حق خلوت آدمیان و حرمت حریم خصوصی یکی از مصادیق بارز حقوق اساسی بشر است. پیشرفت علم و تکنولوژی به همان اندازه که می‌تواند برای بشریت مطلوب باشد به همان اندازه نیز می‌تواند خطرآفرین و تهدید‌آمیز باشد و این وظیفه دولت‌هاست که با پیش‌بینی سازوکارهای مناسب از حقوق اساسی شهروندان خود در برابر این تهدیدات دفاع کنند. متأسفانه امروزه ضعف‌ها و خلأهای قانونی موجود در کشور باعث شده که ما قانون را حامی این حریم ندانیم. بر اساس نظر کارشناسان، حریم خصوصی ۴ حوزه دارد. حریم اطلاعاتی، جسمانی، مکانی و ارتباطاتی. هر چند پیشرفت تکنولوژی در دنیا سیر تکاملی دارد و باید به گونه‌ای از آن استفاده کرد که در خدمت بشریت باشد اما متأسفانه در برخی از حوزه‌ها با دور شدن از رسالت خود به یک تهدید مبدل شده است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت، پیشرفت تکنولوژی باعث ایجاد ابهام در قلمرو ابعاد حریم خصوصی شده است که نمونه این معضل را در فضای مجازی و افزایش بزهکاری در این فضا شاهد هستیم. در این میان کشور ما نیازمند یک تعریف قانونی جامع و کامل از حریم خصوصی است. البته نباید فراموش کرد که تعریف به تنهایی کافی نیست و قانون باید سازوکار تضمین این حق را نیز تبیین کند. «انسان‌ها دو وصف اساسی دارند تنهایی و معاشرت. جامعه با وجود سیطره‌ای که بر افراد دارد ناگزیر از رعایت حرمت آزادی و استقلال افراد است. اما از سوی دیگر افراد در زندگی اجتماعی خود نباید متعرض به حقوق فردی دیگران شوند. حقوق بشر در واقع مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه است که دو اصل مهم و اساسی دارد نخست حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خودشان و دیگری حق برخورداری از امکانات زندگی که باید برای این دو اصل، تضمین حقوقی داشته باشیم. البته تضمین هنجاری این حقوق هم در منشور بین‌المللی حقوق بشر وجود دارد و هم در قانون اساسی کشور خودمان، در واقع قانون اساسی تنظیم‌کننده قدرت و تضمین‌کننده آزادی است به شرط آنکه به آن عمل شود.» نهادینه شدن فرهنگ پلیسی حریم خصوصی دارای دو جلوه هنجاری و ساختاری است. «در نگرش هنجاری لازمه زندگی فردی و اجتماع وجود معیارهایی است که افراد و جامعه را در کنار یکدیگر راهبری می‌کند. بنابراین استقلال فرد اقتضا می‌کند در مسائل شخصی وی دخالتی نکند.» تنهایی به نوعی ناموس افراد محسوب شده و ورود انسان‌ها به حریم خصوصی دیگری تجاوز به ناموس تلقی می‌شود. بر همین اساس ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر می‌گوید: هیچ‌کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه و مکاتبات خود قرار بگیرد. اینجا حریم خصوصی شرف و آبرو تلقی می‌شود که به هیچ عنوان نباید مورد تعرض قرار بگیرد. در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده است «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» که البته همین چهار کلمه آخر محل تأمل است چرا که معلوم است قانون را چه کسی وضع می‌کند. ما وقتی در قرآن از کرامت انسانی صحبت می‌کنیم نباید با نقض حریم خصوصی کرامت انسان را زیر سؤال ببریم. متأسفانه استراق سمع امروزه در اغلب اماکن عمومی حتی خصوصی اتفاق می‌افتد. وقتی اسرار مردم را فاش می‌کنند این خلاف منطق قرآن کریم و حریم خصوصی است. متأسفانه فرهنگ بدی در جامعه نهادینه شده است و ریزترین امر خصوصی افراد مورد پرسش قرار می‌گیرد. و وقتی به بحث کنترل‌های الکترونیک می‌رسیم ماجرا جدی‌تر می‌شود. در کشورهای پیشرفته به اینترنت نگاه اطلاعاتی ندارند اما متأسفانه اینجا هدف وسیله را توجیه می‌کند و این با منطق انسانیت سازگاری ندارد. امیدواریم جامعه ما بفهمد حریم خصوصی یعنی چه؟ وقتی ما در برخی موارد از وجود نامحرم حرف می‌زنیم باید بدانیم در حریم خصوصی هم نباید نامحرم باشد.» به اعتقاد حقوقدانان و کارشناسان شاید در یک تعریف کوتاه بتوان گفت حریم خصوصی به معنای ممنوع بودن تجاوز و تعرض به محدوده حفاظت شده‌ای است که دیگران حق ورود به آن را ندارند. مانند حق بر امنیت روانی، ممنوعیت تجسس و حق بر خلوت. اما این حریم تابع یک اصل مهم است به نام اصل مصونیت که حقوق و امتیازاتی دارد نظیر حق مصونیت مسکن، افکار و جسم و جان و تجسس در احوال شخصی و منع افشای اسرار حرفه‌ای و کنترل داده‌ها که در سایه همین اصل برای انسان پیش‌بینی شده است اما اغلب این حریم به بهانه‌های مختلف مورد تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد با پیشرفت علم و تکنولوژی این حریم نیاز به باز تعریف دوباره دارد. تعریف های غلط انداز تعریف و معنای حریم خصوصی در کشور ما تا حدودی غلط انداز است «وقتی می‌گوییم حریم خصوصی یک فضای خلوت و تنها و بسته به ذهن خطور می‌کند اما شاید تعبیر فرانسوی آن به معنای «زندگی شخصی» تعریف بهتری باشد چرا که وقتی ما از حریم خصوصی در فضای مجازی صحبت می‌کنیم دیگر نمی‌توان گفت یک فضای بسته و خلوت است بلکه ما در فضای مجازی می‌خواهیم از بحث‌های علنی حمایت کنیم چون در این فضا چیزی پنهان نیست.». «در نظام حقوقی، ما با یک چالش مفهومی رو به رو هستیم. چرا که جز در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ در هیچ قانون دیگری از حریم خصوصی تعریفی نمی‌بینیم. حتی در اصل ۲۵ قانون اساسی هم فقط مصادیقی از حریم خصوصی نام برده شده است. یا به عنوان مثال در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته قسمت‌های مشاعی ساختمان حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند پس بدون مجوز قضایی می‌توان وارد شد در حالی که برای تعرض به حق مالکیت ما قوانین محکمی داریم و این کار نیاز به مجوز قضایی دارد.». «گذشته از چالش مفهومی باید گفت حریم خصوصی در کشورهایی مهم است که حقوق شهروندی اهمیت دارد. به طور معمول کشورها بر اساس حقوق و قوانین اداره می‌شوند. حریم خصوصی مرزها را مشخص می‌کند. به فرد می‌گوید اعمال و رفتارت تا کجا به خودت مربوط می‌شود و از کجا به بعد به دیگران ربط پیدا می‌کند. تعیین این مرز را نمی‌توان به عهده اشخاص عادی گذاشت چون سلیقه‌ای نمی‌تواند باشد باید قانون این مرز را مشخص کند و ما در حال حاضر این قانون را در کشور نداریم. ما نهادهای حقوقی داریم که تأسیساتی نظیر حریم خصوصی و افترا و توهین و نشر اکاذیب را تعیین کرده و هدف این تأسیسات حقوقی این است که اطلاعاتی فاش نشود یا مطلبی محرمانه در رسانه‌ها منتشر نشود. در مقابل این نهادها ما حقوقی داریم که از آزادی بیان و اشاعه اطلاعات و دسترسی به آنها حمایت می‌کند. در کشورهایی که بر اساس حقوق اداره می‌شود بین این دو مرز مشخصی وجود دارد. اما در ایران ما مرز مشخصی نداریم و در همه این موارد با چالش مواجه هستیم. اما در مورد فضای مجازی باید گفت این فضا بستری را فراهم می‌کند که هم می‌توان استفاده مثبت از آن داشت و هم زمینه بروز انواع آسیب و جرایم را فراهم کند. حریم خصوصی در فضای مجازی در حوزه آزادی بیان و اطلاعات تأثیر فراوانی دارد و به تشکیل انجمن‌های مجازی کمک می‌کند که سازمان ملل نیز از این انجمن‌های مجازی حمایت کرده است. اما در مقابل می‌تواند منجر به هتک حرمت اشخاص شود یا به اشاعه مطالب مستهجن یا نقض حق کپی رایت و آسیب‌های دیگر و تحریک برخی جرایم دامن بزند. هنر یک نظام حقوقی توسعه یافته این است که نکات مثبت و مزایا را جذب کند و بین معایب و مزایا توازن منطقی برقرار کند. اصل را بر این قرار دهد که فضای مجازی مثبت است.» تهدیدهای فضای مجازی یکی از آسیب‌های فضای مجازی نقض حریم خصوصی است که متأسفانه به روش‌های مختلفی حریم خصوصی را با چالش رو به رو کرده است. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان بازیگران فضای مجازی که حریم خصوصی ما را تهدید می‌کنند به سه دسته تفکیک کرد: دولت‌ها، واسطه‌ها مثل موتورهای جست و جو و شبکه‌های اجتماعی و در نهایت خود کاربران. بزرگترین تهدید حریم خصوصی در فضای مجازی، تسریع در جمع‌آوری اطلاعات متعدد اشخاص است. به عنوان مثال مدیران اینستاگرام خودشان اعلام کرده‌اند که چه اطلاعاتی از کاربران جمع‌آوری می‌کنند. اطلاعاتی مانند محتوای کاربری، اطلاعات هویتی و بحث‌هایی که بین کاربران رد و بدل می‌شود و حتی توضیح داده که از این اطلاعات چه استفاده‌ای می‌کنند. یا تصور کنید وقتی با همین گوشی‌های تلفن همراه به اینترنت وصل می‌شویم حداقل چهار گروه اطلاعات را ذخیره می‌کنند. نخست سازنده گوشی، دوم سرویس دهنده اینترنت موبایل، سرویس دهنده سیستم عامل و ارائه دهندگان اپلیکیشن‌هایی که از آنها استفاده می‌کنیم. در کشورهایی که حریم خصوصی برایشان مهم است اجازه نمی‌دهند هر کسی از این اطلاعات استفاده، یا آن را افشا کند. یکی از مزایای فضای مجازی در ایران این است که «تنها حوزه‌ای که اشخاص بدون مجوز دولت می‌توانند با یکدیگر ارتباط عمومی داشته باشند همین فضای مجازی است چرا که سایر حوزه‌های متعدد ارتباط عمومی نیازمند مجوز است. اما از طرفی همین نبود کنترل منجر شده افشای اطلاعات افراد نیز راحت شود. در تمام دنیا شرکت‌های شناخته شده‌ای وجود دارد که اطلاعات اشخاص را خرید و فروش می‌کنند و شرکت‌های جاسوسی هستند. اما در ایران اگر چنین شرکت‌هایی هم وجود داشته باشد کسی اطلاع مشخصی از آنها ندارد. متأسفانه ورود به خلوت اشخاص با همین فضای مجازی راحت شده است. قبلاً گوشی‌هایی وجود داشت که برای عکس گرفتن صدای خاصی می‌داد اما الان این گونه نیست و براحتی می‌توان بدون اینکه فرد متوجه شود از او عکس گرفت و در فضای مجازی منتشر کرد یا حتی ارسال پیام‌های ناخواسته برای افراد، ورود به حریم خصوصی است و در دیگر کشورها قابل شکایت است اما در ایران کسی به این توجه نمی‌کند. حتی لایک کردن در فضای مجازی یکی از حوزه‌های مهم و چالشی حریم خصوصی است.» یک پرونده شکایت در اروپا که منجر به تصویب قاعده‌ای لازم الاجرا به نام قاعده «حق بر فراموش شدن» شد. «دیوان عالی دادگستری اروپا چند سال قبل بر اساس شکایت یک مرد در سال ۲۰۱۴ حکمی صادر کرد که منجر به مصوبه‌ای شد به نام قاعده حق بر فراموش شدن. این فرد در ایتالیا علیه گوگل اسپانیا شکایت کرد و گفت من چند سال قبل آگهی فروش خانه دادم اما با گذشت سال‌ها و در حالی که خانه فروخته شده است اما همچنان وقتی نام مرا در گوگل جست و جو می‌کنند همین آگهی و مشخصات می‌آید و من نمی‌خواهم دیگر کسی این اطلاعات را بداند. بعد از این شکایت علیه گوگل، دیوان دادگستری اروپا رأی داد که افراد حق دارند درتمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تمام موتورهای جست و جو که خودشان یا شعبه‌هایشان در اروپا فعال هستند بخواهند که لینک اطلاعات آنها را حذف کند در غیر این صورت تا حداکثر دو درصد گردش مالی آنها محکوم خواهند شد.» دکتر محمد هاشمی، حقوقدان / دکتر باقر انصاری، حقوقدان برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۴)