اشاره: مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می‌آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. مسئولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است. که در این نوشتار به صورت چکیده‌وار به آن می‌پردازیم. ۱ـ سیر تحولات مسئولیت پزشک: فتح بابل توسط کوروش کبیر در سال ۵۰۵ قبل از میلاد، موجب آشنایی ایرانیان با دستاوردهای پزشکی چند صد ساله بابل شد. افزون بر این، در دوران پادشاهی هخامنشیان، ارتباط فرهنگی میان ایران و یونان وجود داشت و حتی عده‌ای از پزشکان یونانی در کنار اطبای ایرانی، در دربار پادشاهان ایران، به طبابت اشتغال داشتند.[۵] در دوران ساسانیان پزشکان به چهار دسته دارو پزشکان و تن پزشکان، کرتوپزشکان (جراحان)، دات پزشک (پزشک قانونی) و مهتر پزشکان (روانپزشکان) تقسیم می‌شدند.[۱] آنان در دانشگاه مجهز جندی شاهپور و بیمارستان آن به تحصیل پرداخته بودند. از همین دانشگاه افرادی چون برزویه طبیب، بزرگمهر و نیز خرداد برزین فارغ‌التحصیل شدند که سرآمد پزشکان آن دوران بودند. در ایران باستان نیز، پزشکان افزون بر مسئولیت اخلاقی و کیفری که در «وندیداد» پیش‌بینی شده بود، دارای مسئولیت مدنی نیز بوده‌اند.[۲] در دوران اسلامی نیز پزشکی دارای شاخه‌هایی بود مانند تدبیر الاصحاء (تندرستی اشخاص)، تدبیر الحبالی (سلامتی زنان آبستن جهت سالم نگاه داشتن جنین)، تدبیر المولودین (پزشکی نوزادان)، تدبیر الصبیان (پزشکی کودکان)، تدبیر المشایخ (پزشکی سالخوردگان).[۳] رشد و اعتلای پزشکی اسلامی بیش از هر چیز مرهون تلاشهای پزشکان برجسته ایرانی مانند ذکریای رازی، ابوعلی سینا و… بود. در فقه اسلامی، پزشکان به موجب روایاتی که از پیامبر(ص) و ائمه(ع) وارد شده بود، مسئول بودند و افزون بر این، با قبول مسئولیت بیمارستان باید پاسخگوی اقدامات خدمه و کارکنان خود نیز می‌بودند.[۴] ۲ـ مسئولیت اخلاقی پزشک مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسئولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.[۵] به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسئول است،[۶] بنابراین مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسئولیت حقوقی، مسئولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداخت های مالی، جبران می‌گردد برخلاف مسئولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی‌باشد.[۷] اخلاق پزشکی، اصول و قواعد اخلاقی است که یک پزشک باید آن را رعایت کند. اهمیت آداب و اصول اخلاقی لازم الرعایه برای پزشک، از لحاظ شدت و ضعف بستگی به اثری دارد که روان بیمار وارد می‌کند. مهمترین آداب پزشکی، راستگویی و برخورد ملاطفت‌آمیز با بیمار است. پزشک در صورتی که مصلحت بیمار اقتضاء کند، باید او را از نوع بیماری‌اش آگاه کند.[۸] بقراط حکیم نیز مسئولیت اخلاقی پزشک را با شرح بایدها و نبایدها، تبیین کرده است. این بایدها و نبایدها عبارتند از: الف) بایدها: «۱ـ باید در گرفتن بهای درمان خود، منطقی و خردمند باشد و اگر لازم بود، از آن چشم بپوشد. ۲ـ پزشک باید در صورت دودلی یا سرگشتگی، به رایزنی بپردازد. ۳ـ پزشک باید پاک، پارسایانه و اخلاقی زندگی کند و به گسترده‌ترین و والاترین مفهوم، یک فیلسوف بماند. ۴ـ او باید از هرگونه خودنمایی در پوشاک یا رفتار، بپرهیزد و بکوشد تا با داد و فریاد بی‌مورد یا آزاردهنده، بیمار را نرنجاند. ب) نبایدها: ۱ـ پزشک نباید داروی کشنده بدهد و نه آن را سفارش کند. ۲ـ او نباید سقط جنین را تشویق کند. ۳ـ پزشک نباید با سوء استفاده از مقام و پایگاه خود، عضوی از خاندان بیمار را گمراه سازد. ۴ـ او نباید هیچ‌گونه اطلاعات و گزارشی درباره بیمار، فاش سازد، خواه در راستای پیشه او، یا به وابسته پیوند عادی‌اش با جامعه. ۵ـ او نباید دست به تبلیغات و بازارگرمی بزند.»[۹] مسئولیت اخلاقی پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکی، رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. از این‌رو، در پاره‌ای موارد، پزشک، علاوه بر مسئولیت اخلاقی، ملزم به جبران خسارت بیمار نیز هست. همچنین مسئولیت اخلاقی، گاهی با مسئولیت کیفری تداخل پیدا می‌کند که نمونه آن، افشای اسرار پزشکی است که در قوانین برخی کشورها از جمله ایران (ماده ۶۲۸ قانون مجازات) جرم تلقی شده، مستوجب مجازات است. لزوم رعایت اصول اخلاقی پزشکی در قوانین مربوط به پزشکان در فرانسه نیز مورد تأکید است. برای نمونه در ماده(۵) قانون الزامات پزشکی فرانسه، لزوم معالجه و درمان همه افراد از هر طبقه اجتماعی و از هر ملیت مورد تأکید است.