آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله از ضرورت وجود دو گروه حکومت و افراد جامعه می گوید. و از عنوان ها و حقوق و تکالیفی که این دو گروه در دوره های مختلف داشته اند نام می برد. در ادامه مفهوم کوتاهی از حقوق شهروندی و شهروند و حقوق بشر ارائه می دهد و ریشه های مختلف این دو حقوق را بیان می کند. اصل لاضرر را به عنوان اصلی که تضمین کننده حقوق است نام می برد. در بخش بعد شهروند و حقوق شهروندی را به تفصیل توضیح می دهد. حقوق شهروندی در قانون اساسی و دسته بندی آن را بیان می کند. همچنین از حقوق شهروندی در دیگر برنامه ها و قوانین و مقررات و لوایح می گوید. در ادامه تاریخچه شکل گیری واژه شهروند را بیان می کند. از لزوم بررسی مبانی حقوق بشر و شهروندی برای شناخت بیش تر آن می گوید. از مبانی شهروندی در ایران و قواعد و قوانین در این زمینه می گوید و همچنین از حقوقی که قانون اساسی برای افراد در نظر گرفته از جمله تساوی حقوق، حقوق زن، مصونیت جان، مال و حیثیت، آزادی عقیده، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، تامین اجتماعی و… نام می برد و توضیحاتی ارائه می دهد و مفهوم شهروندی در حقوق ایران را می گوید. در بخش بعد حقوق شهروندی در قوانین بین المللی و همچنین میثاق های بین المللی حقوق بشری را بیان می کند. مبانی حقوق بشر و شهروندی در غرب را شرح می دهد. مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی را بیان می کند. همچنین از تطبیق قاعده البینه علی المدعی با حقوق شهروندی می گوید. در بخش پایانی نویسنده شکل گیری یک جامعه نوین را بدون رعایت و شناخت حقوق شهروندی و حقوق بشر غیرممکن می داند. و در مورد حقوق شهروندی در قوانین بین المللی و روند تحولات آن در اروپا و رسیدن به اصل حاکمیت اراده انسان ها و برخورداری از حقوق براساس لیاقت و فضایل می گوید و عنوان می کند که این حقوق در قوانین تعریف شده اند که براین اساس قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. در هر جامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد. در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد. گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند. و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع و دوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان، ارباب، خاقان و امپراطور داشته باشد، فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند. در این حالت معمولاً حاکمان خود را از گوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگویی به رعیت نمی دانند. در حالیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد. شهروند نیز برخلاف رعیت از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است. از جمله حقوق او می توان: آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصون بودن جان، مال، مسکن و شغل از تعرض، تشکیل اجتماعات، انتخاب شغل دلخواه، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی، حق تابعیت، حق اقامت را نام برد. در این مقاله برآنیم به حقوق شهروندی در قوانین ایران و قوانین بین المللی بپردازیم و اینکه در هریک از ین قوانین دارای چه قواعد و بایسته هایی است. “شهروند” به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را “حقوق شهروندی” می نامند. از این رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه ای است که به آن تعلق دارد. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله “تابعیت” دارد، اما “حقوق بشر” ناظر به حقوقی است که انسان “بما هو انسان” از آنها برخورداد می باشد. حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی آن در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق های بین المللی، حقوقِ مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر در بردارنده ارزش های جهانی یا جهانی شده بشری است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد می پردازد. اگر بگوییم مفهوم شهروندی، فصلِ مشترکی با مفهوم “ملیت” دارد، بدون تردید، حقوق بشر، مفهوم فراملّی و دربردارنده حقوقی فراگیر و بنیادی، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّی کشورها است. نظامِ حقوقی ایران، نه نگاه لیبرالیستی محض، بلکه فقط نگاهِ “حق مدارانه به شهروندی” دارد و مبتنی بر نظریات فرد گرایانه می باشد، که مورد قبول نیز واقع شده؛ زیرا این نظریه مقتضیات زندگی اجتماعی را نادیده میگیرد و نه نگاه “تکلیف مدارانه به شهروندی” را، که نگاه سوسیالیستی و جمع گرایانه محض است مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ایران، شهروند دارای “حقوق و تکالیف” است. در این چارچوب است که اصل “لاضرر” در فرهنگ حقوقی اسلام مفهوم خودش را نشان میدهد، که تبلور عینی آن در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است که: “هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. بنابراین، تکالیف “محدود کننده ی” حقوق نیستند، بلکه تکالیف “تضمین کننده ی” حقوق تلقی می شوند. در این مقاله با توجه به ویژگی های حقوقی، حقوق شهروندی و حقوق بشر تمایزها و اشتراکات آنها مورد بررسی قرار گرفته است. شهروند کیست؟ شهروند «فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است، و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد.» یا به تعبیر آقای گیدنز؛ «عضو یک اجتماع سیاسی، که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت است.» شهروندی منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود. به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطه ی شهروندی گویند. که چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. «اساساً کسی ‹شهروند› شمرده می شود که تنها فرمانگزار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معمولاً تابع دو سنجه است: یکی زادگاه، و دیگری ملیت پدر و مادر. شهروندی یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز بدست می آید. اما اینگونه شهروندی معمولاً همه حقوق شهروندی (از جمله کسب مشاغل دولتی) را با خود نمی آورد.» حقوق شهروندی چیست؟ حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. از صفات انسانی محسوب می شود، کسی نمی تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال است، تقسیم ناپذیر است، عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند، جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد، حقوق شهروندی منبعث از تعالیم اسلام می باشد؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است. حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به ۳ دسته تقسیم می شود. دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می شود، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل. دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون» دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که در متن قانون لحاظ شده است مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران. حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است. دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید: الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد ج) هدایت فعالیت های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیزنسبت به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی هـ) تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه ز) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی، عاملی موثر در پایداری و حفظ حقوق آن ها در جامعه می باشد. قوانین اساسی کشورها، از جمله قوانین اساسی کشور ما، به ویژه در اصل ۲۶ یا به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت ها که ناشی از اوصاف اجتماع پذیری انسان ها می باشد، شهروندان را قادر می سازد تا اشخاصی که دارای تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و… هستند، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک توده نیرومند، با حاضر شدن در صحنه های مختلف در احقاق حقوق و آزادی های خود در محیط سایبر در تلاش و تکاپو باشند. همچنین به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات یا دفاع از حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی های قانونی به جلب افکار عمومی و رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می گذارند. لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت. ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند. وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است. در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت از حقوق طبق موازین داخلی و اصول بین المللی پیگیری و مشروح وظایف آن تدوین شد. در واقع کمیسیون از جهت قوای مبتنی بر حقوق اسلامی است؛ اما این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین المللی بشر نیست و با الهام از تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر حفظ کرامت ذاتی انسان با تشکیل کمیته های علمی و کمیته مراقبت و پیگیری های داخلی و خارجی، کمیته امور زنان و کمیته مشارکت های مردمی در جهت