آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای این مقاله از تمایل انسان به گروه و متحد شدن و ضرورت تشکیل احزاب و گروه های سیاسی و صنفی می گوید. همچنین از فعلیت یافتن جنبش های سندیکایی در روند توسعه اجتماعی و سیاسی در قرن ۱۹ می گوید. در ادامه از شکل گیری سازمان بین المللی کار و گستردگی آن و نقش آن در وضع قوانین و وارد شدن این سازمان در مقوله هایی مانند تامین، اجتماعی، شرایط کار و قانون گذاری در قالب مقاوله نامه ها می گوید. در ادامه به اتحادیه های کارگری و نقش گسترده آن اشاره می کند. همچنین از پیشینه سندیکا در اسناد و مقررات بین المللی و اجرای مقاوله نامه ها و آزادی سندیکایی و تشکیل کمیته آزادی سندیکایی و بررسی گزارش ها و شکایت های کشورهای عضو این سازمان می گوید. همچنین از ریشه های آزادی سندیکایی و سابقه تاریخی آن در دوره های مختلف و سازمان ملل متحد می گوید. در بخش بعد تصویب مقاونامه ها را در رابطه با سندیکاها بیان می کند. هدف از تشکیل مقاوله نامه شماره ۸۷ و اصول آن را بیان می کند و موادی از این مقاوله نامه را نام می برد. در ادامه از تصویب مقاوله نامه ۹۸ که بیشتر بر حفظ حقوق سندیکا در برابر دولت و مقامات اداری پا فشاری می‌کند، می گوید. همچنین موضوعاتی که در این مقاوله نامه به آن پرداخته شده را توضیح می دهد. در بخش بعد آیین‌های ویژه در حمایت از آزادی‌های سندیکایی را بیان می کند. و ارکانی که وظیفه ارتقای آزادی های اساسی را بر عهده دارند نام می برد. در انتها نیز به بررسی پیشینه تاریخی سندیکا در نظام حقوقی ایران می پردازد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. مقدمه: با توجه به نوع زیست بشر که بصورت اجتماعی است، می‌توان تمایل به گروه را از حقوق طبیعی و ناشی از فطرت افراد دانست. از همان ابتدای تاریخ انسانها سعی داشتند تا با بهم پیوستن و متحد شدن با یکدیگر، با مشکلات و مصائب پیش روی خود مبارزه نمایند؛ از طرف دیگر جامعه بشری، همواره شاهد نابرابری و بی‌عدالتی بین افراد ضعیف و قوی بوده و آنان که دارای قدرت بیشتری باشند خواسته یا ناخواسته، موجب پایمال کردن حقوق افراد ضعیف می‌شوند. هر چند که بمنظور مقابله با چنین وضعیت نابرابری، ما با دو نظام اجتماعی: ۱ـ قانون (برای بیان حق) ۲ـ حکومت (برای اجرای حق) در همه جا رو به رو هستیم؛ اما وجود نابرابری و ظلم در عرصه‌های مختلف را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین، نگرش و نظریه نوین و جدیدی شکل گرفت که چاره‌ای کار را در اتحاد و ائتلاف افراد ضعیف و ایجاد توان مشترکی که در یک حرکت جمعی قادر به مقابله با قدرت‌های نابرابر و برقراری ارتباط منصفانه باشد، چون افراد ضعیف به تنهایی یارای مقابله با این ظلم و اقتدار را ندارند. بنابر این ضرورت تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی که موجب انتظام به روابط بین افراد از طبقه‌های مختلف میشود بعنوان یکی از نهادهای واسطه‌ای پدیدار می‌شوند. در اندیشه‌های شکل گرفته در غرب، پس از دوران آزادی اقتصادی و اعتراض شدیدی به لیبرالیسم اقتصادی و مشکلات اجتماعی پیش آمده از آن برای کارگران در محیط کار، دولت با ورود و مداخله از طریق قانونگذاری حمایتی، سعی در فراهم نمودن رضایت کارگران شدند. اما باید قبول کرد که واقعیت شغلی و اجتماعی از قواعد حقوقی، قوی‌تر است و ما نمی‌توانیم در روابط کاری اقتدار و برتری کارفرما را نادیده بگیریم. بدین ترتیب بود که جنبش‌های سندیکایی در روند توسعه اجتماعی و سیاسی فعلیت یافته و به تدریج و با طی مشکلات و مقاومت‌های بسیار بالاخره در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی جلوه قانونی به خود گرفت. پس از سال‌ها مبارزه و تلاش‌های فراوان، و با تاسیس سازمان بین‌المللی کار که آن را بحق باید نماد موفقیت آمیزی از حرکت در جهت حمایت از کارگران