[۱۰] ۳ـ مسئولیت کیفری پزشک: مسئولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می‌گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی (سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. مسئولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر میشود در حالی که در مسئولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است. هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسئول است که عمل ارتکابی او، توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشکان از کمک‌رسانی به افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از کارافتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسئولیت کیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، تخصصاً از مواردی که بیمه‌های مسئولیت پزشکی در فرانسه، تحت پوشش قرار می‌دهند، خارج است.[۱۱] در قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشک ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه و مجازات افشای اسرار، حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا مجازات نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال است. به استناد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پزشک یا پرستار، در صورتی که وظیفه قانونی خود را ترک کنند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را (معالجه و درمان) داشته است جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد، جنایت وارده، عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض خواهد بود و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. بنابراین پزشکانی که از انجام وظایف پزشکی و رعایت موازین پزشکی سرباز می‌زنند، باید تحمل مجازاتهای مقرّر در قانون را پذیرا باشند. از سوی دیگر به استناد ماده ۴۹۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض (ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری و در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه) تحصیل میشود. ماده ۴۹۶ در ادامه می‌گوید: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.» همانگونه که در متن ماده ملاحظه میشود، اخذ برایت از بیمار در صورتی موجب عدم مسئولیت کیفری پزشک در انجام معالجه است که تقصیری مرتکب نشود. بنابراین چنانچه پزشک از بیمار اخذ برایت کند اما موازین پزشکی و اصول اخلاق پزشکی را رعایت نکرده و مرتکب تقصیر در علم و عمل شود، باید علاوه بر مجازاتهای انتظامی، کیفرهای مقرر در قانون را نیز تحمل کند. تبصره‌های ماده ۴۹۵ در تکمیل ماده فوق افزوده است: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد…» البته در مواردی که پزشک برائت از بیمار اخذ نکرده، به نظر می‌رسد بار اثبات اینکه همه موازین پزشکی را رعایت کرده بر عهده پزشک است. وجود شرط برائت سبب میشود تا پزشک از اثبات احتیاط به وسیله خود را انتساب خطر و خطا به عامل خارجی معاف گردد و بیمار و بازماندگان او برای مطالبه خسارت باید بی‌مبالاتی و عمد پزشک را به اثبات برسانند. وفق ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید. تبصره ۱ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. تبصره۲ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل میشود.» بنابراین پرستاران و دیگر کارکنان نیز نمی‌توانند به استناد امر اَمر و مافوق خود، در صورتیکه بدانند دستور اشتباه است، خود را از مسئولیت مبری فرض کنند. ۴ـ مسئولیت انتظامی پزشک: پزشکان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشکی می‌باشند. ماده ۱۴ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰ر۴ر۱۳۸۷ هیات وزیران می‌گوید: «جذب بیمار، به صورتی که مخالف شؤون پزشکی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی، ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه‌های پزشکی، همچنین نصب علامات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار آنها، مجاز نیست.» انجام امور خلاف شأن پزشکی و ارتکاب اعمالی که براساس ماده۳ آیین‌نامه مذکور، موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می‌گردد، ممنوع است. همچنین براساس ماده ۷ همین آیین‌نامه تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسئولیت انتظامی می‌گردد. ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ر۱ر۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیأت های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان ها دارای هیأت های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان ها دارای هیات های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند. تبصره۱ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می‌گردند: الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل. ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل. ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل. د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال. در محل ارتکاب تخلف. هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور. و ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام نقاط کشور. ز ـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور. همچنین مستند به مواد۳۱ و ۳۲ قانون مزبور، دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در صورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفر خواستی مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال می‌نماید. این هیاتها متشکل از یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه، یک نفر مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی، پنج نفر از پزشکان و یک نفر از هر یک از گروه‌های دندانپزشکان و دکترهای داروساز و متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی وکارشناسان پروانه‌دار گروه پزشکی، پرستار لیسانسیه‌های گروه مامائی و بالاتر و یک نفر به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری از شهرستان مربوطه می‌باشند و موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند. نظارت عالیه بر کار هیأت های بدوی و تجدید نظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آن ها و تجدیدنظر و ایجاد هماهنگی و ایجاد نظر در احکام صادره از سوی هیأت های تجدید نظر انتظامی، هیأت های عالی انتظامی شورای عالی می‌تواند مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیات بدوی انتظامی محول و واگذار نماید. ۵ـ مسئولیت مدنی پزشک: مسئولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می‌باشد. در میان فقها، از تقصیر، به تعدی و تفریط یاد می‌گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا می‌باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من له الغنم فعلیه العزم» می‌توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. براساس نظریه خطر، هرکس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع میشود باید زیان ناشی از آن را جبران کند. هواداران نظریه خطر می‌گویند که این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر کس بداند که مسئول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر میشود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسئولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می‌کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می‌ایستند، کارهای بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یک جمع‌بندی مناسب باید گفت که در مسئول شناختن افراد، ضرورت‌های اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد. در مورد مسئولیت پزشکی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسئولیت پزشک است دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن است که نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده است. ۱ـ۵ـ بررسی حقوقی نظریه قهری بودن مسئولیت پزشک: پیروان قهری بودن مسئولیت پزشک، معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می‌کند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال می‌کنند که رعایت اصول و موازین پزشکی و الزام به تعهدات اخلاقی پزشکی در حیطه قراردادها نمی‌گنجد. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه بیمار نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشک رجوع نکرده است، مسئولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسئولیت او قراردادی است. [۱۲] البته، تمییز مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری، گاه دشوار است. این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است اما مهمترین تفاوت تمییز مبنای مسئولیت، در این نکته خلاصه میشود که در مسئولیت قراردادی، اثبات عهدشکنی خوانده دعوی، کافی است. در حالی که در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسئول، مرتکب تقصیر شده است. [۱۳] —————— پی نوشت: [۱] ـ دکتر فرامرز گودرزی، پزشکی قانونی، انتشارات ص ۵۶٫ ۲ـ دکتر محمود نجم‌آبادی، تاریخ طب در