انجام وظایف و رسالت اصلی خویش در راستای اهتمام به اجرای دقیق اصول ۸ و ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ایفای وظیفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکیم حقوق شهروندی در پیشبرد حقوق فردی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می نماید. تاریخچه شکل گیری واژه ی شهروند واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست. در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد. در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد. گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند. و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع و دوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان، خاقان و امپراطور داشته باشد. رفتار فرمانبران با وی متفاوت خواهد بود تا زمانی که به او عنوان رئیس دولت، رئیس جمهور، نخست وزیر و… داده شود. در حالت اول، فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند. در این حالت معمولاً حاکمان خود را از فرمانبران خویش برتر می دانند. (به عنوان نمونه شاهان ساسانی خود را از نژاد خدایان می دانستند.) زمانی که به حاکمان عنوان دولت داده می شود. فرمانبران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی آن ها انتخاب می شوند. و نماینده و هم جنس آن ها هستند. بنابراین فرمانبران هم شأن حاکمانند و حاکمان فقط از آن جهت که نماینده ی جامعه و مردم اند لازم است از رأی آن ها پیروی شود. هر چند وجود حکومت ها به عنوان یکی از نهادهای اساسی جوامع پدیده ی جدیدی نیست، و از قدمت زیادی برخوردار است به گونه ای که حتی در اجتماعات شکار و گردآوری خوراک و در فرهنگ های کشاورزی که دولت وجود نداشت مکانیسم های غیر رسمی حکومت وجود داشته که از طریق آن به حل و فصل منازعات پرداخته، مانع هرج و مرج می شدند. ولی «دولت های ملی به شکلی که در عصر ما رایج است، پدیده ای نسبتاً جدید بوده و هرگز در تاریخ نظیر نداشته است …درحقیقت تقسیم دنیا به کشور های متعدد با دولت های مشخص از خصوصیات مهم دنیای کنونی است و هرگز به اندازه ی امروز فراگیر و جهانشمول نبوده است.» با فرو پاشی دولت های سنتی که نه افرادی را که بر آن ها حکومت می کردند می شناختند و نه به آن ها علاقه ای داشتند، و با شکل گیری دولت های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد. در این دولت ها است که بیشتر کسانی که در محدوده ی مرزهای نظام سیاسی زندگی می کنند. شهروند محسوب می شوند. یعنی افرادی که دارای حقوق و وظایف مشترک بوده و خودشان را جزئی از یک ملت می دانند. دولت در جایی وجود دارد که یک دستگاه سیاسی (نهادهای حکومتی؛ مانند دادگاه، پارلمان یا کنگره، مقامات اداری و..) بر قلمرو معینی حکومت می کند. و اقتدار آن بوسیله ی یک نظام قانونی و توانایی استفاده از زور برای اجرای سیاست هایش پشتیبانی می شود.» مبانی حقوق بشر و شهروندی بررسی و مطالعه دقیق و همه جانبه حقوق بشر و حقوق شهروندی، مستلزم شناخت مبانی این دو شاخه مهم حقوقی می باشد؛ چرا که شناسایی دقیق این دو، به خوبی میرساند که شکل گیری حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای زمینه های متعددی در غرب و شرق و به عبارت دیگر، در شرق پس از ظهور اسلام است. از این رو، در ذیل سعی شده تا هر یک از این دو به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. شهروندی در ایران تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می‌دیدند. اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود. هر چند در سال های اخیر واژهٔ شهروند به جای تبعه در ایران به سرعت فراگیر شده و کاربرد عمومی پیدا کرده است اما برخی از صاحب نظران در امور مسائل حقوقی و زبانی هنوز هم به این عقیده‌اند که در جوامع چون ایران، تاجکستان و افغانستان که تا هنوز اختلاف سطح توسعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا خیلی بزرگ است، کاربرد این واژه به جای تبعه درحقیقت تبعیض در مقابل روستاییان به شمار خواهد رفت. زیرا به آنها شاید این تصور داده شود که آنها مانند شهر نشینان اتباع مستاوی الحقوق کشور به شمار نمی‌روند. در ایران به کودکانی که یکی از والدین آنها شهروند کشورهایی مانند: افغانستان و پاکستان باشد با مشکل شهروندی روبرو هستند. سالانه ۱۲ هزار دختر ایرانی با اتباع بیگانه ازدواج میکنند. به استناد آمارهای منتشرشده ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بدون شناسنامه