بود، سازمان بوجود می‌آید و هدفش تدوین و اجرای مقررات کار در سطح بین‌المللی بود؛ که این خود قدمی مهم در جهت حمایت از کارگران و تلاش برای برقراری عدالت بشمار می‌آید. با ایجاد سازمان بین‌المللی کار، ما شاهد شکوفایی حقوق بین‌المللی کار هستیم. این شکوفایی و توسعه درصدد تدوین معیارهای بین‌المللی کار با پایه‌ریزی حقوق بنیادین و سیاست گذاری در زمینه حقوق اجتماعی است. به تدریج که شمار اعضای سازمان بین‌المللی کار افزایش می‌یابند ما شاهد این امر هستیم که ضرورتهای اجتماعی جدید شکل می‌گیرند و سازمان دیگر محدود به وضع مقرراتی که ناظر به شرایط کار یا حمایت از گروه‌های خاص نبوده و وارد مقوله‌هایی همچون تامین اجتماعی، آزادی‌های سندیکایی، شرایط کار، سازماندهی روابط کار نیز وارد قانونگذاری در قالب مقاوله نامه‌ها میشود. از آنجایی که طبق اصل سه جانبه‌گرایی یکی از طرفین در سازمان اتحادیه‌های کارگری می‌باشند، توجه به نقش و اهمیت این گروه در اینجا مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. امروزه در روابط جمعی کار چه از نظر سازمانی (تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) و چه از نظر مادی (مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار) یکی از موضوعات مهم و اصلی چه در سطح ملی (قوانین کار و اساسی) و چه در سطح بین‌المللی (مصوبات سازمان بین‌المللی کار) است. پیشینه در اسناد و مقررات بین‌المللی: مقاوله نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۷ سازمان بین‌المللی کار که به حقوق بنیادین انسان از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار هستند و دولتها از این حیث به اعتبار معنوی توجه بیشتری می‌نمایند؛ چون این مقاوله نامه‌ها از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر مانند آزادی کار و یا منع تبعیض و آزادی سندیکایی را مطرح می‌کنند. از طرف دیگر نیز با افزایش اعضای سازمان بین‌المللی کار و پیدایش ضرورتهای اجتماعی جدیدتری شکل گرفت. باید توجه ویژه‌ای را نسبت به سر آغاز تشکیل سندیکا کارگری مبذول داشت چرا که مشارکت کارگران تحت اجتماعی واحد با کارفرمایان ریشه در مسائل تاریخی دارد. با تشکیل سازمان بین‌المللی کار روز به روز بر اهمیت سندیکا افزوده شد تا بدانجا که ضرورت حضور این نهاد در مشارکت و مشورت برای تدوین مقررات و اجرای مفاد مقاوله نامه‌ها، و توجه به اصل سه جانبه گرایی اهمیت یافت، در این بین مسئله آزادی سندیکایی نیز به میان آمد، چرا که بین آزادی سندیکایی و سایر آزادی‌ها اساسی و حقوق فردی همچون حق آزادی بیان، حق تشکیل انجمن، آزادی اجتماعات ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و وضعیت کشورهای عضو نسبت به این حقوق یکسان نیست، لذا سازمان پس از تصویب معیارهای بین‌المللی سعی در هماهنگ سازی و یکسان سازی اجرای مقررات و پیاده نمودن شیوه‌های بهتر و کارآمد‌تر برای نظارت اجرای معیارها در همه جا بود چرا که این حساسیت برای ارگانهای سازمان نسبت به اجرای ناهمگون در نقاط مختلف پدیدار شده بود (حتی در کشورهای غیر ملحق به مقاوله نامه ). از این رو بود که کمیسیون کارشناسان مستقل که وظیفه نظارت بر اجرای همه مقاوله نامه‌ها را دارند با تشکیل کمیته آزادی سندیکایی (committee on freedom of association) که وظیفه بررسی گزارش‌ها و شکایات مربوط به چگونگی اعمال این اصل در کشورهای عضو سازمان است. باید گفت امروز سازمان به این مسئله که رعایت آزادی سندیکایی مقدمه‌ای برای تحقق و اجرای دیگر معیارها و استانداردهای بین‌المللی کار است، توجه ویژه‌ای را مبذول می‌دارد. سرآغاز حرکت حمایتی برای حقوق و آزادی‌های سندیکایی بی‌تردید از اساسنامه سازمان بین‌المللی کار نشأت می‌گیرد که در متن خود بر اصل آزادی سندیکایی تأکید و حق تشکیل انجمن را در مواردی که مخالف قانون نباشد برای همه