ایران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، مهرماه ۱۳۶۶، همچنین رجوع کنید به دکتر گودرزی، پزشکی قانونی، همان، ص ۸۱٫ ۳ـ دکتر مهدی محقق، تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول ۱۳۷۴ ص ۳۹۸٫ [۴] ـ ادوارد براون، تاریخ طب اسلامی. ترجمه مسعود رجب‌نیا، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱، ص ۷۹٫ [۵] ـ میشل لوراسا، مسئولیت مدنی. ترجمه: دکتر محمد اشتری، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۹٫ [۶] ـ علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی. قلمرو مسئولیت‌مدنی، نشر آیلار، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۳۰٫ [۷] ـ دکتر حسینقلی حسینی‌نژاد، مسئولیت مدنی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۷۰، ص ۱۳۰ [۸] ـ محمدبن قیس آل شیخ مبارک، حقوق و مسؤولیت پزشکی در آیین اسلام، ترجمه محمد عباسی، نشر حقوقی، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۷، ص ۳۳٫ [۹] ـ محمدحسین ساکت، پند و پیمان در پزشکی. درآمدی به اخلاق پزشکی، ص ۲۵، مشهد، واژیران، چاپ اول ۱۳۷۸٫ صص ۳۷ـ۳۶٫ [۱۰] ـ medicale Code de deontologie. [۱۱] ـ «Droit des assurances- 9 editions, 1995 – Dalloz Paris Pag467, Lambert- Yvonne. [۱۲] ـ دکتر سیدحسین صفایی، حقوق مدنی (تعهدات و قراردادها) مؤسسه عالی حسابداری تهران، ۱۳۵۱، صص ۵۴۰ـ ۵۳۸٫ همچین ر.ک بسام محتسب بالله. المسؤولیه الطبیه المدینه والجرائیه ـ بین النظریه و النطبق ـ الطبعه الاولی ـ بیروت ـ دارالایمان ـ ۱۴۰۴ هـ ق. ص ۹۹ و ص ۱۰۶ و ص ۹۷ و ص ۱۱۷٫ [۱۳] ـ دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا ۱۳۷۱، ص ۹٫ ۲ـ ۵ ـ بررسی حقوقی نظریه قراردادی بودن مسئولیت پزشک: وجود یک قرارداد صحیح و احراز رابطه علیت، شرط تحقق مسئولیت قراردادی است پس عدم اجرای تعهد ناشی از هر قرارداد، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر، ناشی از عمد یا ناشی از خطا باشد. در هر صورت رکن بنیادی مسئولیت قراردادی نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته‌اند.[۱۴] حقوقدانان فرانسوی، برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوماً به تمییز تعهدات قراردادی طرفین منجر می‌گردد. تعهدات را به دو شاخه تقسیم کرده‌اند. دسته اول، تعهداتی که ناظر به انجام کار معین یا نتیجه خاصی می‌باشد. در این صورت، حاصل نشدن نتیجه موردنظر، به معنای تحقق تقصیر قراردادی بوده است. زیان ناشی از آن، باید جبران شود. مگر اینکه متعهد، ثابت نماید که عدم انجام تعهد، ناشی از یک حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب ناپذیر شده است. دسته دوم، تعهداتی است که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط در انجام کار خاصی بوده است. در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب خطای متعهد را ثابت نمی‌نماید بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثابت بی‌احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می‌باشد. تعهدات دسته اول را تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم را تعهد به وسیله می‌گویند.[۱۵] ۱ـ۲ـ ۵ ـ بررسی حقوقی نظریه «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک: دیدگاه متعهد بودن پزشک به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفداران فراوانی دارد. شهید ثانی معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، ضامن است. [۱۶] علامه طباطبایی نیز معتقد است که پزشک، در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد.[۱۷] مقدس اردبیلی نیز در «مجمع الفائده و البرهان» می‌گوید: «اگر پزشک حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه او منجر به فوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد، به گفته شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، سلار، ابن زهره طبرسی، کیدری و نجم‌الدین، به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عمل وجود دارد… پزشک ضامن است.»[۱۸] البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی ضمان می‌دانند. حتی اگر برائت گرفته باشد. [۱۹] ۲ـ۲ـ ۵ ـ بررسی حقوق نظریه «تعهد به وسیله» بودن مسئولیت پزشک: آنان معتقدند که برای اثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست. بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک مسئولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند. زیرا که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می‌کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد.[۲۰] بسیاری از حقوقدانان عرب، از جمله استاد عبدالمعین لطفی، اعتقاد دارند که تعهد پزشک، تعهد به وسیله است و پزشکی که با بذل عنایت و تلاش و کوشش خود، تمام امکانات لازم برای درمان را به کار می‌گیرد، عدم حصول نتیجه موجب مسئولیت او نمی‌شود.[۲۱] از نظر اجتماعی نیز مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چهارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتکار را از او می‌گیرد و علم را در مرز ماده‌های مرسوم و بی‌ضرر متوقف می‌سازد. از نظر اخلاقی نیز، چگونه می‌توان جزای احسان را به بدی داد و از انسانی که همه کوشش و دانش خود را در راه درمان بیمار به کار برده است، خسارت گرفت؟ روایات موجود نیز تنها دلالت بر ضمان پزشک جاهل دارد. مانند روایت پیامبر(ص) که می‌فرمایند: «من تطبب و لم یعلم من الطب، فهو ضامن» یا در این روایت که می‌فرمایند: «من تطبب و لم یکن بالطب معروفاً، فاصاب نفساً فمادونها، فهو ضامن». عبارت «لم یعلم منه الطب» و «لم یکن بالطب معروفاً» مؤید آنچه گفته شد، می‌باشد. با توجه به مراتب گفته شده، از عدم ضمان پزشک حاذق مأذون غیرمقصر، «تعهد به وسیله بودن» مسئولیت پزشک، بدست می‌آید. ۳ـ۲ـ۵ـ ماهیت حقوقی قرارداد معالجه: بررسی ماهیت قرارداد معالجه، در تشخیص مسئولیت یا عدم‌مسئولیت پزشکی، در حالتی که میان پزشک و بیمار، رابطه قراردادی وجود ندارد، اهمیت فراوانی دارد. برخی ماهیت قرارداد معالجه را اجاره و برخی جعاله می‌دانند. در حقوق ایران نیز با وجود ماده (۱۰) قانون مدنی، می‌توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعین شمرد که آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می‌گردد. عقد معالجه، مبتنی بر احسان است و بر همین اساس از جمله عقود مسامحه‌ای محسوب می‌گردد؛ زیرا عوضی که در مقابل درمان پرداخت می‌گردد نسبت به شفای بیمار بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، اجرتی که پزشک می‌گیرد، اجرت ارائه خدمات پزشکی است و اجرت درمان نیست؛ زیرا که درمان، قابل تقویم به پول نمی‌باشد. اکنون که ماهیت قرارداد معالجه، مشخص شد، این پرسش را مطرح می‌کنیم که در صورتی که قرارداد پزشکی وجود نداشته باشد و یا قرارداد پزشکی به عللی باطل باشد، مسئولیت پزشک چه حالتی پیدا می‌نماید. پاسخ به این پرسش با استناد به قاعده «کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده و کل مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مشخص می‌گردد. بدین شرح که عقد معالجه، چون مبتنی بر احسان است، در صورت عدم تعهدی و تفریط پزشک، مستوجب ضمان نیست؛ بنابراین در حالتی هم که قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشک با قصد احسان و جهت نجات جان بیمار، به مداوای او اقدام می‌کند و در حین معالجه، مرتکب تقصیر نیز نشده باشد، ضامن نخواهد بود. به همین جهت است که برخی از حقوقدانان، معتقدند در اثبات تقصیر پزشک، تفاوتی نمی‌کند که مسئولیت او قراردادی باشد یا اینکه مسئولیت او را قهری فرض کنیم. در هر حال، اثابت خطای پزشک، برعهده بیمار یا متضرر از عمل است.[ ۲۲] ۶ـ بررسی حقوقی خطای پزشکی: ۱ـ۶ـ مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفکیک قائل می‌شوند. خطای حرفه‌ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.[۲۳] ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می‌باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب میشود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده میشود.[۲۴] ثمره دیگر تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه‌نامه‌های مسئولیت است. بدین شرح که اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می‌داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسئول نمی‌دانسته است. نمی‌تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید.[۲۵] براساس قاعده «ما لایمکن التحرز عنه، لاضمان فیه» چیزی که دوری جستن از آن غیرقابل اجتناب است، مسئولیتی ندارد و پزشک نمی‌تواند تعهدی را که انجام آن، از عهده‌اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشک، قدرت و توان آن را ندارد که در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشکی خطاکار محسوب میشود که آنچه را که در توان و اختیار دانش پزشکی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به کار نگیرد.