هستند. قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده‌اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده‌است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می‌توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده‌است. ماده ۹۷۹ اعلام می‌دارد: اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. ۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند. ۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. ۳ – فراری از خدمت نظامی نباشند. در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ بازنگری شده و تغییراتی در برخی اصول بوجود آمد. و در حال حاضر مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن ها می تواند، شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد. که در اینجا به برخی از آن ها می پردازیم. ۱- تساوی حقوق مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در اصل ۲۰ نیز آمده است: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ۲- حقوق زن دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. -حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. -ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. -اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی.» (اصل ۲۱) ۳- مصونیت جان، مال و حیثیت در اصل ۲۲ آمده است: «حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. ۴- آزادی عقیده مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و موأخذه قرار داد. ۵- آزادی مطبوعات در اصل ۲۴ آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معیّن می کند. ۶- آزادی احزاب در اصل ۲۶ مقرر شده است: «احزاب، جمعیت ها. انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. ۷- آزادی در انتخاب شغل «هرکس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ۸- تأمین اجتماعی بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. ۹- آموزش و پرورش رایگان مطابق اصل ۳۰ ام قانون اساسی: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ازدیگر موارد حقوق شهروندی در ایران می توان بطور خلاصه به مواردی همچون: مسکن، امنیت، حق اقامت، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، مجازات به موجب قانون، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص، ممنوعیت اضرار به دیگران و حق تابعیت اشاره کرد. همان گونه که مشاهده گردید قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام گرفتن از فرهنگ غنی اسلامی به ابعاد مختلف وجودی انسان توجه نموده و حقوقی برای او در نظر گرفته که بسیار مترقی و در میان ملل اسلامی و حتی غیر اسلامی کم نظیر است. البته ناگفته نماند که مترقی ترین قوانین اگر در مرحله ی عمل با نقصان مواجه شوند اثر و کارکرد شان را از دست داده و نخواهند توانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشند که احساس نارضایتی می تواند از پیامد های آن باشد. مفهوم شهروندی در حقوق ایران اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضائی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب ۲۱/۲/۸۳، در تبصره ۴ ماده ۱ که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ۷ آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است. به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است. همچنین در آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷و در قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۸ آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزئی یا کلی وجود دارد. برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می باشد. از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت شان تعیین نمی شود. موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد و به او استقلال می دهد. این استقلال در مجموعه ای از حقوق انعکاس پیدا می کند که هر چند از نظر محتوی در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند. بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان ها به کار رود برنمی تابد. لیکن، می توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی ساماندهی کند. گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد دانش پژوه، ۱۳۸۱، ۲۶. بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است: ۱) تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید. حقوق شهروندی در قوانین بین المللی شهروندی انگلیسیCitizenship) ) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند. شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است. میثاق