مزد بگیران و همچنین برای کارفرمایان الزامی می‌داند. البته باید گفت بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، نیز به حق تشکیل و عضویت در اتحادیه بدین صورت توجه داشته است: «هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.» در سال ۱۹۲۱ با تصویب مقاوله نامه ۱۱ که در مورد حق تشکیل انجمن برای کارهای کشاورزی بود و کارگران کشاورز را همانند کارگران صنعتی در بهره‌مندی از این حق یکسان و برابر تلقی کرده است؛ این در حالی بود که تا آن زمان کارگران صنعتی در اسناد سازمان تعریف نشده بودند و کوشش‌ها در خصوص اصل آزادی سندیکایی و حدود آن برای این دسته از کارگران نتیجه نداده بود. پس از وقوع جنگ جهانی دوم و صدور اعلامیه فیلادلفیا که مکمل اساسنامه سازمان بین‌المللی کار بود، که بر حق آزادی بیان و انجمن بعنوان یکی از شرایط حتمی پیشرفت اجتماعی اشاره میشود. از این تاریخ به بعد بود که تحولات گسترده و چشمگیری در مورد حق تشکیل انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری مورد توجه و دستور کار در سطح بین‌المللی واقع شد. از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی می‌توان به: ـ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال۱۹۶۶٫م (در فصل هشتم) ـ مقاوله نامه شماره ۸۴ مصوب ۱۹۴۷٫م که در خصوص حق تشکیل انجمن در سرزمین‌های غیر متروپل. اما سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ را باید عصر طلایی در مورد حق تشکیل سندیکاها و انجمن‌ها و آزادی سندیکایی دانست، چرا که سازمان بین‌المللی کار به درخواست سازمان ملل متحد، به مطالعه درباره حقوق سندیکایی پرداخت و این موضوع را در دستور کار اجلاسیه کنفرانس بمنظور تصویب مقاوله نامه شماره ۸۷ در سال ۱۹۴۸ قرار گرفت. این سند نخستین سندی است که بطور رسمی یکی از آزادی‌های انسان را به رسمیت می‌شناسد. در سال ۱۹۴۹ نیز مقاوله نامه شماره ۹۸ در مورد حق تشکیل سازمان و مذاکرات جمعی می‌پردازد. مقاوله نامه شماره ۸۷: این مقاوله نامه برای تضمین اجرای آزادانه حقوق سندیکایی و آزادی و حمایت از این حق، مکانیسم‌هایی را پیش‌بینی کرده در قالب چهار اصل مطرح می‌نماید. اصل اول = حق تشکیل سازمانهای سندیکایی کارگری * منع هرگونه تبعیض در مرحله تشکیل و ایجاد سندیکا است و هر نوع تبعیضی را چه بر مبنای شغل و حرفه، ملیت، جنسیت و هر گونه مبنایی دیگری را ممنوع نموده است. البته ماده ۹ یک استثنا را وضع کرده که آن هم به نیروهای مسلح و پلیس مربوط میشود که تصمیم گیری در این خصوص را به کشورهای عضو سپرده شده است. * بی‌نیاز بودن از هرگونه اجازه قبلی مقامات جهت تشکیل سندیکا است. هرگونه الزام به تایید اساسنامه و جواز به نفس تشکیل از مقامات دولتی بعنوان مانعی بر راه تشکیل سندیکا تلقی شده است. البته در این مورد باید توجه داشت که در هر کشوری نسبت به تشکیل انجمن‌ها چه نقش نظارتی دولت و فرآیند‌هایی جهت تکمیل تشکیل الزامی است؛ در هر حال قیود برای تشکیل سندیکا نباید به اندازه و درجه‌ای باشد که عملا منتهی به اجازه شود. ماده ۷ نیز با بیان این که شناختن شخصیت حقوقی برای سازمان های کارگری نباید موکول به مقامات دولتی و قانون که عملا آنها را به پروسه تشریفات می‌برد، باید جلوگیری شود، چرا که آزادی سندیکایی را به خطر می‌اندازد. * انتخاب آزادانه سندیکا، که در ماده ۲ مورد اشاره قرار گرفته، خواستار آزاد گذاشتن عضویت فرد در انتخاب نوع سندیکا یا تشکیل آن می‌باشد؛ البته در اینجا صور متعددی می‌تواند وجود داشته باشد. مثلاً در کشوری عملاً یک سندیکا وجود دارد، که منعی در تشکیل سندیکاهای متعدد نه از سوی قانون و نه از سوی مقامات دولتی پیش‌بینی نشده، بلکه خود کارگران در عمل به یک سندیکا ملحق می‌شوند؛ و یا سیاست کشور‌ها محدودیت سندیکایی را ایجاب می‌نماید. اصل دوم = حقوق سازمانهای سندیکایی * اختصاص