[۲۶] ۲ـ۶ـ مصادیق عمومی خطای پزشک: الف ـ مرحله تشخیص: پزشک باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماریهای قارچی پوستی «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی که پزشک مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می‌گردد که موجب تشدید بیماری میشود. مثلاً اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داوری «کروتیکواستروئید» تجویز شود بیماری شدید می‌گردد و در نتیجه پزشک ضامن خواهد بود. برخی از فقهاء اعتقاد دارند که ضمان پزشک، در صورتی است که بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشک در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق کند، پزشک ضامن نیست.[۲۷] عده‌ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند که در موردی که پزشک، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید براساس قاعده غرور، ضامن است.[۲۸] ب ـ خطا در معالجه: پزشک در معالجه بیمار، باید اصول مسلم پزشکی را رعایت کند اگر پزشک در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی‌گردد بلکه نقص در علوم پزشکی است که به حد کمال نرسیده است. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی که بین اطباء متروک شده است، خطایی است که منجر به مسئولیت پزشک میشود. ج ـ خطا در عمل جراحی: پزشکی که اقدام به عمل جراحی کند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی،دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است که نیاز به کمک گرفتن از پزشک بیهوشی دارد. شرط کامل بودن کار متخصص بیهوشی آن است که بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشک متخصص به طور کامل ملزم به آن می‌باشد. وی در قبال زیانی که ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دو،م، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشک ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است.[۲۹] مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر کافی برخوردار نباشد، ممکن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دائم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشک باید مطمئن شود که عفونت های بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می‌تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به کنترل پزشکی داشته باشد و پزشک مدام به او سرکشی ننماید، از مصادیق ترک درمان محسوب میشود و موجب مسئولیت است. ۷ـ بررسی حقوق عدم اخذ رضایت: مهمترین وظیفه پزشک قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یک خطای پزشکی محسوب میشود. بنابراین پزشک باید اطلاعاتی را که برای بیمار لازم است به او ارائه کند و بیمار را از همه جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است که جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی میشود. الف) مفهوم حقوق رضایت: اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می‌تواند موثر باشد که اراده‌کننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه سود و زیان هم از مقدمات تکوین اراده است. انسان هرگاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می‌کند و گرنه دوری می‌گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. کسی که تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می‌کند، اراده‌اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تاثیر اراده، «رضایت» اراده‌کننده است. بنابراین اراده مکره بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی که می‌گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد. [۳۰] رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته میشود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سئوال برده‌اند. اما نیازی به توضیح نیست که چرا یک بیمار ملزم است تا بیشتر از یک ورزشکار، برای هر آسیبی که به وی وارد میشود، رضایت جداگانه‌ای بدهد. دادگاهها دریافتن این نکته که آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام کرده است، عجله‌ای به رخ نمی‌دهند. اما نباید بیماری را که مایل است رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی که برای درمان بیماری‌اش لازم است، اعلام کند، از این کار باز دارند. رضایت را می‌توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشک، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.