درتاریخ : 1393/05/26 به شماره : 9309970909000298 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۲ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای رسیدگی به بزه نگهداری مشروب الکلی خارجی، مصداق نگهداری کالای ممنوع قاچاق بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده پیوست آقای ح.ف. به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تبریز واقع، پرونده به شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع، آقای بازپرس ضمن تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم و تأمین وثیقه به میزان سیصد میلیون ریال و معرفی وی به زندان به لحاظ عجز از تودیع وثیقه نهایتاً ضمن احراز مجرمیت متهم موصوف طی قرار در پرونده شماره ۹۳۰۰۶۰ ب۱۹ که به مجرمیت متهم منجر شده و به موافقت معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز رسیده، کیفرخواست از ناحیه دادسرا تنظیم و از ریاست دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی درخواست تعیین مجازات برای متهم شده. پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تبریز ارجاع، شعبه یاد شده نیز در پرونده کلاسه ۹۳۰۲۰۳ در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ در خصوص اتهام آقای ح.ف. فرزند م.، دایر بر نگهداری مشروبات الکلی از نوع ودکا به لحاظ این‌که مشروبات مکشوفه خارجی و از نوع ودکا بوده است با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وفق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون موصوف اقدام مکشوفه جزو کالاهای ممنوعه می‌باشد، رسیدگی به آن در اجرای مفاد ماده ۴۴ در صلاحیت محاکم انقلاب است. هر چند زمان ارتکاب بزه معنونه قبل از اجرایی شدن قانون اخیرالذکر می‌باشد، مآلاً نظر به این‌که حسب تبصره یک ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ قواعد مربوط به صلاحیت عطف به ماسبق می‌شود، فلذا به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی و مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز صادرنموده‌است. پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز ارجاع و به شماره بایگانی شعبه ۹۳۰۲۴۰ ثبت، شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۴۱۲۴۱۰۰۲۸۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ به لحاظ این‌که وفق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری کالای قاچاق ممنوع من‌جمله مشروبات الکلی بزهی مستقل از قاچاق بوده دارای عنوان جزایی مجزا می‌باشد و طبق ماده ۴۴ قانون موصوف صرفاً رسیدگی به جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا مستنداً به ماده ۴۴ مرقوم و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی تبریز صادرنموده‌است. سپس پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف جهت رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال داشته‌اند که به این شعبه ارجاع و به کلاسه ۹۳۰۳۶۷ ثبت گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رای دیوان درخصوص اختلاف حاصله فی‌مابین شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز در مورد رسیدگی به اتهام آقای ح.ف. فرزند م. دایر به نگهداری مشروبات الکلی خارجی، با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادره و اوراق پرونده و استدلالی که در هر یک از دو قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده‌است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به تبصره‌های ۱ و ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه سال ۱۳۹۲ این‌که نگهداری کالای ممنوع قاچاق (مشروب خارجی) را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده‌است. دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر برای رسیدگی در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. رئیس شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون هاشمی ـ صفرپور توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.