آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدا مفهوم ازدواج برابر را که توسط جریان های دفاع از حقوق زنان دنبال می شود را ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در خانواده می داند که ارتباط نزدیکی با برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین المللی دارد. در این مقاله کوشیده شده که مفاد این مفهوم نسبت به فضای بین المللی و حقوق داخلی بررسی شود. در ادامه از برابری جنسیتی به عنوان یک اصل زیربنایی در نظام حقوق بین الملل می گوید که در حوزه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از انتقاد آموزه های اسلامی به برابری کلیه حقوق و تکالیف می گوید. در ادامه از برابری حقوق و مسئولیت‌های همسران برای ازدواج و تشکیل خانواده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و از مصادیق این برابری که به وسیله کمیته حقوق بشر در ذیل مواد این میثاق بیان شده، می گوید. در بخش بعد مفهوم برابری جنسی را شامل برابری رسمی و غیررسمی می داند که وجود نابرابری ها علاوه بر قوانین در اشکال دیگری مانند هنجارها یا عرف های اجتماعی نیز هست و به ذکر مثال هایی در این رابطه می پردازد. در ادامه به توضیح ازدواج برابر و حق مالکیت و حقوق مالی زنان و همچنین حق مسکن زنان می پردازد. در انتها ملاحظاتی نهایی را در رابطه با این برابری در زمینه های گوناگون حقوقی بیان می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. بحث “ازدواج برابر” در چند سال اخیر از مباحثی است که توسط جریان‌های دفاع از حقوق زنان دنبال می‌شود، این مفهوم که ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در حوزه خانواده است، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین‌المللی دارد. در این پرونده کوشیده‌ایم مفاد این مفهوم در نسبت با فضای بین‌المللی و حقوق داخلی بررسی شود. برابری جنسیتی در نظام حقوق بین‌الملل بشر به عنوان یک اصل زیربنایی و اساسی مطرح است و اصل برابری و منع تبعیض جنسیتی در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی توسط نهادهای حقوق بشری مورد توجه است؛ اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد فردگرایانه نهادهای مزبور، برابری در قلمروی خانواده و اجتماع متأثر از ملاحظات فردی برابری جنسیتی است و البته چنین رهیافتی مبنی بر برابری جنسیتی یا یکسانی کلیه حقوق و تکالیف از منظر آموزه‌های اسلامی مورد پذیرش نیست و در عمل نیز موجب طرح انتقادات مهم شده است. پاراگراف ۴ ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند که دولت‌های عضو باید برای تضمین برابری حقوق و مسئولیت‌های همسران برای ازدواج و تشکیل خانواده، تداوم و نیز هنگام فروپاشی آن، اقدامات مقتضی انجام دهند. کمیته حقوق بشر در ذیل این ماده بیان داشته که برابری هنگام ازدواج و تشکیل خانواده ناظر بر عدم اعمال تبعیض مبتنی بر جنسیت است و از جمله شامل این می‌شود که به دلیل ازدواج نباید تابعیت همسران لغو شود و همچنین بایستی حق هر طرف برای حفظ و کاربرد نام خانوادگی خود یا استفاده از نام خانوادگی همسر محفوظ بماند. طی ازدواج و تداوم خانواده، همسران باید حقوق و مسئولیت‌های برابر در خانواده داشته باشند. این برابری ناظر بر کلیه موضوعات در روابط همسران نظیر انتخاب اقامتگاه، انجام امور خانه، آموزش کودکان و اداره اموال است. همچنین باید در ترتیبات طلاق و انحلال نکاح برابری رعایت شود. همچنین هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز در مورد طلاق و انحلال نکاح، حضانت کودکان، نفقه و حقوق والدین باید ممنوع باشد (۱). در این رابطه عدم توازن قدرت در خانه و خانواده به منزله عاملی در بروز نابرابری در نیروی کار و به طورکلی دسترسی به منابع و زندگی عمومی تلقی شده است. بر همین اساس برخی نهادهای حقوق بشری در نظام بین‌المللی به بررسی تأثیر روابط مبتنی بر ملاحظات جنسیتی در خانواده بر دسترسی زنان به منابع از جمله حقوق مالی و مالکیت، اشتغال و حقوق اجتماعی – اقتصادی نظیر سلامت، مسکن و رفاه اجتماعی پرداخته‌اند (۲). مفهوم برابری جنسیتی: برابری رسمی و برابری غیررسمی در گفتمان معاصر حقوق بین‌الملل بشر، در ذیل مفهوم منع تبعیض جنسیتی، فراتر از محو نابرابری‌های رسمی در قوانین و مقررات داخلی کشورها، تأکید زیادی بر لزوم