[۳۱] هرگاه پزشک، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و صرفا به قصد احسان و حفظ سلامتی و نجات جان بیمار، بدون اطلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله پزشکی کند، مصداق بارز اداره فضولی است. نتیجه چنین استدلالی، این است که پزشک تنها مستحق اجرت‌المثل ارائه خدمات پزشکی خواهد بود. ب) انواع رضایت: رضایت، بر دو نوع صریح و ضمنی است. اگر اراده به وسیله لفظ یا نوشته‌ای انجام شود که به طور متعارف برای این منظور به کار می‌رود، صریح و الا ضمنی است. به عبارت دیگر، رضایت ضمنی یا تلویحی، با انجام فعل ، ابراز می‌گردد. رجوع بیمار به پزشک به قصد درمان، مراجعه به مطب دندان‌پزشک برای کشیدن دندان و … نمونه‌هایی از رضایت ضمنی به شمار می‌آید. رضایت بیمار، قبل از درمان و یا پس از درمان ابراز می‌گردد. حقوقدانان فرانسوی، معتقدند که انسان تنها موجودی است که حق تصرف در جسمش دارد از این رو، پزشک باید موافقت صریح بیماررا بدست آورد.[۳۲] ج) آگاهانه بودن رضایت: رضایت، باید آگاهانه باشد. البته واضح است که اگر رضایت ناخواسته یا از روی تردید و دودلی باشد، باز هم از تاثیر آن کاسته نمی‌شود. اگر آگاهی از این مساله، که در صورت عدم اعلام رضایت، سلامت یا حیات فرد به خطر می افتد نبود، بسیاری از بیماران، نسبت به انجام عمل‌های جراحی مهم رضایت نمی‌دادند. انگیزه‌های مالی نیز رضایت را بی‌اثر نمی‌کند. حتی اگر فشارهای روانی و اجتماعی (برای مثال برداشتن کلیه جهت پیوند به یکی از خویشاوندان) سبب اعلام رضایت را بی‌اثر نمی‌کند [۳۳] با این وجود، نباید منکر پیش شرط بودن آگاهی در ابراز رضایت شد. مردم نمی‌توانند نسبت به چیزهایی که از آن آگاهی ندارند، رضایت دهند. بنابراین رضایت، بدون آگاهی اعتبار ندارد. بسیاری از مواد قانونی پیرامون رضایت، شامل آگاهی نیز میشود. [۳۴] ماده ۳۷ قانون اخلاق پزشکی فرانسه اظهار می‌دارد که پزشکان ملزم هستند تا تجویز خود را به وضوح بیان کنند و اطمینان حاصل کنند که بیمار و اطرافیان او، قادر به درک آن هستند. همچنین لازم است تا نهایت سعی خود را مبذول دارند تا بیمار مطمئن شود که به بهترین وجه معالجه خواهد شد. اهمیت کسب رضایت آگاهانه در حقوق فرانسه تا حدی است که براساس بند ۸ ماده ۲۲۳ قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشک برای آزمایش‌ها و تحقیقات پزشکی بیمار را از جوانب امر آگاه نکند، به سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه، محکوم می شود. [۳۵] در مورد میزان اطلاعاتی که پزشک باید به بیمار بدهد، سه معیار وجود دارد. نخست معیار پزشکی است که همان قواعد لازم الاجراء میان پزشکان است. دوم معایر نوعی است. براساس این معیار، اطلاعات باید تا حدی باشد که یک متخصص معقول و متعارف، بدان نیاز دارد. سومین معیار، معیار شخصی است که مالک آن، روحیه، رفتار، کردار و پندار بیمار مراجعه کننده است. با این وجود در بررسی‌ها و تحقیقاتی که از پزشکان به عمل آمده است بیشتر آنها از رضایت آگاهانه ، صرفا امضای یک ورقه توسط بیمارو یا با بیان مشخصات تحقیق از بیمار را برداشت نموده‌اند. [۶۳] رویه قضایی فرانسه نیز بر لزوم رضایت آگاهانه از بیمار، تاکید نموده است. محکمه تمییز فرانسه، در سال ۱۹۵۵ پزشک را ملزم به اخذ رضایت از بیمار، قبل از اقدام به عمل اشعه‌درمانی، نموده است و در گرفتن رضایت ، اختیار، ادراک و به طور کلی، اهلیت بیمار را شرط دانسته است [۳۶] در فقه امامیه نیز بر لزوم آگاهانه بودن رضایت تاکید شده است و گفته‌اند که «ضامن نبودن پزشک به وسیله نصب اطلاعیه درمحل درمان یا علام در رسانه‌ها، ثابت نمی‌شود، بلکه خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از کیفیت درمان، شرط عدم ضمان را به صورت کتبی و شفاهی، قبول کند. چنانچه شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشکال ندارد ولی اگر از روی اجبار و اکراه باشد، پزشک ضامن است.[۳۷] د) قلمرو حقوقی رضایت پزشکی: اخذ رضایت از بیمار تا هنگامی ضرورت دارد که موجب عسر و حرج نگردد. براساس ماده ۴۳ قانون اخلاق پزشکی فرانسه، پزشکی که بناست فردی بالغ و فاقد اهلیت را مداوا کند، باید سعی کند تا برای کسب رضایت، نماینده قانونی وی را مطلع کند. در مواقع اضطراری و یا زمانی که به نماینده قانونی دسترسی نیست پزشک ملزم است تا مراقبت های لازم را انجام دهد.[۳۸] علمای اسلام نیز، موارد ضرورت های پزشکی را با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار، خارج کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند: «اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست».[۶۸] بنابراین از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار، موجب ضمان او نخواهد شد.