدورالدم بودن مقتول) یا خیر؟ علی‌هذا به استناد بند (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری استان ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه ۱۵ دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون قدیانی ـ شریفی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.