درتاریخ : 1393/05/26 به شماره : 9309970910000399 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای افزایش مجازات ناشی از پذیرش اعتراض محکومٌعلیه، وجاهت قانونی ندارد. خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش دادنامه شماره ۰۰۴۲۰- ۳۰/۵/۹۲ این شعبه آقای م.م. به اتهام قوادی طی دادنامه شماره ۰۰۷-۱۱/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه کیفری استان اصفهان به تحمل ۷۵ ضربه شلاق بابت حد قوّادی و تحمل شش ماه تبعید محکوم گردید. تجدیدنظرخواهی وی در این شعبه دیوان‌عالی‌کشور رسیدگی و طی دادنامه صدرالاشعار با این استدلال که حکم به حد قوّادی منوط به تحقق زنا یا لواط است که در مانحن‌فیه منتفی بوده و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اخفی برای آن لحاظ شده‌است، لذا دادنامه نقض رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع گردید. این بار شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان به موضوع رسیدگی نموده و با احراز اصل بزهکاری متهم و استناد به ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی جدید و رعایت تبصره یک ماده ۲۴۴ رأی به تحمل سی و یک ضربه شلاق و شش ماه حبس صادر نموده‌است. تجدیدنظرخواهی وکیل محکومٌعلیه به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارجاع و با قرائت گزارش و ملاحظه نظریه دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر نقض دادنامه به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌گردد. رای دیوان با توجه به این‌که رسیدگی سابق این شعبه در راستای تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه بوده و در این حالت تعیین مجازات جدید نباید عملاً اشد از مجازات سابق باشد و کار را بر محکومٌعلیه دشوارتر نماید، در حالی که محکومیت محکومٌعلیه در دادنامه سابق‌الصدور (منقوض) ۷۵ ضربه شلاق و شش ماه تبعید بود ولی در وضعیت فعلی و در دادنامه فعلی محکومیت وی سی و یک ضربه شلاق و شش ماه حبس تعزیری صادر شده‌است که نقض غرض مقنن و فلسفه تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه است و در این گونه موارد رعایت کیفیات مخففه و استفاده از مجازات جایگزین به ویژه با گذشت قطعی شاکیه مطلوب می‌باشد، لذا رسیدگی ناقص تلقی، رأی تجدیدنظرخواسته شماره ۰۰۵۲۶-۴/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان اصفهان مستنداً به بند ۲ شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض، رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه ۲۷ دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار فاضل ـ رزاقی توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.