های بین المللی حقوق بشر در فرآیند هنجاری و ساختاری تکوین و تدوین حقوق بشر و نظربه اینکه ایده بنیادین حمایت بین المللی از حقوق بشر باید اجرایی گردد و از ضمانت اجرا برخوردار گردد، میثاق های بین المللی حقوق بشر تنظیم گردیده اند. ویژگی های کلی میثاق های حقوق بشر این است که هم «ارزشهای نظام دولتی» و هم «ارزش های حقوق بشر» را مورد توجه قرار داده اند. در این نگرش قواعد رژیم جهانی حقوق بشر معطوف به «شهروندی»، مشتمل بر نرم ها و هنجارهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته و تنها از این حیث متفاوتند که در پاسخ به یک نیاز واقعی و تجربی حاوی تکالیف و مسؤولیت های خاص و ضابطه مند برای دولت ها هستند. تکالیف و تعهداتی که ضرورت آن در تعارض ذاتی بین «حاکمیت مطلق» دولت های برخوردار از حاکمیت و «مدعیات جهانی» مبتنی بربایسته های حقوق شهروندی احساس شده بود. روندی که می باید به نفع شهروندان حل می شد و دولتها را موظف و متعهد به انجام اموری می کرد که لازمه «حیثیت ذاتی بشر» و «عدالت و صلح در جهان» است. بر این مبنا در مقدمه میثاق ها تأکید شده که «با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده» شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی بشر است، با اذعان به اینکه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کسی از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود…!!. از سوی دیگر مقدمه دو میثاق، انسان را در مفهومی وسیع مورد توجه قرار داده و از تمامی اعضای خانواده بشری و در نتیجه گروه های خانواده، نژادها و اقوام سخن گفته و از این حیث «هر فرد نسبت به افراد دیگر و نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد، عهده دار وظایفی بوده و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده اهتمام نماید.» توجه به تأکیدی که ما را به جامعه و دولت برخوردار از حاکمیت آن رهنمون می سازد. نهادی ذی قدرت که استیفای حقوق شهروندی اشخاص در اجتماع مبتنی و متکی به آن خواهد بود. یعنی «حمایت از حقوق بشر به عنوان تکلیف اولیه دولت ها در تأمین حقوق و آزادی های اساسی انسان ها منوط به جامعه ای است که در پرتو آن حاکم بر سرنوشت خویش باشند و وضعیت سیاسی خود را آزادانه معین کنند و به بقا و خود مختاری سایر ملل احترام بگذارند.» منطقا نباید زمینه به گونه ای فراهم آید که دسته ای از افراد، به هر دلیل و بهانه ای از حقوق و آزادی های اساسی شهروندی محروم گردند و بهانه نظم و امنیت، محمل و مفری بر عدم اجرای حقوق شهروندی تلقی شود. (بررسی مواد میثاق های بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی) مبانی حقوق بشر و شهروندی در غرب آزادی های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را ایجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومت ها در امان بماند. بر این اساس، انسان ها بر اساس لیاقت ها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهره مند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود. دیدگاه دیگری که درباره ی حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد، هر چند این قرارداد به صورت پیشفرض تصور میشود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم میشود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند و نمیتوانند حکومتِ مطلق نیز ایجاد نمایند. بنابراین، اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص نماید، مشروعیت خود را از دست می دهد. اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمی ماند و نمی تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن این که افراد نمی توانند از برخی از حقوق خود (هم چون حق حیات) صرفنظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است. مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو حقوق از نظر لغوی، جمعِ حق است و آن، اختیارات، توانایی ها و قابلیت هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد برای انسان ها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسان ها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می نماید. هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی آید دارای خصوصیات زیر است: ۱ – الزام آور است. ۲- چگونگی رعایت آن از طرف دولت تنظیم شده است. ۳- کلی و عمومی است. ۴- هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است. شهروند، صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی میکند، هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می شود، بلکه معنایی