[۳۹] در قانون مجازات اسلامی نیز پزشک در موارد فوری که اجازه‌گرفتن ممکن نباشد، ضامن نیست در موارد فوری، پزشک باید بدون فوت وقت، اقدام به معالجه بیمار نماید و گرنه مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ میشود که اشعار می‌دارد: «هر کس شخصی یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال، بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر، خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک موثری بنماید به حبس حنجه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده، محکوم می‌شوند» مصادیق فوریت های پزشکی که در صورت عدم درمان سریع بیمار، خطرات جانی، نقض عضو یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیرقابل جبران را در پی خواهد داشت در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵ر۳ر۱۳۵۴، ذکر شده است که عبارت از «مسمومیتها، سوختگی ها، زایمان ها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سکته‌های قلبی و مغزی، خونریزی‌ها و شوک ها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها، تشنجات، بیماری های عفونی خطرناک مانند مننژیت ها، بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی است که عدم درمان سریع بیمار و کمک نرساندن به موقع به او، موجب نقص عضو یا عوارض صعب‌العلاج یا غیرقابل جبران می‌گردد.»[۴۰]در هر حال، هنگامی پزشک مسئول خسارات وارده شناخته میشود که میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته باشد. پی نوشت:———————————– [۱۴] ـ دکتر عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، مصادر الالتزام، ۱۹۵۲ ـ ص ۶۵۵٫ [۱۵] ـ T2. Mazeaud et thune, traite theorcque et pratique de La responsatitite clvile, T1- paris- 1965- pag118-119. [۱۶] ـ شهید ثانی، الروضه البهیه، انتشارات داووی، قم، الطبعه الاولی مطبعه الامین، ج(۱۰). [۱۷] ـ السید علی الطباطبایی، ریاض المسائل، المطبع، حیدری ـ قم ـ مؤسسه آل بیت ۱۴۰۴٫ هـ ق ـ ج۲۲ ـ ص ۵۳۳٫ [۱۸] ـ محقق الاردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جامعه المدرسین، الطبعه الاولی. ۱۵۱۶ هـ ق، ج ۱۴ ص ۲۲۷٫ [۱۹] ـ شیخ محمدحسین نجفی، جواهرالکلام، مکتبه الاسلامیه ـ الطبعه السادسه، ۱۴۰۴ هـ ق ، ج۴۳، ص ۴۴٫ [۲۰] ـ des Services Publies hospitahers- paris – ۱۹۷۹ Montador – La Responsabilite Page42. [۲۱] ـ بسام محتسب بالله. المسؤولیه الطبیه المدینه و الجرائیه ـ بین النظریه و النطبق ـ الطبعه الاولی ـ بیروت ـ دارالایمان ـ ۱۴۰۴ هـ ق ص ۹۲٫ [۲۲] ـ دکتر احمد شرف‌الدین، مسؤولیه الطبیب «مشکلات المسؤولیه فی المستشفیات العامه» جامعه الکویت، ۱۹۸۶، ص ۶۴٫ [۲۳] ـ بسام محتسب بالله. المسؤولیه الطبیه المدینه والجرائیه ـ بین النظریه و النطبق ـ الطبعه الاولی ـ بیروت ـ دارالایمان ـ ۱۴۰۴ هـ ق ص ۱۲۱٫ [۲۴] ـ responsobilite medicale – Page 3 Carlot – jean – Francois – Evolution de La [۲۵] ـ سیدمحمد زمان دریاباری، عوامل رافعه مسئولیت پزشک. روزنامه ایران، ۱۲ر۳ر۱۳۸۰ [۲۶] ـ دکتر سیدمرتضی قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی. نشر دادگستری، چاپ اول بهار ۱۳۷۸٫ ص ۲۰۴٫ [۲۷] ـ محمدرضا گلپایگانی، مجمع‌المسائل، دارالقرآن: المطبعه الامیر، ۱۴۱۴ هـ ق، ج۳ ص ۲۶۸٫ [۲۸] ـ خوانساری، جامع‌المدارک تحقیق علی‌اکبر غفاری، الناشر: مکتبه الصدوق، طهران: الطبعه الثانیه ۱۴۰۵ هـ ق ج ۶ ص ۱۸۹٫ [۲۹] ـ محمدبن قیس آل شیخ مبارک، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، ترجمه محمد عباسی، نشر حقوقی، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۷، ص ۶۶ و ص ۶۹٫ [۳۰] ـ دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی. انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۴، ج(۴) صص ۲۲ـ۲۱٫ [۳۱] ـ پروفسور دی جی اسکیج، حقوق، اخلاق، پزشکی، ترجمه: بهرام مشایخی و… انتشارات پایا، چاپ اول ۱۳۷۷، ص ۶۶٫ [۳۲] ـ محتسب بالله، بسام، همان، ص ۱۵۷٫ [۳۳] ـ پروفسور دی جی. اسکیج، ص ۷۵٫ [۳۴] ـ لینن، گیورس، ص ۷۵٫ [۳۵] ـ Laura- L obligation d. information dans la resherche biomedicale pag 7- Ferry [۳۶] ـ محتسب بالله، بسام، همان، صص ۱۶۱٫ [۳۷] ـ آیه الله العظمی حسینعلی منتظری، توضیح‌المسائل، طبعه السادسه عشر، نشر تفکر، ۱۳۷۷ هـ ش، ج(۱) ص ۴۲۲، مسأله ۲۳۷۳٫ [۳۸] ـ لینن گیورس، همان، ص ۱۶۶٫ [۳۹] ـ محمدالشریینی الخطبیب، مغنی المحتاج، مطبه دار احیاء الترات العربی، ۱۲۷۷ هـ ق ج (۴)، ص ۲۰۲٫ [۴۰] ـ مجموعه قوانین پزشکی و دارویی، تهران، انتشارات حقوقی، ۱۳۷۹٫ ص ۲۰۰٫ سیدمحمد زمان دریاباری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۶/۸)