حق تنظیم اساسنامه و آیین نامه‌های اداری به سندیکا دارد و اختصاص این امر به ارجاع قانونی بیشتر باید جنبه تشریفاتی داشته باشد؛ و حتی مقامات دولتی که دارای اختیارات وسیعی در تایید اساسنامه دارند، و اگر اجازه ندهند سندیکا حق فعالیت ندارد، این امر با معیار یاد شده در ماده سه مقاوله نامه مغایر می‌باشد. * حق انتخاب آزادانه نمایندگان؛ که مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت را منع می‌نماید چرا که این امر با روح کلی مقاوله نامه و صراحت ماده ۳ که خواستار پیش‌بینی تضمینات لازم برای جلوگیری از به خطر انداختن آزادی سندیکایی، در تعارض است. * سندیکا حق فعالیت سیاسی ندارد؛ با وجود این که مقاوله نامه به این موضوع اشاره نکرده است، ولی باید توجه کنیم که هدف از تشکیل سندیکا دفاع و حفاظت از منافع حرفه‌ای و صنفی و ارتقا و بهبود شرایط کاری است؛ ولی در صورتی که سندیکا به سیاست اقتصادی دولت مثلاً در مورد بیکاری یا افزایش ساعات کار اعتراض داشته باشد، آیا این امر را باید سیاسی تلقی نمود؟ واقعیت این است که بین سیاست و اقتصاد نیز مرز بندی مشخصی وجود ندارد. اصل سوم = انحلال سندیکا یا تعلیق فعالیت سندیکا از سوی مقامات دولتی * باید گفت بنا بر نظر کمیسیون‌های کارشناسان مستقل و سایر نهادهای سازمان بین‌المللی کار، هیچ تصمیم مقام اداری یا تصمیم اداری هیأت وزیرانی و حتی وضع قانون خاص یا فرمان نمی‌تواند که به حیات سندیکا خللی وارد آورد. تنها راه توقف فعالیت سندیکا از راه تصمیمات قضایی بشرط استقلال قوه قضاییه و دربرداشتن آیین رسیدگی خاص و ویژه مجاز شمرده است (ماده ۴). اصل چهارم = امکان تشکیل کنفدراسیون و فدراسیون و تسری مقررات مقاوله نامه به این نهاد‌ها * ماده ۵ مقاوله نامه شماره ۸۷، سازمانهای کارگران و کارفرمایان باید حق ایجاد و پیوستن به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و هر سازمان از جمله، فدراسیون یا کنفدراسیون از حق وابسته به سازمانهای بین‌المللی از کارگران و کارفرمایان را داشته باشد. همچنین ماده ۶ مقاوله نامه شماره ۸۷، مفاد مواد ۲، ۳ و ۴ در این خصوص به فدراسیون و کنفدراسیون کارگران و کارفرمایان اعمال میشود. * ماده ۷ مقاوله نامه شماره ۸۷، کسب شخصیت حقوقی فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها را نباید چون سازمانهای کارگران و کارفرمایان، منوط به شرایطی کرد که محدودیت آورد و باید مفاد مواد ۲، ۳ و ۴ در این خصوص استفاده شود. ماده هشت مقاوله نامه خواستار اعمال حقوق بر شمرده برای سندیکاهای داخلی کارگران و کارفرمایان، بر فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها نیز این مقررات اعمال شده و مورد احترام قرار گیرد. به ویژه که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت شوند و مقررات مختل آن در قبال فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها وضع و اجرا نشوند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، نیز در بند ب قسمت نخست ماده هشت اشاره دارد که: اتحادیه‌ها حق دارند که فدراسیون‌ها و یا کنفدراسیون‌های ملی تشکیل دهند و نیز ازحق پیوستن به سازمانها و اتحادیه‌های بین‌المللی برخوردار باشند. مقاوله نامه شماره ۹۸: پس از مقاوله نامه شماره ۸۷ که مهم‌ترین و اولین سند بین‌المللی درباره حقوق سندیکایی محسوب میشود، این دومین سندی است که در سال ۱۹۴۹٫م به تصویب رسید و از دو بخش تشکیل شده که بخش نخست به مسائل سندیکایی و بخش دوم آن به مذاکرات دسته جمعی می‌پردازد. این مقاوله نامه برخلاف مقاوله نامه شماره ۸۷، بیشتر بر حفظ حقوق سندیکا در برابر دولت و مقامات اداری پا فشاری می‌کند و سندیکاها را در مداخله در امور یکدیگر بر حذر داشته است. * نفی سیاست تبعیض‌آمیز در استخدام، یعنی کار فرما نمی‌تواند کارگر در داشتن شغل و عضویت در سندیکا و انتخاب یکی