فراتر از این دارد. اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت: شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می کنند، گفته می شود. در این تعریفِ کلیدی، افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می نمایند، نیز شهروند تلقی می شوند. اما با این تعریف این سؤال مطرح می شود، که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگر چه این دو دارای نقاط مشترکی هستند، اما دارای مفهوم یگانه نمی باشند، بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از یکدیگر دراند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها مؤثر و تعیین کننده است. در واقع، تابعیت رابطه ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می شود. در این رابطه، بایستی تابعیت فرد با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی گردد. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت های متمایر برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است. در حالی که تابعیت، یک رابطه یک سویه بین افرادو دولتهاست، شهروندی اطلاق به رابط های چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان دارد. یکی از تفاوت های تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی – برخلاف تابعیت- این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می گیرند، بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی، جزء اصول، مؤلفه ها و پیش شرط های دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حسِّ عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد، در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد. بنابراین، ویژگی کلیدی معرّف شهروند که آن را تابعیت صرف متمایز می کند، وجود یک اخلاق مشارکت است؛ مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع، شهروندی نه یک موقعیت منصفانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت های اجتماعی ارائه می کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان ها را ارضا نماید. شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام، کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مؤلّفه های موثر، از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آن ها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان برای آنها موقعیت های نابرابر متصور شد. در واقع، شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار می باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می سازد. رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس، شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می کند و آنها را بدون استثناء بهرهمند از این حقوق میداند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمیتوان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد. مصادیقی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و یا حقوق شهروندی، گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی گیرد، که مسلماً تحقق مجموعه آن ها مستلزم پیش شرط هایی است که بدون آنها نمیتوان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. نکته دیگر این که، حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید. در واقع، خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هر چند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است، اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن که، حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است و این امر قابلیت تفکیک را از آن می گیرد. مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه ی علوم سیاسی Political science قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره ی امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در برمی گیرد. از این رو، به حقوقِ سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می شود. اما این معانی، حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمیسازد و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکشان، تمایز را مشکل میکند. برای تفکیک این دو، چند محور را میتوان ذکر کرد، اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد. دارنده ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتاش در جامعه انسانی از آن منتفع خواهد بود، در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است. حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار میدهد