تحقق برابری ماهوی می‌شود. چنان‌چه گزارشگر ویژه حق غذا تصریح داشته است که تبعیض علیه زنان ممکن است ناشی از قوانین نابرابر باشد اما دلیل عمده‌تر به اشکال دیگری از تبعیض برمی‌گردد که به مانند چرخه‌ای عمل می‌کند و از آن به عنوان «هنجارها یا عرف‌های اجتماعی» یاد می‌شود و با کلیشه‌های معینی درباره نقش‌های جنسیتی، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی نظیر زمین و فرصت‌های اقتصادی نظیر کار و درآمد شایسته، موقعیت نابرابر در خانواده و تقسیم جنسیتی کار در خانه که منجر به فقر برای زنان و سطح پایین‌تر آموزش و به حاشیه راندن زنان از قلمروی تصمیم‌گیری در همه سطوح می‌شود، مرتبط است (۳). گزارشگر ویژه اضافه می‌کند که فقدان شناسایی حقوق باروری زنان نیز بخش مهمی از این چرخه محسوب می‌شود؛ چراکه زنان با اجبار به ازدواج و فرزندآوری از اشتغال و آموزش محروم می‌شوند (۴). علاوه بر تحقق برابری رسمی در رابطه با ازدواج و مالکیت، نهادهای حقوق بشری اهتمام زیادی بر نقض برابری ماهوی در ازدواج نابرابر دارند. در نتیجه کمیته حقوق بشر در ضمن تفسیر ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (در مورد برابری در ازدواج)، به جایگاه و اهمیت قوانین و عرف‌های ناظر بر ازدواج در تسهیل وقوع اشکال مختلف تبعیض علیه زنان اشاره دارد (۵). به طور مثال، فقدان قوانین و مقررات برای طلاق در کشور فیلیپین به منزله عامل بالقوه‌ای برای ارتکاب خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت در ضمن تداوم روابط خشونت‌آمیز همسران شمرده شده است (۶). علاوه بر این کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر قوانین متضمن تعدد زوجات و ازدواج کودک، به عنوان عامل مهمی در بروز خشونت علیه زنان و دختران اشاره دارد (۷). همه نهادهای حقوق بشری به‌اتفاق بر منع ازدواج کودکان تأکید دارند (۸) که در عمل مانع از ادامه تحصیل و ارتکاب خشونت و تهدید سلامت باروری دختران می‌شود. با این وجود، هر یک از موضوعات مذکور از جمله تعدد زوجات یا طلاق، باید به تفکیک و به طور جامع مورد بررسی قرار گیرند. ازدواج برابر و حق مالکیت زنان تأثیر ازدواج بر ممانعت یا محدودیت دسترسی زنان و دختران بر مالکیت و حقوق مالی از دیگر جنبه‌های مطرح در رویه نهادهای حقوق بشری است، و برخی نمونه‌ها نیز عبارتند از: منع دسترسی زنان به مالکیت زمین در ارث است که در عمل تضییق حقوق مالی زنان از جمله اعتبارات و دیگر منابع سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد (۹) و از منظر کمیته منع تبعیض، چنین رویکردی موجب نقض حقوق بیوه‌گان و کودکان آن‌ها خواهد شد (۱۰). همچنین کمیته، از فقدان حمایت‌های قانونی از زوج های غیرقانونی که در یک خانه زندگی می‌کنند، به منزله عاملی منفی که زنان را متأثر می‌سازد، یاد کرده و متذکر شده است که در موارد توقف چنین روابطی، زنان از حیث تقسیم اموال متضرر می‌شوند. البته چنین رویکردی از منظر موازین اسلامی مردود است و در نظام حقوقی اسلام، روابط نامشروع و خارج از چارچوب ازدواج افراد فاقد هرگونه آثار حقوقی است. نکته بسیار مهم آن‌که کمیته منع تبعیض علیه زنان، استناد به موازین مذهبی را دلیل موجهی برای تحقق نابرابری در ازدواج تلقی نکرده و به طور نمونه در رابطه با کشور فیلیپین دولت را متعهد به اصلاح قوانین در مورد سهم‌الارث زنان، دیگر امور اقتصادی ازدواج و حضانت کودکان کرده است (۱۱). ازدواج برابر و حق مسکن اهمیت مباحث قدرت و دسترسی به منابع در ذیل مفهوم برابری ماهوی توسط گزارشگر ویژه حق مسکن تصریح شده است. بنا به اذعان این گزارشگر، رابطه نزدیکی میان حق مسکن کافی و حق برابری وجود دارد، زیرا حق مسکن مناسب و کافی برای زنان، عامل مهمی در رفع نابرابری و تبعیض اجتماعی علیه زنان است (۱۲). در گزارش او، تبیین شده است که وقتی زنی، صرفاً به دلیل زن بودن فاقد دسترسی به مسکن مناسب و کافی و زمین است، در وضعیت فرمان‌بری و تبعیت قرار می‌گیرد و برای رفع فوری نیازهای مادی خود دسترسی لازم به منابع را ندارد. لذا در این گزارش تضمین دسترسی و کنترل زنان بر منابع حیاتی نظیر مسکن و زمین برای تحول و به چالش کشاندن ساختارهای قدرت و الگوهای نابرابری جنسیتی، لازم شمرده شده است؛ چراکه الگوها و ساختارهای مذکور موجب سرکوبی، محو و به حاشیه راندن زنان در جوامع مختلف