بر دیگری مجبور کند، مقاوله نامه حمایت ویژه از چنین کارگری که در موقعیت تبعیض آمیزی قرار گرفته است، را در خواست می‌کند. این حمایت باید بویژه در هنگام استخدام و در برابر اعمالی باشد که کارگر را به عدم عضویت در سندیکا یا کناره گیری از سندیکا مجبور سازد، باید بیشتر مد نظر قرار گیرند. البته در برخی کشورهای اسکادیناوی و آمریکا و انگلیس در پیمانهای دسته جمعی شروطی تحت عنوان «شروط امنیت سندیکایی» قید میشود. همچنین این حمایت‌ها باید در اخراج کارگر نیز اعمال شود. * ممنوعیت مداخله و نفوذ در امور سندیکاهای دیگر از راه‌هایی همچون کمک‌های مالی، ایجاد سندیکاهایی که تحت نظر کارفرمای معین هستند. (البته بیشتر اعمال نفوذ و دخالت از سوی سندیکاهای کارفرمایی در سندیکاهای کارگری صورت می‌پذیرد). * عدم در برگیری کارکنان دولتی در مورد مسائل سندیکایی. سندیکاهای کارگری روستایی(مقاوله نامه شماره ۱۴۱ و توصیه نامه شماره ۱۴۹): گفته شد که مقاوله نامه شماره ۸۷ تمامی کارگران صنعتی را شامل می‌شد و مقاوله نامه ۱۱ نیز کارگران کشاورزی را با کارگران صنعتی از حیث حقوق و آزادی‌های سندیکایی یکسان می‌دانست. اما با توجه به نوع کار،کارگران کشاورزی چون نامنظم بودن و کمتر بودن تعداد شان در مقایسه با کارگران صنعتی، سبب میشود که در کل کمتر بتوانند از حقوق خود دفاع کنند؛ تا این که در سال ۱۹۷۵ با تصویب مقاوله نامه شماره ۱۴۱و توصیه نامه شماره ۱۴۹، علاوه بر اصول یاد شده در مقاوله نامه‌های پیشین، یکی از هدف‌ها را رشد و توسعه روستاها با تشکیل اختیاری و جنبه داوطلبانه سازمانها بپردازند و همچنین دولتها نیز کمک‌هایی را بعنوان تشویقات و تسهیلات و با حفظ استقلال کافی سندیکاها برای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی روستاها با مشارکت روستاییان، موانع پیش روی را بر سر راه سندیکاها بر دارند. سندیکاهای کارکنان دولت (مقاوله نامه شماره ۱۵۱ و توصیه نامه شماره ۱۵۹): نوع وظایف کارکنان دولت از جمله در خدمت دولت بودن و مشغول به انجام خدمات عمومی رابطه این دسته از کارکنان را از رابطه کارگر با کارفرمای بخش خصوصی متمایز کرده است. در دهه‌های اخیر تمایل برخی ازکشور‌ها به تعمیم حقوق سندیکایی کارگران به کارمندان دولت همچون برخورداری از حق مذاکره در پیمانهای دسته‌جمعی و حق اعتصاب می‌توان نام برد. با وجود اینکه مقاوله نامه شماره ۸۷ آزادی سندیکایی را برای کارکنان دولت به رسمیت شناخته است ولی مقاوله نامه شماره ۱۵۱و توصیه نامه شماره ۱۵۹در جهت تکمیل حقوق در سال ۱۹۷۸در مورد روابط کار در خدمت عمومی پرداخته است. * تعریف حوزه شمول گسترده که شامل کلیه کارکنان دولتی دارای اهمیت بسزایی میشود. البته کشورهای عضو می‌توانند استثنا‌هایی را وضع کنند از جمله: مستثنی نمودن مشاغل رده‌بالای مدیریتی و سیاستگزار ـ مشاغل اطلاعاتی ـ نیروهای مسلح و پلیس٫ * حمایت از کارکنان دولتی در برابر اعمال تبعیض آمیزی که آزادی سندیکایی را تهدید کرده و منجر به این شود که کارمند از لحاظ استخدامی در خطر باشد. این حمایت علاوه بر خود فرد، باید از خود سندیکا نیز انجام پذیرد تا از هرگونه دخالت در این سازمانها جلوگیری بعمل آید. این حمایت‌ها باید هم در مرحله تشکیل و هم در مرحله انجام فعالیت بمنظور بهره‌مندی از استقلال کامل این سازمانها در برابر مقامات عمومی صورت پذیرد. * سازمانهای سندیکایی کارمندان دولت، باید به رسمیت شناخته شوند تا بتوانند از تسهیلات و امکانات لازم بهره‌مند شوند. همچنین فعالیت سندیکایی کارمندان نباید مانع انجام کارها و وظایف محموله آنها باشد. * در صورت ضرورت تدابیری پیش‌بینی شود که با توجه به شرایط آن کشور، سندیکاهای کارمندی اجازه مشارکت در تعیین شرایط استخدامی و مذاکره بعنوان نمایندگان سازمانهای سندیکایی کارمندان با سازمانهای دولتی را داشته باشند. * به روش‌ها و طرق حل و