و توصیه و فرمان می دهد، در حالی که حقوق شهروندی، اجتماعی با افراد خاصی را در محدوده ی یک دولت-کشور خطاب می نماید. در راستای مفاهیم هم باید میان این دو مقوله حقوقی، قائل به تفکیک شد؛ زیرا مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند، از این رو کلی و دارای ابهام های اساسی اند. اما حقوق شهروندی، به دلیل تعامل نزدیک با مردم، دارای ابهام نبوده و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می شود. دیدگاه دیگری که در خصوص تفاوت میان حقوق بشر و شهروندی وجود دارد، آن است که تفاوت ماهوی آشکاری را نمی توان میان این دو مقوله حقوقی یافت. حقوق بشر بنا به تعریف، از خصیصه ای برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را بر نمی تابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق به یک دولت و ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در یک سرزمین زندگی میکنند، تحت شمول حقوق شهروندی و بشری قرار می گیرند، از این رهگذر بر نوعی همگونی و علقه های اجتماعی- فرهنگی اصرار می شود، که دیگران از عوامل وحدت بخش و مزایای آن بهره مند نمی شوند. اما نظر به خاستگاه نظری حقوق بنیادین بشر، دیگر نمی توان و نباید برخی از حقوق حیاتی شهروندی را بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و. .. از عده ای سلب کرد، بلکه بهره مندی از حقوق شهروندی، به مثابه برخورداری از یک هویت ملی مشترک یا استقرار در یک محیط جغرافیایی-سیاسی نیست، بلکه به تعبیر دیگر، این عقیده که شهروند باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد و به جای آن هویت های جمعی مبنای خاص خود را جهت حقوق شهروندی طلب می کند. تطبیق قاعده فقهی «البینه علی المدعی» با حقوق شهروندی تعریف لغوی واژه بیّنه مؤنّث «بیّن» از ریشه «بان، یبین، بیانا» در لغت به معنای دلیل روشن و چیزی که چیزی دیگر با آن اثبات میشود، آمده است. چنان‌که در قرآن کریم نیز در این معنا به کار رفته است. ← تعریف فقهی عنوان بیّنه در کلمات فقها- بویژه در مسائل مربوط به دعاوی و مخاصمات- در معنای شهادت معتبر شرعی به کار رفته است؛ لیکن در اینکه این کاربرد از باب استعمال عام در خاص است یا از باب انطباق عام بر افراد، اختلاف است. در کاربرد اوّل، بیّنه از مفهوم لغوی به معنای شرعی نقل یافته و معنای اصطلاحی پیدا کرده است؛ لیکن در کاربرد دوم، در همان معنای لغوی به کار رفته است و انطباق عام بر افراد خود موجب اعراض از معنای لغوی آن نخواهد شد. برخی، احتمال انتقال بیّنه از معنای لغوی به معنای خاص و اصطلاحی در باب دعاوی را بعید ندانسته‌اند. اختلاف دیگر درباره بیّنه مربوط به ثبوت حقیقت شرعی برای آن در کلام شارع- یعنی روایات بویژه روایات صادر از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله- و عدم ثبوت آن است. برخی به‌طور کلّی منکر ثبوت حقیقت شرعی برای بیّنه شده و گفته‌اند: بیّنه در روایات همانند قرآن در معنای لغوی استعمال شده است. برخی دیگر ثبوت آن را در عصر ائمّه علیهم السّلام پذیرفته ولی در عصر نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله مورد تردید و تأمّل قرار داده‌اند. بنابر ثبوت معنای اصطلاحی برای بیّنه، در بیان مصادیق آن، نظرات مختلف است. تعابیر و نام های دیگر بیّنه از بیّنه به لحاظ کاربردهای گوناگونی که در فقه دارد با تعابیر و نامهای مختلف یاد شده است، مانند بیّنه داخل، بیّنه خارج، بینه جرح، بیّنه تعدیل، بیّنه اثبات، بیّنه نفی و بینه انهاء و انهاء حکم محدوده حجیّت در اصل حجّیت بیّنه بحثی نیست. بحثی که در این زمینه مطرح است این است که آیا حجّیت بیّنه عام است- یعنی همه موارد و موضوعات را دربر میگیرد؛ چه موضوعات مورد دعاوی و مخاصمات و چه غیر آنها همچون طهارت، نجاست و اجتهاد، بجز موضوعاتی که به دلیل خاص از این عموم استثنا شده باشد- یا چنین نیست و حجّیت آن به موضوعاتی محدود میشود که دلیل خاص بر حجّیت بیّنه در آنها وارد شده است، مانند موضوعات مورد دعاوی و مخاصمات بر عموم حجّیت بیّنه از سوی فقهای متعدّد ادّعای اجماع شده است. البتّه برخی قائل به عدم ثبوت نجاست به بیّنه و برخی دیگر قائل به عدم ثبوت اجتهاد به آن شده‌اند؛ ولی به این قول به دلیل نادر و شاذّ بودن آن اعتنا نشده است. ← شرایط حجّیت عدالت و دو نفر بودن شاهد، شرط پذیرش بیّنه و ترتّب آثار بر آن است. آیا مرد بودن نیز شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر اشتراط آن، شهادت زن جز در موضوعاتی که دلیل بر پذیرش آن وجود دارد، پذیرفته نیست و بنابر عدم اشتراط، شهادت زن همچون شهادت مرد در همه موضوعات- جز موضوعاتی