می‌شود (۱۳). ملاحظات نهایی برابری در ازدواج در رویه نهادهای حقوق بشری، مفهومی نقطه‌ای نبوده و متضمن بهره‌مندی همسران از حقوق و تکالیف یکسان در جنبه‌های مختلف زندگی خانوادگی است که حق مسکن و حقق مالکیت زنان نیز بخشی از آن قلمداد می‌شود. در این رابطه چند نکته قابل ذکر، عبارتند از: ۱٫ مفهوم «ازدواج» به منزله مقدمه «برابری در ازدواج» محل بحث و چالش است، تا آن‌جا که نهادهای حقوق بشری با صراحت از شناسایی اشکال مختلف خانواده اعم از روابط قانونی یا روابط نامشروع حمایت کرده‌اند. این در حالی است که مفهوم ازدواج و خانواده از منظر اغلب نظام‌های ملی مفهومی معین و تعریف شده است و همخانه بودن صرف زنان و مردان را شامل نمی‌شود. البته نهادهای مزبور حتی فراتر از آن، عدم شناسایی روابط نامشروع و بار نکردن آثار حقوقی بر آن را از جمله علل تبعیض‌آمیز علیه زنان تلقی می‌کنند که از منظر آموزه‌های اسلامی نه اصل چنین روابطی و نه آثار حقوقی آن مورد پذیرش نیست. ۲٫ مقابله با نابرابری در موازین ارث زنان و مردان در ذیل برابری حقوق مالی و مالکیت همسران، مورد انتقاد و مغایر با آموزه‌های اسلامی است، زیرا ارث به عنوان یکی از نهادهای مهم در نظام حقوقی اسلام واجد پیچیدگی‌های بسیار بوده و فراتر از روابط همسران، مؤید حقوق افراد است. درواقع تصریح برخی نهادهای حقوق بشری مبنی بر عدم پذیرش نابرابری در ارث همسران بر مبنای موازین مذهبی، اگرچه ظاهراً جایی برای تبیین مسأله باقی نمی‌گذارد، اما به نظر می‌رسد دولت‌های اسلامی باید با قوت و متکی بر دلایل و استدلال‌های محکم به طرح دیدگاه‌های خود و تأکید بر اجرای آن بپردازند تا در مناسبات بین‌المللی گرفتار انفعال نشوند. ۳٫ در رابطه با حق مسکن زنان، به نظر می‌رسد ضمن اجتناب از یکجانبه‌گرایی نیاز به تبیین مسأله به صورتی جامع است و حداقل نکته قابل ذکر تعهدات شوهر مبنی برفراهم کردن مسکن متناسب و مطلوب با شرایط همسر است که شناسایی چنین تعهد مالی برای شوهر و این حق قانونی برای همسر، در تضمین آرامش و امنیت روانی همسر نقش به‌سزایی دارد؛ تا این‌که زن را هم‌پای مرد موظف و متعهد به تأمین امکانات زندگی از جمله مسکن کنیم. پی‌نوشت ۱٫ The Committee on Human Rights, General comment No. 19: Article 23 (The family), paras. 6-9. ۲٫ Sandra Fredman and Beth Goldblatt, DISCUSSION PAPER: GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS, UN Women, 2015, p. 14 ۳٫ Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter: Women’s rights and the right to food. A/HRC/22/50 (24 December 2012), para. 3 ۴٫ Ibid., para. 4 ۵٫ ICCPR. 2010. “Reporting Guidelines”, HRC 99th Session. CCPR/C/2009/1., paras 38 and 95 ۶٫ HRC. 2012. “Concluding Observations the Philippines Fourth Periodic Report.” CCPR/C/PHL/CO/4, para 12 ۷٫ CEDAW Committee. 2013. “Concluding Observations Angola Sixth Periodic Report.” CEDAW/C/AGO/CO/6, para 35 ۸٫ HRC. 2013. “Concluding Observations Angola First Periodic Report.” CCPR/C/AGO/CO/1, para 11; HRC, the Philippines, op.cit., para 11; CESCR. 2012. “Concludingg Observations Mauritania First Periodic Report.” E/C.12/MRT/CO/1, 18; CEDAW Committee, Angola, op. cit., para 35–۶ ۹٫ Sandra Fredman and Beth Goldblatt, DISCUSSION PAPER: GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS, UN Women, 2015, p. 15 ۱۰٫ CEDAW, General Recommendation No. 29 on Article 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Economic con¬sequencess of marriage, family relations and their dissolution’ CEDAW/C/GC/29., para. 50 ۱۱٫ CEDAW Committee, Pakistan, op. cit., para 37 ۱۲٫ Report of the Special Rapporteur on the right to housing, as a component of the right to a standard of living, and on the right to non-discrimi¬nation in this context,, Raquel Rolnik. 19th Session, A/ HRC/19/53 ۱۳٫ Fredman and Goldblatt, op.cit., p. 15-166. مهدیار صبوری / دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل برگرفته از پایگاه تحلیلی و خبری خانواده و زنان (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۱۹)