فصل اختلافات، که مناسب با شرایط آن کشور است اشاره شده که از طریق مذاکره دو طرف تا روش‌هایی چون میانجیگری، داوری، آشتی و…. * کارکنان دولتی سندیکایی همچون سایر کارکنان از، حقوق مدنی و سیاسی، که لازمه اجرای حقوق و آزادی‌های سندیکایی است برخوردار خواهند بود. البته این آزادی تا حدودی است که اساسنامه سازمان بین‌المللی کار قرار داده است، باید هماهنگ و سازگار باشد. در توصیه نامه شماره ۱۵۹ نیز در تکمیل در قسمت‌های ۳ و ۴ و ۵ مقاوله نامه شماره ۱۵۱ خواستار به رسمیت شناختن آن حقوق از سوی مقامات دولتی و عدم ترجیح سازمانی بر سازمان دیگر و منحصر کردن برخورداری از آن حقوق، می‌باشند. آیین‌های ویژه در حمایت از آزادی‌های سندیکایی: با توجه به اهمیتی که سازمان بین‌المللی کار برای اصل آزادی سندیکایی و رعایت آن قائل است، آیین رسیدگی ویژه‌ای را برای آن در نظر گرفته است. این آیین‌ها پیرو مذاکرات سازمان بین‌المللی کار با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد؛ بوجود آمدند و به ارکان مربوط امکان می‌دهد که بر اساس شکایت کشورهای عضو مقاوله نامه، سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و حتی کشورهایی که به مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ نپیوسته‌اند، خواسته شده است تا اصل مزبور را رعایت کنند. این ارکان که وظیفه ارتقای این آزادی‌های اساسی را از راه‌هایی چون تحقیق و سازش برعهده دارند، عبارتند از: الف) کمیته آزادی سندیکایی ب) کمیسیون تحقیق و سازش. الف) کمیته آزادی سندیکایی: اعضای نه نفره کمیته آزادی سندیکایی توسط هیأت مدیره تعیین می‌شوند که سه نفر از آنها بین نمایندگان کارگران، سه نفر از بین نمایندگان کارفرمایان و سه نفر دیگر از میان نمایندگان دولت‌های عضو هیأت مدیره انتخاب می‌شوند (یعنی مشارکت سه جانبه از اصل‌های مهم سازمان بشمار می‌آید). کمیته سعی می‌کند که ابتدا شکایت وارده را مورد بررسی مقدماتی قرار دهد و سعی اش بر این است که قبل از مداخله و ارجاع به کمیسیون تحقیق و سازش، با یک رسیدگی ماهوی، گزارش کار را به هیأت مدیره تسلیم نماید که اغلب هم پیشنهادات و توصیه‌های کمیته از طرف هیأت مدیره تایید و مورد قبول واقع میشود. کمیته بر اساس شکایات وارده از سوی سازمان های کارگری کشوری و بین‌المللی و حتی شکایات دولتها را بررسی می‌کند. رسیدگی بر اساس مدارک و شواهد ارائه شده از سوی کمیته در صدد است به این مطلب دست یابد که آیا آزادی سندیکایی در کشوری نقض شده است یا نه؟ سپس کمیته موضوع شکایات را به اطلاع دولتها می‌رساند و از آنها پاسخ و نظراتشان در مورد موضوع خواسته میشود. در رسیدگی کمیته شبه قضایی، سعی میشود که بی‌طرفی را همواره رعایت کند و نظرات دو طرف شاکی و مشتکی عنه را با دقت استماع می‌کند. علاوه بر روش فوق در رسیدگی به شکایات در کمیته، روش «تماس مستقیم» با دولتها است، که در مواردی که مسائل سندیکایی متشنج و نا آرام بوده، دفتر بین‌المللی کار یک شخصیت مستقل مانند قاضی یا استاد دانشگاه یا یکی از کارمندان دفتر را برای حل موضوع با موافقت و درخواست دولت متبوع می‌فرستاد،باید توجه داشت که در هر حال حق اظهار نظر برای کمیته و هیأت مدیره محفوظ می‌باشد. از این روش در بیش از ۳۰ کشور از جمله: ترکیه، لهستان، تونس، سریلانکا، آرژانتین، شیلی صورت گرفته است. ب) کمیسیون تحقیق و سازش: کمیسیون از سه تا پنج شخصیت مستقل و به پیشنهاد مدیر کل و تأیید هیأت مدیره منصوب می‌شوند که ما در این جا دیگر از اصل سه جانبه‌گرایی اثری مشاهده نمی‌کنیم. این کمیسیون وظیفه دارد که به شکایات مربوط به نقض آزادی سندیکایی رسیدگی و در خصوص آنها تحقیق لازمه را انجام دهد. در این زمینه می‌تواند با توافق دولت اختلافات را حل و فصل کند و به نوعی بین اتحادیه‌ها و دولت آشتی برقرار نماید. نخستین موضوع مورد رسیدگی کمیسیون به شکایت شورای عمومی اتحادیه‌های کارگری ژاپن در سال ۱۹۶۴در مورد نقض حقوق سندیکایی در بخش عمومی مربوط می‌شد. چندین شکایت سندیکاها در شیلی و موافقت دولت این کشور در سال۱۹۷۴ که منجر به حل بحران پیش آمده شد، را می‌توان از موفقیت‌های کمیسیون است. رسیدگی به امور سندیکایی در آمریکا در سال ۱۹۸۱ و تهیه گزارش در مورد آزادی‌های سندیکایی در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۲از جمله اقدامات کمیسیون است. در آخر این بحث باید خاطر نشان شد که آیین رسیدگی در مسائل سندیکایی از سرعت عمل برخوردار‌ند و سازمانهای کارگری تمایل بسیاری در آیین شکایت و اعلام تخلف مقرر در اساسنامه دارند ؛ چرا که اختلاف از ماهیت خصوصی برخوردار نیست و به معنای حقوقی اختلاف نیست بلکه استوار بر رعایت مصالح و منافع عمومی است و مراد از اعلام تخلف یا طرح شکایت، این است که خواستار رعایت مقررات و تعهدات بین‌المللی هستند. پیشینه تاریخی سندیکا در ایران: موضوع تشکل‌های کارگری در ایران، با توجه به سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است که نمی‌توان از ارتباط آن با فضای بسته و باز سیاسی، با بی‌تفاوتی از آن عبور کرد. اساساً سندیکاها در ایران آرمان اصلی خود دور شده‌اند و بجای حمایت از حقوق و آزادی‌های سندیکایی به سراغ مسائل سیاسی می‌روند. از اولین سندیکاها در ایران باید به: سندیکای کارگران چاپخانه در تبریز و سپس در تهران، سندیکای کارگران آهنگران تهران، سندیکای کارگران قالیبافی کرمان. تاثیرات انقلاب کبیر شوروی را بر جامعه کارگری ایران نمی‌توان کتمان کرد و متاسفانه همین پیروی سبب شد که این رویه غلط ضمن سرایت در جهت دهی به رهبران سندیکا موجبات هدایت این سندیکاها به اهداف سیاسی گردد. دوران جنبش سندیکایی در ایران را می‌توان به چهار دوره مهم تاریخی تقسیم کرد: * جنبش سندیکایی از ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ * جنبش سندیکایی در سال های (۱۳۰۴ـ۱۳۲۰) * جنبش سندیکایی در سال های(۱۳۵۷ـ۱۳۲۰) * جنبش سندیکایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ پیشینه تاریخی سندیکا در نظام حقوقی ایران: برای نخستین بار در قانون اساسی مشروطیت، اصل ۲۱ متمم قانون اساسی: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است؛ این برای اولین بار است که در قوانین به آزادی تشکیل سندیکا اشاره میشود. نخستین قانون کار در سال ۱۳۲۷ و در فصل ششم، (مواد ۲۵ تا ۲۹) به موضوع سندیکا پرداخته است. در سال ۱۳۴۳ آیین نامه سازمانهای کارگری و کارفرمایی برای اولین بار تصویب میشود، که ضمن تعریف از سندیکا به مسائل شکلی آن هم توجه می‌کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، کارگران نیز مانند سایر گروه‌های اجتماعی از نقش پر رنگی در صحنه مبارزات برخوردار بودند. برای اولین بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی تشکل‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند: (احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و… آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت). پیش از پرداختن به قانون کار ۱۳۶۹ در دوران جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه حب و بغض و وابستگی، با قرار دادن مقررات مقاوله نامه‌های یاد شده بویژه شماره ۸۷ که بعنوان راهنما و سر لوحه کاری است به عنوان یکی از استانداردهای بین‌المللی کار مقررات قانون کار قبلی بسیار مترقی و نزدیک به معیارهای بین‌المللی است. جای تعجب دارد که مقررات جدید پیشرفتی نسبت به قانون گذشته نداشته است بلکه پسرفت ملاحظه میشود؛ که دقیقاً قوانین داخلی در جهت مخالف مقررات مقاوله نامه بویژه مقاوله نامه شماره ۸۷ می‌باشند. موکول کردن اجازه تاسیس سندیکا و معلق به اجازه قبلی دانستن آن نقض حقوق و آزادی‌های سندیکایی در نظام حقوقی محسوب میشود. دخالت وزارت کار و امور اجتماعی در مقام وضع آیین نامه، تدارک مقدمات اجرا و نظارت و حمایت از این حق قانونی را بر عهده دارد؛ به نظر نگارنده خود دارای تالی فساد است، چرا که در نظام اقتصادی ایران بزرگترین کارفرما دولت است و سپردن سررشته امور و قرار گرفتن همزمان دولت در مقام کارفرما و دولت از منظر که تنظیم کننده و جنبه کنترلی داشته باشد، هیچ گونه فایده‌ای برای سندیکاها ندارد و ما شاهد آن وضعی می‌شویم که دولت نهادی را بعنوان یک سندیکا تعریف می‌کند که طبعاً انتظار دفاع از منافع کارگران بسیار رنگ می‌بازد. هدف از این نهاد در درجه اول پشتیبانی از اهداف دیگری (غیر از وظیفه اصلی خود)، می‌باشد و در درجه دوم، دفاع از حقوق و آزادی‌های سندیکایی می‌پردازد! از جمله موارد نقض مقاوله نامه شماره ۸۷، تبصره ۲و۴و۵و۶ ماده ۱۳۱ قانون کار است که به ترتیب (عدم اجازه قبلی، عدم محدودیت در عضویت در سندیکا، عدم دخالت مقامات دولتی در اساسنامه سندیکا) می‌توان نام برد. همچنین متاسفانه خاطره نا خوشایند مقنن از واژه سندیکا نام آن را به تشکل تبدیل کرده است؛ که بی ارتباط با حوادث سیاسی در دهه ۶۰ نبود. در قانون کار ۲۹ر۸ر۱۳۶۹ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل ششم، طی مواد ۱۳۰ الی ۱۳۸ به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص یافته است. در پایان باید گفت؛ ایران به هیچ یک از مقاوله نامه‌های شماره‌های ۸۷، ۹۸ و۱۴۱و۱۵۱نپیوسته است. دکتر عراقی (از اساتید صاحب نام حقوق کار) در مقاله‌ای این سوال را طرح کرده‌اند که آیا در حال حاضر دولت ایران می‌تواند به مقاوله نامه شماره۸۷ بپیوندد؟ پاسخ این سوال را در میزان آمادگی مجموعه دولت ما از قوه قانونگذاری و اجرایی و قضایی به پذیرش دیدگاه‌های نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار و قبول تعهدات مندرج در متن مقاوله نامه و تفسیر‌های مربوطه آن بستگی دارد. نگارنده نیز با هم عقیده شدن با این نظر، معتقد است، کشور ما نیز با توجه به سوابق دیرینه کهن فرهنگی و احترامی که در عرصه بین‌المللی شایسته آن است، باید در این زمینه گام‌های مثبتی بردارد؛ البته باید توجه کنیم تعهدات بسیار سنگین مقاوله نامه شماره ۸۷ است و دولت ما باید واقعاً آمادگی و قصد لازم خود را جهت اجرای آن ابراز نماید. منابع: ۱٫ سمنانی، حسین: دانستنی‌های سندیکایی، تهران، نشر پژوهنده، چاپ اوّل ۱۳۸۳ ۲٫ فلور، ویلم: اتحادیه‌های کارگری و قانون کار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، نشرتوس، چاپ اوّل۱۳۷۱ ۳٫ حافظیان، فاطمه: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تهران، نشر اندیشه برتر، چاپ اوّل ۱۳۸۰ ۴٫ عراقی، عزت‌الله و رنجبریان، امیر حسین: تحول حقوق بین‌المللی کار، تهران، نشر موسسه کار و تامین اجتماعی، چاپ اوّل ۱۳۹۱ ۵٫ لاجوردی، حبیب: اتحادیه‌های کارگری و خود کامگی، ترجمه ضیاء صدقی، تهران، نشر نو، چاپ اول ۱۳۶۹ ۶٫ زاهدی، شمس‌السادات: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی: بررسی تطبیقی، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول ۱۳۷۷ ب) کتاب لاتین. ۱٫pierre-D.ollier: le dorit du travail , celletionu , armand colin , 1972 ۲٫DIRECTOR-GENERAL ,Reports of the Committee on Freedom of Association, Geneva, at 2000,2004,2008,2012 ج) مقالات فارسی. ۱٫ عراقی، سید عزت الله: الحاق به مقاوله نامه‌های حقوق بنیادین،نشریه کار و جامعه،شماره ۶۷ و ۶۸، دی و بهمن ۱۳۸۴ ۲٫ لی، ادی: نگرش اقتصادی بر حقوق اتحادیه‌های کارگری، ترجمه جواد کارگزاری، نشریه کار و جامعه، شماره ۶۱، اردیبهشت ۱۳۸۴ ۳٫ فریار، اکبر: اتحادیه‌های کارگری در دنیای امروز (مبانی نظری و تحلیل تاریخی)، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۱۶۳و۱۶۴، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