که به دلیل خاص از این عموم استثنا شده باشد- پذیرفته است. البتّه بنابر قول دوم، شهادت چهار زن جایگزین شهادت دو مرد میشود و کمتر از آن پذیرفته نیست مگر آنکه دلیلی خاص بر پذیرش آن وجود داشته باشد. شرایط موضوع بیّنه موضوعی که با بیّنه اثبات می‌گردد باید دارای اثر شرعی و محسوس باشد؛ چه خودش محسوس باشد، مانند مطلق یا مضاف بودن آب، یا به آثارش، مانند عدالت و اجتهاد و یا به اسبابش، مثل طهارت، نجاست، زوجیت و ملکیّت که اسباب حدوث آن ها مشهود و محسوس است. در موضوعات غیر محسوس، بیّنه حجّت نیست؛ ازاین‌رو خبر دادن کارشناس از نظر کارشناسی خود در موضوع مورد تخصصش شهادت به شمار نمی‌رود و شرط پذیرش آن عدالت و تعدّد شاهد نیست. تعارض دو بیّنه اگر نسبت به موضوعی اعم از مالی و غیر آن، دو بیّنه اقامه شود که مفاد هریک مخالف دیگری باشد و جمع بین آن دو ممکن نباشد، تعارض پیش می‌آید. اگر موضوع تعارض دو بیّنه مال باشد در صورتی‌که مال مورد نزاع در تصرّف یکی از دو طرف باشد، عنوان بیّنه داخل و خارج پیدا میکند که در تقدیم بیّنه داخل بر خارج یا عکس آن و یا رجوع به قرعه، اختلاف است و اگر مال در تصرّف هر دو طرف باشد، بنابر نظر مشهور، به هریک نیمی از آن داده میشود؛ هرچند در لزوم و عدم لزوم قسم خوردن هرکدام اختلاف است. از برخی قدما اقوال دیگری در این مسئله نقل شده است. تداعی اگر مال مورد نزاع در دست فردی سوم باشد، بنابر قول مشهور ابتدا به مرجّحات رجوع میشود و بیّنه‌ای که شاهدان آن عادل‌تر و یا در صورت تساوی در عدالت، تعدادشان بیشتر است، مقدّم میشود و در فرض تساوی در عدالت و عدد، بین آن دو قرعه زده میشود، هرکدام قرعه به نامش درآمد پس از یاد کردن سوگند، مال به او داده میشود. در تعارض دو بیّنه در دعاوی، فروع دیگری نیز مطرح شده که در کتاب های فقهی به تفصیل آمده است. سخن نگارنده بدون شک، قرآن مجید اولین منبع احکام و مقررات اسلامی است. البته آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست. در قرآن، مسائل گوناگونی مطرح شده که تعدادی از آیات آن (حدود پانصد آیه) متکفل بیان احکام عملی است و از آن ها به عنوان «آیات الاحکام» تعبیر می شود. ائمه اطهار علیهم السلام در بیان احکام شرعی، به ظواهر آیات قرآن استناد می کردند و پیروان خود را نیز به استنباط از آن ها تشویق و راهنمایی می نمودند. بطور کلی با التفات به اینکه قواعد حقوقی از اصول کاربردی حقوق خصوصا حقوق مدنی بوده و یکی از منابع پراهمیت و مورد استفاده قضات محاکم بوده و از جهتی از منابع مهم حقوق جزا، فتاوای معتبر و منابع فقهی معتبر و کتب امهات شیعه بوده است؛ بنابراین قاعده فقهی «البینه علی المدعی» بایستی نقش بنیادین در نفی و ثبات دعوی مورد نظر قرر گیرد. از طرفی ادله بینه از ادله هایی است که در اثبات دعوی موضوعیت دارد. بنابراین از منظر حقوق چه در امور کیفری و چه امور حقوقی متهم، شاکی، خواهان و خوانده در اثبات ادعای خویش از قاعده بینه در راستای حفظ حقوق شهروندی از باب های مختلف که از حقوق مکتسبه برخوردار است، استفاده نموده تا بتواند با بهره جستن از این قاعده از حقوق برخوردار یافته حکومت بهره مند شده و بتواند از این طریق جبران خسارت مادی و معنوی نماید. جمع بندی و نتیجه گیری: در پایان با توجه به آن چه در خصوص مبانی، روند تحول و مفاهیم حقوق بشر و شهروندی اشاره شد و همچنین، آن چه که در خصوص بازشناسی مرزهای دقیق میان این دو مقوله حقوقی آمد، باید بیان داشت که شکل گیری یک جامعه نوین که اصول و موازین مدنی در آن به عنوان یک عنصر تعیین کننده مدنظر است، بدون رعایت حقوق بشر در مفهوم دقیق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانی افراد و مراعات آن، حائز اهمیت است و همچنین شناخت وسیع حقوق شهروندی، امکان پذیر نمی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن ها می تواند، شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد از جمله این حقوق تساوی بین زن و مرد، حق دادخواهی، مسکنف تابعیت و… اشاره کرد. در رابطه با حقوق شهروندی در قوانین بین المللی با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. آزادی های مشروع و اساسی در غرب و قوانین بین المللی، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را ایجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومت ها در امان بماند. بر این اساس، انسان ها بر اساس لیاقت ها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهره مند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود. مجمدجواد زینی وند دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی